قلکی به نام صندوق توسعه ملی / دکتر منوچهر فرح بخش

درسال ۱۳۷۹ به همت خاتمی رئیس جمهور وقت و اقتباس از ایجاد چنین صندوقی در بعضی از کشورهای تولید کنند نفت ، طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و متعاقبا آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان ماه همان سال از سوی هیات وزیران به تصویب رسید.
هدف از ایجاد حساب ذخیره ارزی ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه را مدنظر قرار می‌دهد.
بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. درغیر اینصورت برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است.
در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.
فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داده‌است. خاتمی نسبت به این صندوق بسیار حساس بود و همواره توصیه اش به همکاران این بود که بگذارید این صندوق پس اندازی برای نسلهای آینده باقی بماند.
دولت احمدی نژاد صندوق ذخیره ارزی را با رقم قابل توجهی موجودی از دولت محمد خاتمی تحویل گرفت واین همزمان شد با سیر صعودی بی سابقه قیمت نفت که فرصتی بود تا موجودی این صندوق به میزان بالایی افزایش یابد. متاسفانه نه تنها چنین نشد بلکه احمدی نژاد با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استفاده از همسویی مجلس با وی نظارت بر برداشت‌های دولت از این حساب و چگونگی هزینه کرد آنرا به حداقل رساند ودستش برای استفاده از آن باز شد. اولین اقدام احمدی نژاد این بود که موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرد. این سبب گردید تا صندوق ذخیره ارزی تبدیل به نوعی “صندوق نذری” که کلیدش در جیب احمدی نژاد بود بشود. برداشت‌های گسترده‌ای از این حساب، بدون مجوز مجلس برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدی نژاد به استقبال وی میامدند یا نامه مینوشتند، اختصاص ۳۰٪ درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی، به صندوق مهر رضا برای پرداخت وام ازدواج به جوانان، حتی برداشت ارز برای واردات میوه شب عید نمونه هایی از دستبرد احمدی نژاد به این صندوق بود. در اواسط سال ۱۳۹۰ قاسم حسینی موجودی صندوق را ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. درحالیکه درهمان سال احمدی‌نژاد صندوق ذخیره ارزی خالی اعلام کرد. برداشت‌های بی‌رویه احمدی نژاد از حساب ذخیره ارزی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم و از دست رفتن یکی از فرصت‌های اساسی برای پیشرفت کشور شد، انتقاد زیادی را به دنبال داشت . میل دولت به برداشت گسترده از صندوق در حالی بود که بی‌برنامگی و سردرگمی شدیدی در چگونگی استفاده از درآمدهای سرشار نفتی، به چشم می‌خورد. احمدی نژاد هیات امنا را منحل و اختیارات آنرا به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد. این اقدام به تلاش وی برای برداشت راحت‌تر از حساب ذخیره ارزی تعبیر گردید . احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، پس از روی کار آمدن دولت روحانی اعلام کرد، که دولت احمدی نژاد از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار آنرا خرج کرده است و در توصیف وضعیت این صندوق در پایان دولت دهم از عبارت «حساب ذخیره ارزی جارو شد» استفاده کرد. زمانیکه کارشناسان خواستار تغییر در ترکیب هیات امنای حساب ذخیره ارزی، برای کاهش قدرت دولت در برداشت از آن شدند.
حساب ذخیره ارزی در قالب تصویب لایحه برنامه پنجم به ” صندوق توسعه ملی” تغییر نام یافت ورسما تشکیل شد تا به گفته رئیس کل بانک مرکزی در آن زمان جایگزین حساب ذخیره ارزی شود. با شکل گرفتن این صندوق و برگزاری نخستین جلسه هیئت امنای آن در حضور رئیس جمهور در اواخر سال گذشته، این صندوق رسمیت یافت. مسئولان در توضیح تفاوت آن با حساب ذخیره ارزی به طور اجمالی گفتند که صندوق به عنوان یک نهاد مالی موثر با هیئت مدیره و مدیر عامل، ایفای نقش می کند.
