حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه بانکها تمایل بیشتری برای ارائه تسهیلات به تجار دارند تا تولیدکنندگان، گفت: بانکها علاقه دارند که پولشان به سرعت برگردد. لازم است مدیران با مدیریت جهادی با تمام توان قوانین را اجرا کنند و درآنجایی هم که دیدند قوانین دست و پا گیرهست تذکر دهند تا در مجلس اصلاح شود. وی اضافه کرد: از سال ۸۶ به بعد که رهبری دغدغههای تولید را مطرح کردند مجلس قوانین خوبی تصویب کرد از آن جمله قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، قانون حمایت از فضای کسب و کار، قانون ارتقای سطح کیفی خودرو و کالاهای داخلی، قانون تشکیل صندوق توسعه ملی برای رونق کسب و کار که ۲۰ الی ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی به مرور باید به این صندوق ریخته شود برای حمایت از فرصتهای شغلی و کسب و کار برای بخش خصوصی و قانون هدفمندی یارانهها که بر طبق آن ۳۰ درصد از درآمدهای تولید باید از آن محل تامین میشد که متاسفانه اجرا نشد. بنابراین میبینیم که قوانین خوبی در جهت حمایت از تولید در مجلس تصویب شده و باید به درستی انجام شود .ه نمیشود.
مرکز پژوهشهای مجلس درآخرین گزارش خود، تحلیلی برقانون بودجه سال ۱۳۹۳ و چالشهای اجرای آن ارائه کرد. مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی میکند که ۸۰% از منابع و مصارف عمومی درارقام بودجه درسال جاری تحقق یابد. در بین درآمدها، کمترین میزان تحقق مربوط به مالیات بر واردات کالاها و خدمات است. در بین واگذاری داراییهای سرمایهیی، انتظار براین است که درآمدهای نفتی بطورکامل محقق شود، ولی منابع حاصل از واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهیی با عدم تحقق کامل روبرو باشد. در بخش واگذاری داراییهای مالی نیز امکان فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی با ابهام روبرو است. با توجه به پیشبینی عملکرد ۱۳۸۶ هزار میلیاردی اعتبارات هزینهیی و تحقق تملک داراییهای مالی، پیشبینی میشود عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهیی حدود ۲۲۴ هزار میلیارد ریال باشد که حدود نیمی از رقم مصوب آن است. در مجموع پیشبینی میشود در بخش درآمدها با حدود ۱۸۱ هزار میلیارد ریال، واگذاری داراییهای سرمایهیی حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال و واگذاری داراییهای مالی حدود ۲۱۸ هزار میلیارد ریال با عدم تحقق منابع روبرو شود. به این ترتیب پیشبینی میشود منابع عمومی دولت در سال ۹۳ با حدود ۴۱۰ هزار میلیارد ریال عدم تحقق منابع روبرو باشد و منابع تحققیافته دراین سال برابر ۱۷۰۱ هزار میلیارد خواهد بود.
ازفروردین ماه سال جاری و پس از تعطیلات نوروزی بورس تهران با یک روند یک کاهش تدریجی ارزش سهام مواجه شده که تا امروز بدون وقفه ادامه داشته است ، بطوریکه شاخص کورس که درپایان اسفند ماه از مرز هشتاد و پنجهزار هم تجاوز کرده بود درحال حاضر به حدود ۷۵۰۰۰ هزار رسیده است. دردولت احمدی نژاد بورس تهران بطور مصنوعی و با بازیهای پشت پرده سهامداران اصلی آن وبه گونه ای حبابی رشد کرد که هر آن انتظار ترکیدن این حباب و سقوط ارزش سهام میرفت که قرعه به دولت روحانی اصابت کرده و با وجود آنکه بانکها رقمی خدود ۵۰۰۰ هزارمیلیارد تومان به معاملات سهام تخصیص داده اند معهذا تنها اتفاقی که افتاده اینست که از سقوط آن جلوگیری ولی موفق به روند روبه بالای ارزش سهام نشده است.
