خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
گزیده خبر اقتصادی هفته ۴
خامنه ای با صدور یک حکم حکومتی جدید و غیر مترقبه خرید و فروش سهام عدالت را آزاد اعلام کرد. تاکنون اتخاذ سیاستهای پولی و مالی نظام از وظائف دولت به شمار میامد، ولی اکنون چنین به نظر میرسد که کشتیبان را سیاستی دگر آمده و آقا هرموقع که اراده کند در بخش اجرایی نیز مستقیما دخالت کرده و حکم صادر میکند. در این رابطه دخل و تصرف در موجودی صندوق ذخیره ارزی، تعیین قیمت بنزین و حالا آزاد سازی سهام عدالت نمونه هایی از دست است. احتمالا این دخالتهای نا بجای خامنه ای در وظائف بخش اجرایی و نخود هر آش شدن از آن جهت است که شاید بتواند آبرو و اعتباری کسب کند.در این مورد هم دیرهنگام وارد شد تا شاید بتواند نیمچه آبرویی کسب کند.
ایجاد سهام عدالت در واقع کلاه گشادی بود که دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۵ تحت عنوان پرطمطراق کمک به مستضعفین جامعه بر سرمردم ایران گذارد. دراواسط آن سال خامنه ای با یک حکم حکومتی دستور واگذاری ۸۰ درصد از سهام شرکتهای دولتی موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی با این وعده فریبنده که به عموم مردم واگذار شود را صادرکرد. غافل از اینکه این اقدام به ظاهر مردمی حکومت اسلامی در واقع مقدمه ای است برای اجرای برنامه دقیق و مهندسی شده ای در جهت تاراج منابع ملی است که سریعتر از آنکه انتظار میرفت به اجرا گذارده شد و بزرگترین تاراج حکومتی در کشور رقم خورد.
برنامه حکومت غارتگر اسلامی اینگونه عملی شد که ابتدا سهام شرکتهای ثروتمند، سودآور و آینده دار مانند پتروشیمی ها ، پالایشگاهها ، بانکها ، کارخانجات فولاد ، خودروسازیها ، نیشکر هفت تپه و بسیاری دیگر از طریق دستکاری در حسابهای آنها زیانده و ورشکسته نشان داده شدند که برآن اساس و به طرزی زیرکانه، بسیار کمتر از قیمت واقعی ارزش گذاری شد و به سرداران سپاه ، نهادهای بیت رهبری، امامان جماعت و در یک کلام مافیای حکومتی واگذار گردید. یک مورد مشخص آن تصاحب بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکت مخابرات به ارزش چند صد میلیون دلار بود که به ثمن بخس نصیب یکی از شرکتهای اقماری سپاه شد. این چپاول اسلامی که هنوز هم ادامه دارد تا آنجا گسترش یافت که از درون آن گروهی سرمایه دارتازه نفس بنام ” بخش خصولتی” بیرون آمده است.
حکومت مستضعفین پس از این تاراج تاریخی به یاد اقشار کم درآمد افتاده ، درصدی از سهام شرکتهای دولتی را که اگثرا هم زیانده بودند را تحت عنوان ” سهام عدالت” به افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی ، رزمندگان فاقد شغل و گروه‌هایی دیگر که مجموع آنها به ۴۹ میلیون نفر میرسید واگذار کرد. ارزش سهام واگذار شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یک میلیون تومان و مبلغ آن برای یعضی دیگرافراد به نسبت کمتری تعیین گردید. برای مثال واگذاری سهام به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی با ۵۰ درصد تخفیف صورت گرفت و پرداخت بهای آن در طول ده سال گذشته از محل سود سهام شرکتها مستهلک شد. بنابراین سهام عدالت این دو دهک یک میلیون تومانی کامل است که برآورد میشود ارزش آن درحال حاضر به حدود ۱۱ میلیون تومان رسیده باشد ( چندی پیش جهانگیری ضمن ارزش هر سهم یک میلیون تومانی را هشت میلیون تومان اعلام کرد. درحالیکه آقامحمدی، مشاور اقتصادی خامنه ای ارزش آنرا حدود ۱۵ میلیون تومان برآورد کرده است).
