خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
وقتی در جامعه ای مانند ایران تحت استیلای حکومت اسلامی، که شیعه گرایی به گونه ای غیر متعارف ظاهر گشته و بدون شناخت از تکامل ترقی خواهانه غیر قابل توقف جامعه، تعصبی بیمارگونه نسبت به اصول فقهی، صدر اسلام و صحرای کربلا از خود نشان میدهد و بطور کلی حرکت ترقی خواهانه جامعه جهانی را ضد ارزشهای دینی توجیه میکند، ناگهان چهره عوض کرده و از اصلاحات بنیادین اقتصادی که اصلی ترین پایه شکل گیری جوامع مترقی را تشکیل میدهد مطرح میسازد، تا آنجا که حاضر میشود خطر تضعیف شیعه گرایی را هم تحمل کند، انسان را به تعمق وامیدارد که چه اتفاقی افتاده تا چنین حرکتی را ضروری ساخته است! تعمقی که در نهایت به یک دوراهی که رژیم خود را ناگزیر از قبول یکی از دو راه می بیند میرسد. راه اول تظاهر به اصلاحات اقتصادی با تبلیغات گسترده همراه با ارائه یک سری برنامه ها و پروژه های ساختگی و فریبنده است که صرفا به منظور سرگرم کردن و امیدوار نمودن مردم مطرح میشود که موارد مشخص آن وعده و وعیدهای فراوان در دولتهای گذشته از رفسنجانی گرفته تا دروغگوی بزرگی مانند روحانی را میتوان نام برد.
راه دوم به شرائط امروز کشور که در یک بحران اقتصادی فراگیر، نهادینه شده در حد فروپاشی فرو رفته مربوط میباشد. در این حالت دیگر استفاده از شیوه های گذشته مانند تظاهر به اصلاحات بی پایه کارساز نمیباشد، بلکه نیاز به آن دارد تا برای جلوگیری از سقوط نظام اجرای یک سری جراحیهای دردآور اقتصادی، که درد آن حتا حکومتگران را هم آزار خواهد داد انجام گیرد. معمولا چنین وضعیت از هم پاشیده اقتصادی زمانی پیش میاید که اداره کشور در کنترل کسانی باشد که هم دچار ضعف مدیریت و بی برنامگی هستند و هم اینکه دراثر غوطه ور شدن بیش از اندازه رژیم در فساد مالی و اخلاقی، پیکره حکومتی ازهم پاشیده باشد.
نظام اسلامی حاکم بر کشور با مدیریت منحط و منحرف و خلاف عرف خود جامعه را به جایی کشانده که سبب گردیده تا مملکت به حالت دوم کشانده شود. به عبارت دیگر فساد مالی بیش از حد در دستگاه حکومتی همراه با خشونت بیش از حد، ضعف مدیریت و بی برنامگی، اقتصاد کشور را نا خواسته به مرز فروپاشی و دولت را با تحمل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی، صندوقهای باز نشستگی، پیمانکاران و غیره به مرز ورشکستگی کشانده است، تا آنجا که همین مسئولان دزد و نالایق را وادار ساخته تا برای خروج از تنگنای مخرب پیش آمده و جلوگیری از سقوط نظام اقداماتی جدی حتا در حد قربانی کردن تعدادی از کارگزاران خود برآید. اما اینکه تنها قربانی کردن تعدادی از ایادی حکومت که عمدتا از واسطه های میانی و مافیاهای دست دوم و سوم خواهند بود بتواند چاره ساز باشد بسیار جای تردید دارد. با این وجود ممکن است این فرصت پیش آید که جامعه به امید وعده های دولت در شروع اصلاحات اساسی برای مدتی سکوت کرده و برای بهتر شدن اوضاع با دولت مماشات نموده از اقدامات حاد ضد حکومتی پرهیز نماید. ولی این حالت انتظار نمیتواند مدت زیادی به درازا کشد، زیرا که اقشار تحت فشار در جامعه با درک تعلل نظام که حاصل بی برنامگی و عدم تحرک حکومت خواهد بود دچار نوعی سرخوردگی میشود که پیامدهای آن شاید در ابتدا با عگس العمل هایی در حد اعتراضات مدنی بروز کند ولی در نهایت چه بسا که ممکن است به انقلاب خونین دیگری بیانجامد.
