خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۳۶ – ۹۷
پس از گذشت حدود نه ماه از خروج امریکا از برجام و جبهه گیری پنج کشور دیگر بر علیه این اقدام یکجانبه امریکا که مخالف آن بودند در صدد برآمد تا برای حفظ برجام خط تجاری حکومت اسلامی با اروپا را به گونه ای که مخالفت امریکا را درپی نداشته باشد فعال نگهدارد. از اینرو طرفین پس از چندین ماه مذاکره و وقت کشی خسته کننده، توام با قهر وآشتی ها، کش و قوسهای تبلیغاتی و پشت چشم نازک کردن های ولی فقیه همراه با تهدیدهای بچه گانه او، سرانجام اتحادیه اروپا در اقدامی نمادین با ایجاد کانالی ویژه نوعی سازوکار مالی جهت انجام معاملات تجاری با حکومت اسلامی را تدارک دید که چند روز پیش آنرا علنی کرد.
طبیعتا این اقدام اتحادیه اروپا دولت روحانی را بسیار خوشنود کرده است ، تا آنجا که از شخص روحانی گرفته تا محمد جواد ظریف وزیر خارجه و عباس عراقچی معاون او خوشحالی خود را آشکارا نشان دادند. ناگفته نماند که این اقدام نمادین با پا درمیانی فعالانه خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که تعلق خاطر ویژه ای به حکومت اسلامی ایران دارد صورت گرفت. ازقرار سه دولت انگلستان، آلمان و فرانسه ماموریت یافته اند تا به نمایندگی از طرف اتحادیه اروپا این کار را سامان دهند. در این رابطه سازمانی بنام اینس تگس (ابزار پشتیبانی مبادلات مالی) اعلام موجودیت کرده و در فرانسه به ثبت رسیده و یک بانکدار بنام ” پرفیشر” نیز ریاست آنرا بر عهده گرفته است. در حال حاضر در این کنسرسیوم یا کانال مالی – حقوقی، انگلستان فرانسه و آلمان عضویت دارند و راه باز است تا در صورت لزوم سایر اعضای اتحادیه نیز به آن ملحق شوند.
این کنسرسیوم در اولین اقدام در جهت تسویه حساب شرکتهای طرف معامله با ایران دو شعبه در اروپا و ایران دائر خواهد کرد. براساس توضیحات دفتر اتحادیه اروپا، مکانیسم کار این کنسرسیوم بدینگونه میباشد که در گام اول مبادله نفت در مقابل کالا های مجاز خواهد بود. در گام دوم پرداخت پول در مقابل کالاهای خریداری شده سازمان داده میشود. بطور خلاصه تا اینجای کار چنین است که درآمد حاصل از صادرات ایران اعم از نفتی و غیر نفتی در اینس تگس و تحت نظارت سه کشور انگلیس و فرانسه و آلمان نگهداری شده و از آن محل طلب فروشندگان کالاهای مجاز به ایران پرداخت میگردد. در واقع مکانیسم کار چیزی شبیه برنامه نفت در مقابل غذا در دوره صدام حسین در عراق خواهد بود.
بدین ترتیب این حکومت اسلامی مدعی مستقل ترین دولت در جهان کل درآمد کشور را در اختیار یک کنسرسیوم اروپایی قرار داده، بدون آنکه در اداره آن نقشی داشته باشد. در واقع اتحادیه اروپا با تجربه از تحریم اقتصادی قبلی حکومت اسلامی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد که میلیاردها دلار را نصیب چین و هند و امارات متحده عربی و ترکیه کرد، این بار با توافق ضمنی امریکا وارد عمل شده و کنترل اوضاع را در دست گرفته است و بسیار بعید است که این لقمه چرب را به آسانی از دست بدهد.
