علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هم‌اندیشی مدیران عامل بانک‌های کشور با حضور معاون اول رییس‌جمهور گفت : در حالی که هزینه ایجاد هر شغل حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است، حدود ۲۴۰ هزار صنعت در معرض ریزش نیروی کار قرار دارند. وی همچنین اظهار داشت: هر چقدر سیاست‌های کلان و پولی مناسب در کشور داشته باشیم اما باید به وضعیت اشتغال نیز توجه شود. وی با بیان اینکه بازار سرمایه کشور به بلوغ نرسیده و بیشتر از این نیز نمی‌توانیم به بودجه کشور فشار بیاوریم، تصریح کرد: مشکل خاصی در روش‌های بهره‌گیری از منابع موجود در کشور وجود دارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر اساس آمار موجود، بانک‌ها سال گذشته ٢٣۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند اما با وجود پرداخت این رقم سال گذشته وضعیت اشتغال تغییر چندانی نکرد و در سال جاری نیز تغییر اندکی یافت، بر همین اساس اثربخشی در این زمینه زیاد نبوده است. وی با تاکید بر اینکه جهت‌گیری به سمت اشتغال نیست، گفت: مدیریت نرخ سود در بانک‌ها در اختیار کمتر از ٢٠ درصد از بانک‌های خصوصی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به جمعیت بیکار کشور سالانه باید یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود که البته با وجود این میزان شغل همچنان ١٠ درصد در کشور بیکار داریم. وی ادامه داد: هزینه ایجاد هر شغل حدود ٢٠٠ میلیون تومان است که این رقم در بخش پتروشیمی به دو میلیارد تومان نیز میرسد.
دولت یازدهم یک ریال هم یارانه تولید را نداده است
رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع مجلس با ابراز تاسف از اینکه دولت تاکنون یک ریال به بخش تولید پرداخت نکرده است، گفته است: در ابتدا قرار بود که ۱۰ هزار میلیارد تومان به بخش تولید پرداخت شود، این رقم به پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تبدیل شد اما در ادامه با حذف دو هزار میلیاردی توسط دولت، به سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید که در نهایت این میزان هم به یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد که متاسفانه این رقم تا به این جای کار نیز پرداخت نشده است. همه در شعار از تولید حمایت می‌کنند، اما در عمل ما تاکنون رسیدگی به این بخش را مشاهده نکرده و حتی در بودجه سال ۹۴ نیز ما رد پای این قضیه را مشاهده نمی‌کنیم.
کاهش تورم با رشد فعلی نقدینگی، ممکن نیست
اظهارات روحانی در مورد اولویت تورم برای دولت هرچند که حائز اهمیت است ، اما واقعیت آن است که شرایط اقتصاد کشور هنوز باثبات نیست و نگرانی از افزایش تورم باوجود اولویت آن همچنان وجود دارد. نمونه کاملی از این بی‌ثباتی را می‌توان در تحولات نرخ ارز، سطح قیمت‌ها و نرخ تسهیلات بانکی مشاهده کرد. باوجود محدود شدن رشد پایه پولی، رشد نقدینگی همچنان بالا و در حدود ۳۰ درصد است که نمی‌تواند تضمین‌کننده کاهش تورم باشد. هرچند اقدامات دولت و بانک مرکزی در زمینه کنترل پایه پولی مثبت بوده است اما این اقدامات برای تک‌رقمی کردن تورم کافی نیست. در ماه‌های گذشته تورم نقطه به نقطه به‌طور محسوس افزایش یافته و ممکن است این روند حتی در ماه‌های آتی نیز ادامه یابد. البته این افزایش‌ها به اندازه‌ای نیست که دستیابی به هدف تورمی عنوان شده در سال جاری (۲۵ درصد) را تحت‌الشعاع قرار دهد، اما به‌طور قطع دستیابی به تورم هدف تک‌رقمی سال ۱۳۹۵ را با تردید روبه‌رو می‌سازد… اما با همه این شرایط روحانی بر کاهش بیشتر تورم تاکید کرده و آن را اولویت خود در اقتصاد خوانده است. تنها در صورتی دولت می‌تواند به این هدف دست یابد که اقدامات عملی در زمینه کنترل رشد نقدینگی و اصلاح نرخ ارز رسمی انجام دهد. بدون کنترل رشد نقدینگی، کنترل تورم ناممکن و بدون اصلاح نرخ رسمی ارز بی‌ثباتی در کمین است.
کسری بودجه دولت، قطعی است
در حالی که دولت از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ بدون کسری سخن میگوید، روزنامه ایران در گزارشی نوشته است: حسن مرادی کارشناس حوزه انرژی با اشاره به تأثیر منفی کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران تصریح کرد: کاهش قیمت نفت به دلیل نفت ۷۰ دلاری در بودجه دولت را با کسری بودجه مواجه خواهد کرد و در عین حال درآمدهای نفتی به میزان پیش‌بینی شده بودجه هم محقق نخواهد شد… جمشید پژویان هم گفت: با توجه به شرایط اقتصاد جهانی انتظار افزایش قیمت نفت درست نیست و از سوی دیگر هم نباید انتظار افزایش صادرات نفت را داشته باشیم. به گفته پژویان با توجه به کاهش تقاضا برای نفت حتی اگر مذاکرات هسته‌ای هم نتیجه بخش باشد باز هم نباید در کوتاه مدت انتظار افزایش صادرات نفت را داشته باشیم. وی گفت: در نتیجه نباید افزایش درآمدهای نفتی را داشته باشیم، بلکه باید شرایط و برنامه‌ریزی را به سمتی پیش برد که وابستگی به درآمدهای نفتی به طور واقعی کم شود تا کاهش قیمت جهانی نفت، اقتصاد ما را با مشکل اساسی مواجه نکند.