امروزه حکومت اسلامی ایران دشوار ترین دوران حیات سیاسی خود، حتا سخت تر و پیچیده تر از ابتدای انقلاب و زمان جنگ با عراق را سپری میکند . در آن زمان با وجود آنکه شرائط انقلابی همه چیز را به هم ریخته بود و جامعه در چنگال اختاپوس مذهب زندگی در یک فضای دینی بسیار نا آشنا را با همه سختی ها تجربه میکرد، ضمن آنکه درگیر یک جنگ پرکشتار، پرهزینه و بی معنی هم شده بود، معهذا چون حکومت و بدنه آن هنوز آلوده به فساد مالی و رانتخواری نشده بود، لذا مشگلات از نوع دیگری تجلی میکرد، تا آنجا که با وجود کوپنی شدن اقتصاد، معهذا هنوز از رانتی شدن حکومت و تشکیل گروه های مافیایی خبری نیود. در حالیکه امروز این فساد مالی گسترده در مجموعه دستگاه حکومتی، رانتخواری سازمان یافته و وجود گروه های مافیایی قدرتمند و پر نفوذ، اداره کشور را عملا وارد جاده یک طرفه بدون بازگشتی کرده که انتهای آن پرتگاهی است که جلوگیری از سقوط در آن از قدرت این حکومت خارج است.
این حکومت اسلامی قرون وسطایی فاسد و نالایق خود را دچار گرفتاری بزرگتر دیگری هم کرده و آن شاخ به شاخ شدن با بزرگترین قدرت جهان یعنی امریکا است، تا آنجا که رابطه بین دو کشور را به تحریم اقتصادی حکومت اسلامی توسط امریکا کشانده است. تاریخ ایران در گذر سه هزار ساله خود پادشاهان و حکومتگران فاسد، خودکامه و نالایق زیادی را به خود دیده است، ولی هرگز رئیس حکومتی مانند ولی فقیه موجود نداشته که بر ملتی حکومت کند ولی اعتقاد و علاقمندی به آن ملت نداشته و آنرا بخشی از امت اسلامی به حساب آورد. از نگاه خامنه ای و ملایان بر مسند قدرت فرقی بین ایرانی و عراقی و سوریه ای و لبنانی وجود ندارد و همه امت اسلامی به شمار میروند و دارای منافع مشترک هستند. از اینرو معتقد هستند همانطور که ایرانیان از مواهب نفت و گاز و سایر منابع اقتصادی بهره میبرند، امت اسلامی هم میتواند بر سر خان نعمت سفره ایرانی نشسته و از آن منتفع گردند.
پیروی از این خط مشی من در آوردی اسلامگرایان وطنی عواقب مخرب و کشور بر باد دهی را باخود داشته که دشمنی با امریکا به بهانه حضورش در ممالک اسلامی منطقه خاور میانه در راس آن قرار دارد. خامنه ای در آرزوی تبدیل شدن به صلاح الدین ایوبی قرن بیست و یکم مردم کشور آباد و ثروتمندی مانند ایران را فدای امیال قدرت طلبانه خود کرده و در مبارزه ای نابرابر و بسیار پرهزینه با امریکا کشور را با وجود داشتن ۳ تریلیون دلار درآمد نفتی در سه دهه گذشته به فقر و ذلت سوق داده و چون فاقد عشق به وطن و مردم دوستی است، لذا اهمیتی هم به خسارات عظیم مالی، جانی و حیثیتی وارده بر ملک و ملت نمیدهد. نمونه بارز این عدم علاقمندی به ایرانیان را میتوان در برخورد او با رانتخواران و مافیاهای کوچک و بزرگ درون حکومت مشاهده کرد که چگونه دست نوازشگر آقا بر سرشان است تا مبادا آسیبی جدی متوجه شان گردد.
در همین روزها که فریاد مردم از گرانیها و بی هدفی و بلاتکلیفی دولت به آسمان بلند است، مشاهده میشود که رانتهای چند صد هزار میلیاردی که کمافی السابق نصیب رانتخواران میشود که در زیر به چند مورد آن اشاره میشود:
سال جاری در حالی آغاز شد که قیمت دلار در بازار ارز ظرف پانزده روز از ۴۸۹۲ تومان به ۵۸۵۰ تومان رسید که باعث شد تا دولت ظاهرا برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت تصمیمات جدید ارزی بگیرد. یکی از این تصمیمات، تک نرخی کردن قیمت دلار و عرضه آن به قیمت ۴۲۰۰ تومان معروف به “دلار جهانگیری” بود. این درست در زمانی رخ داد که قیمت آن در بازار آزاد ۵۸۵۰ تومان بود، یعنی رانتی به مبلغ ۱۶۵۰ تومان به رانتخوارانی تعلق گرفت. با گذشت زمان، تفاوت دلار جهانگیری با دلار آزاد بیشتر و بیشتر شد که در نتیجه آن رانت بیشتری نصیب رانتخواران شد! آمارهای رسمی نشان می دهد، حداقل ۱۰ میلیارد دلار با همین قیمت ۴۲۰۰ تومان توزیع شد که رانت نهفته در آن حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
دومین رانت سال جاری، مربوط به سکه طلا میشود که همزمان با افزایش نرخ ارز، بهای سکه نیز افزایش یافت. بانک مرکزی برای کاهش التهابات بازار سکه اعلام نمود که سکه با سررسیدهای متفاوت پیش فروش خواهد کرد. در این طرح بانک مرکزی، سکه با پیش فروش یک ماهه یک میلیون و۵۹۰ هزار تومان اعلام شد. در حالیکه قیمت هر قطعه سکه در بازار، یک میلیون و ۷۳۵ هزار تومان بود؛ یعنی اختلاف قیمت سکه های بانک مرکزی با بازار آزاد در زمان شروع فروش، حداقل ۱۴۵ هزار تومان بود. این اختلاف قیمت ۱۴۵ هزارتومانی بین نرخ دولتی و بازار آزاد، رانت نهفته درهر سکه به شمار میرفت که توسط کارشناسان رانت نهفته حداقل ۲۱ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد.
