بالاخره تکلیف سیستم بانکی کشور چه میشود / دکتر منوچهر فرحبخش

این سیستم بانکی کشور بجای اینکه قاتق نان باشد قاتل جان ملت شده است . سیستم بانکی علی الاصول یعنی قلب تپنده اقتصاد یک کشور. مردم با اعتماد به سیستم بانکی، پس اندازهای خود را به بانکها میسپارند، بخش تجاری ازطریق بانکهاست که نفس میکشد وفعالیت میکند، دولت همه فعل وانفعالات مالی خود را توسط بانکها انجام میدهد. هرکارخانه ای که به راه میافتد، هربرجی که بالا میرود، هر مرکز فروشی که افتتاح میگرد درنهایت به سیستم بانکیربط پیدا میکند. طبیعتا این وسعت عمل همراه با حفظ اعتماد عمومی وحساسیت اجرایی ، وظیفه سنگینی را بردوش بانکها قرار داده است . بنابراین قابل فهم است که بانکها بایستی تا چه حد با دقت وسلامت عمل کرده ، مواظب فعالیتها و سیاستهای کاری خود باشند. البته این تنها مربوط به بانکهای عمومی است و بانک مرکزی فعالیت و تکالیف مربوط بخود را دارد که خارج از این بحث است.

درنگاه به ۳۵ سال گدشته مشاهده میگردد که سیستم بانکی کشور(اگربشود نام سیستم برآن نهاد) از ابتدای حکومت اسلامی هیچگاه در مسیر سالم بانکداری حرکت نکرد. وهمواره وسیله ای بوده برای انواع زدو بندها ، رفیق بازیها ، تخصیص تسهیلات صوری ، پرداخت وامهای کلان ، که اگثرا هم توسط سازمانهای دولتی و نیمه دولتی هدایت میشده اند. انجام معاملات تجاری وتشکیل انواع بنگاه های تجاری زیرمجموعه که غیر قانونی است. دراین میان با شروع دولت احمدی نژاد ودر هشت سال ریاست جمهوری وی اتفاقات جالبی در سیستم بانکی کشور رخ داد که حتا بانک مرکزی را هم به انواع اختلاص آلوده کرد. هرکس که دستی در بانکی داشت با ارائه یک برنامه صوری ،پارتی بازی و با دادن حق وحساب وامی دریافت کرد. درابتدای کار رقم وامها کوچک بود ولی بتدریج ارقام وامها نجومی کردیدند. درحال حاضر آنگونه که گزارشات بانک مرکزی نشان میدهد ، بدهی بانکهای دولتی کشور به بانکمرکزی بالای ۹۶% است و تنها چهاردرصد بدهی مربوط به بانک‌های خصوصی است.
مجموع بدهیهای شبکه بانکی به بانک‌مرکزی در خرداد ۹۳، ۹۵.۵ هزارمیلیاردتومان گزارش شده است که ۶۲.۹ هزارمیلیاردتومان آن مربوط به هفت بانک دولتی است و ۲.۶ هزارمیلیاردتومان آن مربوط به ۱۹ بانک دیگر؛ این آمارها نشان میدهند که بانکهای دولتی بزرگترین بدهکاران به بانک‌مرکزی هستند. با توجه به افتضاحات بانکی و اختلاسهای نجومی تصور میشد که در دولت جدید با ادعاهایی که میکرد واعلام شعارهایی مانند تضمین استقلال بانک‌مرکزی و ایجاد انضباط پولی و مالی بدهی بانکی دولت کاهش یابد که نه تنها چنین نشد ، بلکه ۲۴% هم افزایش یافته است. در خرداد سال گذشته بدهی بانکها به بانک‌مرکزی ۵۳هزارمیلیاردتومان بود، درحالیکه در خرداد امسال به ۶۵.۵ هزارمیلیارد تومان رسیده است. در این میان، بیشترین رشد بدهی مربوط به بانکهای تجاری دولتی است که بدهی‌شان تنها در یک‌سال به بانک‌مرکزی ۱۱۸% افزایش یافته است. بعد از بانک‌های تجاری دولتی، بیشترین رشد بدهی مربوط به بانک‌های تخصصی است که بدهی‌شان به بانک‌مرکزی طی یک سال گذشته ۱۷.۵% افزایش یافته است. کمترین بدهی هم مربوط به بانک‌های خصوصی است که در این مدت نه‌تنها میزان بدهی‌شان افزایش‌نیافته بلکه آمارها بیانگر کاهش پنج‌درصدی بدهی‌شان به بانک‌مرکزی است. میزان بدهی‌های شبکه بانکی کل کشور به بانک‌مرکزی از خرداد ۹۳ نسبت به خرداد ۹۲ حدود ۲۴درصد افزایش یافته و میزان بدهی‌ها از ۵۳ هزار میلیارد تومان به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی بانکها اعم از خصوصی یا دولتی به بانک‌مرکزی طی یک سال (خرداد ۹۳ به خرداد ۹۲) ۱۱۸درصد افزایش یافته و از رقم سه‌هزارو۸۰۰میلیاردتومان به هشت‌ هزار و ۵۰۰میلیاردتومان رسیده است. اگرچه رشد بدهی این دو بانک بسیار زیاد بوده، اما سهم بدهی‌‌شان به بانک‌مرکزی چندان زیاد نیست. از مجموع ۶۵هزارمیلیاردتومان بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی تنها هزارو۵۰۰میلیارد تومان آن مربوط به بانک‌های تجاری است؛ یعنی سهمی معادل ۱۳درصد. اگرچه سهم بدهی این دو بانک چندان زیاد نیست، نکته قابل توجه در مورد این بدهی این است که تنها دو بانک سپه و ملی در زمره بانک‌های تجاری دولتی قرار دارند و باید دید چه تغییری در سیاستهای این دو بانک رخ داده و چه عاملی سبب شده که تنها طی یک‌سال بدهی دو بانک به بانک‌مرکزی ۱۱۸درصد افزایش یابد. این موضوع زمانی قابل تامل‌ می‌شود که بدانیم میزان بدهیهای این دو بانک در خرداد سال ۹۲ نسبت به خرداد ۹۱ حدود ۶۸% کاهش یافته بود. یعنی در حالی که در سال ۹۲ روند بدهی‌های این دو بانک به بانک‌مرکزی کاهشی چشمگیر یافته بود، ناگهان طی یک سال افزایش یافت. گویا تغییر در این سیاست‌ها در فاصله اسفند ۹۲ تا خرداد ۹۳ هم رخ داده است. چون تنها در این فاصله سه‌ماهه، میزان بدهی‌های بانک‌های ملی و سپه به بانک‌مرکزی ۲۱۹% رشد داشته است. از مجموع ۶۵هزارمیلیاردتومان بدهی کل شبکه بانکی به بانک‌مرکزی، ۵۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به پنج بانک تخصصی توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون است؛ یعنی سهم ۸۳درصدی این پنج بانک از کل بدهی‌های شبکه بانکی.

