ضمیمه اقتصادی هفته شماره 41 سال 93

در حالی که بانک مرکزی مدت‌هاست تنها سه موسسه مالی و اعتباری را به عنوان موسسات مجاز اعلام کرده، موسسات مالی غیرمجاز همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بر اساس این گزارش بیش از ٩ موسسه مالی و اعتباری فعالیت گسترده‌یی در سراسر کشور دارند و بررسی‌ها نشان می‌دهد انبوهی از موسسات مالی و اعتباری کوچک، حتی با یک شعبه در کشور وجود دارد. بانک مرکزی پیش از این‌بارها نسبت به فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هشدار داده است اما هیچگاه اقدامات جدی برای جمع‌آوری اینها صورت نمی‌گیرد. اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهاراتش حجم سپرده‌های در اختیار تنها شش موسسه غیرمجاز را بیش از ٩۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است . همین امر به تنهایی می‌تواند نقش بر هم زننده‌یی در بازار پولی داشته باشد. بر این اساس با توجه به اینکه کل نقدینگی کشور ۶٧٠ هزار میلیارد تومان است می‌توان چنین نتیجه گرفت که ١/١۵ درصد از کل نقدینگی در اختیار موسساتی است که مجوزی برای فعالیت ندارند. قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سال ١٣٩۴ سال بهبود زندگی مردم است، گفت: ثبات به زودی به بازار ارز بر خواهد گشت. وی ادامه داد: عوامل غیربنیادی و غیر اقتصادی که در قالب شوک در بازار ایفای نقش می‌کند با وجود اینکه گذرا و موقتی هستند، اما به هرحال اثر خود را بر نرخ ارز خواهند گذاشت که خوشبختانه بانک مرکزی توانسته این موارد را نیز تا حدودی کنترل کند.

خبری منتشر شد که هر دقیقه به‌طور میانگین بیش‌از یک نفر به بازار کار اضافه می‌شود. مسلم‌خانی، مشاور وزیر‌تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: معمولا این افراد تحصیل‌کرده دانشگاهی هستند. حسین‌احمدی‌زاده رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی کانون عالی کارفرمایی ایران میگوید: « در سال جاری ٣٠درصد از واحدهای تولیدی در کشور تعطیل شدند.» زهراکاظمی، کارشناس بازار کار می‌گوید: «آمارهای رسمی بازار کسب و کار واقعیت را نشان نمیدهد. بنابر آمار رسمی جمعیت فعال کشور از سال٨۵ تا امروز بر ٢٣میلیون نفر ثابت مانده است در‌حالیکه در این سالها با ورود پیک جمعیتی متولدین دهه۶٠، باید به میزان قابل‌توجهی به این تعداد اضافه شده باشد.» در این سال‌ها تعداد کارفرمایان ایرانی نسبت به گذشته به کمتر از نصف تقلیل یافته است. همچنین بسیاری از بازاریان و مغازه‌داران که در این سال‌ها مجبور به تعطیلی کسب و کارشان شدند نیز از بازار کار ایران خارج شدند.» او می‌افزاید: « در آمار بیکاری، خبری از بیکاری پنهان که بخش بزرگی از جامعه را فرا‌گرفته نیست؛ برای مثال می‌توان به نرخ مشارکت زنان اشاره کرد. این نرخ در سال٨۵ حدود ١٣درصد بوده و در سال٩٠ به ٧/١١درصد رسیده است. این کاهش اما خود را در آمار رسمی نشان نمی‌دهد چرا که در نظام آماری ما خانه‌داری زن به‌عنوان یک شغل پذیرفته شده است. از لحاظ تعاریف علمی بیکار کسی است که در جست‌وجوی کار باشد اما واقعیت این است که بسیاری از زنان ما نه از روی خواسته که از روی ناامیدی از پیداکردن شغل مناسب، خانه‌داری را انتخاب کرده‌اند. از