خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
گزیده خبرهای اقتصادی کشور ۳۱ – ۹۷
در نظام سرمایه داری و اقتصاد آزاد سیستم بانکی و در راس آن بانک مرکزی وظیفه نظم واجرای سیاستهای پولی را در جامعه بر عهده دارد. این وظیفه سنگین نظام بانکداری سبب گردیده تا بانک مرکزی به عنوان سکاندار پول هر کشور ازقدرت و اختیارات ویژه ای برخوردار باشد، تا انجا که گاه ممکن است برای حفظ توازن پولی در کشورحتا اقدامات و دستور العمل های دولت را هم وتو کند. در این رابطه یکی از وظائف حساس و مهم در سیستم بانکی کنترل نقدینگی است.
یعنی بانکها ضمن آنکه خالق نقدینگی هستند، درعین حال وظیفه و مسئولیت حفظ توازن نقدینگی را هم برعهده دارند. در این رابطه بانکداران کشور بایستی همواره دو اصل را در برنامه کاری روزانه خود مد نظر داشته باشند، یکی کنترل ترازنامه بانکی، یا به عبارت دیگر حساب دارایی و بدهی واقعی بانک به روز و به دور از هرگونه حساب سازی در دسترس باشد. دیگری تعیین نرخ بهره یا بنا بر تعریف حکومت اسلامی “سود بانکی” بر اساس محاسبات کارشناسانه است. اگر این دو مورد در سیستم بانکی بطور شفاف و دقیق مشخص نباشد و عوامل و دستوراتی دیگری بر این دو مورد اثرگذار باشند، پایه های نظام بانکی متزلزل گشته ودر مسیری نادرست حرکت خواهد کرد که سرانجام به ناکجا آباد منتهی خواهد شد.
عدم رعایت دو مورد فوق، یعنی حرکت در مسیر ناکجا آباد در نظام بانکی حکومت اسلامی از همان ابتدای انقلاب که بانکها دولتی اعلام شدند آشکارگردید. هرچند شروع این آنارشیسم پولی با مقاومت کارشناسان و متخصصین بانکی که خطر فروپاشی نظام بانکی کشور را مشاهده میکردند روبرو گردید و برای توقف آن نظرات کارشناسان مرتب منتشر میگردید و بسیار مقاومت میشد. ولی دخالت سرمایه داری سنتی به کمک معممین و با در دست داشتن فقه اسلامی وطرح موضوع ربا در سیستم بانکی راه هرگونه اصلاح و مقاومت را مسدود کرده بود. سرانجام کار به آنجا کشید که سودجویان و رندان حرفه ای سکان بانکها و سیاستهای پولی کشور را در دست گرفتند و پس از زمانی نه چندان دراز عملکرد بانکها با افزایش نقدینگی و همزمان با آن افزایش نرخ سود بانکی به کلی دگرگون شد. ضمن آنکه شفافیت در عملکرد بانکها، به ویژه غیر واقعی نشان دادن ترازنامه بانکها نیز تدریجا به امری عادی تبدیل شد.
نکته بسیار حائز اهمیت دیگر در پروسه اسلامی شدن سیستم بانکی زایش حرامزاده ای بنام ” صندوقهای قرض الحسنه ” بود که از درون نظام بانکی سر درآورد و ازهمان ابتدای تاسیس با تفکر مافیایی وارد بازار پولی کشور گردید. شگرد کاراین موسسات پولی که تماما با اسامی امامان و یا منسوبین به آنها نامگذاری شده اند براین منوال بوده است که با تبلیغات گسترده و گول زننده و پرداخت نرخ سودی بالاتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی بانکها جلب مشتری میکردند و طعمه هایشان را هم اگثرا از قشرمتوسط و کم درآمد جامعه را شکار میشدند که هنوز هم همانگونه است. قابل توجه اینکه این موسسات اگثرا مورد تایید بانک مرکزی بوده و از این بانک مجوز کار دریافت کرده اند.
