خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۹۸ – ۹
اینگونه که شنیده و دیده میشود چنین پیدا است که گویی فرمان فرار بزرگ صادر شده و دزدان حکومتی و غارتگران بیت المال در هرم حکومتی مدتها است که انتقال اموال خود به خارج را آغاز کرده و مترصد آن هستند تا با فراهم شدن شرائط، فرار را بر قرار ترجیح دهند. در این رابطه شدت یافتن تندخوییها و ضد و نقیض گوییهای خامنه ای و سردرگمی دولت نشان میدهد که رژیم به قول اهل فن گیرپاچ کرده و دست وپای خود را گم نموده است. از اینرو بی جهت نیست که مشاهده میشود حکومتی که خود باعث و بانی دزدی و تاراج بیت المال در طول ۴۰ سال گذشته بوده اکنون میخواهد تغییر نقش داده و برای نجات نظام نقش پاسبان خوب را بازی کند ولذا فریاد دزدآن را بگیرید سر داده است.
گذشته از پنهان کاریهای حکومت اسلامی و تلاش برای اختفای دزدیها و تاراج بیت المال توسط ملایان در طول این سالها که خود موضوعی بسیار قابل تعمق است، نکته حائز اهمیت دیگر که جای بحث دارد تفاوت در شیوه مملکت داری این حکومت اسلامی است، که در مقایسه با سایر جوامع بسیار متفاوت به نظر میرسد. در این نظام کمتر اتفاق افتاده که صدایی از حلقوم مسئولین بیرون آید و انتظار آنرا داشت که حاوی خبری خوش و امیدوارکننده ، تا حدودی مفرح ذات این ملت اسیر گردد. درحالیکه درمقابل روزی نبوده که اخبار ناراحت کننده مرگ و میر و تحریم و تظاهرات خیابانی و اعتراضات کارگری سوهان روح و فشاری مضاعف براعصاب و روان مردم از دستگاه تبلیغاتی رژیم شنیده نشود.
در این رابطه میشود به موارد زیادی اشاره داشت که یک مورد مشخص آن اخبار و تفاسیر مختلف و متفاوت درباره اوضاع اقتصادی کشور در همین چند ماه اخیر است، اخباری که هر یک نگران کننده تر از دیگری تاثیرگذار بوده اند. جدا از بروز آثار ناشی از تحریمهای امریکا که خود به اندازه کافی نظم اقتصادی را برهم زده و اعصاب خراب کن است، یا روند بی رویه افزایش قیمتها به ویژه دارو و مواد غذایی ( قیمت یک کیلو گوشت گوساله به عنوان مثال در ظرف یک سال از ۴۰ هزارتومان به بالای ۸۰ هزار تومان رسیده است )، همچنین نوسانات نرخ ارز، افزایش بیکاری، فرار سرمایه، رو شدن دزدیها و کلاه برداریهای چند صد میلیاردی، مدتی است که جامعه با سوژه جدیدی بنام گم شدن ارز در بعضی از سازمانهای دولتی، آنهم در اشکال و اقلام مختلف مواجه شده است. این دزدی مدرن که در گذشته در اشکال دیگری، مانند گم شدن کامیون حامل ۱۸ میلیارد دلار و سکه در مرز ترکیه، یا گم شدن دکل ۸۰ میلیون دلاری فورچونا خریداری شده از رومانی تجربه شده بود، هیچگاه بطور رسمی مورد تایید حکومت اسلامی واقع نشد و زیر سبیلی در گردید. در حالیکه این بار چندین میلیارد دلار در دولت روحانی گم شده که رسما اعلام گردیده است.
چندی پیش از زبان ربیعی سخنگوی دولت شنیده شد که گفت یک میلیارد یورو در دولت گم شده است. روحانی برای کشف حقیقت ظاهرا چهار وزارتخانه را مامور این کار کرد که پاسخ آنرا خیلی سریع در یک جمله دریافت کرد ” تکذیب میشود” و ظاهرا پرونده هم بسته میشود. دکتر نمکی وزیر بهداشت و سلامت میگوید که ۱.۵ میلیارد دلار ارز برای واردات وسائل پزشکی تخصیص داده شده که بجای آن کابل و سیم برق وارد کشور شده است.