طرف دیگر در سال٧۵ براساس آمار ٨٢درصد زنان با تحصیلات دانشگاهی و ٣۵درصد زنان با تحصیلات متوسطه، جذب بازار کار می‌شدند. این آمار در سال٩٠ به ٣۵درصد زنان با تحصیلات عالیه و ٢٩درصد با تحصیلات متوسطه رسید؛ وی تاکید می‌کند چنانچه آمار بیکاری پنهان لحاظ شود این آمار خیلی بیشتر به وضعیت واقعی بازار کسب و کار ایران نزدیک می‌شود. او در ادامه نقش دانشگاه‌ها را در جلوگیری از افزایش آمار جمعیت فعال جدی می‌داند: «از سال٨۵ تا سال٩٠ بیش‌از دومیلیون‌نفر به آمار دانشجویان کشور اضافه شده است. وی با اشاره به اینکه موفقیت دولت در این سیاست چندان دوام نخواهد آورد و این نیروی انسانی به هر حال پس از چند سال وارد جامعه خواهد شد،

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از چشم انداز اقتصاد ایران در سال ٢٠١۵ پیش‌بینی کرده است هفت شاخص کلان اقتصاد ایران دراین سال نسبت به سال ٢٠١۴بهبود پیدا کندوشش شاخص نیز پسرفت داشته باشد. براساس پیش‌بینی این صندوق ، اقتصاد ایران که در سال ٢٠١۴ و پس از دو سال رکود به رشد رسیده است، در سال ٢٠١۵ رشد بیشتری خواهد داشت و تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال ۵٣ میلیارد دلار بیشتر از سال ٢٠١۴ خواهد بود. برآوردهای این نهاد بین المللی نشان می دهد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ٢٠١۴ به ١٢٨٣ تریلیون دلار رسیده و انتظار می رود این رقم در سال ٢٠١۵ به ١٣٣۶ تریلیون دلار افزایش یابد. سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید نیز از ١۶۴۶٣ دلار در سال ٢٠١۴ به ١۶٩١٨ دلار در سال جاری میلادی می‌رسد. تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت های جاری در سال ٢٠١۴ بیش از ۴٠٢ میلیارد دلار برآورد و پیش بینی شده است این رقم در سال ٢٠١۵ به ۴١٧ میلیارد دلار برسد. صندوق رشد اقتصادی ایران در سال میلادی گذشته را ۴۶/١ درصد برآورد کرده است که براساس پیش‌بینی این نهاد امسال به ٢/٢ درصد خواهد رسید که اندکی بیشتر از سال گذشته است.با وجود افزایش حجم اقتصاد ایران در سال ٢٠١۵ سهم ایران از کل اقتصاد جهانی کاهش می یابد. حجم اقتصاد ایران در سال ٢٠١۴ بالغ بر ٢/١ درصد کل حجم اقتصاد جهان بوده که پیش‌بینی شده است این رقم در سال ٢٠١۵ به ١٨/١ درصد کاهش یابد. میزان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی نیز کاهش می یابد و از ۴٣ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ٢٠١۴ به ۴٢ درصد در سال ٢٠١۵ می رسد. به همین ترتیب پس اندازهای ناخالص ملی که در سال ٢١۴ معادل ٢/۴٧ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است در سال جاری میلادی به معادل ٧/۴٣ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین المللی پول ایران در سال ٢٠١۵ تورم بیشتری نسبت به سال ٢٠١۴ خواهد داشت و در حالی که نرخ تورم در سال ٢٠١۴ بالغ بر ٨/١٩ درصد بوده است این رقم در سال ٢٠١۵ به ٢٠ درصد افزایش خواهد یافت. وضعیت واردات و صادرات ایران در سال ٢٠١۵ بهبود خواهد یافت و واردات به نسبت تولید ناخالص داخلی کاهش و صادرات افزایش خواهد یافت. کل واردات ایران در سال ٢٠١۴ معادل ٣/١١ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که انتظار می رود این رقم در سال ٢٠١۵ به ٧/٨ درصد کاهش یابد. صادرات ایران نیز که در سال ٢٠١۴ معادل ٣/٢ درصد تولید ناخالص داخلی بوده انتظار می رود در سال ٢٠١۵ معادل ۴/۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مشکل بیکاری در ایران بیشتر خواهد شد. نرخ بیکاری ایران در سال ٢٠١۴ بالغ بر ۵/١١ درصد برآورد و پیش‌بینی شده است این رقم در سال جاری میلادی به ٢/١٢ درصد برسد که نشان دهنده تشدید مشکل بیکاری در کشور است.