خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
گزیده خبر اقتصادی هفته ۸
نمیدانم باید از مارگس تمجید کرد یا مورد سرزنش قرار داد که چرا انقلاب را یک ضرورت تاریخی معرفی کرده، تا آنجا که به انقلاب کارگری تا حد تقدس بها داده است. وی در تشریح علم اقتصاد از نگاه مارگسیستی خود با اینکه پایه و اساس تحولات اجتماعی را دگرگونی در رشد فاکتور کار یعنی نیروی انسانی میداند. ولی در عین حال تمایل به ذهنیت اقتصاد محوری و قانونمندیهای مربوط به آنرا که ساخته و پرداخته خلاقیت بشری است را امری برون آمده از درون تضاد طبقاتی میداند. درحالیکه ذهنیت اقتصاد محوری مادرزادی بوده و نیاز بشری محسوب میشود. منتها با گذشت زمان و در اثر فعل و انفعالاتی که در طول زندگی شخصی، خانوادگی ، در جامعه و در جهان رخ میدهد بتدریج شکل تکاملی بخود میگیرد.
به عبارت دیگرانسان از همان بدو ورود به جهان هستی نیاز اقتصادی را به همراه خود دارد و با اولین مک زدن به پستان مادر نشستن بر سر سفره اقتصاد جهانی را تجربه میکند. لذا این اقتصاد حاکم بر جامعه و تسهیلات فراهم شده در رابطه با آن است که بشر را از دوره نوزادی اقتصاد محور میسازد. منتها نقش انسان در این میان ایجاد تحول در کمیت و کیفیت آن است که میتواند تا مرز بی نهایت پیش رود. بنابراین نقش اندیشمندان علم اقتصاد در این رابطه ایجاد تحول درمکانیسم کمیت و کیفیت آن است و نه تغییر ساختاری اقتصاد که به بیراهه رفتن است.در این رابطه رهنمودهای فلاسفه و نظریه پردازان علم اقتصاد بهترین راهگشا میباشد. فرانسوا کنه اقتصاددان فرانسوی در قرن هفدهم و پدر مکتب فیزیوکراسی، نظریه خود در رابطه با تحول درکمی و کیفی اقتصاد را بر پایه منابع طبیعی ، به ویژه زمین بنا نهاده است. در دوران او است که کشاورزی مرکز ثقل اقتصاد شناخته میشود.
برپایه همین اندیشه کشوری به لحاظ اقتصادی قدرتمند بشمار میامد که مردمان آن محصولات کشاورزی بیشتری به بازار عرضه میکردند. به عبارت دیگر وی اقتصاد محوری جامعه را در آن زمان برپایه کشاورزی میدانست . در مقابل این نظریه، اندیشه پیروان مکتب مرکانتلیسم و تجارت قرار داشت که قدرت اقتصادی یک کشور را در مناسبات تجاری با همسایگان میشناختند که سبب میشد تا در مقابل فروش کالا طلای بیشتری وارد کشور گردد.
این اندیشه ورزیها با انتشار کتاب ” ثروت ملل” توسط آدام اسمیت و ادامه نظریه او توسط پیروانش مانند ریکاردو، جان استوارت میل، مالتوس و ارائه مقالات متعدد درباره مزایای تولید انبوه و نقش کلیدی آن در جوامع و تجارت جهانی فصل جدیدی درعلم اقتصاد گشوده شد و بدین ترتیب ذهنیت اقتصاد محوری بر پایه مکانیسم سرمایه داری در مقابل نظامهای مارگسیستی، مذهبی ، خودکامگی و غیره قد علم کرده، جلودار آن بشمار میروند. ئکه دوره سرمایه داری در قرن بیستم و پسا سرمایه داری موجود حکایت از آن دارد که نقش بزرگان اقتصاد از اندیشمندان وکارشناسان گرفته تا ملاکان و سرمایه داران، به دنبال ایجاد تحول کمی و کیفی در قانونمندیهای اقتصادی میباشند و نه تغییر ماهیتی و ساختاری آن.