جالب تعجب اینکه این وزیر نسبتا با غیرت میپرسد اینها چه کسانی هستند؟ در سال گذشته بیش از ده میلیارد دلار ارز صادراتی وارد کشور نشده است، رانتخواری در بازار خودرو ، مواد غذایی ، دارو و وسائل پزشکی که دلار ۴۲۰۰ تومانی از دولت گرفته شده بیداد میکند، یعنی کالای مورد نظر یا وارد نشده و یا آنهم که وارد شده با نرخ ارز آزاد روانه بازار گردیده و یا اینکه بخشی از ارز در خارج نگهداری شده است.
دزدی از بیت المال از همان فردای انقلاب و باشروع مصادره ها کلید خورد. ملایان تشنه پول و قدرت که خود را در یک قدمی پیروزی و تسلط بر یک کشور ثروتمند و آباد میدیدند، دیگر خدا را بنده نبودند. در این میان وقوع جنگ با عراق و خریدهای میلیون دلاری تجهیزات نظامی و بعضا بدون مجوز و قاچاقی وسیله ای شد تا دلالان در زیر عبای آخوندها خریدهای آنچنانی را بر عهده گیرند. یک مورد مشخص که در همان اوایل جنگ رخ داد و تا حدودی هم سروصداکرد، ولی زود خوابانده شد به آیت الله بهشتی مربوط میشد. در آن زمان بنا بر توصیه و واسطه گری بهشتی مبلغ پنجاه میلیون دلار برای خرید تجهیزات نظامی مورد نیاز از خارج در اختیار فردی بنام حیدری قرارگرفت. حیدری برای خرید به اروپا میرود، ولی در فرانسه تقاضای پناهندگی میکند.
پس از آن نه از حیدری خبری بود ونه از خریدهای نظامی، تا آنکه بیشتر مبلغ ۵۰ میلیون دلار نصیب کازینوهای اروپا گردید. این تجربه به عده ای نشان داد که چه آسان میتوان از این حکومت بهره برد، پس از آن بود که سیل دلالان عمامه ای و مکلا وارد عمل شده در اشکال مختلف خود را به حکومت نزدیک کردند و مافیای تجاری پا گرفت تا به تشکیل قشر اولیگارشی تجاری موجود انجامید.
اکنون غارتگران حکومتی با یک تجربه موفق ۴۰ ساله در مقام و موقعیتی قرار دارند که توانسته اند نبض اقتصاد کشور را در دست گیرند، تا آنجا که نه تنها دولت، بلکه بیت رهبری را هم که ادعای استقلال میکند عملا در کنترل خود دارند. یک مورد مشخص در شناخت از قدرت اهریمنی این اختاپوس تجاری، چگونگی تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هردلار در فروردین ماه سال گذشته که به دلار جهانگیری معروف شد میباشد.
هر دانشجوی اقتصاد میداند که در شرائط بحرانی که ارزش پول ملی تصنعی ثابت نگهداشته شده تعیین نرخ ثابت و مشخص برای آن میتواند به گونه ای باور نکردنی مسئله ساز شود. مسئولین اقتصادی دولت با وجود اشراف بر این مشگل و شناخت نسبت به گستردگی ریسک تخریبی این اقدام خود، معهذا آگاهانه آنرا پذیرا شد. چرا پذیرفت؟ زیرا که دستور از بالا صادر شده بود و دولت میبایستی فقط فقط نقش اجرا کننده را ایفا میکرد. در نتیجه خسارات بی حسابی که این تصمیم خائنانه دولت در این یکسال و چند ماه بر جامعه وارد آورده بی نهایت است. یک نمونه مشخص آن افزایش بیرویه و ناگهانی قیمتها و تورم ۶۰ درصدی است. تورمی که ملت را بیچاره کرده، درحالیکه دولت تقریبا با بی تفاوتی نسبت به این دردسر بزرگ جامعه، گویی انتظار رویداد های مخرب تری را دارد .