اینکه چرا روحانی برای آزاد سازی سهام عدالت دست به عبای خامنه ای شده و بدون آنکه ضرورت ایجاب کند آنرا یک تصمیم راهبردی خوانده است جای حرف دارد، زیرا که عرضه «سهام شرکتهای بزرگ دولتی و سهام عدالت» از طریق بورس نیاز به مجوز رهبری ندارد. ولی او که میداند به علت دروغهای بیشماری که تحویل ملت داده عملا اعتباری ندارد، چاره را در آن دیده تا در پشت عبای پوسیده خامنه ای مخفی شود تا بازار بورس با پشتیبانی بیت رهبری فعالتر عمل کند. بنابراین باید انتظار آنرا داشت تب بازار بورس در روزهای آینده از این که هست بالاتر رود.
سهام عدالت را در واقع باید میراث محمدرضاشاه نامید و بنام او به ثبت رسد. شاه در تمام طول حیات خود فقط یک هدف را دنبال میکرد و آن پیشرفت و توسعه و تعادل اقتصادی بود. از اینرو تلاش میکرد تا در جهت فقر زدایی مالکیت بر تولید را از مونوپول بخش سرمایه داری خارج کرده، مالکیت عمومی را گسترش بخشد. بدین منظور در سال ۱۳۵۴ اصل ۱۳ انقلاب سفید را توشیح و دستور اجرای آنرا صادر کرد. در پی این دستور “سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی” تاسیس گردید تا ۹۹ درصد از سهام شرکتهای دولتی و ۴۹ درصد از سهام شرکتهای سهامی عام ثبت شده در بورس تهران تحت ضوابط و شرائطی ویژه خریداری و به کارگران ، کشاورزان و عموم مردم واگذار گردد.
مسئولیت خرید سهام این واحدهای تولیدی در سازمان جدید التاسیس به اینجانب محول شد تا ۴۹ درصد از سهام واحدهای تولیدی را ازصاحبان غدر قدرت آنها خریداری نمایم. همچنین زمینه را برای انتقال ۹۹ درصد از سهام شرکتهای دولتی را فراهم سازم. اجرای این برنامه سنگین و پیچیده میتوانست مانند اصلاحات ارزی بسیار جنجال برانگیز پیش رود، ولی با تجربه از آن زمان و اجرای هوشمندانه و کارشناسانه برنامه همراه با رعایت منافع همه طرفهای ذینفع هیچگاه با جنجال و اعتراضات دردسرساز مواجه نشد، بطوریکه سازمان موفق شد ۴۹ درصد از سهام ۱۵۰ واحد تولیدی متعلق به بخش خصوصی و ۹۹ درصد سهام شرکت دولتی نیشکر هفت تپه بعنوان گام اول در جهت خرید سهام شرکتهای دولتی را خریداری نماید. ۴۰ درصد این سهام برای واگذاری به کارگران و کشاورزان تخصیص یافت که بخش اعظم آن واگذار شد و ۹ درصد نیز از طریق بورس به عموم عرضه شد. نکته بسیار حائز اهمیت اینکه در طول اجرای این برنامه عظیم و ساختارساز و چانه زنی با صدها سرمایه دار قدرتمند درباره صدها میلیون تومان سرمایه های آنها که جابجا میشد به جز چند مورد اشکالات محاسباتی کمترین خلافی صورت نگرفت که از افتخارات این سازمان به شمار میرود.
در بعد از انقلاب حکومت اسلامی مدعی نماینده مستضعفین، این سازمان منزه وپرتجربه را که نشان داده بود به وظیفه خود در گسترش عدالت اقتصادی ، کاهش اختلاف طبقاتی و آشنا کردن جامعه با فعالیتهای بورس با صداقت و کارشناسانه انجام وظیفه کرده است را به مدت ده سال غیر فعال نگهداشت. تا اینکه مافیای حکومتی تشنه قدرت و ثروت دریافت که این تشکیلات خود میتواند به منبع بزرگی از درآمد تبدیل شود. از اینرو همانگونه که در بالا اشاره شد دستورآزاد سازی ۸۰ درصد از سهام شرکتهای دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی توسط خامنه ای صادر گردید.
