خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
گزیده خبر اقتصادی هفته ۵
ابوالفضل لسانی سناتور ، روزنامه نگار نامی دهه ۱۳۳۰ خورشیدی و از حامیان جدی دکتر مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت، در ۶۰ سال پیش کتابی تحت عنوان “طلای سیاه یا بلای نفت ” را منتشر کرد که قصه پرغصه ای است از مصائب و مشگلاتی که از زمان فوران اولین چاه نفت در مسجد سلیمان در سال ۱۹۰۸ تا جریان ملی شدن این صنعت در سال ۱۳۳۰ بر ملت ایران وارد آمد.
ولی او زنده نماند تا شاهد این طنز تلخ تاریخ باشد، از اینکه چگونه ملتی که دوران سخت و پرملال مالکیت ، حق خوریها شرکت نفت انگلیس را تحمل کرده و توهین و تحقیرهای کارکنان انگلیسی این شرکت را بجان خریده همچنین سختی ها و فشارهای ناشی از ملی کردن صنعت نفت را از سر گذرانده و قرارداد ۲۵ ساله با کنسرسیوم نفت را پذیرفته بود تا در سال ۱۳۵۷ مالکیت، مدیریت و اداره این منبع حیاتی خود را صد درصد دردست گیرد، ناگهان با یک زلزله سیاسی مواجه شده وارد یک فضای انقلابی ناشناخته میگردد و اجبارا سرنوشت خود را با فعالیتهای مشکوک جماعتی از روشنفکران فریب خورده، عمامه به سران بی وطن، فرصت طلبان ، دلالان بازار، مداحان، به رهبری ملای عوامفریبی بنام خمینی که بشدت ازطرف سازمانهای جاسوسی غرب حمایت میشد گره زده می بیند. متاسفانه این جماعت انقلابی نما موفق شد با استفاده از تحرکات پوپولیستی خمینی و حمایت بیدریغ چهار قدرت غربی به رهبری امریکا ملتی را مسخ کرده انقلابی براه انداخته و شاه را که به زعم آنها مزاخم بزرگ درمنطقه محسوب میشد را ساقط سازند.
در آن زمان گفته میشد که رژیم به علت فساد بیش از حد سقوط کرد. تردیدی وجود ندارد که فساد مالی وجود داشت، ریخت و پاشهایی هم در سازمانهای دولتی صورت میگرفت ولی نه در مقیاس امروز. زیرا از آنجایی که ساختار دولت در زمان رضاشاه برپایه و اساس سالمی نهاده شده بود، لذا فساد مالی هیچگاه حتا در دوران اشغال کشور توسط متفقین هم در سطح بالا و حتا متوسط دولت مشاهده نشد. بعدها که فساد مالی تا حدودی شیوع پیدا کرد، بیشتر درجریان مناقصات، یا بعضی از بخشهای دولت مانند گمرکات ، اداره مالیات ، بخش جرائم و بعضی از خریدهای دولتی مشاهده میشد، درحالیکه بقیه سازمانها بطور نسبی از سلامت مالی برخوردار بودند. ضمن اینکه ارقام خرید مانند امروز این چنین نجومی و رشوه دهندگان و گیرندگان اینگونه وقیحانه عمل نمیکردند. بخش اعظم درآمد نفت به بودجه دولت تعلق میگرفت که آنهم صرف بودجه برنامه های عمران و توسعه میشد، لذا توزیع درآمد نفت بیشتر در جهت پیشرفت جامعه ، گسترش بخش تولید، عمران و آبادانی ، آموزش ، بهداشت و قوای نظامی مصرف میگردید.
پس از پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی، سردمداران نا اهل آن نه تنها اجرای برنامه های توسعه را متوقف کردند، بلکه خمینی به رسم سنت دیرینه مرسوم در صدر اسلام، با صدور یک حکم حکومتی دستور مصادره اموال بسیاری از سرمایه داران را به بهانه طاغوتی، ضد انقلاب، درباری و مخالف اسلام، از جمله اموال هزاران کارآفرین و متخصص که سازندگی کشور مدیون آنها بود، را صادر کرد. بطوریکه کار اختلاس و غارت و دست درازی به اموال مردم بجایی رسید که هیچکس در آمان نبود و در زمانی کوتاه کشور به چنان غارتکده ای تبدیل شده بود که خمینی را واداشت تا اعلامیه ۸ ماده ای خود مبنیبر توقف مصادره ها را صادر کند.