بنابراین آنچه که مسیر پیشرفت و توسعه در یک جامعه را ممکن میسازد و تفاوت بین کشورهای غنی و پیشرفته با جوامع عقب مانده را به نمایش میگذارد، همانا نحوه بکارگیری قانونمندیهای علم اقتصاد و مکانیسم های مرتبط با آن است که بایستی به درستی انجام گیرد. متاسفانه گاه پیش میاید که سیر تکاملی تحولات در بعضی از جوامع چنان طولانی طی میشود که اجبارا نوعی خلاء زمانی با سایر جوامع پیدا میکند. این خلاء در بعضی از مواقع چنان عمیق و گسترده میباشد که پرکردن آن و هم سطح شدن با دیگران نسلها بطول میانجامد.
منشاء این نابرابری طبقاتی که امروزه معضل اصلی در حوزه اقتصاد را رقم میزند بیشتر به عدم شناخت جامعه ازحقوق اقتصادی خود مربوط میشود. در جوامع پیشرفته مردم با حقوق اقتصادی خود آشنا هستند، تا آنجا که حتا در یعضی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، بریتانیا، اسکاندیناوی این ذهنیت بخوبی جا افتاده و مردم نسبت به مطالبات اقتصادی خود درمقابل تعهدات اقتصادی نسبت به جامعه واقف هستند. از اینرو جامعه بر پایه نظام اقتصاد محوری تکامل یافته و این اقتصاد است که در تصمیم گیریهای سرنوشت ساز حرف آخر را میزند نه نظریه های سیاسی، ایده ئولوژیک، یا خودکامگی و غیره. از اینرو است که کوچکترین فعل و انفعالات در تغییر مکانیسم اقتصادی جامعه با عگس العمل جدی مردم مواجه میشود که مورد مشخص آن خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بود که چندین سال موضوع اول در زندگی روزمره مردم انگلستان بشمار میرفت تا به نتیجه مطلوب رسید.
امتیاز و مزیت بزرگ شناخت جامعه از حقوق اقتصادی خود ، دقت و احتیاط بیشتر مردم نسبت به عملکرد دولت در تصمیم گیریها و کاهش اشتباهات است. طبیعتا این احتیاط کاری سبب میگردد تا دولتها همواره بگونه ای عمل کنند که دچار لغزش نشوند که در آنصورت بایستی عواقب دردآور آنرا هم تحمل نمایند. در جوامع مترقی با وجود آنکه نگاه مردم به دولت محبت آمیز است، معهذا بمحض مشاهده کوچکترین لغزش موج اعتراضات بلند میشود که در شرائط حساس ممکن است به استعفا و محاکمه و حتا زندان منتهی شود.
اگر با این اوصاف به بررسی سیستم اقتصادی در حکومت اسلامی ایران بپردازیم و بخواهیم آنرا با قوانین اقتصادی سایر جوامع مقایسه کنیم با تفاوتهایی برخورد میکنیم که بعضا به ۱۸۰ درجه اختلاف میرسد. علت آن هم روشن است و به همان عدم شناخت جامعه نسبت به حقوق اقتصادی خویش مربوط میشود. جامعه ایرانی هنوز بر این باور نیست که درآمد نفت و ثروت زیر زمینی کشور و سایر درآمدهای عمومی متعلق به ملت است و او در آن سهم مشاء دارد که اگر میدانست هرگز به ولی فقیه اجازه نمیداد که آنرا اینگونه زیرکانه غصب کرده در راه امیال جاه طلبانه خود هزینه نماید .
