خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
دو تن از نمایندگان مجلس اعلام کردند که طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت از یکشنبه هفته‌ی آتی در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس قرار خواهد گرفت. اینان می‌گویند که در جریان برخی تفحص‌ها مشخص شده که «بابک زنجانی‌های» جدیدی نیز وجود دارند. بحث فساد در ایران بسیار گسترده شده به‌طوری که دو روز پیش روزنامه «جمهوری اسلامی» در یادداشتی نوشت که هر کجا تحقیق و تفحص می‌شود فساد آن نمایان می‌شود. به نوشته‌ی این روزنامه: «تعداد پرونده‌های فساد اقتصادی که برملا می‌شود، به قدری زیاد است که پیش از آنکه ابعاد یک مورد از آنها مورد بررسی قرار گیرد، افشای پرونده دیگر، آن را تحت الشعاع قرار می‌دهد و به حاشیه می‌برد.»
امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید طرح تفحص از وزارت نفت دولت احمدی‌نژاد که به دلیل بررسی بحث بودجه مدتی تعطیل شده بود، از یکشنبه آینده دوباره در دستور کار کمیسیون انرژی قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزای مجلس سلطانی علت طولانی شدن تفحص از وزارت نفت را «استعلام های مورد نیاز برای این موضوع» ذکر کرد و گفت: «لازم بود از کسانی که در ارتباط با تخلفات وزارت نفت اطلاعاتی داشتند، استعلام شود. همچنین از بانک ها، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات استعلام شده است که به زودی نتیجه آن مشخص می شود.»
این عضو کمیسیون انرژی در مورد تحقیق و تفحصی که مهدی موسوی نژاد از شرکت ملی نفت کلید زده است، تاکید می کند: «این دو تفحص در برخی نقاط به هم گره خورده که یکی از آنها بحث فروش نفت است. علاوه بر آن رد پای بابک زنجانی به عنوان مرد جاویدان در همه تخلفات، در این دو تفحص نیز دیده می شود.»
مهدی موسوی نژاد، از دیگر نمایندگان مجلس است که وی درصدد است از شرکت ملی نفت نیز تحقیق و تفحص کند.
موسوی نژاد، در این خصوص گفت: «محورهای این تفحص استفاده نکردن از نیروهای بومی در مناطق نفت خیز، استفاده نکردن از مدیران بومی برای این مناطق، ابهام در فروش نفت و اجرا نکردن و پایان نیافتن فازهای پارس جنوبی است.»
به گزارش خبرگزاری مهر آقای موسوی نژاد با بیان اینکه ابهامات موجود در پرونده شرکت ملی نفت همچنان پابرجاست افزود: «این تحقیق و تفحص از بحث فروش نفت فراتر می رود اما هنوز پاسخ شفاف به ابهامات ما در مورد فروش نفت داده نشده است.»
طراح تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت در ادامه گفت: «از جمله تخلفات در دولت گذشته این بود که از طریق دریای خزر نفت خریداری می شد اما وقتی ما خودمان کشور نفت خیزی هستیم، سوآپ نفتی معنا ندارد. در حالی که این کار ممنوع بود. این در شرایطی است که ما خودمان برای فروش نفت به دلیل تحریم ها با مشکل روبه رو بودیم، لزومی نداشت که نفت را سوآپ یا شبه سوآپ کنیم.»
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با تایید ردپای بابک زنجانی در این پرونده می‌گوید: «پرونده بابک زنجانی در مراجع دیگر در حال بررسی است، اما مساله اصلی چگونگی فروش نفت بود که ما پیگیر آن هستیم.»
وی افزود: «براساس اطلاعاتی که به دست ما رسید، در دولت گذشته نفت را به چند فرد حقیقی فروخته بودند که تعداد آنها زیاد نیست.»
موسوی نژاد با بیان اینکه «بابک زنجانی‌های» دیگری هم وجود دارند که نفت به آنها فروخته شده بود تاکید می‌کند: «این افراد، سرشناس نیستند اما ممکن است در آینده اسم آنها بر سر زبان ها بیفتد، مگر بابک زنجانی را قبلا کسی می‌شناخت.»
بابک زنجانی، سرمایه‌دار و تاجر مورد حمایت دولت محمود احمدی‌نژاد که بیش از دو میلیارد یورو از پول نفت ایران را در خارج از کشور در اختیار دارد اما از بازگرداندن آن به ایران خودداری می‌کند، بیش از دو ماه است که به دلیل این بدهی و اتهام‌های دیگر مانند جعل اسناد دولتی در بازداشت به سر می‌برد.
در همین راستا هفته‌ی گذشته رییس جمهوری ایران در سخنانی گفت که «بخش بزرگی» از بدهی دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری بابک زنجانی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، به شکل «پول نقد» به او داده شده تا بتواند بدهی‌های ایران را پرداخت کند.
روحانی گفته بود که «همه این پول نه اینکه یک محموله نفت خام را بدهیم که ببرند و بفروشند بلکه پول نقد به این فرد داده شده تا بدهی‌های ما را با آن پرداخت کند.»
حسن روحانی همچنین در خصوص دامنه‌ی گسترده‌ی فساد در ایران گفته بود: «زمانی که بحث فساد سه هزار میلیارد تومانی مطرح بود، دهان‌ها از این میزان باز بود و اکنون ۹ هزار میلیارد تومان است.»
رییس جمهوری ایران در عین حال این را هم گفته که «تازه ما مطمئن نیستیم که این ۹ هزار میلیارد تومان همه‌اش باشد و ممکن است چیزهای دیگری هم باشد که بعداً کشف شود
ایران یکی از فاسدترین دولت‌ها در جهان از نظر فساد دولتی و اقتصادی است. سازمان شفافیت بین‌المللی که مقر آن در آلمان است، در آخرین گزارش سالانه خود ایران را از میان ۱۷۷ کشور با ۲۵ امتیاز (از صد امتیاز) در رتبه ۱۴۴ جهان از نظر فساد اداری قرار داد که نشان دهنده ۱۱ پله سقوط در مقایسه با سال ۲۰۱۲ میلادی است.