این نهاد بین المللی جمعیت ایران در پایان سال ٢٠١۴ را ٩/٧٧ میلیون نفر برآورد کرده است. انتظار می رود جمعیت ایران در سال ٢٠١۵ یک میلیون نفر افزایش پیدا کند. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین المللی پول تراز حساب های جاری ایران در سال ٢٠١۵ با کاهش شدید به ٩/۶ میلیارد دلار خواهد رسید. کل تراز حساب های جاری ایران در سال ٢٠١۴ بالغ بر ١٧ میلیارد دلار بوده است که بدین ترتیب در سال جاری میلادی ١/١٠ میلیارد دلار کاهش پیدا می کند.

اکبر ترکان که در آخرین روز مرداد سال‌ جاری رقم واقعی مطالبات معوق را ١۶۴هزارمیلیاردتومان اعلام کرده بود، اخیرا این رقم را با حدود ۳۰% افزایش به مبلغ ٢٢٠هزارمیلیارد تومان اصلاح کرد. او که مشاورعالی رییس‌جمهور است، در حاشیه اجلاس سراسری گروه‌های عمران سازمان نظام‌مهندسی کشور در مشهد، گفت: «بانک‌ها نیز در شرایط فعلی زمینگیر شده‌اند و بخش زیادی معوقات آشکار و پنهان وجود دارد. میزان معوقات بانکی ۲۲۰هزارمیلیاردتومان است و از این میزان ۸۲هزارمیلیارد آشکار، ۴۸هزارمیلیاردتومان مربوط به مسکن‌مهر و ۸۲هزارمیلیاردتومان نیز معوقات پنهان است. این آمار در حالی توسط ترکان رونمایی می‌شود که اکبر کمیجانی در چهارمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید در هفته گذشته برگزار شد، رقم مطالبات معوق را تا پایان آبان سال‌جاری ٩۴هزارمیلیاردتومان اعلام کرد.

در همایش اقتصاد ایران سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بازار غیرمتشکل پولی و فعالیت مؤسسات غیرمجاز اظهار کرد: ۱۵ درصد نقدینگی در اختیار مؤسسات غیرمجاز است؛ برنامه بانک مرکزی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است به طوری که یا مؤسسه باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد و یا منحل شود. وی با اشاره به سهم ۸۸ درصدی سیستم بانکی در تأمین مالی اقتصاد گفت: در سالهای اخیر بازار سرمایه تلاشهای زیادی برای توسعه نهادهای مالی انجام داده است. او با تأکید بر اینکه نظام بانکی باید بنگاه‌های کوچک را مورد توجه قرار داده و تسهیلات کوتاه‌ مدت و سرمایه در گردش پرداخت کند تصریح کرد: وظیفه بازار سرمایه تأمین مالی بلندمدت برای بنگاه‌های بزرگ است. به گفته سیف، تامین نقدینگی هم اکنون مسئله اصلی در این زمینه است که برای خروج از رکود بانک مرکزی به آن توجه کرده است؛ ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت برای سرمایه در گردش پرداخت شده که این اقدام ظرفیتهای خالی تولید را فعال می‌کند و اثر آن بر رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال کاملاً مشهود بوده است. او با اشاره به وضعیت رشد نقدینگی در سال جاری گفت: متوسط پایه پولی در سالهای ۸۷ تا ۹۱ در بازه زمانی ۸ ماهه اول ۵.