نیلی: تحریم‌ها همچنان وجود دارد
با وجود وعده‌های دولت درباره رفع تحریم‌ها پس از توافق ژنو، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور بر عدم کاهش تحریم‌ها تاکید کرده است: رشد اقتصادی در ایران بیش از آنکه متکی بر بهره‌وری باشد بر منابع اتکا دارد به همین دلیل باید تحلیل دقیق و روشنی از وضعیت نظام بانکی و سیاست‌های تامین مالی ارائه شود. بودجه دولت به‌دلیل محدودیت‌ها در بخش منابع و کاهش قیمت نفت محرکی قوی برای تداوم رشد نیست. به‌دلیل وجود تحریم‌ها روی منابع خارجی نیز نمی‌توان حساب ویژه‌ای باز کرد. تنها گزینه ممکن، پس‌انداز خصوصی است که از طریق بازار سرمایه و بانک قابل تجهیز است. به گفته وی، بازار سرمایه به‌دلیل آنکه از عمق کافی برخوردار نیست فعلا نمی‌تواند از موقعیت مسلط در نظام تامین مالی برخوردار باشد. وی با اشاره به ابزارهایی که برای توسعه و فعال شدن بازار اولیه در بسته خروج از رکود طراحی شده است گفت: اجرایی شدن این ابزارها به‌صورت تدریجی خواهد بود؛ بنابراین تا زمان فعال شدن بازار پول تکیه‌گاه اصلی تامین مالی در اقتصاد ایران خواهد بود. نتیجه‌گیری مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور از مختصات نظام کنونی تامین مالی بر این محور استوار است که اگر قرار باشد در فرآیند طراحی خروج از رکود یک بخش موقعیت تامین منابع را بر عهده داشته باشد، به نظام بانکی خواهیم رسید.
رشد ١٠ تا ١۵ درصدی آمار قاچاق در هر سال
رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن اعلام رشد ١٠ تا ١۵ درصدی آمار قاچاق در هر سال گفت: برنامه راهبردی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز مشتمل بر شش راهبرد، ١٨ هدف راهبردی و ١٣۵ برنامه کلان تهیه و بعد از تایید اعضای ستاد به دولت ارایه میشود. حبیب‌الله حقیقی افزود: برای مبارزه موثر با قاچاق کالا و ارز تبیین افق روشن و برنامه مشخص لازم است چرا که در غیر این‌صورت دچار روزمرگی خواهیم شد. وی افق برنامه تهیه شده را پنج ساله ارزیابی کرد و افزود: با برنامه راهبردی روشن و زمانبندی تعریف‌شده ضمن آسیب‌شناسی قاچاق کالا و ارز در یک افق پنج ساله کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت به سمت پیشگیری و سپس کاهش قاچاق حرکت میکنیم. حقیقی رویکرد برنامه تدوین شده را در ابتدا مهار و کنترل رشد قاچاق و در مرحله بعد کاهش قاچاق که در سال پنجم محقق خواهد شد، عنوان و اظهار کرد: در صورتی که ۵٠ درصد حجم قاچاق را در سایه افق تعیین شده کاهش دهیم به نیمی از هدف خود در مسیر مبارزه با قاچاق رسیده‌ایم. حقیقی در بخش دیگری از سخنان خود قاچاق سوخت را نیز مساله قابل توجه دانست و گفت: اینکه هشت درصد فرآورده‌های نفتی توزیعی به سمت قاچاق سوق داده میشود معضل بزرگی است که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد. وی اصلاح فرآیندها در تمامی مراحل توزیع را ضروری دانست و افزود: برای مثال بر اساس گزارش‌های دریافتی در یک دوره مشخص ١١ هزار کامیون و تریلی سهمیه سوخت دریافت می‌کنند اما باری را جابه‌جا نمی‌کنند و خارج از چرخه حمل و نقل هستند.
وجود ۴٠٠ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور
یکی از گرفتاریهای بزرگ دولت برزمین ماندن هزاران پروژه عمرانی است که قدمت بسیاری از آنها به زمان دولت رفسنجانی میرسد. حمید زرگرپور رییس هیات‌مدیره انجمن مدیریت پروژه از وجود ۴٠٠ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور خبر میدهد و میگوید : با توجه به کمبود منابع مالی برای تکمیل این طرح‌ها، ایران نیازمند یک نظام جامع مدیریت پروژه است. زرگرپور با اشاره به کمبود منابع مالی که گریبانگیر بسیاری از پروژه‌های کشور است، میافزاید: ایران به یک نظام جامع مدیریت پروژه در کشور نیاز دارد و هدف انجمن مدیریت پروژه نیز ارتقای جایگاه مدیریت پروژه در کشور است . البته گفته های زرگرپور تازگی ندارد و بیش از بیست سال است که توسط مسئولین تکرار میشود و هیچ تغییری هم حاصل نشده است. رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا نیز با بیان اینکه ۶۰۰ پروژه نیمه‌تمام آبرسانی در کشور وجود دارد، گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی آب برای سال ۹۴ پیش‌بینی شده است. وی اضافه کرد : در حال حاضر بالغ بر ۶٠٠ پروژه نیمه تمام آب رسانی در کشور وجود دارد که با روند کنونی تخصیص اعتبارات ١۴ سال برای تکمیل این پروژه‌ها زمان نیاز دارد. خرید تضمینی آب از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت نیرو است که امسال ١٠٠ میلیارد تومان برای آن تخصیص یافته است. معاون وزارت نیرو در امور آب و آبفا ادامه داد: ۵٠٠ میلیارد تومان برای خرید تضمینی آب مصرفی کشور در سال ٩۴ پیش بینی شده است.
خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
