خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
خبرهای اقتصادی هفته ۳۳ – ۹۷
در یادداشت هفته پیش و هفته قبل از آن به بخشهایی از بودجه دولت برای سال ۱۳۹۸ که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به هیات دولت تسلیم کرده بود پرداخته شد. در یادداشت اقتصادی این هفته از زاویه ای دیگر به لایحه بودجه ایکه در چهارم دی ماه گذشته توسط روحانی به مجلس ارائه شد اشاره میشود. روحانی هنگام تسلیم بودجه به علی لاریجانی رئیس بی بو و خاصیت مجلس تحت امر ولی امر مسلمین جهان مانند سالهای گذشته شاداب به نظر نمیرسید، بلکه قیافه ای نسبتا درهم و خسته داشت که نشان میداد از این بودجه راضی به نظر نمیرسد.
معمول بر آن است که لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود تا پس از لابی بازیها، بررسی های دستوری و بده بستانها بین نمایندگان و دولت درنهایت در صحن علنی مجلس تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردد. این روند نمایشی بودجه گردانی و گروکشیها و مافیابازیها در مجلس و جنگهای زرگری بین نمایندگان و دولت و یا نمایندگان بین خود در جریان بررسیها امری عادی محسوب میگردد که به شرائط دیروز و امروز رژیم اسلامی ربط پیدا نمیکند، بلکه عقبه آن به طرز فکر و برداشت سران انقلاب و دست اندرکاران رژیم در اوایل انقلاب باز میگردد که مقوله بودجه را درحد نوعی” تقسیم غنائم ” تفسیر میکردند. در واقع بودجه دولت از همان ابتدا به قلکی تبدیل شد که بایستی تنها محل و نحوه دخل و خرج دولت را نشان دهد. از اینرو آن تعریفی که معمولا به عنوان ” روح بودجه ” مطرح است، که پیشرفت کشور به لحاظ کمی و کیفی در یک سال را به نمایش میگذارد، در بودجه دولت اسلامی معنا پیدا نکرده است.
روحانی درجریان سخنرانی خود در در مجلس و تشریح این سند مالی تقریبا بدون ارزش، درجایی از گفته هایش روی موضوعی انگشت میگذارد که با شیوه دولتمداری حکومت اسلامی همخوانی ندارد. آن در وقتی است که او در میان سخنان خود اشاره دارد به اینکه : ” ما در مالیات مشکل داریم و باید رئیس برنامه و بودجه معافیت های مالیاتی را به همه مردم اعلام کند که چه کسانی از مالیات معافند و کدام بنگاه ها مالیات نمی دهند تا مردم با شفافیت و صراحت بدانند. حالا پرسش این است که کدام نهادها مالیات نمی پردازند”.
این گفته روحانی با همه اختصار و جنبی مطرح شدنش، معهذا میتواند حامل پیام مهم و بوداری باشد که به آدرس جامعه فرستاده میشود. مهم و بودار از این نظر که این بودجه برای اولین بار بطورعلنی و غیر مترقبه ابتدا در بیت رهبری مورد بررسی قرار گرفته و پس از ریختن آب کر بر آن، یعنی حلاجی کردن هر یک از ردیفهای بودجه توسط تیم اقتصادی رهبر به دولت ابلاغ گردیده تا به مجلس ارائه شود. بنا براین تعیین بودجه هر سازمان و نهاد و به ویژه نکات کلیدی آن نمیتواند بدون اجازه رهبری از دهان روحانی بیرون آمده باشد.
ضمن آنکه روحانی دولتمردی نیست که بخواهد بدون رضایت آقا اقدامی سر خود آنهم در مورد موضوع مهمی مانند مالیات انجام دهد. بیش از ۴۰ درصد از اقتصاد کشور که مستقیما در کنترل ولی فقیه میباشد، بنا به دستور رهبری از پرداخت مالیات معاف شده اند. همچنین بسیاری افراد حقیقی و حقوقی هم وجود دارند که از دفتر رهبری مجوز تسهیلات و حتا عدم پرداخت مالیات در دست دارند. لذا چنین به نظر میرسد و یا میشود چنین استنباط کرد که گویا ” کشتیبان را سیاستی دگر آمده ” و رهبر در نظر دارد با تغییراتی در شیوه مالیاتی کشور تعریف جدیدی از بودجه نویسی را که نشان از تغییر جهت حکومت اسلامی نسبت به بودجه دارد را در چارچوبی که خود ترسیم میکندعملی سازد.
نکته دیگری که روحانی در جای دیگرازهمین سخنرانی با صراحت به آن اشاره میکند اعتراف به عملکرد ضعیف بخش خصوصی است، تا آنجا که حتا دلیل اصلی نابسامانی های اقتصادی موجود کشور را به همین ضعف نسبت داده و نقل به مضمون میگوید: اگر بخش خصوصی قوی بود تحریمها نمیتوانستند این چنین اثر گذار گردند. در اقتصاد حکومتی حاکم بر کشور که سهم بخش خصوصی از اقتصاد تنها حدود ۲۰ درصد بوده و ۸۰ در صد دیگر آن در اشکال مختلف در کنترل حکومت است، تقویت بخش خصوصی معنای کاهش قدرت حکومت از جمله ولی فقیه و دولت پیدا میکند.