۱ درصد رشد داشته است که این شاخص در هشت ماهه اول ۹۲ منفی ۰.۹ و هشت ماهه ۹۳ منفی ۱.۶ درصد بوده است؛ ضریب فزاینده از سال‌ ۸۷ تا ۹۳ به ترتیب منفی ۱۱.۹ درصد، ۲۳.۴ درصد، ۶.۲ درصد، ۱۵.۴ درصد، ۴.۸ درصد بوده و متوسط این سال‌ها در مجموع ۲.۴ درصد برآورد شده اما ضریب فزاینده در سال ۹۲، ۱۶.۲ درصد و در سال ۹۳، ۱۴.۵ درصد رشد داشته است. سیف به رشد ۲۴.۳ درصدی نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۹۳ اشاره کرد و گفت: خالص بدهی بخش دولتی ۱۳ درصد کاهش یافته و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که شامل مسکن مهر، خط اعتباری و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شود ۱۲.۴ درصد رشد داشته که در مجموع پایه پولی ۱.۶ درصد منفی شده است. وی در خاتمه به مساله اوراق مشارکت بانک‌ها اشاره کرد و گفت: ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت سررسید شده هم اکنون روی دست بانک‌ها مانده و ۴ هزار میلیارد تومان هم تا پایان امسال سررسید می‌شوند؛ بنابراین ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به دلیل ضمانت بازپرداخت و بازخرید قبل از سررسید نزد سیستم بانکی باقی مانده است که این مسئله موجب کاهش توان تسهیلات‌دهی و واسطه‌گری مالی را برای بانک‌ها ایجاد کرده است.

بنا به اعلام شرکت ملی نفت ایران هر بشکه نفت سبک ایران در ماه دسامبر با قیمتی معادل ۶۰ دلار و ۵۹ سنت به فروش رسید و این در حالی است که نسبت به ماه نوامبر از کاهش بیش از ۱۵ دلاری برخوردار شد. همچنین هر بشکه نفت سنگین ایران در این ماه با کاهش ۱۵ دلار و ۵۳ سنت به ۵۸ دلار و ۳۵ سنت رسید. گفتنی است میانگین وزنی قیمت هر بشکه نفت ایران در ماه دسامبر ۵۹ دلار ۲۱ سنت بوده است. بر این اساس در ادامه روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی، قیمت نفت‌خام سنگین ایران متناسب با شرایط بازار برای تحویل در ماه ژانویه کاهش یافته که البته مدیر اموربین‌الملل شرکت ملی نفت اعلام کرده، این اتفاق ارتباطی به رقابت میان کشورهای عضو اوپک ندارد.
چندی پیش بلومبرگ اعلام کرد که در پی کاهش قیمت رسمی فروش نفت عربستان، ایران در حال اصلاح اختلاف قیمت نفت خود و عرضه آن به مشتریان آسیایی با بیشترین تخفیف طی ۱۴ سال گذشته است. هار منبع آگاه به بلومبرگ گفتند، شرکت ملی نفت ایران قیمت رسمی فروش نفت خود به آسیا را برای تحویل در ماه ژانویه یک دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه کمتر از قیمت منطقه اعلام کرد. تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه در حال رقابت با یکدیگر برای حفظ فروش خود در منطقه هستند. همچنین بنا به اعلام وال استریت ژورنال،شرکت ملی نفت ایران نفت خام سبک خود به مشتریان آسیایی برای تحویل در ماه نوامبر را ۸۲ سنت در هر بشکه پایین‌تر از متوسط قیمت نفت عمان و دوبی به فرو ش رسانده است.،همچنین ایران برای ماه اکتبر نیز قیمت نفت خود را ۱۸ سنت کاهش داده بود که دقیقا مشابه کاهش یک دلاری قیمت نفت عربستان برای مشتریان آسیایی بود.بر اساس این گزارش، قیمت نفت در اولین روز کاری سال جدید میلادی با افزایش نسبی همراه بود و هر بشکه نفت خام برنت ۵٧ دلار معامله شد.