این حکومت قرون وسطایی و دشمن علم و دانش از همان ابتدای تشکیل با طرح شعار ” تعهد ارجح بر تخصص” مبارزه بی امان و خونینی بر علیه اندیشمندان دگراندیش را به اجرا گذارد. این اقدام دشمنانه نظام و دو قطبی کردن جامعه به ” خودی و غیر خودی” خیلی سریع به وسیله ای برای تسویه حسابهای شخصی ، سیاسی اقتصادی و فرهنگی تبدیل گردید. تا آنجا که از میان انبوه ضربات مخرب و خائنانه ایکه این حکومت اسلامی ستمگر درعرصه های مختلف بر جامعه وارد آورده، هیچکدام در حد این دو شعار ویرانگر نبوده است. دو شعاری که باعث شد تا هزاران نفر از بهترین نیروهای سازنده و اندیشمند کشور، اعم از کارآفرین ، دکتر ، مهندس ، کارشناس …. که در دوره پادشاهی پهلوی ها با سختی و تحمل هزینه گزاف برای مدیریت کشور و ساختن ایران نوین پرورش یافته بودند مشمول پاکسازی شده.اگثرا ناچار به جلای وطن شوند.
در این رابطه شرکت ملی نفت که ازمراکز علمی – فنی در زمینه نفت و گاز در سطح جهان شناخته میشد به عنوان شاخص در راس این پاکسازی اسلامی قرار گرفت وشعار تعهد ارجح بر تخصص به شدت شامل حالش گردید. در پی این تصمیم رزیم، محمد غرضی که پس از انقلاب استاندار خوزستان شده و به علت کشتارهایش به قصاب خوزستان معروف گردیده بود برای پاکسازی به عنوان وزیر نفت روانه این وزارتخانه شد.
او از همان ابتدا با جنگ روانی و فیزیکی که بر علیه مدیران و متخصصین راه انداخت به شیوه یا بیعت با نظام، یا اخراج و زندان که به شخم زنی غرضی معروف شد روی آورد. بدین ترتیب در زمانی کوتاه بسیاری از کارشناسان این صنعت یا باز نشسته شدند، یا مشمول پاکسازی گردیدند و یا جلای وطن کردند. در نتیجه این صنعت خیلی زودتر از آنچه انتظار میرفت دچار نوعی خلاء مدیریت و متخصص شد که سبب گردید تا راه برای ورود فرصت طلبان حزب الهی، با مدارک تحصیلی و سوابق کاری نه چندان معتبر و بعضا جعلی به این دستگاه دولتی نان آبدار راه پیدا کنند. آثار منفی این جابجایی های شخصی و سودجویانه خیلی سریعتر از حد انتظار نمایان شد و تولید دومین شرکت نفتی جهان را که صادرات روزانه اش در قبل از انقلاب به ۶ میلیون بشگه میرسید به کاهشی حقارت آمیز در سطح ۲.۵ بشگه در روز رساند و پس از آن هم در بهترین شرائط ازحدود ۳.۵ میلیون بشگه در روز تجاوز نکند.
در طول این چهار دهه بیش از ۱۴۰۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از صدور نفت وارد خزانه مملکت شده است که از چگونگی توزیع این رقم نجومی در جامعه اطلاعات قانع کننده ای دردست نیست. تنها در زمان خاتمی برای جلوگیری از اعتراضات مردمی صندوقی بنام ” صندوق ذخیره ارزی” ایجاد شد تا ظاهرا مازاد ارز برای نسلهای آینده و عمران و آبادانی کشور پس انداز گردد. درحالیکه اکنون پس از گذشت بیست سال نه تنها پولی در صندوق ذخیره ارزی موجود نیست، بلکه دولت نیز با هزاران میلیارد تومان بدهی در مرز ورشکستگی قرار گرفته است. نکته بسیار حائز اهمیت دیگر اینکه گردانندگان نظام از ولی فقیه گرفته تا سران سه قوه وسایر دست اندرکاران نظام هیچگاه توضیحی درباره تهی بودن این صتدوق ارائه نکرده اند و اصولا خود را پاسخگو نمیدانند.
