خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با اجرایی‌شدن بسته سیاستی برای خروج از رکود، دولت مقابله با تورم را تا جایی ادامه می‌دهد که شاهد تورم تک‌رقمی باشیم. علی طیب‌نیا درباره ویژگی‌های بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود گفت: بسته‌ای که دولت تهیه کرده بسته جامع و کاملی است که در آن مجموعه سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، ارزی و بودجه‌ای برای خروج از شرایط رکود پیش‌بینی شده است. وی با تاکید بر اینکه برای تنظیم این بسته، مطالعه و بحث‌های نسبتا طولانی شده است، افزود: در تنظیم این بسته سعی شد از مجموع توان کارشناسی کشور و فعالان بخش خصوصی استفاده شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این بسته هم شامل سیاست‌های در اختیار دولت و شوراهای زیر مجموعه آن است که نیاز به اخذ مجوز مجلس ندارد و هم شامل مواردی است که نیازمند اخذ مجوز از مجلس است. طیب‌نیا با بیان اینکه امیدواریم با این بسته زمینه‌های خروج غیرتورمی از رکود فراهم شود، گفت: دولت مقابله با تورم را تا جایی ادامه می‌دهد که شاهد تورم تک‌رقمی باشیم. وی در این‌باره که آیا مالیات حذف می‌شود یا معافیت‌های مالیاتی در این بسته افزایش خواهد یافت، گفت: مسلما به‌دنبال حذف مالیات نیستیم، چراکه از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تامین درآمدها از محل مالیات است، اما باید عادلانه اخذ شود تا بار سنگینی را بر تولید کشور تحمیل نکند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دنبال اصلاح نظام مالیاتی هستیم به گونه‌ای که اثرات سوء را بر فعالیت‌های اقتصادی به حداقل برساند. طیب‌نیا درباره انتقاد تولیدکنندگان از سیاست‌های پولی و اعتباری، گفت: مسلما دولت دنبال جلوگیری از رشد پایه پولی است چون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی به تورم دامن می‌زند.
یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه پروژه‌های عمرانی وضعیت مناسبی ندارند، گفت: در بحث فاینانس بین «بد» و «بدتر»، بد را انتخاب کردیم که متاسفانه هم‌اکنون این «بد» «بدتر» شده است. وی اظهار کرد: گشایش‌هایی از سوی برخی کشورها باز می‌شود و ما باید منتظر بمانیم و ببینیم چندروز آینده چه اتفاقی می‌افتد. وی با اشاره به فاینانس چینی تصریح کرد: «در مجموع چینی‌ها نمره خوبی در برگزاری پیمانکاری با ما نداشته‌اند، نمونه این مساله آزادراه تهران- شمال و برخی پروژه‌های نفتی جنوب کشور است.» وی ادامه داد: «چینی‌ها از این موقعیت سوءاستفاده کردند، بنابراین هر زمان جلو ضرر را بگیریم، منفعت است.» وی در پاسخ به این پرسش که چهارماه از سال گذشته، تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی چه می‌شود، گفت: “پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام وضع مناسبی ندارند و اینکه هیچ پروژه جدیدی (در سال ۹۳) شروع نشده است. به‌هرحال در بخش عمرانی واقعا مشکل داریم، معتقدیم باید چندروز دیگر تحمل کرد و هفت، هشت‌روز باقیمانده تعیین‌کننده است.”
علی‌اصغر رمزی، سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفت: برخی تولیدکنندگان غیرمجاز در کشورهای همسایه اقدام به تولید سیگار و سپس قاچاق محصولات خود به ایران می‌کنند که در حال مکاتبه با وزارت امور خارجه برای مقابله با این تولیدکنندگان غیرقانونی هستیم. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشترین حجم قاچاق سیگار به میزان ۴۰ درصد از طریق مرزهای غربی انجام می‌شود، افزود: همچنین حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد نیز از طریق مرزهای جنوبی سیگار قاچاق وارد کشور می‌شود و مابقی سهم قاچاق سیگار نیز مربوط به سایر مرزهای کشور است. وی با بیان اینکه قاچاق سیگار بیشترین لطمه را به تولیدات داخلی می‌زند، افزود: تلاش ما این است که با کمک نیروهای انتظامی و اطلاعاتی نظارت بیشتری بر قاچاق سیگار به کشور داشته باشیم و این فعالیت غیرقانونی را به حداقل برسانیم. رمزی در پاسخ به این سوال که دلیل اصلی رشد چشمگیر قاچاق سیگار به کشور در سال‌های گذشته به ویژه سال ۱۳۹۲ چه بوده است؟ اظهار کرد: در سال گذشته خلأ جدی در زمینه مبارزه با قاچاق سیگار به وجود آمد. از یک سو بحث خصوصی‌سازی شرکت دخانیات مطرح و باعث شد این شرکت دیگر نتواند در حوزه مبارزه با قاچاق ورود پیدا کند. بنابراین گشت‌های نظارت و بازرسی از بازار برای مقابله با سیگارهای قاچاق عملا تعطیل شد. در همین حال بعضا انباری هم وجود نداشت که سیگارهای قاچاق را در آن نگهداری کنیم و این مشکل نیز مزید بر علت شده بود. مسوولیت‌ها در زمینه مبارزه با قاچاق سیگار مشخص و شفاف نبود و نیروهای کاشف نیز با مشکلات زیادی مواجه بودند. این مشکلات باعث شد برنامه مبارزه با قاچاق سیگار عملا یک سال دچار تعطیلی شود و به همین دلیل سهم قاچاق در بازار سیگار کشور در سال ۱۳۹۲ به‌شدت افزایش یافت. برآورد میزان سیگار قاچاق شده به کشور در سال قبل حدود ۱۹ میلیارد نخ است.