خمینی رهبر این فرقه جنایتکار زودتر از همه از بیخبری مردم نسبت به حقوق اقتصادی خود پی برد . او دراولین سخنرانی خود در بهشت زهرا اقتصاد کشوری به پیچیدگی ایران رو به توسعه را که در رژیم پادشاهی تبدیل به یک کارگاه عظیم سازندگی شده بود را بسیار ساده انگارانه در چند جمله خلاصه کرد که گفت ” ما نه تنها آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، معنویات شما راهم بالا خواهیم برد”. که با گفتن الله اکبر میلیونی مردم تاییدیه هم دریافت کرد. البته از او بیش از این انتظار نمیرفت، کما اینکه فهم او از مقوله اقتصاد در جمله معروف منتسب به او که گفت ” اقتصاد مال خر است ” بهترین معرف است. ولی از اینکه خواسته ها و توقعات مردم اقتصادی مردم را تا این حد پایین آورد از زیرکی او بود
با تصویب قانون اساسی حکومت اسلامی در یک همه پرسی ساختگی و مهندسی شده نظام اقتصادی کشور نه تنها متناسب با حرکت انقلابی مردم متحول نشد، بلکه در قانون اساسی رسما نه به عنوان یک اصل و محور، بلکه وسیله ای در جهت رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی مطرح و تعریف شد. به عبارت دیگر سردمداران انقلاب تصمیم بر آن کرفتند که منافع ملی را دربست در خدمت خود گیرند. طبیعتا وقتی عنان و اختیار درآمد و منابع عظیم سرمایه ای کشور در جامعه آشوب زده ای مانند ایران در کنترل جماعتی بی هویت ، بی اصالت و فاسد قرار گیرد و ملت هم در بیخبری کامل بسر برده صرفا نظاره گر وقایع باشد نباید انتظار آنرا داشت که از درون آن مدینه فاضله بیرون آید و منابع درآمدی در مسیر سازندگی مصرف شود. بلکه برعگس باید انتظار آنرا داشت تا مورد تهاجم دزدان و غارتگران و فرصت طلبان قرار گیرد که در مورد ایران چنین شد و فاسدین و اختلاس گران در قالب انواع گروه های مافیایی یکی پس از دیگری سر بر آوردند و بخشی از اقتصاد کشور را تصاحب کرده و نهایت هم کل نظام را به خدمت گرفتند.
بر این اساس ایران اسلامیزه شده از همان فردای سقوط دولت نیمه تکنو کرات بازرگان و تسلط بخش تجاری – مذهبی بر اقتصاد کشور در مسیری غیرعادی و نوعی اقتصاد مذهبی خاص قرار گرفت . مسیری که گذار از آن و رشد چهل ساله بتدریج به نوعی نظام اقتصادی با مختصات ویژه خود منتهی شده که آنرا چهار شقه کرده است که عبارتند از :
– بخش اقتصاد فقاهتی تحت نطر ولی فقیه
– بخش دولتی که در اختیار بخش اجرایی است
– بخش خصولتی که ترکیبی از اقتصاد حکومتی – دولتی و بخش خصوصی است
– بخش خصوصی مستقل از حکومت
در نظامهای اقتصادی موجود حاکم برجوامع اعم از آزاد، دولتی، مارگسیستی و یا مختلط اینگونه سامان یافته که بخش مالی در کنترل دولت و سیاستهای پولی از وظائف بانک مرکزی است که عموما یا مستقل از دولت عمل میکنند و اگر هم مستقل نباشد اختیارات وسیع و قدرت تصمیم گیری در حوزه پولی را دارا میباشند. این تقسیم کار یک تعادل نسبی در نظام اقتصادی برقرار میکند که در بسیاری از موارد بحران شکن است. در حالیکه در نظام فقاهتی من درآوردی آخوندها نه تنها بانک مرکزی که بخش اجرایی و حتا مجلس نمایندگان هم هیچکاره است و قدرت تصمیم گیری تنها در بیت رهبری متمرکز گشته است.