طیب نیا وزیر اقتصاد از آماری پرده برمیدارد که از وضعیت نابسامان اقتصاد ایران در سال ۹۱ حکایت دارد. به گفته شاخص رشد اقتصادی کشور در این سال که ۵.۸ % منفی توسط دولت دهم اعلام شده بود؛ با برآوردهای دقیقتر عدد منفی۶.۶% را نشان میدهد. درسال ۹۱ یعنی سال بحران اقتصاد ایران که به سال کوچکشدن ۶ درصدی اقتصاد معروف است؛ گویا وخامت، بیش از ارقام اعلامی دولت دهم، بوده است. هرچند؛ دولت قبل، در ابتدا، اعلام آمارهای مربوط به این سال را قبول نداشت ، اما دست آخر ناگزیر شد آماری اعلام کند که گویای بیماری مزمن اقتصاد بود اما ارقام مسوولان دولت یازدهم نشان میدهد حتی آن ارقام ناخوشایند هم گویای عمق و گستره بحران سال ۹۱ نبوده است. همچنانکه پس از انتشار برخی از آمارهای تولید، مثل رشد منفی ۳۳درصدی سرمایهگذاری تولید و کاهش ارزش افزوده که در دولت جدید رونمایی شد؛ رقم جدیدی از رشد اقتصادی ۹۱ از خلال این دادهها بیرون آمد. برای سال ۹۲ نیز این عدد هنوز مشخص نشده است، اما بر اساس برآوردهای اولیه مجددا این نرخ منفی است و رقم مطلقش بهشدت کاهش یافته و به عدد صفر نزدیک شده است.
جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی به ریاست دکتر حسن روحانی با حضور اعضا و تعدادی از بانکها تشکیل شد و مهمترین مسائل و مشکلات نظام بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه با تاکید بر ضرورت تجهیز نظام بانکی کشور در جهت رونقبخشی به تولید ملی و شکوفایی اقتصاد درونزا و برونگرا، مقرر شد تا وصول مطالبات معوق بانکها براساس تقسیم بندی واقعبینانه بدهکاران و توجه به عوامل ارادی و غیرارادی که منجر به ایجاد بدهیها شده، بصورت قاطع پیگیری شود و با مقامات مسوول قوه قضاییه در مواردی که باید از طریق آن قوه دنبال شودهماهنگی شود. در این جلسه همچنین مقرر شد تا افزایش سرمایه بانکها با استفاده از ابزارهای قانونی و اقتصادی به نحوی صورت گیرد که منجر به افزایش واقعی قدرت مالی بانکا برای حمایت از سرمایهگذاریهای زیر بنایی و طرحهای اقتصادی بویژه توسط بخش خصوصی و تعاونی شود. بررسی بدهی انباشته دولت وشرکتهای دولتی به بانکها و راههای باز پرداخت آنها در بازه زمانی معین و همچنین روشهای بکارگیری بهینه منابع بانکی درجهت سیاستهای اقتصاد مقاومتی درچارچوب برنامهها و اولویتهایی که دولت در اجرای این سیاستها تنظیم میکند، از دیگر مصوبات این جلسه بود. روحانی با اشاره به اینکه تدریجا آثار خروج اقتصاد کشور از رکود و شروع رونق اقتصادی قابل لمس است و اینکه برنامههای اقتصادی دولت درسال ۱۳۹۳ درعین ادامه سیاستهای کنترل تورم، عمدتا در راستای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و توسعه و اشتغال خواهد بود، دستور داد که با تشکیل جلسات کارشناسی، مباحث پیشنهادی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود. وی همچنین استفاده از منابع جدید از جمله جذب و تشویق سرمایههای ریالی و ارزی مردمی، منابع صندوق توسعه ملی و امکانات بودجه عمومی دولت برای تقویت توان بانکها را مورد تاکید قرار داد.
