خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
چند روز قبل علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که برای دیدار با علمای طراز اول رژیم به قم رفته بود در یک سخنرانی غیر مترقبه و ناگهانی اعلام کرد که ” رهبر معظم انقلاب” با صدور یک حکم حکومتی به آدرس رئیس مجلس شورای اسلامی دستور اصلاح ساختاری در نظام بودجه ریزی کشورظرف ۴ ماه آینده را صادر کرده و بر لزوم توجه مسئولان و مدیران به مسائل داخلی کشور و پرهیز از مشاجرات سیاسی تأکید نموده اند.
این خبر که از طریق رسانه ها ی کشوردرسرخط خبرها جای گرفت در ابتدا اینگونه تفسیر و تعبیر شد که منظور رهبری ایجاد تغییرات ساختاری در کل نظام است، تا آنجا که بعضی از رسانه ها سخن از انقلاب ساختاری به میان اوردند، تا اینکه لاریجانی لب به سخن گشود و در توضیحات بعدی خود منظور از تغییرات ساختاری را اصلاحات در رابطه با بودجه سالانه کشور که در حال حاضر در دستور کار مجلس قرار گرفته معنا کرد. او در نشست شورای اداری استان قم گفت که مقام معظم رهبری دستور داده اند که ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در نظام بودجه ریزی در کشور صورت گیرد.
آقای خامنه ای با صدور حکم حکومتی اخیر خود بار دیگر فیل هواکرد. تردید نباید داشت که در صورت اجرای این تصمیم غیر کارشناسانه و غیرعملی رهبری اوضاع اقتصادی نه تنها بهتر نخواهد شد، بلکه آشفته هر از اینکه هست میگردد. این گویا سومین حکم حکومتی ولی فقیه باشد که در رابطه با اقتصاد کشور صادر کرده است. اولین حکم به واگذاری سهام شرکتهای مرتبط با اصل ۴۴ انقلاب مربوط میشود که حدود ده سال پیش اعلام شد. بر اساس این حکم مقرر گردید تا ۸۰ درصد از سهام شرکتهای قید شده در این اصل به بخش خصوصی واگذار شود. ظاهرا هدف آن بود که با این حرکت بخش خصوصی تقویت شده و در فضای گسترده تری فعالیت کند. ضمن آنکه دولت نیز از این طریق کوچکتر گردیده، درآمدی هم نصیبش خواهد شد. درحالیکه آنچه در طول ده سال گذشته در این رابطه انجام شده، بیشتر واگذاری سهام شرکتهای سودآور و ثروتمند مانند مخابرات، هپکو، صدرا، چندین ماشین سازی، چندین پتروشیمی، نیشکرهفت تپه، فولاد سازی و بسیاری دیگر به ارزش هزاران میلیارد تومان را شامل گردیده که به ثمن بخس به فرماندهان سپاه و نورچشمی های بیت رهبری و گروه های مافیایی ریز و درشت حکومتی واگذار شده است.
حکم حکومتی دوم تحت عنوان ” اقتصاد مقاومتی ” یک دستور العمل اقتصادی را شامل میشد. این بار رهبری به خیال خود کارشناسانه عمل کرد و در پیوست حکم خود یک دستور العمل بیست ماده ای را هم به دولت ابلاغ نمود تا به اجرا گذارد، با این امید خوش باورانه که تولید داخلی بتدریج افزایش یافته و از مرز خودکفایی عبور کند . این حکم حکومتی هم که با تبلیغات بسیار گسترده و تشکیل ستادهای مختلف اجرایی همراه بود خیلی زودتر از آنکه تصور میرفت به گل نشست و اکنون که سال چهارم خود را طی میکند نه تنها تولید داخلی افزایش نیافته که صدها واحد تولیدی هم به تعطیل کشانده شده. ضمن آنکه با افزایش هزینه های اضافی بر بودجه و سردرگمی دست اندر کاران راندمان کار دولت هم که کم بود کمتر گردیده است.