از اینرو در این تقسیم بندی هم حدود ۷۰ درصد از اقتصاد کشورمستقیم و غیرمستقیم درکنترل ولی فقیه است و تنها حدود یک چهارم آن در اختیار بخش خصوصی است. این در حالی است که تنها حدود ۳۰ درصد جمعیت شاغل در خدمت بخش عمومی هستند. با توجه به این ترکیب خاص، اقتصاد کشور علی الاصول حکومتی شناخته میشود، درحالیکه بسیاری از ضوابط و قانونمندیهای اقتصاد آزاد در آن رعایت میشود. حتا اگر همین نظام اقتصادی شتر گاو پلنگی فقاهتی در مسیر عادی حرکت میکرد و توسط افراد و نهادهای موجه و صالح مدیریت میشد باز قابل تحمل بود. ولی متاسفانه دزدترین، خائن ترین و بی وطن ترین افراد که خود را سمبل مسلمانی میدانند مافیاگونه بر آن مسلط گشته اند. یک چنین نظام اقتصادی علی الاصول در شرائط عادی نمیتواند حتا برای کوتاه ترین زمان قابل دوام باشد. ولی متاسفانه وجود درآمد عظیم نفت در طول این سالها همراه با اختناق و فشار سرنیزه مانند سرپوشی عمل کرده و بدینوسیله کثافتکاریهای مالی حکومت و ولخرجیهای ولی فقیه پوشانده شده است.
اکنون که درآمد نفت عملا قطع شده و حکومت دچار مضیقه ارزی شدید گردیده است، اوضاع در جهتی پیش میرود که سرپوشها کنار رفته و فجایع حکومت اسلامی از دزدیها و فساد مالی واختلاسها گرفته تا اشتباهات اجرایی یکی پس از دیگری در حال برملا شدن است. قابل توجه اینکه ابعاد فساد مالی بقدری گسترده است که خود حکومت با وجود وقاهت و پررویی ذاتی که دارد معهذا شرمنده از اعمال خود با راه انداختن دادکاه های ضد فساد سعی دارد همرنگ جماعت شود و به ظاهر ابراز ندامت میکند.
حکومت اسلامی اوضاع را چنان آشفته کرده که نظم حکومتی عملا از هم پاشیده شده است. در واقع خامنه ای به عنوان مسئول وضع موجود در لبه پرتگاهی ایستاده است که نه راه پس دارد و نه راه پیش و بایستی دیر یا زود تنها روی سقوط حکومت خود حساب کند. معهذا هنوز برای کاهش بار گناهان خود یک کوره راهی باقی مانده و آن امید بستن به رافت عمومی و گذشت جامعه از بار گناهان او است که آنهم با توجه به کشتارها و شکنجه های روحی و روانی وارده توسط عمال او بر این ملت در طول این سالها بسیار بعید است که مورد قبول عموم واقع شود. مضافا به اینکه در وجود خامنه ای آن جنم و جسارت دیده نمیشود که بتواند داوطلبانه از قدرت کناره گیری کند.
راه دیگر عبور از بحران میباشد که با وجود گستردگی و پیچیدگی آن آسانتر از کناره گیری از قدرت به نظر نمیرسد. در این رابطه اولین قدم ساماندهی نظام اقتصادی کشور و خلع ید از مافیاهای تجاری و اعمال سیاستهای اقتصاد محوری ، بجای بیت رهبری محوری، حوضه علمیه قم محوری، سپاه پاسداران محوری و غیره است. همچنین تکلیف نظام اقتصادی کشور بایستی روشن شود که حکومتی ، دولتی، مختلط و یا آزاد است. اکنون با توجه به روند حوادث در طی چند سال اخیر تنها استقرار نظام اقتصاد آزاد و مکانیسم دولت – مجلس آنهم مستقل و قدرتمند و برآمده با رای واقعی مردم است که میتواند به جامعه آرامش بخشد. اقدام دیگر باز گرداندن منافع و منبع ملی دزدیده شده و در تصاحب ولی فقیه ، اعوان و انصار ، یاران و همکاران او در طول این سالها به خزانه مملکت است و دیگر اینکه آماده شدن برای یک محاکمه عادلانه برای رهایی از زیر بار ظلم و ستمی است که براین ملت روا داده شده است.
ولی متاسفانه از وجنات این حکومت و شخص ولی فقیه پیدا است که با وجود این رهبر مالیخولیایی و خود شیفته که خود را عقل کل میداند دسترسی به چنین راه حلی عملا غیر ممکن میباشد.