ابوالقاسم جراره عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه قیمتگذاری سازمان خصوصی‌سازی یک چهارم قیمت واقعی مجتمع آلومینیوم المهدی بوده گفت: مجلس باید در این واگذاری و جزییات آن ورود کند.عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: بر این اساس از ماه‌ها پیش بحث مشکلات موجود در حوزه مدیریتی مجتمع آلومینیوم المهدی و شایبه وجود سوءاستفاده در این واگذاری مطرح شده که با این وجود سازمان خصوصی‌سازی در چند هفته گذشته اقدام به قیمتگذاری وعرضه سهام این شرکت کرده است وی با انتقاد از این اقدام سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: قیمتگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی برای واگذاری توسط این سازمان به درستی انجام نشده است؛ چرا که قیمت زمین، سازه‌ها و تاسیسات این شرکت بیشتر از این مزان است . وی با اشاره به اینکه قیمتگذاری سازمان خصوصی‌سازی یک چهارم قیمت واقعی این شرکت است گفت: مجلس باید در این واگذاری و جزییات آن ورود کند؛ چرا که در گذشته نیز شاهد واگذاری‌های اینچنینی و حیف و میل دارایی مردم بوده‌ایم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود قیمتگذاری پایین این شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی و عرضه آن، متقاضی برای خرید مجتمع آلومینیوم المهدی وجود ندارد تاکید کرد: این موضوع دلیل کافی برای قیمتگذاری مناسب سهام این شرکت نیست و بخش خصوصی هم دلایل خود را برای نخریدن این مجتمع دارد. به‌علاوه اینکه شاید بخش خصوصی ترجیح می‌دهد در صنعتی دیگر سرمایه‌گذاری کند . جراره ادامه داد: در مجموع در خصوص واگذاری سهام مجتمع آلومینیوم المهدی نگرانی‌های زیادی وجود دارد و نباید اجازه دهیم تا مزیت‌های این شرکت از میان برود . وی گفت: وظیفه ما در مجلس حفاظت از حقوق مردم است و باید با واگذاری سهام این شرکت به مردم و نیز جذب سرمایه‌های سرگردان آنها، انگیزه تولید و افزایش کارایی این شرکت را بالا ببریم.
. به گزارش پایگاه اینترنتی دیلی‌بیست، کاخ سفید به‌منظور رسیدن به توافق اولیه با ایران، از فشار تحریم‌ها علیه ایران کاست، اما اقتصاد ایران جهش سریعی داشته و با نزدیک‌شدن به زمان پایان مذاکرات، اهرم غرب را کنار زده است. طبق این مطالعات بهبود اقتصاد ایران، برای مردم این کشور که از پول در حال سقوط، تورم در حال نوسان و رکود در تولید ناخالص داخلی رنج می‌برند، خبر خوشایندی است. در همین زمان، تحریم‌هایی که اوباما برای ایجاد فشار بر ایران به‌منظور آغاز مذاکرات وضع کرده بود، تاثیرشان را از دست داده‌اند. مارک دوبویز، نویسنده این گزارش گفت: «در سال۲۰۱۲ و اوایل سال۲۰۱۳ اقتصاد ایران خفته بود. در نتیجه تصمیم کابینه این کشور برای کاهش فشار تحریم‌ها، اقتصاد این کشور به‌روی زانو ایستاد و اکنون به‌تدریج در حال تمام‌قد ایستادن است.»دوبویز و تحلیلگران گروه روبینی چنین نتیجه گرفتند که انتظار می‌رود به‌طور مثال تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به‌میزان دودرصد افزایش یابد. این رشد، فقط یک رشد متوسط است اما برای عملکرد اقتصادی ایران در سال مالی ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ که تولید ناخالص داخلی‌اش به ۶/۶درصد رسید، رشد بسیار قابل‌توجهی است. تورم نیز در حال کاهش است. اقتصاد ایران در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۴ شاهد کاهش نرخ تورم به زیر ۲۰درصد بود که هرچند رقم نگران‌کننده‌ای است اما نسبت به نرخ ۴۵درصدی تورم ایران در اوایل سال ۲۰۱۳ کمتر است. تا پایان سال ۲۰۱۲، هر دلار در ایران برابر با ۴۰هزارریال بود. از ماه ژوئن تا به امروز، بهای هر دلار در ایران به ۳۳هزارریال رسیده است. بر اساس این گزارش بیش از یک‌سال قبل، رییس‌جمهور آمریکا تدریجا شروع به کاهش تحریم‌ها علیه ایران کرد. در ابتدا، وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریمهای شرکت‌های پیشرو، بانک‌ها و اشخاصی را که سابق بر این ایران طی تحریمهای موجود با آنها همکاری می‌کرد، کاهش داد. این کاهش تحریم‌ها، با انتخابات ایران و انتخاب حسن روحانی در ژوئن سال ۲۰۱۳ همزمان بود.