اکنون با صدور این حکم حکومتی جدید با متن بسیار گنگ و پیچیده آن که به نظر میرسد بسیار عجولانه و غیر کارشناسانه تهیه شده است، آنهم درشرائطی که اقتصاد کشور متلاشی و در حال از هم پاشیدگی است، نمیتوان انتظار آنرا داشت که اصلاحاتی ساختاری در بودجه از طریق مجلسی که شناخت اگثر نمایندگان آن از اقتصاد به سطح یک دانشجوی سال اول اقتصاد هم نمیرسد، با سوابق تاریک و آلوده به فساد بسیاری از آنها تصمیمات چندان جدی و امیدوارکننده ای گرفته شود. از اینرو تردیدی نباید داشت که این حکم حکومتی هم در کنار سایر احکام حکومتی جا خوش کرده، تنها در حد یک سوژه تبلیغاتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
متاسفانه این ” رهبر عظیم الشان شیعیان جهان ” پس از گذشت بیش از سی سال فرمانروایی هنوز درک درستی از مکانیسم زمامداری و تشخیص تفاوت بین محاسبات و اقدامات حکومت در حوضه دیپلماسی و سیاست داخلی در مقایسه با تدابیراقتصادی پیدا نکرده است. شاید این نقص رهبر به کمبود تجربه و تخصص کارشناسان ریز و درشت اطراف او مربوط شود که نتوانسته اند تفاوت بین اجرای تدابیراقتصادی و سیاست را به وی بیاموزند. معمولا در یک فضای سیاسی زمینه برای انواع مانورها، پس رفت و پیشرفت ها، جبهه گیریها ، نظرعوض کردن ها و خلاف واقع گفتن ها باز و نفع و ضررهای آن هم غالبا قابل پیش بینی است. تا آنجا که حتا ممکن است آثار مثبت یا منفی یک اقدام سیاسی با درنظرگرفتن منافع ملی و یا مصالح نظام در جامعه انعکاس پیدا بکند یا نکند، مانند اقدامات برون مرزی حکومت اسلامی در منطقه که حکومت در مواردی اطلاع رسانی کرده و در بسیاری از موارد هم سکوت نموده، یا حتا به جامعه اطلاعات خلاف واقع که نام آنرا “خدعه” میگذارد داده است. تجربه نشان داده است که بازتاب اینگونه سیاست بازیها در زندگی روزمره مردم تاثیر چندانی نداشته است.
در حالیکه در حوضه اقتصاد اینگونه نیست و هرتدبیر اقتصادی به زندگی روزمره بخشی و در بسیاری از مواقع کل جامعه ربط پیدا میکند و نتایج آن قابل پنهان کردن و یا دستکاری نیست. به عنوان مثال آثار زیانبار اقدامات غیر کارشناسانه، غیر شفاف وبه شدت فسادزای حکومت اسلامی در زمینه برخورد با تورم، بیکاری، رکود، افت تولید، گسترش قاچاق کالا و بسیاری موارد اقتصادی دیگر سریعتر از آنکه تصور میشده در جامعه انعکاس پیدا کرده که آثار آن در قالب حضور فعال باندهای مافیایی، از هم پاشیدگی نظام پولی، افزایش روز به روز قیمتها و فرار سرمایه که اوضاع اقتصادی کشور را از حالت عدم تعادل به مرز فروپاشی کشانده نمایان شده است. حال رهبری باز با تشبث به این اقدام فریبکارانه میخواهد با حکم حکومتی ” تغییر ساختاری بودجه ” بودجه را آلوده به سیاست، ولی با لعاب اقتصادی نموده به کنترل خود در آورد. در حالیکه شرائط امروز کشور چنان پیچیده شده که اینگونه تلاشهای مذبوحانه نمیتوانند راه حل معضلات کشور باشند.
بدتر اینکه این حکم حکومتی اخیر ولی فقیه با دستور العمل نامفهوم آن به آدرس علی لاریجانی که به اتفاق برادران خود قویترین باند مافیایی کشور رارهبری میکند صادر شده که نمیتواند جز ” تف سربالا ” برای رژیم چیز دیگری معنی دهد. آقای رهبر باید بداند که بودجه یک لایحه است که نحوه دخل و خرج دولت در سه بخش هزینه های جاری، بودجه عمرانی و بودجه شرکتهای دولتی را مشخص میکند. در بین این سه بخش، بودجه عملیاتی تنها یک چهارم و در این بودجه رقمی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را شامل میشود که بخش اعظم آنرا هم حقوق و دستمزد و اقلام نجومی تخصیص داده شده به نهادهای مذهبی و حکومتی تشکیل میدهد. بودجه عمرانی هم چیزی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است که حتا یک دهم هزینه اجرای پروژه های عمرانی، آنهم در صورتی که در نهایت جذب کسری بودجه نگردد را تامین نمیکند.