آیا ولی فقیه به چنان نقطه از آگاهی رسیده که راه نجات رژیم را در خلع ید از دستگاه اقتصادی خود تشخیص داده ، یا برعگس دچار چنان ضعف در اداره امور کشور گردیه که ادامه وضع موجود را غیرممکن می بیند. یا اینکه برای ادامه حیات حکومت اسلامی خیالات دیگری در سر پرورانده است . ولی با وجود شناخت از قدر و ضعف و ویژه گیهای آقای خامنه ای بعید به نظر میرسد که او این چنین رادیکال تغییر موضع داده و به این نتیجه رسیده باشد که دیگر ادامه چپاول مملکت مانند گذشته میسر نخواهد بود، لذا چه بهتر که اگر قرار باشد تجدید نظری صورت گیرد توسط خود او باشد تا ولی فقیه بعدی که معلوم نیست اصولا وجود خارجی پیدا کند. با این وجود چنین به نظر میرسد که روحانی اجازه تجدید نظر در اخذ مالیات و تقویت بخش خصوصی را در حد بسیار محدود دریافت کرده باشد.
این اجازه ویژه در رابطه با مالیات میتواند سه حالت داشته باشد. حالت اول افزایش پایه های مالیاتی است که در شرائط اقتصادی امروز کشور تقریبا غیرعملی به نظر میرسد. حالت دوم مشمول شدن بعضی از واحدهای اقتصادی در پرداخت مالیات بنا بر امر رهبری. حالت سوم مشمول شدت تمام واحدهای اقتصادی به پرداخت مالیات، یعنی ایجاد نظام مالیاتی جدید که بیشتر به رویا شبیه است تا واقعیت. در این رابطه دولت فعلا در لایحه بودجه سال ۹۸ برای درآمدهای مالیاتی رقم ۱۵۳ هزار میلیارد تومان را پیش بینی کرده که این رقم ۱۱ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای مالیاتی نسیت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ است.
این در حالی است که همه شواهد دال بر آن است، که اقتصاد کشور به دلائل گوناگون در حالت رکودی قرار دارد، تا آنجا که باشیب تندی که پیدا کرده حتا مسیر فروپاشی را طی میکند. از اینرو حکومت اسلامی بایستی انتظار معجزه داشته باشد تا بتواند تحت شرائط موجود وصول مالیات اضافی را محقق ساخت. بنا براین تنها امیدواری دولت در افزایش وصول مالیات، تمرکز بر روی کاهش معافیت های مالیاتی و کنترل در جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد بود، که تحقق آن با وجود قدرت اولیگارشی حکومتی، فساد گسترده وقدرت گروه های مافیایی که در فرار از مالیات ید طولایی دارند امید چندان آسان وجدی به نظر نمیرسد.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه براساس بررسیهای انجام شده توسط سازمانهای اقتصادی ذیربط داخلی و خارجی مانند صندوق بین المللی پول، پیش بینی میشود که اقتصاد کشور با وجود وضعیت رکودی آن رشد منفی ۵ درصد را تجربه کند. اولین تاثیر این واپسگرایی اقتصادی ایجاد اختلالات ساختاری در بخش تولید به ویژه تولید صنعتی و در نتیجه زیان آور شدن بخش عظیمی از واحدهای تولیدی خواهد بود که اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. تاثیر منفی دیگر این پس رفت اقتصادی وقوع بحران اشتغال و گسترش بیکاری در سطح جامعه است که نشان میدهد محاسبات دولت در مورد وصول مالیات مورد انتظارتحقق نیافته است.
بنا براین محاسبات سازمان برنامه و بودجه که وصول درامد بالای سیصد هزار میلیارد تومان از دو منبع درآمدی نفت و مالیات را پیش بینی کرده است هیچگاه تحقق نخواهد یافت. از اینرو دولت در سال آینده قطغا با کسری بودجه هنگفتی مواجه خواهد شد. تا آنجا که برای تامین هزینه های جاری خود ناچار است یا به به چاپ اسکناس بدون پشتوانه روی آورد که در شرائط بحرانی امروز کشور ریسک بسیار بزرگی است و چه بسا ممکن است نرخ تورم را سه رقمی سازد. یا به چاپ و فروش اوراق قرضه مبادرت ورزد و در واقع آینده را پیش فروش کند و نسل و نسلهای بعدی را بیش از پیش مقروض نماید.
راه حل سوم اینکه بودجه تقسیطی یا به عبارتی نحوه ” بودجه یک دوازدهم” اعمال گردد، یعنی مثلا ماه به ماه با احتساب دخل و خرجها وریاضت کشیدنها بودجه ماهانه ای تهیه شود که سابقه آن به دوره نخست وزیری دکتر مصدق هنگام ملی کردن صنعت نفت باز میگردد. منتها در آن زمان ملت با جان ودل به کمک مصدق شتافت تا دولت ملی خود را سرپا نگهدارد. خوشبختانه این شانس برای حکومت اسلامی وجود ندارد و خامنه ای منفور تر از آن است که کسی بخواهد او را کمک نماید تا از سقوطش جلوگیری شود.
اینکه چرا ملتی که امکانات بالقوه و بالفعل برای بهتر زیستن درحد بینهایت را در اختیار دارد، دهه ها است که برای بدست آوردن دمکراسی مبارزه کرده، ازنیروی انسانی فرهیخته در همه زمینه ها در حد وفور برخوردار است بایستی سرنوشت خود را بدست یک جماعت دزد، فاسد، آدمکش، بی لیاقت و ضد ایرانی بسپرد و همه بلایای زمینی و آسمانی و تاراج منابع مالی را به جان بخرد و دم بر نیاورد با هیچ عقل سلیم و محاسبات منطقی همخوانی ندارد.