حسن پیوندی، قائممقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به بازگشایی حدود چهار میلیارد یورو فاینانس چینی برای هفت طرح جدید صنعت پتروشیمی ایران از بازگشایی قریب الوقوع خطوط اعتباری ۱۳ طرح دیگر پتروشیمی در آینده نزدیک خبر داد. وی درباره آخرین وضعیت بازگشایی خطوط اعتباری چینی طرحهای جدید و در دست ساخت صنعت پتروشیمی ایران گفت: تاکنون فاینانس هفت طرح جدید صنعت پتروشیمی ایران توسط فاینانسورهای چینی بازگشایی شده است. پیوندی با اعلام اینکه ارزش ارزی بازگشایی فاینانس این هفت طرح پتروشیمی بین ۵/۳ تا ۴ میلیارد یورو برآورد میشود، تصریح کرد: به زودی فاینانس چند طرح دیگر صنعت پتروشیمی توسط فاینانسورهای چینی بازگشایی میشود. این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یادآوری اینکه با توافق انجام گرفته با چین قرار است در مجموع به ۲۰ طرح جدید صنعت پتروشیمی ایران منابع فاینانس خارجی اختصاص یابد، اظهار داشت: بر این اساس علاوه بر این هفت طرح پتروشیمی، به زودی برای ۱۳ طرح دیگر صنعت پتروشیمی ایران توسط فاینانسورهای چینی خطوط اعتباری بازگشایی خواهد شد. این مقام مسوول با تاکید بر اینکه هدف کلان صنعت پتروشیمی افزایش ظرفیت تولید محصولات به مرز ۱۰۰ میلیون تن در سال است، تاکید کرد: برای تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای قدیمی و در دست ساخت پتروشیمی به حدود ۵۰ میلیارد دلار منابع مالی و اعتباری نیاز است.
بالاخره از صندوق توسعه برداشت شده یا نشده؟
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات گفت برداشت ۴/۱ میلیارددلاری دولت از صندوق توسعه ملی صحت دارد،.ی اضافه کرد: اصل برداشت دولت از صندوق توسعه روش و ترفندی خاص داشته و تخلف یا قانونیبودن آن در دست بررسی است و تخلف بوده یا نه بحث جدایی دارد. وی ادامه داد: بر اساس قانون دولت بر مبنای مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی یا مجلس امکان برداشت از صندوق توسعه ملی در راستای اهدافی که در اساسنامه صندوق مقرر شده دارد. دادستان دیوان محاسبات اظهار کرد: حسابرسان ما که بر صندوق توسعه نظارت میکنند متوجه برداشت ۴/۱میلیارددلاری دولت از این صندوق شدهاند و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا این برداشت با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی صورت گرفته و این نوع برداشت جزو مصادیق مصوبه ستاد محسوب میشود یا خیر. دراین میان سیف رییس بانک مرکزی این موضوع تکذیب میشود و دولت هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته است . وی حتا اضافه کرد که مبلغ ۲۰ درصد ازحساب موجود بحساب صندوق واریز شده است.
متعاقب سفر اخیر نخست وزیروهیات بلند پایه پاکستان به تهران در ماه گذشته ، همچنین در جریان عزیمت یک هیات اقتصادی این کشور بمنظور شرکت در چهل وسومین نشست سالانه اتحادیه پایاپای آسیایی به ایران ملاقاتی هم بین علیشیری معاون وزارت امور اقتصاد و دارایی با اشرف محمود واترا» رییس کل بانک مرکزی پاکستان صورت گرفت. علیشیری در این دیدار با تاسف نسبت به کاهش حجم روابط بازرگانی این کشور در طی سال گذشته با ایران ابراز نا خرسندی نمود و ضرورت یافتن را ه کاری مناسب جهت افزایش روابط تجاری بیش از پیش ایران و پاکستان را خواستارشد. درحال حاضر حجم روابط بازرگانی دو کشور بالغ بر ۵ میلیارد دلار است . پاکستان سالهاست که در روابط تجاری اش با ایران بیشتر جانب امریکا وغرب را میگیرد تا ایران که نمونه بارز آن خط لوله گاز بنام “خط لوله صلح است” که طرف پاکستانی با تعلل خود سالهاست که اجرای آنرا به تاخیر انداخته است