در وزارت اموراقتصاد و دارایی که مسئولیت دخل و خرج مملکت را بر عهده دارد و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی که وظیفه تهیه بودجه سالانه کشور و برنامه های پنجساله توسعه را برعهده چنان سکوت مرگباری حکمفرما است که گویی یک چنین رقم نجومی نه آمده و نه رفته است. تنها ارقام غیرعادی مندرج در بودجه که علی الاصول ارتباطی با هزینه های جاری دولت ندارد، ولی پیدا کرده و از محل درآمد نفت تامین میشود، پرداختهای نجومی به نهاد های مذهبی، حوزه های علمیه و امثالهم میباشد که بدون ضابطه وتنها به علت وجود روابط و نوعی باج دهی دولت به مراجع در ردیفهای بودجه گنجانده شده است. درحالیکه برای پرداختهای نجومی حکومت اسلامی ، مانند برنامه های هسته ای، موشکی، کمکهای میلیلزذ دلاری به بعضی از دولتهای منطقه، هزینه های تبلیغاتی و البته اختلاسهای نجومی که اخبار آن گه گاه آنهم بصورت قطره چکانی در رسانه ها منعکس میگردد بودجه آشکار و رسمی در نظر گرفته نشده است.
تاراج سیستماتیک درآمد نفت در واقع به زمان تشکیل دولت رفسنجانی در بعد از جنگ با عراق بازمیگردد. رفسنجانی راه اندازی صنعت نفت کشور به عنوان تنها منبع درآمد دولت را در اولویت اول قرار داد. این تصمیم دولت پای شرکتهای نفتی را به کشور باز کرد و هیاتهای نفتی یکی پس از دیگری وارد تهران میشدند. در این زمان مهدی هاشمی کوچکترین فرزند رفسنجانی تازه ۲۰ سالگی خود را پشت سر میگذاشت که وارد بده بستانهای مالی با شرکتهای نفتی شد. او با واسطه گری و دریافت پورسانت از شرکتهای خارجی خیلی زود موفق شد باند مافیای نفتی خود را سازمان دهد.
در سال ۱۳۸۰ که شرکت عظیم مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران با سرمایه عظیم چند میلیارد دلاری راه اندازی شد ( در زمینه مهندسی، طراحی، ساخت و نصب، تعمیر و اجرای سازه‌های ثابت و متحرک دریایی از قبیل سکوهای شناور و نیمه‌شناور دریایی، اسکله‌ها، خطوط لوله و تأسیسات فراساحلی فعالیت میکند ) مدیریت عامل این شرکت عظیم ( سرمایه آن در حال حاضر به حدود ۵۰ میلیلزد دلار رسیده است ) به مهدی ۲۲ ساله محول شد. هنوز چندان زمانی از مدیریت عاملی هاشمی بر این تشکیلات نوپا و قدرتمند دریایی نگذشته بود که به پایگاهی محکم برای اختلاسهای نفتی باند وی تبدل گردید. یک مورد مشخص در رابطه با دزدیهای باند هاشمی خرید دکل دریایی فورچونا بمبلغی حدود ۸۰ میلیون دلار و دکلی دیگر با قیمتی در همین حدود بود که پول آنها پرداخت گردید، ولی هیچگاه به این ایران تحویل داده نشد. همچنین میتوان از انواع قراردادهای اجرایی و خریدهای خارجی چند صد میلیون دلاری با حق و حسابهای کلان دیگری نام برد که بعضا در دفاتر شرکت منعکس نشده است.
اختلاسهای هاشمی به ویژه پس از افشای دریافت ۱۵ میلیون دلار رشوه از شرکت استات اویل نروژ چنان زبانزد جامعه گردید که مهدی ناچار میشود تاسیسات دریایی را رها کند. ولی این دزد چراغ بدست با وجود داشتن مرشد اعظمی مانند پدرش بلا فاصله به مدیریت عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده نفتی ایران یکی دیگر از شرکتهای نان و آبدار وزارت نفت منصوب گردید. پس از هاشمی شخصی بنام سلطانپور تاسیسات دریایی را مدیریت کرد که پرونده اختلاس هایش سبک تر از هاشمی نیست.
درخلال اختلاس های باند هاشمی در صنعت نفت دیگر مافیاهای وابسته به سپاه و بیت رهبری فعالیت چندان گسترده ای از خود نشان نمیدادند، تا اینکه با نزول قدرت عملیاتی باند هاشمی دو باند نفتی دیگر یکی زیر نظر قرارگاه خاتم الانبیا ودیگری در کنترل بیت رهبری سربرافراشتند و غارت به معنای واقعی را نشان دادند .
