خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
زنده یاد ابوالفضل لسانی سیاستمدار خوشنام ، وکیل دادگستری ، روزنامه نگار و نویسنده چیره دست که چند دوره هم نماینده مجلس شورای ملی و سناتور انتخابی در رژیم گذشته بود، در کتاب معروف خود بنام ” نفت طلای سیاه یا بلای ایران” که از خود به یادگار گذاشته تصویری مستدل و مستند از صنعت نفت کشور ارائه داده که بسیار آموزنده است. اودر این کتاب که در بعد از ماجرای ۲۸ مرداد به چاپ رسید و در زمان خود مورد استقبال گسترده مردم، به ویژه روشنفکران جامعه قرار گرفت، به درستی و با صراحت مصائب و مشگلاتی که پس از کشف و استخراج این منبع عظیم مالی بر جامعه ایران وارد آمده را به رشته تحریر درآورده است.
خوشبختانه او زنده نماند تا مصیبت ها و مشگلات برآمده از این نعمت خدادادی را که در دوره حکومت اسلامی به ملت ایران تحمیل شده را تجربه کرده، ضرر و زیانهای برآمده را که به مراتب سهمگین تر و مخربتر از دوره فرمانروایی انگلستان در زمان تسلط بر صنعت نفت کشور بوده است را نظاره گر باشد. مهمتر اینکه مدیریت فاسد و ضعیف، همراه با چپاول مغول وار درآمد نفتی در دوره ۴۰ ساله حکومت اسلامی را که قابل مقایسه با هیچ دوره ای از تاریخ کشور نبوده است را لمس نماید.
دررژیم گذشته اداره صنعت نفت کشور به لحاظ حفظ سیستم مدیریت برجامانده از دوران شرکت سابق نفت انگلیس وهمچنین نحوه برداشت مالی از درآمد نفت به ویژه در حوزه صادرات وانتقال آن به بودجه کل کشور در جهت تامین هزینه های جاری و برنامه های عمرانی از نظم و ترتیب خاصی که بر پایه درست و کارشناسانه قرار داشت برخوردار بود. این شیوه مدیریت موجب شده بود تا وجود اختلال و اختلاف در اداره این دستگاه عظیم و پیچیده در حداقل باقی بماند. به عبارت دیگر هرچند که سیستم دولتی اداره کشور دارای نقائص و کمبودهایی چشمگیری بود که گاه کشور را با بحران مواجه میساخت، معهذا به ندرت اتفاق میافتاد که این اختلالات، صنعت نفت کشور را متاثر از خود سازد. از اینرو محاسبات مربوط به درآمد و هزینه ها به گونه ای شفاف جریان داشت و حیف و میل و ریخت و پاشهای غیرعادی و خارج از کنترل دولت به ندرت اتفاق میافتاد.
در واقع مشگل اساسی دولت ایران با انگلستان در دوره سخت قبل از ملی شدن صنعت نفت و همچنین در جریان ملی شدن در دولت دکتر مصدق نه به علت وجود اشکالات در رابطه با چگونگی اداره شرکت نفت، بلکه به مداخلات بیمورد دولت انگستان در امور داخلی ، عدم توزیع عادلانه درآمد نفت و زیر پا گذاردن حقوق حقه ایران مربوط میشد. کما اینکه در نهایت هم این بی عدالتیهای دولت انگلستان بود که کار را به ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران منجر ساخت.
بعد از سقوط دولت دکتر مصدق و تهیه قرار داد نفت با کنسرسیوم که در اثر فشار امریکا و کارتلهای نفتی به وقوع پیوست و دولت زاهدی ناچار به امضای آن شد و ۲۵ سال هم تحمل گردید، با وجود آنکه هیچگاه مورد تایید ملت ایران قرار نگرفت، معهذا در طول زمان صنعت نفت کشور به لحاظ کمی و کیفی از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار گردید، تا آنجا که شرکت ملی نفت ایران با رسیدن به مرز تولید شش میلیون بشگه در روز در عرصه جهانی به عنوان دومین شرکت نفتی جهان مطرح گردید. قرارداد با کنسرسیوم در سال ۱۳۵۷ یعنی در سال وقوع انقلاب به پایان میرسید و شاه در سال ۱۳۵۲ رسما اعلام کرده بود که با به پایان رسیدن قرار داد با کنسرسیوم در سال ۱۳۵۷، هرگز قرار داد تجدید نخواهد شد وکنسرسیوم میتواند مانند سایرین در صف خریداران نفت ایران قرار گیرد.
