ضمیمه اقتصادی هفته شماره 22 سال 93

مسعود نیلی مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی گفت: ۲۰هزار میلیارد تومان اوراق بهادار منطبق با موازین شرعی و به عنوان ابزار مالی برای تسویه بدهی دولت با بخش خصوصی منتشر می‌شود. وی بررسی راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی اظهار داشت: شرایط اقتصاد ما از دو سال گذشته پیچیده است و در شرایط خیلی خاصی که داریم، اجماع درباره مسائل اهمیت دارد. وی بیان داشت: ما علاوه بر اینکه با مشکلات جدی مبنایی و ساختاری مواجه هستیم با مسائلی مواجهیم که از فوریت برخوردارند و مسائل روزمره خودشان را به تصمیم‌گیرنده تحمیل می‌کنند. مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی ادامه داد: تفکیک خوبی باید بین مسائل بنیادی و مسائل دارای فوریت زیاد صورت گیرد و ما باید مسائل کشور را به مردم توضیح دهیم. وی عنوان کرد: اقتصاد ما بعد از جنگ تا اوایل دهه ۸۰ در روندی حرکت می‌کرد که آن روند رشد اقتصادی متوسط حدود پنج‌درصد و تورم حدود ۱۸‌درصد و نرخ بیکاری حدود ۱۱ درصد بود. مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی اضافه کرد: ما دارای اقتصادی هستیم که دولت نقش مهمی به لحاظ حجم و وظایف در آن ایفا می‌کند در حالی که دولت باید کارآمد باشد. نیلی یادآور شد: طی سال‌های گذشته تولیدکننده داخلی به دلیل اینکه در شرایط غیرمنصفانه با تولیدکننده خارجی قرار گرفت، تضعیف شد و روند مطلوبی نداشت و این امر موجب شد، بخش ساختمان توسعه پیدا کند و صنعت و کشاورزی تضعیف شود. مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی از تحریم، تنگنای مالی، کاهش درآمدهای مردم و کاهش تقاضای موثر و کاهش رشد سرمایه‌گذاری به عنوان چالش‌های اقتصاد ایران در شرایط رکود نام برد. نیلی با اشاره به اینکه در زمینه تحریم و سرمایه‌گذاری سال قبل نمی‌توانستیم کاری انجام دهیم، تصریح کرد: در نتیجه راه‌حل‌ها معطوف به بحث تنگنای مالی و کاهش تقاضای موثر شد. وی اظهار داشت: بیشتر ۱۷۷ بند پیشنهادی دولت در بسته خروج غیرتورمی از رکود معطوف به رفع تنگناهای مالی، اصلاحات سیستم بانکی و بازار سرمایه است.

امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه مسوولان وقت می‌توانستند با کدخدامنشی مشکلات سوآپ راحل کنند، گفت: در شرایط تحریم نیاز به آرامش و تعامل داریم و نباید دشمن تراشی شود. وی با یادآوری توقف سوآپ در دولت گذشته با بیان اینکه وزیر اسبق نفت معتقد بود که شرکت نیکو در حال انجام تخلف است و باید به سرعت این قرارداد لغو شود، گفت: اشتباه این بود که به جای حل موضوع صورت مساله را پاک کردیم یعنی به جای تغییر شرکت نیکو یا اصلاح آن به طور کلی کشور را از این درآمد عظیم محروم کردیم. وی گفت: ایران برای سوآپ از بشکه ۱/۱ دلار دریافت می‌کرد درواقع با سوآپ روزی ۲۰۰ هزار بشکه نفت ایران می‌توانست ۲۲۰ هزار دلار در روز درآمد داشته باشد که با قطع سوآپ از این درآمد کلان محروم شدیم. سلطانی با بیان اینکه سوآپ به دلایلی، شاید تصمیم غیرمنطقی قطع شده است و نتیجه‌اش این شد که ایران شش میلیارد دلار محکوم شود، گفت: شاید وزیر وقت احساس کرده سه دلار برای سوآپ مبلغ کم بوده و باید به هفت دلار برسد. عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه از دست دادن بازار مهم بوده است، افزود: به دلیل قطع سوآپ بازارهایی که با ایران تبادل داشتند قطع رابطه کردند و از این محل ضررکردیم. این نماینده مجلس افزود: مسوولان دولت گذشته می‌توانستند با کدخدامنشی مشکلات را حل کنند چرا که در شرایط تحریم نیاز به آرامش و تعامل داریم و نباید دشمن تراشی شود.