باند خامنه ای ابتدا بسیار زیرکانه یکی از پایگاه های مهم هاشمی، یعنی شرکت بازرگانی نکو در سویس را که وابسته به شرکت نفت است و بخش اعظم صدور نفت کشور را مدیریت میکند را تخت کنترل خود در آورد و هدایت زاده مدیر عامل مورد علاقه رفسنجانی را بطرف خود جلب نمود. طولی نپایید که بسیاری از نقل و انتقالات ارزی حکومت اسلامی مرتبط با فعالیتهای برون مرزی در سوریه ، لبنان وغیره که نمیبایستی در بودجه دولت منعکس میشد از طریق این شرکت صورت میگرفت . طبیعتا در این بده بستانهای ارزی که فروش نفت با تخفیفهای آنچنانی و همچنین قراردادهای کلان در رابطه با خرید نیازمندیهای صنعت نفت نیز مطرح میگردید حق و حسابهای کلانی هم رد و بدل میشد که محرمانه باقی مانده است .
مافیای نفتی وابسته به سپاه پاسداران به بهانه مقابله با تحریمهای امریکا و همچنین همکاری برای انجام پروژه های ۲۸ گانه برجای مانده پارس جنوبی وارد میدان عمل شد. قرارگاه خاتم الانبیا که در سدسازی، راه سازی ، پل سازی و کارهای مشابه دیگر تجربه ای اندوخته بود مدعی شد که در حوزه نفت و گاز نیز میتواند بعنوان پیمانکار نفتی مثمر ثمر واقع گردد. لذا طولی نپایید که این شرکت بدون سابقه عملیاتی در صنعت نفت و تنها با نفوذ سپاه موفق شد چندین پروژه نفت و گاز را بخود اختصاص دهد. برای انجام پروژه ها هم به واسطه گری روی آورده انجام آنرا درمقابل دریافت پورسانتهای نجومی به شرکتهای دیگر در داخل یا خارج از کشور محول کرده از این طریق میلیونها دلار کسب درآمد کند.
در دوره ریاست جمهوری خاتمی و میدان داری زنگنه به عنوان وزیر نفت، تحرکات اجرایی نسبتا گسترده ای، از جمله اجرای فازهای ۲۸ گانه پروژه پارس جنوبی صورت گرفت که قرارداد انجام ۸ فاز اول آن با مشارکت توتال (فاز دو و سه) ، شرکت انی ایتالیا ( فاز چهار و پنج)، و استات اویل نروژ (فاز هفت و هشت) منعقد شد و تقریبا در زمان تعیین شده هم بپایان رسید که بدون تردید پورسانتهای قابل ملاحظه ای هم نصیب مافیاهای نفتی گردید. ولی شاهکار زنگنه امضای قرار داد با شرکت اماراتی کرسنت برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان سلمان بود، که در سال ۱۳۸۱ مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید.
این قرار داد که میتوانست تحت شرائطی اولین قراردادی باشد که به نفع ایران بسته میشد، چنان درگیر رقابتهای مافیایی گردید که منجر به آن شد تا یک جنگ تمام عیار براه افتد . این رقابت بی امان بین باندهای مافیایی که در نهایت به غارت منافع ملی منتهی میشد چنان گسترده گردید که کار به تشکیل یک پرونده اختلاس چند میلیارد دلاری و ارجائ آن به دیوان داوری لاهه کشیده شد. هرچند که این دادگاه تاکنون دوبار رای صادر کرده که در یکبار آن ایران محکوم به پرداخت ۱۴.۵ میلیارد دلار جریمه محکوم گردیده است، ولی زنگنه مدعی است که پرونده هنوز مختومه نبست و شانس پیروزی برای ایران وجود دارد.
ولی دوره طلایی مافیای نفتی زمانی بود که احمدی نژاد رئیس جمهور شد و تحریمهای نفتی امریکا نیز شدت پیدا کرد. در این زمان موانع برسر صدور نفت بقدری شدید بود که حکومت اسلامی را واداشت تا برای صدور نفت خود به هر وسیله ای متشبث شود. حتا زمانی کار بجایی رسید که دولت صدور نفت را برای عموم آزاد اعلام کرد. هرچند که این یک اقدام حکومت اسلامی یک نمایش قدرت بشمار میرفت، ولی درعین حال نشان میداد که شرائط به هیچوجه عادی به نظر نمیرسد و حکومت تحت فشار قرار دارد. این تحرکات در عین حال مصادف با زمانی شد که بهای نفت در سطح جهانی از بشگه ای ۱۰۰ دلار تجاوز کرده و حتا زمانی به ۱۴۰ دلار رسید.