بنابراین اگر انقلاب اسلامی رخ نمیداد، با فرا رسیدن زمان انقضای قرارداد با کنسرسیوم در سال ۱۳۵۷ دستگاه عظیم نفتی کشور ضمن رسیدن به استقلال کامل، با تولید روزانه شش میلیون بشگه نفت به عنوان دومین شرکت بزرگ نفتی در جهان، همچنین داشتن برنامه های وسیع اکتشاف و استخراج در حوزه نفت و گاز به ویژه در محدوده خلیج فارس و ارتباط گسترده با سایر شرکتهای نفتی و دسترسی به آخرین فن آوریها در این صنعت، این شانس وجود داشت که فضای اقتصادی کشور پس از چندین دهه، عذاب کشیدن از بلای نفت تغییر کرده، با در اختیار گرفتن طلای سیاه و درآمد حاصل از آن برنامه های توسعه و پیشرفت در جامعه عملی گشته و همچنین به عنوان دومین شرکت نفتی جهان و رهبری اوپک در بازار بین المللی نقش آفرین باشد.
متاسفانه ملت ایران با رویداد انقلاب منحوس اسلامی نه تنها این شانس بزرگ را از دست داد، بلکه راه قهقرا پیش گرفت و صنعت نفتی که در حال پیشرفت و توسعه بود وارد یک فاز بحرانی دراز مدت فرو رفته که هنوز هم ادامه دارد . بدون تردید فاز جدید در پسرفت این صنعت باز میگردد به خطای بزرگ در دولت موقت مهندس بازرگان. دولت انقلاب در اولین قدم دو دستگاه مهم دولت یعنی ارتش و شرکت ملی نفت ایران را مورد حمله و تسویه حسابهای انسانی قرار داد. در رابطه با دستگاه نفتی کشور، کلیه قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی را ملغی شده اعلام کرد. این اقدام ضد ملی و زیانبار که در آن روزها با شادی و هلهله انقلابیون مواجه شد، علاوه بر اینکه دولت ایران را در دادگاه های بین المللی به پرداخت میلیاردها دلار خسارت محکوم نمود، ضربه کاری دیگری هم بر صنعت نفت کشور وارد آمد و آن قطع ارتباط فنی و دسترسی به فن آوریهای پیشرفته روز بود.
ولی ضربه مخرب دیگر تغییر سیاست مالی این بزرگترین منبع درآمدی کشور بود. در قبل از انقلاب کلیه درآمد های دلاری نفت وارد خزانه دولت میشد و از آن مسیر در قالب برنامه های عمرانی، باز سازی نیروی نظامی، سرمایه گذاریهای خارجی و غیره وارد سیستم اقتصادی کشورمیگردید. دربعد از انقلاب اختیارات دولت بر روی توزیع درآمد نفت بتدریج و به نوعی سیستماتیک رو به کاهش نهاد و در مقابل تسلط بیت رهبری بر نحوه مصرف درآمد نفت به بهانه ” درآمد نفت وسیله ای در جهت تحقق اهداف اسلامی” افزایش یافت. این چرخش خزنده درآمدی از خزانه دولت به بیت رهبری سبب شد تا مسیر پیشرفت و توسعه که از سال ۱۳۳۴ تحت عنوان ” برنامه های پنج ساله توسعه” به اجرا گذارده شده بود، عملا دچار وقفه گردد، تا آنجا که پس از انقلاب ظاهرا پنج برنامه توسعه به اجرا گذارده شده که میانگین پیشرفت با وجود مصرف تمام بودجه تعیین شده، در هیچیک از برنامه ها در بهترین شرائط از حد اگثر ۳۰ درصد تجاوز نکرده است. در مقابل هزینه عظیم تبلیغاتی و کمک های چند میلیارد دلاری به گروه های هوادار حکومت اسلامی در خارج از کشور در لیست پرداختیهای نظام جای گرفت
اجرای این سیاست ضد منافع ملی در طول سه دهه فرمانروایی خامنه ای عملا به زایش و گسترش گروه های مافیایی قدرتمند حول بیت رهبری منجر شده که اقتصاد کشور را در چنبره قدرت خود گرفته است . این تهاجم گسترده آخوندی در تسلط بر درآمد نفت در سه دهه گذشته که منجر به حیف و میل شدن بیش از یکهزار میلیارد دلار درآمد صادراتی نفت شده زیان بزرگتری را هم متوجه اقتصاد کشور کرده است و آن تولد قشر جدید از اولیگارشی تجاری است.
