خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
روحانی رئیس جمهوردو مورد را در راس برنامه های دولت خود قرار داده ، یکی رسیدن به توافق بر سر برنامه هسته ای و دیگری بهبود وضع اقتصادی. در مورد برنامه هسته ای که مذاکرات با دولتهای ۱+۵ درجریان است و با وجود افت و خیزهای آن معهذا چنین به نظر میرسد که در یکماه باقیمانده دو طرف به توافق نهایی برسند یا به عبارت دیگر ایران توقعات طرف مقابل را برآورده کرده و در مقابل تحریمها بتدریج برطرف میشوند. در زمینه بهبود شرائط اقتصادی هم روحانی با یک تیم نسبتا قوی اقتصادی وارد میدان شد. در ظرف یک‌سال و دو ماه گذشته که روحانی دولت را از احمدی نژاد که دولتش اقتصاد کشور را با دزدیهای میلیاردی ، اجرای برنامه های غیر کارشناسانه اقتصادی مانند سهام عدالت ، وامهای زود بازده، مسکن مهر و غیره نه تنها ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد کشور در ظرف هشت سال را بر باد داده بود، بلکه کوهی از مشکلات متعدد و پیچیده اقتصادی را هم به گردن دولت بعدی انداخت تحویل گرفت . این تیم پس از رشد منفی ۶.۸ درصدی هنگام تحویل گرفتن دولت از احمدی نژاد اقداماتی در زمینه کاهش نرخ تورم و کاهش روند رکودی در جامعه بعمل آورد که رشد منفی اقتصاد را کاهش داده است. چندی پیش روحانی درباره تحقق رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی در سه ماهه اول سال سخن گفت و اظهار خوشحالی کرد که رشد منفی اقتصاد برطرف شده است . ولی این اظهار نظر مورد پذیرش جامعه کارشناسی و اقتصاددانان مستقل قرار نگرفت و شک و شبهه های زیادی وجود داشت . تنها پس از گذشت چند روز از این سخنان رئیس جمهور بانک مرکزی پیش گزارشی از وضعیت رشد اقتصادی کشور منتشر کرد. در گزارش بانک مرکزی تاکید شده است که «اقتصاد ایران از رکود خارج شده و بهبود اقتصادی معناداری مشاهده می‌شود.»
عکاس: حسین فخرایی
ظاهرا در این مدت، براساس گزارش‌های رسمی دولت، تورم بالای ۴۳% به حدود ۲۰ درصد رسیده و نرخ رشد اقتصادی نیز با تحلیل‌ها و محاسبات مقدماتی دولت، مثبت شده و به ۶/۴ درصد افزایش یافته است. در این میان، دولت با ارایه این گزارش‌ها و مقایسه آن با گزارش‌های گذشته معتقد است که اقتصاد را توانسته از رکود خارج کند. این گزارش نشان میدهد که «تولید ناخالص داخلی کشور به‌قیمت پایه و به‌قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل اول سال ۱۳۹۳ به ۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه فصل اول سال ۱۳۹۲ به‌میزان ۶/۴ درصد رشد داشته است.» بانک مرکزی در گزارش خود ازتحقق رشد تقریبا دو برابری نسبت به اظهارات رئیس‌جمهور یعنی ۴.۶% سخن بمیان آورد که نه تنها مایه تعجب بیشتر رسانه‌ها و کارشناسان شد، بلکه حتی باعث تعجب بسیاری از حامیان دولت گردیده است، آنهم درحالیکه تصور میشد سکوت مرکز آمار و بانک مرکزی درباره اظهارات آقای روحانی، نشان از آن است که خبری از رشد ۲.۵ درصدی نیست و وضعیت اقتصادی کشور همانطور که حقایق بازارها نشان میدهد همچنان در دوره رکود است. در این‌باره غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس متذکر می‌شود: «مگر می‌شود نرخ رشد منفی ۸/۵ سال گذشته در سه ماهه اول سال ۹۳ به ۶/۴ درصد رسیده باشد؟ این به افسانه شبیه‌تر است.»
عکس از فیس بوک
با اعلام رسمی بانک‌مرکزی که نرخ رشد اقتصادی با نفت در بهار امسال پس از ماه‌ها تجربه رشد منفی، با نفت ۴/۶ درصد مثبت شد که این رشد بدون نفت ۴/۴ درصد بوده است دو علامت سوال بزرگ در مقابل کارشناسان اقتصادی قرار گرفته ، اول اینکه چگونه است که آثار این رشد مثبت در اقتصاد و به‌خصوص اشتغال اثری از خود برجای نگذاشته است . دوم اینکه آقای رئیس جمهور این رقم ۲.۵ درصدی را از چه منبعی بدست آورده ؟ اگر منبع بانک مرکزی بوده چرا آمار غلط در اختیار رئیس جمهور قرار داده واگر درست بوده پس رشد ۴.۶ در صدی چه معنا میدهد، مگر آنکه تصور شود که گزارش واقعی نیست و یک تصمیم ناگهانی منجر به انتشار گزارش شده باشد. ولی آنچه که اعتبار گزارش بانک مرکزی را بیشتر زیر سوال برده، اخبار غیررسمی است که نشان میدهد برخی مسئولان دولتی پس از بالا گرفتن انتقادات علیه آمار رئیس‌جمهور، جلسه‌ای در بانک مرکزی ترتیب داده و آمار ۴/۶ درصدی، محصول تصمیمات آن جلسه بوده است . خبر این جلسه را اتفاقا یک سایت حامی دولت منتشر کرد. «اقتصادنیوز» در توضیح این ماجرا نوشت: «ساعتی پیش نشست بانک مرکزی درباره جمع بندی حساب های ملی در فصل بهار به پایان رسید و رشد اقتصادی در فصل بهار با اتکا به رشد بخش های نفت و صنعت، ۴/۶ درصد اعلام شد.بانک مرکزی قرار است صبح روز پنج شنبه یا صبح روز جمعه با انتشار اطلاعیه ای،این رقم را به صورت رسمی اعلام کند.” . البته قابل ذکر است که اینگونه آمار سازی در حکومت اسلامی بسیار رایج است ، بطوریکه در دولت احمدی نژاد به امری روزمره تبدیل شده بود.
یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در ۴۶ مین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به رشد ۴/۴درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: « آثار رشد ۴/۴ درصدی در اقتصاد ملموس نیست. همچنان ظرفیت فعال‌نشده قابل‌توجهی در اقتصاد وجود دارد که برای ورود کشور به مرحله رونق اقتصادی و برای خروج از رکود باید این رشد در چندسال آینده همچنان مثبت باشد.» وی با اشاره به آمار رسمی ارایه‌شده در مورد کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی گفت: تورم معیشتی مردم و مواد غذایی وضعیت نامناسبی دارد که نیاز به توجه بیشتری دارد.
بر اساس آمارهای ارایه‌شده بخش نفت ۷/۰درصد، صنعت ۵/۱درصد، بازرگانی یک درصد، خدمات مالی و پولی ۸/۳درصد و سایر گروه‌ها نیز ۸/۳درصد رشد داشته، اما عمده رشد صنعت به خودروسازان، پتروشیمی و واحدهای بزرگ مربوط می‌شود. به همین دلیل آل‌اسحاق نگرانی خود را نسبت به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی ابراز کرد و گفت: «اگر به واحدهای کوچک و متوسط توجهی نشود، اشتغال رشد نخواهد کرد و در عین حال آمار بخش عمومی رشد منفی ۱/۲درصد را ثبت کرده که نگران‌کننده است.» رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در پنج‌ماهه نخست سال‌جاری رشد پرداخت تسهیلات به میزان ۴۰% بود، گفت: این موضوع جای تامل دارد، زیرا معلوم نیست اعتبار جدیدی از سوی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اختصاص یافته یا مدت بازپرداخت تسهیلات گذشته تمدید شده باشد . وی همچنین افزود: بودجه عمرانی سه‌ماهه اول عملکرد خوبی نداشته و در سه‌ماهه دوم بهتر شده، اما به دلیل سنتی‌بودن سیستم اقتصاد این مشکلات در حال افزایش است و هزینه‌های جاری به بودجه برنامه‌ریزی‌شده لطمه وارد می‌کند.
از سوی دیگر، هم‌زمانی گزارش بانک مرکزی با سفرروحانی به سازمان ملل و فشارهایی که جریان غربزده داخل دولت برای تسریع در انعقاد توافق هسته‌ای تحت هر شرایطی و با دادن هر نوع امتیازی، بدون دلیل نمی‌تواند باشد. این بار هم روزنامه دنیای اقتصاد ، نزدیک‌ترین رسانه به اقتصاددانان لیبرال درون دولت در سرمقاله ای مدعی شد که توافق هسته‌ای ژنو عامل تحقق رشد اقتصادی ۴/۶ درصدی بوده است تا روشن کند که ماجرای اعلام این آمار به کدام پروژه کلان تبلیغاتی دولت باز می گردد . با نگاه به ریز آمار از سوی بانک مرکزی ، مشخص است که سهم اصلی رشد اقتصادی مربوط به گروه نفت و گروه صنعت است. رشد هر دوی این بخش‌ها از آثار توافق ژنو است و بدون تردید اگر توافق موقت بدست نمیآمد، رشد اقتصادی ایران همچنان منفی باقی میماند.
بهرحال آنگونه که پیداست دولت روحانی نیز بازی با آمار را شروع کرده که طبیعتا میبایستی از بانک مرکزی هم شروع میشد. ولی نکته قابل تعمق در اینجاست که کارشناسان اقتصادی مانند طیب نیا ، نیلی، نوبخت، نهاوندی که اکنون در دولت انجام وظیفه میکنند چرا بانک مرکزی را وارد بازیهای سیاسی میکنند . آنها بخوبی از مضرات ارائه آمار غلط بر اقتصاد کشورواقف میباشند چرا دست به آن میزنند . هرچند بازی با آمارها برای تایید اظهارات مسئولان دولتی، نفع کوتاه‌مدت دارد اما در بلندمدت حتما بازی آماری به آثار منفی خواهد رسید. آمارسازی‌های دولت احمدی‌نژاد درباره اشتغالزایی‌های میلیونی یا اعلام نرخ تورم قلابی جز انحراف اقتصادی چه چیز دیگری در بر داشت که حال دولت روحانی هم میخواهد به همان راه ادامه دهد.
.