در چنین شرائطی عقل سلیم حکم میکرد که حکومت اسلامی ورزیده ترین مدیران خود را به میدان گسیل دهد تا بتواند با تدبیر و خرد برمشگلات فائق آمده بجای فرصت سوزی، فرصت سازی کند. درحالیکه خامنه ای چنین نکرد و بزرگترین خبط تاریخی خود را رقم زد. یعنی با یک تصمیم ناگهانی که علت آن هنوز ناشناخته باقی مانده یک گمنام عقب افتاده سیاسی و به شدت غریبه نسبت به دیپلماسی و روابط بین الملل و بی تفاوت نسبت به منافع ملی بنام احمدی نژاد را با انجام یک سری زد و بندهای پشت پرده و انتخاباتی مهندسی شده به ریاست جمهوری رساند و رسما اعلام کرد که عقاید او به وی بسیار نزدیک است.
بدنبال این تغییرو تحول غیرمترقبه درهرم قدرت حکومت اسلامی و اوجگیری اختلافات با غرب، طبیعتا موضوع نفت این رگ حیات مردم ایران باز به مسئله روز تبدیل شد. منتها مشگل این بار حضور قدرتمند مافیای نفتی وابسته به بیت رهبری و سپاه بود که فرمان نفت را بدست گرفته بودند. در تایید این نظر کافی است به سوابق وزرای نفت در دوره احمدی نژاد تعمق شود. در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری او پنج بار وزیر نفت، هریک برای زمان کوتاهی وزرارت نفت را بر عهده داشتند که بیسابقه بود. در میان آنها قاسم رستمی معروف به رئیس دزدها پرونده ویژه خود را دارد که ماجرای اختلاس چند میلیارد دلاری بابک زنجانی یک بخش آن است، مسعود میرکاظمی و علی علی آبادی نیز هریک پرونده های دزدی جداگانه خود را دارند. وزرای دیگری هم که مانند غلامرضا آقازاده، وزیری هامانه . نوذری که کمتر دزد بودند به علت بی تجربگی و ضعف مدیریت صدمات زیادی براین صنعت وارد آوردند.
این تغییر غیر مترقبه یعنی نشستن احمدی نژاد بر مسند ریاست جمهوری با دو واقعه مهم مصادف شد، یکی افزایش قیمت نفت در سطح جهانی به بشگه ای بالای ۱۰۰ دلار و حتا ۱۴۰ دلار بود که طبیعتا درآمد ایران هم از این بابت بطور چشمگیری افزایش یافت . ولی در مقابل این درآمد ارزی تحریم اقتصادی جامعه جهانی به رهبری امریکا بر علیه حکومت اسلامی هم مطرح بود . اجرای این تحریمها در یک چنین سطح گسترده ای میتوانست اقتصاد کشور را به فروپاشی کشاند. منتها وجود درآمد عظیم نفت و باز نگهداشتن دروازه های کشور بر روی واردات مورد نیاز جامعه به عاملی باز دارنده تبدیل شد
در واقع باز گذاردن درب خزانه مملکت بر روی مافیاهای نفتی به بهانه خرید کالا از خارج معنایی جز انتقال فی سبیل الله ثروت ملی با سودی سرشار برای این جماعت نمیتوانت معنای دیگری داشته باشد.
این در حالی رخ داد که در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد کشور به بزرگترین رقم درآمد نفتی که بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلاربرآورد میشد دست یافت. در همین دوران بود که چند کامیون با ۱۸ میلیارد طلا و ارز در مرز ترکیه کشف شد که معلوم نشد با آن چه کردند. یا پرونده چند میلیارد دلاری بابک زنجانی که مفقود شده است. همچنین اختلاس چند میلیارد دلاری احمدی مقدم رئس پلیس وقت کشور که به بهانه پرداخت حقوق پرسنل نفت میفروخت و بسیاری موارد دیگر.
متاسفانه مدیریت این سرمایه عظیم ملی بدست آلوده دستانی چون خامنه ای و احمدی نژاد و روحانی ، زنگنه و بسیاری دیگر قرار گرفت که بجای سرمایه گذاری در داخل کشور، به ویژه مناطق محروم و انجام اصلاحات و برنامه های سازندگی صرف گسترش شیعه پروری ، تبلیغ تفکر خمینیسم در منطقه، ساخت بمب اتم و انرژی هسته ای، کمک های میلیارد دلاری به سوریه و لبنان غیره و هزینه های تبلیغات ضدامریکایی و اختلاسهای نجومی گردید. اگر فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم به پرداخت ۳۰ میلیارد دلار به سوریه و در خواست بازپس گیری آن اشاره نمیکرد کسی از آن مطلع نمیشد. احتمالا ممکن است دهها بار چنین پرداخت هایی بدون اطلاع جامعه صورت گرفته و در لیست بلند بالای بذل بخشش های فقیهانه جای گرفته باشد که جزییات آن تا پایان عمر این رژیم اهریمنی آشکار نخواهد شد.