این سیستم بانکی مافیایی پس از پایان جنگ با عراق به تدریج به تصرف نیروهای نظامی-امنیتی و در راس آنها سپاه پاسداران درآمد. بطوریکه در فاصله زمانی کوتاهی دولتی بودن سیستم بانکی برچیده شد، ده ها بانک و صندوق قرض الحسنه به ظاهر متعلق به بخش خصوصی و در باطن محصول مشترک سپاه و مافیای بانکی مانند قارچ از زمین سر در اوردند. هم زمان با این تغییرات ساختاری در سیستم بانکی بود که پرداخت وامهای ده ها و صدها میلیارد تومانی توسط بانکها به افراد حقیقی و حقوقی خاص، با شرائطی بسیار سهل و آسان رشد موشکی یافت. احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری خود همواره برروند پرداخت اینگونه وامها اعتراض داشت، تا انجا که مدعی بود لیست وام گیرندگان بزرگ را که حاضر به بازپرداخت بدهیهای خود به بانکها نیستند را در جیب دارد. لیستی که البته هیچگاه از جیب این مدعی نوکر ملت بیرون نیامد. بلکه برعگس در دوره هشت ساله ریاست جمهوری او بزرگترین اختلاس های تاریخ بانکداری کشور رقم خورد.
در حال حاضر بانکهای کشور رقمی حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند، رقمی که بازپرداخت آن هرگز میسر نخواهد شد و بانک مرکزی هم مجبوراست در ترازنامه خود به حساب بدهکاری کشور گذارد. به عبارت دیگر هر ایرانی بابت پولهای دزدیده شده توسط سپاه و مافیای بانکی از بانکها رقمی حدود یک میلیون تومان به خزانه کشور بدهکار است. این درحالی است که دولت تاکنون میلیاردها تومان از جیب ملت برای مالباختگان صندوقهای قرض الحسنه پرداخت کرده است و چه بسا که هنوز بایستی میلیاردها تومان دیگر از جیب ملت برداشته و برای ساکت کردن مال باختگان به آنها پرداخت نماید.
حکومت اسلامی تاکنون با ترفند استفاده از درآمدهای نفتی بر این بلبشوی پولی و کلاشی بزرگ در نظام بانکی کشور سرپوش گذاشته و تا حدودی هم درکاهش عوارض مخرب آن برجامعه موفق بوده است. ولی اکنون شرائط تغییر کرده است و با وجود تحریمها و مشگلات بیشماری که سیستم بانکی کشور با آن مواجه شده مخفی نگهداشتن مشگلات بانکی نه تنها عملی نیست که غیر ممکن است. اگثر بانکهای کشور ورشکسته هستند، یعنی پس اندازهای مردم را خرج کرده اند و اکنون قادر به پرداخت مطالبات دارندگان حساب در بانکها نیستند. افشای دزدیها در در حال افشا شدن است و بسیاری از دست اندرکاران یا به خارج فرار کرده و یا ضاهرا تحت تعقیب قانونی هستند. تراز نامه اگثر بانکهای کشور غیر واقعی است و دارایی آنگونه که نشان داده میشود وجود خارجی ندارد.
در جهان سرمایه داری که حکومت اسلامی هم به گونه ای ناقص و دستکاری شده از آن پیروی میکند اقتصاد کشور بر دو پایه استوار است یکی تولید است و دیگری سیستم بانکی. این دو در واقع لازم و ملزوم یکدیگر به شمار میروند. ایده آل زمانی است و رمز پیشرفت و توسعه وقتی حاصل میشود که این دو فاکتور هم آهنگ با یکدیگر جریان داشته باشند. بانکها مهمترین منبع پولی و تامین کننده نیاز مالی بخش تولید هستند، در مقابل بخش تولید هم موتور حرکت جامعه را شکل میدهد. بنابراین زمانی میتوان از توسعه و پیشرفت و رشد اقتصادی سخن گفت که مدار بانک – تولید – بانک با آهنگی متوازن و عاری از هرگونه خلافکاری مالی حقه بازیهای اقتصادی جریان داشته باشد. در حکومت اسلامی ایران نه تنها چنین مداری وجود خارجی ندارد، بلکه روابط این دو پایگاه سازندگی چنان آلوده به فساد شده که اصلاح آن از قدرت مدیریت فعلی کشور که خود منبعی از خلافکاری و حساب سازی است خارج میباشد. بنابراین امید بستن به اینکه ممکن است این حکومت روزی، روزگاری به عقل آید و راه اصلاح و سازندگی را پیش گیرد بسیار خوش باورانه و خود گول زنی است. اقتصاد کشور از پایه ویران است و هرگز بدست این جماعت اصلاح نخواهد شد.