صرفه نظر از مکانیسم اجرایی این توافقنامه، آنچه که بسیار حائز اهمیت است تامین خواسته های دو طرف یعنی حکومت اسلامی ایران و اتحادیه اروپا میباشد که بسیار متفاوت از یکدیگر است. جامعه ایران در اثر تصاحب قدرت و اداره کشور توسط معممین نادان و بی تجربه در طول ۴۰ سال گذشته چنان دچار از هم پاشیدگی و آلوده به فساد مالی و اخلاقی شده که بازگشت به شرائط عادی توسط حکومت موجود را عملا غیر ممکن ساخته است. این در حالی است که حکومت اسلامی برای بقای خویش در طول این مدت یک مبارزه بیحاصل، پرتنش و بسیار زیانبار در نقابل با امریکا را نیز دنبال کرده که سه دوره تحریم اقتصادی غرب را درپی داشته است و سبب گردیده تا نظام اقتصادی کشور از هم پاشیده و فساد مالی درابعادی نجومی گسترش پیدا کند.
طبیعتا این وضعیت غیرعادی فاصله بین جامعه از حکومت و در نتیجه بروز اعتراضات مردمی و شدت گرفتن آنرا درپی داشته، تا آنجا که به وضعیت غیر قابل تحمل فعلی رسیده و موجب گریده تا تورم به بالای ۵۰ درصد رسیده، سقوط ۷۰ درصدی ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی به ویژه دلار رخ دهد و قابل کنترل هم نباشند . براین اساس مهمترین و ضروری ترین خواسته حکومت اسلامی از اتحادیه اروپا کمک در باز گرداندن شرائط عادی به اقتصاد کشور است. بنا براین واقعیت این است که اتحادیه اروپا در حال حاضر حکومتی را در مقابل خود دارد که نه تنها از ثبات سیاسی و اقتصادی برخوردار نیست، بلکه در لب پرتگاه سقوط قرار دارد. از اینرو سه کشور فرانسه، انگلستان و آلمان دلیلی نمی بینند تا درفکر آن نباشند که از این موقعیت استفاده کرده و در تعامل با امریکا و رعایت نظراتش از آب گل آلود ماهی گیرند. از اینرو نگاه اتحادیه اروپا به توافقنامه بسیار متفاوت از نگاه حکومت اسلامی است و همین تفاوت نگاه است که در آینده موجب خواهد شد که اجرای برنامه در کنترل کامل اتحادیه اروپا قرار گیرد.
نکته بسیار حائز اهمیت دیگر در اجرای این پروسه زیرکانه اتحادیه اروپا در آنجا است که این اقدام خود را منوط به اجرای تعهدات کامل حکومت اسلامی نسبت به اف ا تی اف یعنی در قبال امضای تعهد نامه پولشویی کرده است. در بخشی از بیانیه سه کشور اروپایی امضا کننده برجام آمده است: «ابزار پشتیبان مبادلات تجاری» با تمرکز بر روی ضروری ترین بخش‌ها برای مردم ایران – از قبیل اقلام دارویی، کالاهای پزشکی و کالاهای کشاورزی و غذایی- از تجارت مشروع با ایران حمایت خواهد کرد. ابزار پشتیبان مبادلات تجاری در دراز مدت قصد دارد به روی فعالان اقتصادی از کشورهای ثالث که مایل به تجارت با ایران هستند گشوده شود. سه کشور اروپایی کماکان نحوه تحقق این هدف را بررسی می‌کنند. لذا فعالیت ابزار پشتیبان مبادلات تجاری، با بالاترین معیارهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم منطبق خواهد بود. در همین راستا، سه کشور اروپایی از ایران انتظار دارند فورا تمامی مفاد برنامه را اجرا کند.