عباس شعری‌مقدم، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با یادآوری اینکه ارزش محصولات تولیدی شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش از واگذاری به بخش خصوصی در هر لحظه در آبهای بین‌المللی به سمت بازارهای مصرف از ده‌ها میلیون دلار تجاوز می‌کرد، افزود: در آن زمان همین امر سبب ایجاد اعتبار قابل توجهی برای صنعت پتروشیمی شده بود، از این رو در دولت هشتم با همین اعتبار، مدیریت وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی توانست بدون تضمین بانک مرکزی حدود ۶ میلیارد دلار برای توسعه این صنعت از بانک‌های خارجی وام بگیرد و حتی بانک‌های اروپایی حاضر بودند روی ترازنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این شرکت وام بدهند. عباس شعری مقدم اظهار کرد: پیش از واگذاری‌ها شرکت ملی صنایع پتروشیمی در میان ۱۰۰ شرکت برتر جهان مقام سی و نهم و در میان ۱۰۰ شرکت برتر ایران مقام نخست را به خود اختصاص ‌داده بود، اما اکنون حتی نمی‌تواند در این رتبه‌بندی‌ها شرکت کند، زیرا تولیدی برای عرضه ندارد. وی ادامه داد: بلایی که در نتیجه خصوصی‌سازی بر سر پتروشیمی آمد، همانند سرنوشتی بود که در نتیجه اصلاحات ارضی پیش از انقلاب متوجه بخش کشاورزی مملکت شد؛ زمین‌های بزرگ را از مالکان گرفتند و به قطعات کوچک بین رعایا تقسیم کردند، در حالی که در زمین‌های بزرگ کشاورزی مکانیزه کردن عملی و اقتصادی‌تر بود و ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کرد؛ اما با اصلاحات ارضی، کشاورزی از بین رفت. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی ضربه اصلی را از واگذاری مجتمع‌ها به افراد و سازمان‌های نا‌اهل و بی‌تجربه خورد ،گفت: خیلی خوب به خاطر دارم که در گذشته زمانی که این مجتمع‌ها واگذار نشده بودند، در هر جلسه از هیات مدیره آنچه در ابتدای جلسه باید مطرح می‌شد، موضوع اچ‌اس‌ای (سلامت کارکنان و ایمنی و محیط زیست) بود اما الان در جلسه‌های هیات مدیره شرکت‌های واگذار شده آنچه در ابتدا سوال می‌شود درجه اول سود است. به گفته معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی مایکل پورتر، یکی از استراتژیست‌های دانشگاه هاروارد، چند سال پیش در کنفرانسی در دوبی این‌طور می‌گفت؛ «مدیرانی که منحصرا به رضایت سهامداران خود فکر می‌کنند، در درازمدت سازمان خود را نابود خواهند کرد»، برای آنکه هر مدیر که در یک مقطع زمانی بر سر کار می‌آید، سعی می‌کند تا سود زمان مدیریت خود را حداکثر کند، در نهایت از هزینه‌هایی نظیر آموزش کارکنان، اچ اس ای، تعمیر و نگهداشت و. . . می‌کاهد که البته در کوتاه‌مدت سبب افزایش سود می‌شود، اما در درازمدت آنچه اتفاق خواهد افتاد، نابودی سازمان است.