به گزارش ایسنا، به نقل از دبیرخانه اوپک، ایران طی شش ماه گذشته در حال گفت‌وگو با قدرت‌های جهانی برای رسیدن به یک توافقنامه نهایی درباره برنامه هسته‌ای خود بوده است، اما به رغم امضای توافق موقت در ماه نوامبر، دو طرف هنوز موفق به برطرف کردن اختلافات خود نشده‌اند.
اوپک در تازه‌ترین گزارش آماری سالانه خود اعلام کرد که درآمد حاصل از صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۳ به ۶۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال ۲۰۱۱ که ۱۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار بود، ۴۶ درصد کاهش یافته است.
همچنین تحریمهای بین‌المللی علیه صادرات نفت فروش نفت خام ایران را در سال ۲۰۱۳ به میزان ۴۲ درصد نسبت به سال قبل‌تر کاهش داده است.
این در حالی است که کاهش درآمد صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۲ تا حد زیادی بر اثر افزایش بهای نفت جبران شده است.
بر اساس جدیدترین گزارش «بولتن آماری سالیانه» اوپک، ایران در سال گذشته میلادی ۳۲۱ حلقه چاه نفت و گاز را تکمیل کرده است.بر اساس این گزارش، تعداد چاه‌های تکمیل شده ایران نسبت به سال ۲۰۱۲، دو حلقه کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۲، ایران ۳۲۳ حلقه چاه نفت و گاز را توسعه داده بود. بر اساس آمار این گزارش، ایران در سال ۲۰۱۱ بیش از ۲۰۴ حلقه چاه نفت و گاز را توسعه داده است و این تعداد در سال پس از آن به ۳۲۳ حلقه چاه رسیده است که نشان از افزایش ۱۱۹ حلقه‌ای این چاه‌ها دارد. همچنین توسعه و تکمیل چاه‌های نفت و گاز ایران در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ (۸۸ تا ۹۱) نیز از ۱۶۰ حلقه چاه به ۳۲۳ حلقه چاه رسیده که رشد حدود ۲۰۲ درصدی را نشان می‌دهد. عربستان نیز در سال گذشته میلادی ۴۲۹ حلقه چاه نفت و گازی را تکمیل کرده که نسبت به سال ۲۰۱۲ از افزایش ۶۷ حلقه چاه به چاه های تکمیل شده این کشور خبر می‌دهد . بیشترین تعداد چاه تکمیل شده به کویت با ۵۹۰ حلقه چاه نفت و گاز تعلق دارد. پس از آن عربستان و ونزوئلا با ۴۲۹ و ۴۱۵ حلقه چاه در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. ایران با ۳۲۱ حلقه چاه نفت و گاز تکمیل شده در جایگاه چهارم قرار گرفته است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است، تعداد ناوگان نفتکش ایران در سال گذشته میلادی ۴۷ فروند اعلام شده است که این تعداد در سال ۲۰۰۹ برابر با ۴۲ فروند بوده است . ایران بیشترین تعداد نفتکش را در میان کشورهای عضو اوپک در اختیار دارد و پس از آن بیشترین تعداد نفتکش به آنگولا با ۳۱ فروند و عربستان به ۲۳ فروند تعلق دارد . تعداد نفتکش‌های عربستان در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۰۹ با کاهش ۱۷ فروند روبرو شده است. تعداد نفتکش های عربستان در سال ۲۰۰۹ برابر با ۴۰ فروند بوده است