این قشر نوپای سرمایه داری با تسلط بر حداقل شش بازار مهم کشور مانند: پتروشیمی، خودرو، فولاد، پالایشگاهی ، دارویی و غذایی عملا بازرگانی خارجی کشور را تسخیر کرده و افرادی مانند عسگراولادی، صدر هاشمی نژاد، خاموشی، جابریان، علی انصاری، احمد ابریشمچی، هدایتی، رقیقدوست …… که همگی سرمایه داران برآمده از رژیم اسلامی هستند در واقع شجره اولیگارشی تجاری را شکل داده اند، سرمایه دارانی که ثروت خود را نه از راه فعالیتهای اقتصادی رایج و قانونی، بلکه بعضا به گونه ای مستقیم یا غیر مستقیم از درآمد نفت، یا اینکه از طریق رانتخواری، تقلب، فرار مالیاتی، بازار قاچاق، خرید و فروش ارز و فعایتهای مشابه دیگر بدست آورده اند.
یک مورد مشخص از نحوه ثروت اندوزی این جماعت را میتوان در فعل و انفعالات در حوزه صادرات، به ویژه پتروشیمی در سال گذشته مشاهده کرد. در این سال اقتصاد کشور به علت شروع تحریمهای اقتصادی امریکا وارد فاز بحرانی خود شده بود که اگر نه برای نجات، حداقل برای کاهش فشارهای خارجی یک عزم ملی را طلب میکرد. طبیعتا در این رابطه بخش سرمایه دار کشور بایستی پیش قدم میشد و با ایجاد تسهیلات در تبادلات ارزی از دولت حمایت میکرد. درحالیکه اولیگارشی تجاری سودپرست برعگس عمل کرد واز حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی کشور فقط ۱۰ میلیارد دلار آن را به کشور بازگرداند. بقیه را در بانکهای خارج سپرده گذاری کرد تا در شرائط مناسبتری، بدون توجه به نیاز کشور مورد استفاده قرار دهد.
اکنون که دولت امریکا در مبارزه با رژیم اسلامی شمشیر را از رو بسته و تحریم نفتی و کاهش صادرات آنرا تا مرز صفر بشگه مد نظر دارد، باید منتظر آن بود که بلای نفت این بار فشار بر جامعه را بیش از گذشته های دور و نزدیک افزایش دهد. کما اینکه از نوامبر سال گذشته که تحریمها شروع شد، ارزش پول ملی قوس نزولی بخود گرفته به یک چهارم تقلیل یافته است و نرخ تورم نیز به تبع آن افزایش چشمگیری پیدا کرده، از مرز ۷۰ درصد هم عبور کرده است . اگر در این شرائط یک دولت صالح و برگزیده ملت مصدر کار بود و حفظ منافع ملی را وظیفه اصلی خود میدانست و نه منافع نظام، میتوانست مشگل را به وسیله پیشرفت تبدیل کرده و برنامه عدم وابستگی دولت به درآمد نفت را اجرایی میکرد. تا حداقل پس از گذار از سختی تحریم ها و بازگشت به شرائط عادی درآمد نفت در خدمت آبادانی و افزایش رفاه عمومی قرار میگرفت.
متاسفانه رژیم اسلامی با وجود آنکه دستگاه عریض و طویل اقتصاد بیت رهبری و سپاه پاسداران را در اختیار دارد و از حمایت بیدریغ اولیگارشی تجاری برخوردار است، ولی بی هدفی و بی برنامگی در بخش تولید چنان بر تار و پود سیاستهای اقتصادی دولت سایه افکنده که حتا در صورت آشتی با امریکا و عادی شدن مناسبات اقتصادی کشور باز هم امیدی به بهبود اوضاع، حد اقل در زمانی کوتاه وجود ندارد.
علت آن هم روشن است و آن نیاز شدید این صنعت به نوسازی و سرمایه گذاریهای گسترده در جهت نوسازی و اجرای پروژه های جدید است که یک سرمایه گذاری حدود ۳۰۰ میلیارد دلاری را میطلبد. سرمایه ای که بایستی از خارج به سیستم نفتی کشور تزریق شود. در این رابطه تنها راه نجات این منبع درآمدی کشور از وضعیت موجود خلع ید از نظام اقتصادی بی حساب و کتاب موجود و کاهش تسلط اقتصاد تجاری در مقابل تقویت اقتصاد تولیدی است که متاسفانه دورنمای تاریکی دارد. تسلط مکانیسم اقتصاد آزاد و تخصیص درآمد نفت به برنامه های توسعه و عمران عزم آهنین و اراده ملی را مطلبد که حکومت اسلامی فاسد کنونی نسبت به آن بسیار بیگانه است. لذا انتظار آن نمیرود که هنوز بشود بلای نفت را به طلای سیاه تبدیل و در خدمت پیشرفت و آبادانی کشوردرآورد.