علی صدرالسادات معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور گفت: در حال حاضر ۴۱‌درصد خانوارهای کشور حقوق و مستمری‌بگیر دستگاه‌های دولتی هستند که با احتساب دو‌میلیون‌و ۲۱۵‌هزار نفر بازنشستگان، این عدد به ۱۰‌میلیون ‌یعنی ۵۰‌درصد خانوارهای کشور می‌رسد. وی اظهار کرد: وضعیت عمومی ساختار اداری کشور مناسب نیست و در حال حاضر سه‌هزار و ۶۱ دستگاه اجرایی در کشور وجود دارد که شامل موسسات و شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، نهادهای غیردولتی و شهرداری‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است و اگر ادارات کل استان‌ها را هم به این تعداد اضافه کنیم جمع واحد‌های سازمانی کشور به ۲۴۷‌هزارو ۶۴ عدد می‌رسد. وی با بیان اینکه ۵۰‌درصد کارکنان دولت مدرکی پایین‌تر از لیسانس دارند، گفت: ارزیابی از وضعیت نظام اداری ما بر اساس شاخص‌های بین‌المللی زیاد مناسب نیست و هرچند این ارزیابی‌ها کاملا مورد تایید ما نیست اما ما نباید گذرا از این آمار عبور کنیم چراکه این آمار نشان‌دهنده ارزیابی بین‌المللی از وضعیت نظام اداری است. صدرالسادات در ادامه افزود: بر اساس شاخص‌های بین‌المللی در قانونمندی رتبه ما در بین ۲۱۲ کشور ۱۶۹، در اثربخشی دولت رتبه ما ۱۳۳ از ۲۱۰، در کیفیت مقررات رتبه ما ۱۹۴ از ۲۱۰، در توسعه دولت الکترونیک رتبه ما ۱۰۰ از ۱۹۰، در ادراک از فساد رتبه ما ۱۴۴ از ۱۷۷ و در کنترل فساد رتبه ما ۱۵۸ از ۲۱۰ است. وی اظهار کرد: در بهبود وضعیت کسب و کار رتبه کشور در بین ۱۸۹ کشور ۱۴۷، در سهولت در اخذ مجوزها رتبه کشور در بین ۱۸۹ کشور ۱۶۹ و در آزادی اقتصادی رتبه ما در بین ۱۵۲ کشور ۱۲۷، در پاسخگویی از ۲۱۲ کشور رتبه ۱۹۹ و در رفاه رتبه کشور از ۱۴۲ کشور ۱۰۱ است. وی بیان کرد: حداقل در هر سال موظف هستیم چهار‌درصد از تصدی‌های دولتی را کم کنیم و کاهش حداقل دو‌درصد از پرسنل را در طول هر برنامه باید داشته باشیم و به ازای خارج‌شدن هر سه نفر از اداره موظف به استخدام یک نفر هستیم. وی نسبت بودجه عمومی به جاری را در سال ۸۴ در حدود ۶۷‌درصد عنوان کرد و گفت: بودجه جاری در سال ۹۲ به ۸۰‌درصد نسبت به بودجه عمومی رسیده است و در سال‌جاری تنها ۲۰‌درصد به‌جز بودجه جاری باقی مانده است که از این مقدار تنها ۱۴‌درصد صرف کارهای عمرانی شده است.