سومین رانت به خوراک پتروشیمی ها مربوط میشود. با آغاز به کار سامانه نیما دولت کلیه صادرکنندگان را موظف کرد تا ارز خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان توسط این سامانه عرضه کنند. برخی از صادرکنندگان مانند پتروشیمی ها از این تصمیم دولت تبعیت نکرده، ارز خود را به قیمت بالاتر از قیمت سامانه نیما، در بازار آزاد بفروش رساندند. دولت برای آنکه پتروشیمی ها را قانع کند تا ارز خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه کنند، مجبور شد تا خوراک پتروشیمی ها را برپایه ۳۸۰۰ تومان محاسبه کند. با این تصمیم دولت، برای پتروشیمی ها رانتی ۴۰۰ تومانی شکل گرفت. با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، سیاست های ارزی دولت نیز تغییر کرد و سیاست های جدید از شانزدهم مرداد ۱۳۹۷ به اجرا درآمد. اجرای سیاست های جدید باعث شد تا تعیین نرخ ارز در سامانه نیما از حالت دستوری خارج و به بازار سپرده شود و بر مبنای توافق صادرکننده و واردکننده شکل بگیرد. این تصمیم باعث شد تا نرخ دلار در سامانه نیما از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۸ هزار تومان برسد. بنابراین میزان رانت دریافتی پتروشیمی ها بنا بر نظر کارشناسان ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است.
چهارمین رانت مربوط به بازار فولاد میشود. در اوایل مرداد ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل جدید تنظیم بازار تولیدات فولادی را بر اساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار ابلاغ کرد. در دهم مرداد ۱۳۹۷، ۴۵ هزار تن شمش بلوم فولاد خوزستان و فولاد خراسان با ۶.۵ درصد افت نسبت به آخرین معامله و در قیمت ۲۴۰۶ تومان به ازای هر کیلوگرم در بازار کالا فروخته شد. این در حالی بود که در همین تاریخ، قیمت شمش بلوم در بازار آزاد ۴۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم معامله می شد. اختلاف این دو قیمت، خبر از رانت ۲۰۹۴ تومانی در هر کیلوگرم شمش بلوم می داد. از این روی، فولاد ارزان عرضه شده در بورس کالا به فولاد سرقینی معاون وزارت صنعت شهرت یافت.
هرچند برآوردی پیرامون میزان رانت توزیع شده، توسط کارشناسان انجام نشده ولی با محاسبه ای سرانگشتی به ارقامی نجومی میرسیم. این تازه مشتی از خروار به شمار میرود که اگر به رانتخواری در صنعت خودرو، دارو و غیره مراجعه شود با ارقام نجومی دیگری برخورد میشود که حیرت آور است، ارقامی که متاسفانه تماما از کیسه این مردم ستمدیده برداشت میشود تا در شکم هواداران رهبر جاگیرد.
ای کاش تنها مشگل کشور رانتخواری بود و بلایای دیگر مانند دزدیهای نجومی، قاچاق کالا، قوه قضائیه به شدت آلوده به فساد، غارتگری و ظلم و زور سپاه به مردم و در یک کلام خاک سپردن دمکراسی و آزادی بیان واقعیت نداشت. ولی با کمال تاسف باید اعتراف کرد که ملت ایران چهار دهه است گرفتار این هیولای مذهبی شده، هیولایی که با وجود تماس با دنیای متمدن کمترین تغییر مثبت دراعمال آن مشاهده نمیشود. بنا براین هیچگونه امیدواری برای تغییر بدون فشار از درون جامعه قابل تصور نیست. از اینرو تنها ره رهایی از وضع موجود این است که مردم راسا وارد عمل شود. تا زمانیکه مردم برعلیه حکومتگران ستمگر برنخیزند و وارد میدان مبارزه نشوند و طلب حق نکنند این از خدا بی خبران هرگز کوتاه نیامده و مسند قدرت و ثروت را رها نخواهند کرد.