روحانی درحالی دولت را از احمدی نژاد تحویل گرفت که موجودی صندوق نامعلوم بود. اولین اطلاع‌رسانی رسمی در خصوص صندوق توسعه ملی دولت روحانی در روز ۲۲ مهر ۱۳۹۲ انجام شد. در این روز حسن روحانی در دانشگاه تهران به صراحت خالی بودن صندوق را مطرح کرد. برخی مسئولین خواستند آماری از ذخیره ارزی اعلام کنند، که بعضا تفاوت‌های فاحشی با یکدیگر داشتند: احمد توکلی موجودی صندوق را ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرد، رئیس صندوق، موجودی آن را ۴۲ میلیارد دلار اعلام نمود. در نهایت ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با این توضیح که روش‌های مختلفی برای محاسبه موجودی صندوق وجود دارد، میزان آنرا ۵۴٫۵ میلیارد دلار اعلام کرد.
اینکه مبلغ واقعی موجودی صندوق چقدر است شاید هیچگاه اعلام نشود و اگر هم اعلام بشود معلوم نیست که رقم واقعی آن باشد. علت آنهم روشن است ، زیرا که دولت از این صندوق مانند قلک استفاده میکند و هر زمان که نیاز به ارز دارد به آن سرک میکشد، فرق هم نمیکند که چه دولتی بر سر کار است . منتهی دولت احمدی نژاد که اشتهای سیر نشدنی در حیف و میل درآمدهای مملکت داشت بیشتر به این صندوق دستبرد میزد. اکنون دولت روحانی نیز مشغول برنامه ریزی برای برداشت از صندوق است ، منتهی چون در مجلس تعدادمخالفین زیادند دولت در صدد است تا برنامه قابل قبولی را به مجلس ارائه دهد. احمدی نژاد چون سبیل اگثر وکلا را چرب کرده بود کارش آسان پیش میرفت، درحالیکه دولت روحانی حد اقل تاکنون نشان داده است که در این مسیر حرکت نمیکند.
انسان وقتی این صندوق را با صندوق پس انداز ملی سایر کشورها مقایسه میکند از افسوس و عصبانیت دچار سرگیجه میشود که مگر ممکن است یک حکومتی تا این حد به ملت خودش خیانت کند و مانند نیروی مهاجم خارجی این چنین دمار از روزگار مردم در آورد. کشور نروژ با جمعیتی حدود ۵ میلیون نفر و تولید دو میلیون بشگه نفت در روز موجودی صندوق پس انداز ارزی حاصل از فروش نفتش، به ۹۶۰ میلیارد دلار رسیده است ، یعنی سهم سرانه هر نروژی به رقمی حدود ۲۰۰ هزار دلار میرسد. جالب اینکه دولت حق استفاده از این صندوق را ندارد و فقط میتواند از درآمد حاصل از سرمایه گذاریها در جهت توسعه و افزایش رفاه عمومی استفاده کند. همچنین است در مورد عربستان که رقم پس انداز آن به ۴۰۰ میلیارد دلار بالغ میشود ، امارات متحد عربی نیز رقمی در همید حدود و حالا قطر هم به آنها اضافه شده است.
در رژیم گذشته با وجود آنکه افزایش قیمت نفت درسالهای پایانی رژیم رخ داد ، معهذا هنگام سقوط رژیم رقمی حدود ۴۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی وجود داشت که نیمی از آن در بانک مرکزی و نیمی دیکر بصورت سرمایه کذاری درشرکتهای خارجی ویا وجه نقد دربانکها به کار گرفته شده بود.
حکومت اسلامی اگر جنگ با عراق را به موقع پایان داده و غرامت چند صد میلیارد دلاری را از عراق میگرفت ، بیهوده جنگ لفظی با امریکا را بمدت ۳۵ سال ادامه نمیداد که بابت آن میلیاردها دلار خسارت از محل تحربمها متحمل شود، ده ها میلیارد دلار خرج پروژه بی معنی هسته ای نمیکرد. جلوی دزدیها و حیف و میلهای دولت احمدی نژاد را میگرفت وسرمایه گذاری درداخل و خارج از کشور را ادامه میداد ، نه تنها میتوانست یک جامعه مرفه پیشرفته را بنا کند ، بلکه رقمی هم مانند سایر کشورهای نفتی ذخیره ارزی داشت . بیهوده نیست که میگویند برای ذلیل کردن ملتی کافیست که نا اهلان را حاکم بر کشور کنی ، کاریکه استعمارگران با ایران کردند.