دست اندازی عوامل رژیم بر شرکتهای ثروتمند دولتی که ابتدا در سطحی محدود جریان داشت با گسترش واگذاریها چه بصورت سهام یا کل مالکیت شرکتها حکومت را درگیر یک دگرگونی قابل تعمق ساختاری کرد وآن نهادینه شدن فساد مالی درهرم قدرت بود. از اینرو وجود دستگاهی که بتواند اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی ساماندهی کند و فساد و دزدیهای حکومتی را هم بپوشاند ضرورت پیدا کرد که سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی میتوانست چاره ساز باشد. لذا با ایجاد تغییراتی در این سازمان پاک ومنضبظ دست پرورده محمد رضاشاه و تغییر نام آن به ” سازمان خرید سهام ” اجرای دستور خامنه ای در ارتباط با اصل ۴۴ را برعهده گرفت. این سازمان جدید در زمانی کوتاه چنان در غارت بیت المال پیش رفت که دیری نپایید از درون آن قشر نوپای اولیگارشی مذهبی بیرون آمد. در کنار آن نیز برای خالی نبودن عریضه سهام عدالت راه اندازی شد. راه اندازی سهام عدالت در واقع خرجی است که حکومت اسلامی برای ساکت کردن قشر مستضعف جامعه در مقابل غارت بزرگ مافیای حکومتی بر عهده گرفته است.
درحال حاضر حکومت اسلامی با بزرگترین بحران اقتصادی دوران حیات ۴۰ ساله خود مواجه شده است ، تا آنجا که بزودی در پرداخت ماهانه کارکنان خود نیز دچار مشگل خواهد شد. بنابراین تکاپوی نظام برای یافتن منابع جدید مالی و گشودن روزنه ای که بتواند خود را از درون این لجنزار خود ساخته بیرون کشد امری طبیعی به نظر میرسد. شاید اگر تحریمهای امریکا این چنین سخت و گسترده به اجرا گذارده نمیشد، قیمت نفت تا این حد سقوط نمیکرد و کثافت کاریهای حکومت اسلامی از کشتارو زندان و فشار برمخالفین گرفته تا دزدیهای نجومی، جامعه را این چنین منقلب و ضد رژیم نمیکرد، این احتمال وجود داشت که رژیم با اتکا به زور تفنگ و نهادهای امنیتی، همراه با ریخت و پاشهای مالی بین طرفداران خود اوضاع را در کنترل خود نگهدارد. ولی دراین میان حرکت دو جریان یکی داخلی و دیگری خارجی درداخل کشور کمر حکومت را خم کرده است. یکی از این دو جریان افزایش بدون ضابطه نقدینگی با چاپ بی رویه اسکناس است.
روحانی با شروع مذاکرات برجام و دلخوش نسبت به نشست و برخاست با ۶ کشورمذاکره کننده و به این امید که پس از امضای برجام موج سرمایه های خارجی به ایران سرازیر خواهد شد، ناشیانه با ذهنیتی از خوشبینی واهی هزینه های دولت را بالا برده، برای تامین بودجه آن نیز مبادرت به چاپ اسکناس بدون پشتوانه نمود. بطوریکه در طول این ۶ سال ریاست جمهوری او حجم نقد ینگی پنج برابرشده به حدود ۲هزار هزارمیلیارد تومان رسیده است. درحالی که بخش تولید در مقابل رشد این چنینی نقدینگی افزایش چندان چشمگیری نداشته است. این سبب گردیده تا درصد بالایی از این نقدینگی در جامعه سرگردان به حرکت درآمده موجی از یک تورم ۵۰ درصدی را به راه اندازد.
جریان دیگر که از امریکا هدایت میشود تحریم اقتصادی سفت وسخت و گسترده ای است که این کشور با مسدود کردن تقریبا تمام شریانهای اقتصادی رژیم، رابطه حکومت اسلامی با تجارت بین الملل را به شدت محدود کرده است. ارتباط سیستم بانکی ودرراس آن بانک مرکزی ایران با سیستم بانکداری جهانی تقریبا متوقف شده و انزوای اقتصادی شدیدی بر بیت رهبری، سپاه پاسداران، بعضی از نهادها و شرکتهای تحت فرمان رهبر و بعضی از نهاد های مذهبی اعمال داشته است. در این میان سقوط بهای نفت در بازار جهانی که در چند هفته اخیر به کمتر از ۲۰ دلار رسیده است مزید بر علت شده حکومت اسلامی را که منبع اصلی درآمد ارزی اش از محل صدور نفت است با محدودیت ارزی دردآوری مواجه کرده است .