در جوامع پیشرفته از آنجایی که دولتها در فعالیتهای تجاری بطور مستقیم نقش اجرایی نداشته و این امر به بخش خصوصی واگذار شده، لذا در این مورد هم وظیفه اینس تگس تنها در حد فراهم کردن زمینه برای فعالیتهای تجاری شرکتهای اروپایی در بازار ایران خواهد بود. وسعت و رمینه فعالیت شرکتها در بازار ایران را هم امریکا با تهدیدات خود تعیین خواهد کرد. در این رابطه دولت امریکا فعلا به این تذکر پسنده کرده است که انتظار ندارد کانال‌هایی از این دست به هیچ نحو بر کارزار فشار حداکثری امریکا علیه حکومت اسلامی ایران اثرگذار باشند. بنا براین بسیار بعید است که شرکتهای طراز اول اروپایی تمایلی به فعالیت تجاری با ایران از خود نشان دهند. مضافا به اینکه سه دولت شکل دهنده کنسرسیوم رسما اعلام کرده اند که مبادلات تجاری با حکومت اسلامی تنها به مواد غذایی، دارو و وسائل پزشکی و نیازمندیهای کشاورزی محدود خواهد بود. فدریکا موگرینی که در این برنامه نقش کلیدی داشته است طی بیانیه‌ای به راه‌اندازی کانال مالی ویژه اتحادیه اروپا با ایران واکنش نشان داده و در بیانیه خود تاکید دارد که اتحادیه اروپا به اجرای کامل و موثر برجام در تمام ابعاد آن تا زمانی که ایران به اجرای کامل تعهدات هسته‌ای خود، همانطور که در توافق آمده، ادامه خواهد داد.
شرط دیگر اتحادیه اروپا امضای تعهد نامه اف ا تی اف مربوط به مقابله با پولشویی است که حکومت اسلامی تا بحال حاضر به امضای آن نشده است. چندین ماه است که دولت روحانی میخواهد این لایحه را از سد شورای نگهبان عبور دهد که موفق نشده طلسم آنرا بشکند، تا آنجا که کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شده و در آنجا هم فعلا جا خوش کرده است. دولت روحانی به عنوان مسئول اجرایی کشور فقط زمان کوتاهی فرصت دارد تا با امضای آن ایران را از لیست سیاه کشورهای پولشو خارج کند. منتها سنبه مخالفین بقدری پر زور است که حتا رهبر را نیز وادار به سکوت کرده اند.
بطور خلاصه تا اینجای کار چنین است که درآمد حاصل از صادرات ایران اعم از نفتی و غیر نفتی در تشکیلات اینس تگس و تحت نظر سه کشور انگلیس و فرانسه و آلمان نگهداری شده و از آن محل مطالبات فروشندگان کالاهای مجاز به ایران پرداخت میگردد، در واقع چیزی شبیه برنامه نفت در مقابل غذا در دوره صدام حسین در عراق. بدین ترتیب این حکومت اسلامی مدعی مستقل ترین دولت در جهان کل درآمد کشور را در اختیار یک کنسرسیوم اروپایی قرار داده، بدون آنکه در اداره آن نقشی داشته باشد. اتحادیه اروپا با تجربه از تحریم اقتصادی قبلی حکومت اسلامی که میلیاردها دلار را نصیب چین و هند و امارات متحده عربی و ترکیه کرد، این بار با توافق ضمنی امریکا وارد عمل شده و کنترل اوضاع را در دست گرفته است و بسیار بعید است که این لقمه چرب را به آسانی از دست بدهد.
این رژیم رسوا و شکست خورده و گردانندگان ضد منافع ملی آن حاضرند برای حفظ نظام و وضعیت موجود حتا بخشی از خاک کشور را هم واگذار کنند. آنها که آب و خاک وهوا و دریای کشور را به ثمن بخس تسلیم خارجیان کرده اند، هیچ ابایی ندارند که برای حفظ موجودیت خود مثلا خوزستان راهم ببخشند. خوشبختانه جامعه اکنون به مرحله ای از بلوغ سیاسی رسیده که قادر باشد دست این تاراجگران بیت المال و خائنین به ملک و ملت را بخواند و با اعتراضات روزمره و گسترده ولی مسالمت آمیز خود وحشیگری رژیم را مهار کرده و آنرا به عقب نشینی وادار سازد. حرکتی که هرچند زمانبر خسارتباراست، ولی از آن طرف در مقابل یک چنین حکومت وحشی و سرکوبگری نمیتواند راه چاره دیگری جز این وجود داشته باشد. به هرحال یک چیز به وضوح قابل رویت است و آن نزدیک شدن این حکومت به پایان خط و افتادن در زباله دان تاریخ است.