نعمت‌زاده، وزیر صنعت،معدن و تجارت در نخستین همایش اقتصاد ایران درباره راهکارهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغال‌زا ابتدا به موضوع تولید در کشور اشاره کرد و گفت: تولید سالانه ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی نیازمند ۲۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش است. وی به نقش بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش برای افزایش اولیدات صادرات محور اشاره ‌کرد، افزود:بر اساس آخرین آمار وارداتی در هشت ماهه اول سال کرد ۳۴.۲ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش دارد. وی در ادامه با بیان این‌که قابلیت‌ بالایی در صادرات داریم اما ظرفیت‌ها محدود است، اظهار کرد: در حالی نیازمند ۲۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش هستیم که باید ۱۵۰ هزار میلیارد آن را بانک‌ها تامین کنند که می‌توانیم از سمت صادرات غیرنفتی رشد قابل توجهی را در اقتصاد ایجاد کنیم. در شرایط فعلی اگر یک میلیارد دلار به صادرات اضافه شود، ۱۳ درصد ارزش افزوده صنعت را که معادل ۷۵ هزار میلیارد ریال است اضافه می‌کند. در سنوات گذشته که ردیف بودجه برای صادرات غیرنفتی وجود داشت از سال ۱۳۹۰ به بعد حذف شده وهرچه که درخواست کردیم در بودجه سال آینده حداقل این موضوع مورد توجه قرار گیرد باز هم نشانی از ردیف بودجه صادراتی غیرنفتی وجود نداشت که شاید به دلیل کمبود‌های درآمدی باشد.

کاهش بیش از ۴۰ درصدی بهای نفت در طول کمتر از چند ماه بیش از هر چیز کشورهای صادر کننده را تحت تاثیر خود قرار داده است. ایران نیز طبیعتا در جمع این کشورها به حساب آمده و مجبور است بودجه سال آینده خود را تحت تاثیر نوسانات نفتی تدوین کند. اما با توجه به این که بودجه اجرایی کشور به عنوان اصلی ترین حوزه هزینه‌ای دولت کمترین میزان انعطاف را می‌پذیرد قطعا دولت برای جبران کسری بودجه باید به سمت حوزه‌ دیگر برود و در این زمینه بودجه عمرانی اولین گزینه خواهد بود. انعطاف پذیری بالای این بودجه و نبود بسیاری از طرح‌های عمرانی در لیست اولویت های مورد نیاز جامعه باعث شده دولت‌های گذشته هر گاه از لحاظ منابع درآمدی با مشکل و محدودیتی روبرو شدند دراولین انتخاب به سمت بودجه عمرانی بروند. این بودجه در سال های گذشته چندان از نظر درصد عملیاتی شدن جایگاه قابل دفاعی نداشته و بسیاری از دولت‌ها ترجیح داده‌اند در زمان‌هایی که به محدودیت مالی برمی‌خورند از بودجه عمرانی برای هزینه‌های جاری بهره ببرند. هر چند دولت یازدهم بارها اعلام کرده در زمینه اجرایی شدن بودجه عمرانی ثابت قدم است و هیچ گونه تغییری در آن نخواهد داد اما با توجه به کاهش درآمدهای دولت در سال آینده شاید افزایش ۱۶ درصدی بودجه عمرانی و رساندن عدد آن به بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان چندان با واقعیت‌ها سازگار نباشد. این در شرایطی است که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در تیم اقتصادی دولت برای پیشبرد اهداف مدنظر در طرح‌های زیربنایی به خصوص پروژه‌هایی که با توجه به میزان پیشرفت کار اجرایی در لیست اولویت‌ها قرار گرفته‌اند از توان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در سطح کلان و با فروش اوراق مشارکت در سطح خرد استفاده شود