اکنون در حالیکه اقتصاد کشور رشد منفی ۷ درصد راتجربه میکند، نرخ واقعی تورم از ۵۰ درصد هم فراتر رفته ، بخش تولید از نفس افتاده ، اگثر بانکهای کشور به مرز فروپاشی رسیده، بیکاری لجام گسیخته بر کشور سایه انداخته ، با دولتی به شدت مقروض با صدها هزار میلیارد تومان بدهی سنواتی و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال جاری، بخش تولیدی از نفس افتاده مواجه است، مشاهده میشود که بورس تهران یک رشد پر شتاب وغیرعادی پیدا کرده است و سهامداران شرکتهای زیانده دیروز با افزایش قیمت سهام در حداقل ۲۰ درصد که مرتب هم درحال رکوردشکنی است عرش را سیر میکنند. طبیعتا این رشد غیرعادی ارزش سهام در بورس تهران، آنهم دراقتصاد بسته نیمه دولتی موجود، نمیتواند بدون برنامه ریزی دراتاق فکر خامنه ای اجرایی شده باشد.
بنابراین تردید منطقی جامعه درصداقت دولت از آنجا ناشی میشود که می بیند اجازه فروش سهام عدالت را خامنه ای صادر کرده است. بنا براین آزاد سازی فروش سهام عدالت از طریق بورس وهمچنین عرضه سهام شرکتهای دولتی میتواند شروع یرنامه ای از پیش مهندسی شده معنا شود که در بیت رهبری تهیه شده است. بورس تهران با وجود ظاهر عادی وقابل قبول آن ولی برکسی پوشیده نیست که در کنترل اولیگارشی مذهبی است و تنها تعداد معدودی درهرم قدرت هستند که سرنوشت سهام اصلی بورس را رقم میزنند. بنا براین بالا و پایین شدن دستوری بازار سهام تنها میتواند درسطحی تحقق یابد که در حد دلخواه و اراده گردانندگان بورس باشد.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه دولت در شرایط کنونی با کسری شدید بودجه مواجه است و باید به فکر کسب درآمد اضافی باشد. لذا فروش سهام عدالت و شستا وعرضه اوراق بدهی میتواند منبع مالی قابل ملاحظه ای در جهت تامین بخشی از هزینه های دولت بشمارآید. ولی نکته کلیدی در آنجا است که عرضه سهام توسط دولتی سازماندهی شده که در اثرآلودگی به انواع فساد، از دزدیهای نجومی گرفته تا دروغهای بی شمار و خطاهای غیر قابل بخشش اعتبار خود را درجامعه از دست داده است.
از طرف دیگرهم نباید انتظار آنرا داشت که با توجه به ساختار ناسالم بورس تهران، عرضه سهام در مسیرعادی جریان پیدا کند و با اقبال عمومی مواجه گردد. بنا براین فروش سهام در اشل بالا تنها میتواند از دو طریق ممکن گردد، تبلیغات گسترده حکومتی که مدتها است شروع شده و دیگرعرضه سهام با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی آن. که آنهم عملا در دست اجرا است. ضمن آنکه مافیای حاکم بر بورس نیز بازیهای خاص خود را شروع کرده است. به هر حال این تحرکات غیر متعارف نشان از آن دارد که عرضه سهام دولتی و قیمتهای عجیب و غریب برای سهام شرکتهای زیانده و بعضا عملا ورشکسته در بورس تهران در مسیر طبیعی خود حرکت نمیکند.
متاسفانه این قمار خطرناک دولت و برنامه ریزی صورت گرفته برای تصاحب پس اندازهای اندک مردم مانند همین سهام عدالت، بمنظورتامین بخشی از کسری بودجه دولت حق ملتی که هست و نیست خود را از دست داده نمیباشد. حکومت اسلامی باید واقعا بیمناک از روزی باشد که مردم مالباخته نسبت به طرح مهندسی شده دولت در افزایش صوری ارزش سهام و حباب باد شده بورس که بوسیله تبلیغات حکومتی به شدت متورم شده است واقف گردد و حباب بترکد که در آنصورت رژیم در مقابل خود با هزاران معترض مالباخته ای مواجه خواهد شد که آرام کردن آنها نه تنها آسان نخواهد بود که باید فاتحه حکومت اسلامی خوانده شده دانست.