بنابراین تنها بودجه شرکتهای دولتی که سه چهارم از بودجه ۱.۷ تریلیون تومانی کل کشور رامی بلعد و اگثرا هم زیانده هستند درمیان خواهد بود که بایستی دستخوش تغییرات ساختاری گردد. حال این سوال اساسی پیش میاید که آیا در شرائط به شدت بحرانی امروز کشور دست کاری در بودجه نزدیک به دوهزار شرکت بعضا بسیار بزرگ مانند نیروگاهها، صنعت نفت ، خودرو سازی، پتروشیمی ….. که عمدتا خارج از کنترل دولتی عمل میکنند عقلایی و عملی است که پاسخ آن دشوار است. این در حالی است که دولت در حال حاضر با بدهی حدود هفتصد هزار میلیارد تومانی به صندوقهای باز نشستگی، بانک مرکزی، پیمانکاران و بانکها عملا در دایره ورشکستگی درحال چرخش است. تازه این سوای حدود ۲۷ هزارمیلیارد تومان بدهی شرکتهای دولتی به بانک مرکزی است که حساب جداگانه ای دارد. این درحالی است که دردورنمای سال آینده با توجه به کاهش فروش نفت، دلاری وارد صندوق ذخیره ارزی نخواهد شد، ضمن آنکه بنا بر اطلاعیه بانک مرکزی کسری بودجه در ۹ ماهه سال جاری هم به رقم نجومی ۵۰ هزار میلیارد تومان که در تاریخ بودجه نویسی کشور بیسابقه بوده رسیده است.
نکته دیگر اینکه درظرف ۴۰ سال عمراین رژیم، کشور به ویرانه ای بی صاحب و بهشتی برای مافیاهای قدرت و ثروت تبدیل گردیده، تا آنجا که کل جامعه توسط تاراجگران بیت المال از جمله همین لاریجانی رئیس مجلس و برادران او به گروگان گرفته شده است. نکته طنزآوراین ماجرای غم انگیز در آنجا است که آقای رهبر از یکی از سران مافیا خواسته است تا تغییرات ساختاری در بودجه را سامان دهد. اگر فرض را بر این گذاریم که رئیس مجلس خوابنما شده باشد و بخواهد در ساختار بودجه تحولی ایجاد کند در اولین اقدام چاره ای جز دگرگونی در نظام مالیاتی کشور ندارد. بنابراین لازم است تا همه افراد جامعه به ویژه قشرثروتمند که هیچگاه مالیات نپرداخته است دارای شناسنامه مالیاتی گردد. برنامه ریزی برای انتقال شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واقعی بطور شفاف و بدون مافیابازی عملی گردد. بایستی با محدود کردن واردات و اصلاح مقررات گمرکی، بخش تولید کشور تقویت شود. اینها در واقع اقدامات اولیه ای است در جهت انجام اصلاحات ریشه ای و اساسی تربعدی که ضروری خواهد بود. آیا این مجلس، این دولت و این رهبری در مقام و موقعیتی هست که بخواهد و بتواند چنین گام دشواری حتا برای نجات رژیم اسلامی بردارد که بسیار بعید به نظر میرسد.
آقای خامنه ای میخواهد باز مانند گذشته با طرح این حکم حکومتی و حواله دادن حل مشگلات اقتصادی به دیگران خود را از زیر بار مسئولیت نجات دهد. در حالیکه ولی مطلقه فقیه با در دست داشتا اهرم ” حکم حکومتی” میتواند خود راسا چارچوب نظام مالیاتی را مشخص کرده ابتدا از خود شروع کرده، کار مجلس و دولت را آسان سازد. میتواند در اقدام اساسی تر دیگر و کاهش مشگلات بخش اقتصادی نهاد رهبری را به بخش خصوصی واگذار نماید. فعالیتهای اقتصادی سپاه و سایر نیروهای مسلح و همچنین شرکتهای خصولتی را ممنوع سازد. مافیای آستان قدس رضوی را برچیند و از همه مهمتر دستگاه قضایی کشور را که با میلیاردها تومان بودجه و هزاران کارمند به شکار آفتابه دزدها مشغول است را متوجه وظیفه اصلی خود، یعنی اجرای عدالت و تعقیب غارتگران بیت المال کند. در آنصورت است که شاید بتواند عبای رهبر شیعیان جهان را برازنده خود سازد. درغیر اینصورت مناسبترین نام برای او همان ” علی بابا چهل دزد بغداد ” خواهد بود.
