خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در اولین نشست خبری خود در سال ۹۳ از محاکمه ی غیابی فعالان سیاسی که پس از سال ۸۸ ناچار به خروج از کشور شدند خبر داده است. وی همچنین از آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، شهرام جزایری، محمود احمدی نژاد، محمدرضا رحیمی و خاوری گفته است. به نظر می‌رسد سخنان اژه‌ای درباره‌ی محاکمه غیابی فعالان سیاسی اولتیماتوم جمهوری اسلامی برای بازگشت برخی از مخالفان به کشور باشد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: «در خصوص آقای زنجانی از ابتدا تا امروز۵ نفر بازداشت شده اند که ۴ نفر از آنها هنوز در بازداشت بوده و یک نفر با قرار وثیقه آزاد شده است. این افراد خود فرد مورد نظر و یکی از مدیرانش هستند که در همان روزهای اول بازداشت شدند. دو نفر هم در رابطه با سیستم بانکی در اسفندماه بازداشت شدند که یکی از آنها با قرار وثیقه آزاد شد. اخیرا نیز یکی از مدیران متهم اصلی دستگیر شده است.»
اژه‌ای گفت از بیان جزییات دیگر درباره‌ی پرونده زنجانی معذور است.
خبرنگاری درباره آخرین وضعیت شهرام جزایری پرسید و از اژه‌ای پرسید: اعلام شده دوره محکومیت این فرد به پایان رسیده اما چرا هنوز آزاد نشده است که سخنگو دستگاه قضا در این خصوص اظهار داشت: «اواخر سال گذشته این ادعا مطرح شد و وقتی بررسی کردند دیدند در خصوص جزای نقدی محاسبه صحیح انجام نشده و هنوز بخش محکومیت در خصوص جزای نقدی تمام نشده است.»
بیانیه پارلمان اروپا و درخواست این نهاد برخی دیدار با مخالفان نظام از دیگر سوالات خبرنگاران بود که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: «قوه قضائیه به هیچ وجه اجازه نمی دهد پارلمان اروپا و یا کشورهای دیگر در امور داخلی ما دخالت کنند و بعضی از چیزهایی که آنها گفته اند دخالت در امور داخلی ما است. بیخود کردند که همچنین حرفی را زدند و به هیچ عنوان سالهاست چنین اجازه ای داده نمی شود.»
وی افزود: در خصوص دو دیدارهای سابق این افراد نیز با قوه قضائیه هماهنگی نشده بود و قوه قضائیه برای دفعات بعد هم به مسئولین ذیربط تذکراتی را داده است که این کار نباید صورت گیرد.
وی در ادامه این نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت دادگاه احمدی نژاد بیان کرد: «در نحوه رسیدگی به تخلف برخی از مقامات مکانیزم مشخصی وجود دارد از جمله رییس جمهور که اگر ایشان تخلف قانونی داشته باشند به دیوان کشور می رود، در غیر این صورت به دادگستری خواهد رفت. پیش بینی شده که مستقیما این پرونده ها به دادسرا نرود. در این پرونده نیز دادگاه تحقیقات خودش را انجام می دهد.»
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پیگیری پرونده مهدی هاشمی و خاوری هم گفت: «درباره پرونده مهدی هاشمی از دادستان سوال کردم و گفتند که بخش زیادی از کارها انجام شده و ترجمه برخی از اسناد نیز تمام شده است. امیدواریم نواقص زودتر رفع شود و دادگاه حکم دهد اگر محکومیت وجود داشته باشد حکم هم به طبع آن اجرا می شود، اما درباره خاوری پرونده هنوز در دادگاه است.»
محسنی اژه‌ای اما در پایان و در مهمترین بخش گفته‌های خود گفت که برخی از افراد دخیل در جریانات ۸۸ که بیشتر در مظان اتهام بودند و به ادعای وی به خارج از کشور گریخته اند، در اسفند ماه به صورت غیابی محاکمه شدند.
وی افزوده طبق روال قانونی اگر به این افراد یا «وکیلشان دسترسی نباشد، احکام به نحو دیگر ابلاغ می‌شود و مجرای قانونی ادامه دارد.»
دادستان کل کشور درباره ویژگی‌های این دادگاه و نیز افرادی که مورد محاکمه قرار گرفته‌اند٬ توضیح بیشتری نداده است.
وی پیش از این نیز گفته بود: «افرادی که در فتنه سال ۸۸ به مردم و نظام ظلم وارد کردند پس از بازگشت به ایران تحت تعقیب قرار می‌گیرند.»
اژه‌ای افزوده بود: «کسی که مرتکب جرم شده باشد را ممنوع الورود نمی‌کنیم٬ اما احتمال دارد کسی که مرتکب جرم شده باشد ممنوع الخروج شود. این افراد پس از ورود به کشور دستگیر می‌شوند.»
به نظر می‌رسد این اظهارات با هدف جلوگیری از بازگشت احتمالی شماری از فعالان سیاسی و مدنی خارج کشور بیان شده باشد. به‌دنبال پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ برخی از فعالان سیاسی و مطبوعاتی که بدنبال حوادث سال ۸۸ مجبور به ترک ایران شده بودند٬ به کشور بازگشتند و شماری نیز اعلام کرده‌اند امیدوارند با بهبود اوضاع در ماه‌های آینده بتوانند بازگردند. همچنین اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در حالی بیان شده که پیش‌تر محمود علوی٬ وزیر اطلاعات دولت یازدهم نیز اعلام کرده بود «هر شخصی که خلافی نداشته باشد، تضمین می‌دهیم در صورت بازگشت مشکلی نخواهد داشت.»