آمارهای گمرکی چین نشان داد که واردات نفت‌خام چین از ایران در ماه جولای نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰/۶درصد افزایش یافته و به ۵۵۸‌هزارو ۸۶۵‌بشکه در روز رسیده است. به گزارش رویترز، آمارهای گمرکی چین در روز پنجشنبه نشان داد که واردات نفت‌خام چین از ایران در ماه جولای نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶/۴۰‌درصد افزایش یافته است. پس از انعقاد توافق هسته‌ای ژنو در ماه نوامبر سال گذشته، چین شروع به افزایش خرید نفت از ایران کرد. از آن زمان تاکنون بخش عمده‌ای از افزایش صادرات نفت ایران به آسیا، ناشی از خریدهای چین بوده است. به گفته منابع صنعتی، شرکت سینوپک، پالایشگاه مهم دولتی چین به علت ارزان‌بودن نفت ایران نسبت به نفت مشابه عربستان، امسال نفت بیشتری از این کشور خریداری کرده است. افزایش واردات میعانات، که نوعی نفت سبک است، از میدان گازی پارس‌جنوبی نیز در افزایش ارقام صدور نفت ایران موثر بوده است. چین، میعانات را به‌عنوان نفت‌خام محسوب می‌کند. بر اساس آمارهای رسمی گمرکی، واردات نفت چین از ایران در ماه جولای به ۲/۳۷میلیون‌تن معادل ۵۵۸‌هزارو ۸۶۵‌بشکه در روز رسیده که پنج‌‌درصد نسبت به واردات ۵۳۱‌هزارو۲۰۰‌بشکه‌ای ماه ژوئن افزایش نشان می‌دهد. واردات از ایران در بازه زمانی ژانویه تا جولای ۶۱۷‌هزارو ۶۷۰‌بشکه در روز بود که ۴۷‌درصد نسبت به ۴۲۰‌هزارو ۲۶۳‌بشکه در روز یک‌سال قبل، افزایش نشان می‌دهد. واردات نفت چین از ایران در ماه آوریل به رقمی بی‌سابقه رسید و در ماه می ‌نیز بالا باقی ماند. آمارهای ماه جولای برابر با دیگر ماه‌ها از دسامبر تاکنون است و همچنان در نزدیکی میزان واردات نفت چین از این کشور در زمان قبل از سال ۲۰۱۲، یعنی پیش از اعمال تحریم‌های غرب است. به گفته منابعی که حرکت تانکرها را رصد می‌کنند، صادرات کل نفت ایران پس از افزایش در ماه می، در ماه جولای برای دومین ماه متوالی کاهش یافت، اما میزان فروش نفت این کشور همچنان اندکی بیش از یک‌میلیون‌بشکه در روزی است که بر اساس توافق ماه نوامبر مجاز است.

در پی مذاکرات انجام شده از سوی وزارت نفت با شرکت‌های صاحب برند و معتبر نفت و گاز جهان و پس از امضای تفاهم نامه بین ایران و شرکت روسی گازپروم با هدف تامین تجهیزات، انتقال تکنولوژی و همچنین مشارکت در انجام پروژه های نفت و گاز بصورت فاینانس با سرمایه گذاری طرفهای خارجی ،تفاهم نامه ای با یک شرکت روسی دیگر به منظور سرمایه گذاری در خط لوله گاز ایرانشهر- چابهار منعقد شده است . ایران و روسیه بعنوان کشورهای بزرگ صنعت گاز، منافع مشترکی دارند و با توجه به برنامه هایی که ایران و روسیه برای توسعه گاز و ورود به بازارهای بین المللی دارند، هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که می توانند برای ورود به بازارهای جهانی هم افزایی داشته باشند . در این راستا حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از اعلام آمادگی تعدادی زیادی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در خط لوله گاز ایرانشهر- چابهار، خبر داده و گفته که در این راستا تفاهمنامه ای نیز با یک شرکت روسی امضا شده است. وی همچنین تصریح کرده است که “شرکت ملی گاز ایران در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه، مقدمات کار را فراهم کند . بنا به این گزارش منابع سرمایه گذاری و فاینانس این خط لوله از محل صرفه جویی و بند «ق» تبصره ٢ بودجه امسال تامین می شود و امکان بازپرداخت منابع سرمایه گذاری این خط لوله از طریق بند «ق» تبصره ٢ بودجه امسال، وجود دارد