یکی از پیامدهای این اقدام دولت، رانتخواری چندین میلیارد دلاری اولیگارشی حکومتی است که توانست از این طریق ده ها میلیارد دلار ارز دولتی را به عناوین مختلف در اختیار گیرد تا هر کالایی که بیشتر سودآور باشد، بدون توجه به نیاز جامعه وارد کرده، آنرا با نرخ ارز آزاد که دو و گاه تا سه برابر نرخ دولتی به بازار عرضه نماید. تعجب آور اینکه در تمام مدت افزایش موشکی قیمتها، دولت نقش نظاره گر بیطرف را ایفا کرده که هنوز هم میکند که خود انگیزه ای بوده تا تورم به نقطه اوج برسد. حرکت بعدی دولت روحانی که چندان هم تعجب آور به نظر نمیرسید آماده کردن فضا برای تبدیل ریالهای انباشت شده در دست مافیاها بود که بازار سیاه ارز برای مدتی تقویت شد و با راه اندازی نمایش تکراری خرید و فروش دلار درخیابان فردوسی در حد چند هزار دلار، ارقام میلیاردی ازطریق صرافان مورد اعتماد در خارج از کشور جا بجا گردیدند. اکنون هم که مشاهده میشود بازار ارز تا حدودی آرام شده نه به علت تدابیر حکومتی، بلکه باید به حساب پایین آمدن انباشت نقدینگی در دست اولیگارشی تجاری گذارده شود.
اما اینکه با وجود هجوم تاتار وار این جماعت بی وطن متظاهر به اسلام پرستی بر منافع ملی، حقوق ملی و منابع حیاتی کشور و خسارات بی حسابی که از این بابت متوجه ملک ملت شده، هنوز هم مصدر کار بوده و از خشم ملت در امان مانده اند از کجا ناشی میشود بسیار قابل تعمق است. اینکه دزدان و غارتگران حکومت را در دست دارند تردیدی نیست. ولی سوال این است که این حکومت اسلامی است که با اسلحه دین غارتگران را به دور خود جمع کرده، یا غارتگران هستند که حکومت اسلامی را مطیع خود کرده اند.
واقعیت این است که کل حکومت از خامنه ای گرفته تا پایین ترین رده اجرایی مثلا بخشدار یک روستا به نحوی از انحاء خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته در خدمت اولیگارشی تجاری هستند. مملکت توسط صدرهاشمی ها ( بانکدار)، عسگراولادی ها ( تاجر)، علاءالدین، ها ( بازار موبایل)، خاموشی ها (پتروشیمی) ، نعمت زاده ها، ابریشم چی ها، جابریان ها (فولاد)، میرمحمد صادقی ها مدیران بانکها، مافیای خودرو، مافیای فولاد، مافیای پتروشیمی و امثالهم اداره میشود. بنابراین مدیران اقتصادی دولت از قبیل واعظ ، نوبخت، دژپسند، نهاوندیان، جهانگیری، حجتی و رحمانی و غیره بسیار کوچکتر از آن هستند که بتوانند در مقابل این غولهای اقتصادی کشور قد علم کنند و حتا اظهار وجود نمایند. بنا براین کلیه گردانندگان کشور اعم از لشگری، کشوری، سیاسی، تجاری، اداری از سر تا ذیل یا در گروه چپاولگران بیت المال فعال هستند، یا به هردلیلی طرفداری از چپاولگران را در دستور کار خود قرار داده اند. در این رابطه شاید میشد دستگاه اقتصادی عریض و طویل ولی فقیه با حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه را نوعی مستقل از اولیگارشی تجاری به حساب آورد. ولی این تشکیلات نیز چنان اسیر و آلوده است که استقلال درباره اش معنا پیدا نمیکند.
بنابراین از آنجایی که کلیت نظام آلوده به فساد است، لذا نمیتوان انتظار آنرا داشت تا از این مرداب چاه زمزم برون آید. در واقع عمق و وسعت آلودگی در درون نظام چنان گسترده است که هرگونه دلبستگی به آن و امید به پاکسازی آن امری عبث و تلاشی مذبوحانه به شمار میرود. هنوز خبر دستگیری احمد طبری معاون مالی و یار جان جانی لاریجانی رئیس سابق قوه قضائیه که نزدیک به ده سال عنان و اختیار این قوه را در دست داشت از نشریات حذف نشده که خامنه ای را مجبور ساخت تا برای جلوگیری از بالا گرفتن گندآب فساد رو شده در راس قوه قضاییه لاریجانی را برکنار و طبری را قربانی کند. البته فساد مالی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ، اختلاس های نجومی برادر رئیس دولت و برادر نایب رئیس اول روحانی هم که بعضا اثبات شده است هم مطرح است که نشان میدهد اگر به فساد مالی یک یک اهالی ولایت فقیه رسیدگی شود حتا سید خندان خاتمی معروف به دست پاک هم در امان نخواهد بود.