این ارقام آورده شد تا علت بدهی نجومی دولت به بانکها که معلوم هم نیست همه حقیقت باشد وبیشتر از اینها نباشد جستجو شود. دولتها معمولا در شرائطی به بانکها رجوع میکنند و در خواست وام مینمایند که معمولا نتوانند از ردیف بودجه استفاده کنند یا اینکه در بودجه چنین پرداختی پیش بینی نشده باشد . مثلا برنامه اقتصادی خاصی پیش آمده یا خساراتی در اثر زلزله و سیل ایجاد شده ، در آنصورت است که دولت با اینگونه وامها مشگل را برطرف کرده و در زمانهای بعدی با برگشت پول از همان محلها معمولا بدهی دولت به بانکها مستهلک میگردد. درچنین مواردی دولت کلیه دلائل و مستندات مروط به این وام را در اختیار جامعه قرار میدهد تا سلامت کار از هر جهت تامین شده باشد.

دراین بلبشوی وام دهی و وام گیری اتفاقات دیگری هم افتاد و آن بیدار شدن شیرخفته مافیای حکومتی بود که وارد معرکه شد و با انواع حساسازیها از محل دولت و یا با توصیه دولت وامهای کلانی دریافت کرده اند. تعداد این بدهکاران که تعدادشان ظاهرا ۲۰۰۰ نفر اعلام شده حاضر به پرداخت بدهی خود نیستند که فعلا هم گویا یک لیست ۵۰۰ نفره از آنها برای تعقیب قانونی به قوه قضائیه داده شده است. بانکهای کشور اگثرا ورشکسته هستند ، یعنی میزان طلبهای لاوصول بانکی عملا وضعیت نقدینگی بانکها را مختل کرده است. تمام امید بانکها به دارایی شرکتهای زیر مجموعه خود اعم از اموال منقول و غیر منقول میباشد که آنها هم چون اریابی درست نشده معلوم نیست بتوانند کمک بزرگی باشند. بهرحال سیستم بانکی کشور بهمریخته است ، بوضع بدی هم بهم ریخته است وآنچه که تا درباره بدهکاران بانکی گفته شده شاید مکتر از نیمی از واقعیت باشد ، چنانچه اگرهمه واقعیت از تاراج بانکها برملاگردد معلوم نیست جامعه با شوک آن چگونه برخورد خواهد کرد.