بر این اساس پیش‌تر، اصغر سهیلی پو رمسئول کمیته تخصصی سرمایه گذاری شرکت ملی گاز ایران گفته بود خط لوله ٣٠٠ کیلومتری گاز ایرانشهر_چابهار با سرمایه گذاری ٧٠٠ میلیون دلاری یک شرکت روسی در قالب امضای تفاهمنامه، تکمیل می شود. وی در توضیح جزییات این تفاهمنامه اعلام کرده بود که تفاهمنامه تکمیل خط لوله ایرانشهر به جنوب چابهار که حدود ٢۴٠ کیلومتر خط ۵۶ اینچ و ۶٠ کیلومتر خط ٣۶ اینچ بوده، با یک شرکت روسی امضا شده و تکمیل آن به ٢ سال زمان نیاز دارد . بنا به این گزارش خط لوله هفتم سراسری بمنظور انتقال گاز ایران از عسلویه تا ایرانشهر و از آنجا به نقطه صفر مرزی احداث خواهد شد که گاز ایران را به پاکستان منتقل کند. در حال حاضر قسمت عسلویه تا ایرانشهر خط هفتم سراسری اجرا شده و برای اجرای ادامه این خط لوله که ٩٠٠ کیلومتر خط ۵۶ اینچ است، ٢ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. در ادامه این خط گاز را به استان های سیستان و بلوچستان می‌رسد؛ بر همین اساس فاز نخست این پروژه، خط ایرانشهر به زاهدان است که حدود ٢۶٠ کیلومتر خط ٣۶ اینچ است و یک انشعاب ٢٠ اینچ نیز به زاهدان احداث می شود

همین دو هفته پیش بود که این جمله را از زبان رییس‌جمهور شنیدیم: «دولت، دولت بدهکار بدحساب است.» بیان این سخن از آنجا نشات می‌گیرد که دولت با بدهی سنگین به بانک‌ها و بخش خصوصی مواجه است؛ هر چند که حسن روحانی معتقد است که این مشکلات اقتصادی ارث تحمیلی به دولت است. اما با این حال، بنا به گزارش‌های شفاهی، مجموع بدهی دولت به بانک‌های دولتی و خصوصی ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و هنوز گزارش رسمی‌ای در این زمینه منتشر نشده است. شاپور محمدی، معاون ا وزیر اقتصاد در نشست خبری درباره بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها گفت که رقم این بدهی هنوز تدقیق نشده و به همین خاطر مصوباتی را برای به‌روزرسانی بدهی دولت به بخش‌های مختلف داشتیم. البته ارقام بدهیهای دولت به تفکیک در بخش‌های مختلف وجود دارد، ولی تا زمانی که این اعداد و ارقام حسابرسی نشده باشد، نمی‌توانیم آمار را اعلام کنیم. وی با اشاره به در نظر گرفته شدن اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها در لایحه خروج از رکود، متذکر شد: همچنین از محل فروش سهام سایر شرکت‌های دولت و از منابع ریالی، پیش‌بینی شده که بخش دیگری از بدهی دولت به این بخش پرداخت شود. معاون وزیر اقتصاد درباره میزان فروش سهام شرکت‌های دولتی در سال جاری نیز تصریح کرد: احتمالا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش سهام دولتی کسب خواهیم کرد؛ هر چند این میزان با توجه به نوسانات بازار سرمایه ممکن است تغییر کند، اما در بودجه امسال برای فروش سهام ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

خودروهای سواری چینی مونتاژی، رکورددار افزایش تولید خودروهای سواری در ایران هستند. اگرچه تیرماه امسال تولید انواع خودرو در کشور افزایش یافته است با این حال رشد تولید خودروهای سواری چینی مونتاژی در کشور جهشی و بسیار بالا بوده است. در این زمینه تولید خودرو ام‌وی‌امX33 (تولیدی شرکت مدیران‌خودرو) با رشد ۱۰هزارو۸۰درصدی از پنج دستگاه در تیرماه سال۱۳۹۲ به ۵۰۹دستگاه در تیرماه۱۳۹۳ افزایش یافته است. پس از آن لیفان۶۲۰ رکورددار رشد تولید خودروهای سواری در تیرماه است به‌گونه‌ای که تولید این خودرو با رشد هفت‌هزارو۳۵۰درصدی از ۱۰دستگاه در تیرماه۱۳۹۲ به ۷۴۵دستگاه افزایش یافته است. این خودرو سواری چینی در شرکت کرمان‌موتور مونتاژ می‌شود. همچنین مونتاژ خودرو ام‌وی‌ام۵۳۰ نیز با رشد هزارو۲۱۲درصدی از ۸۹دستگاه در تیرماه۱۳۹۲ به هزارو۱۶۸دستگاه در تیرماه۱۳۹۳ افزایش یافته است.