خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
در بررسی عملگرد اقتصادی حکومت اسلامی در چهار دهه گذشته، سال ۱۹۹۸ بدون تردید به عنوان یکی از سالهای پر هزینه در تاریخ معاصر کشور به ثبت خواهد رسید. در این سال ملت ایران به لحاظ تحمل خسارات مالی و انسانی بجا مانده از جریان سیل و وقوع زلزله، همچنین رفتارهای غیر انسانی حکومت اسلامی با مخالفین و منتقدین روزگاری را گذراند که با هیچیک از وقایع پیش آمده در چهار دهه گذشته قابل مقایسه نخواهد بود. ضربات ناشی از حوادث طبیعی از همان ساعات پایانی سال در زمانی که طنین خوشنواز شیپورها حلول سال نو را بشارت میداد و مردم تبریک و تهنیت به یکدیگر را شروع کرده بودند، ناگهان با سیلی ویرانگر در سواحل مازندران به ویژه استان گلستان مواجه شد که شهرها و روستاها را یکی پس از دیگری درهم می نوردید، تا آنجا که هزاران خانه و کاشانه را به ویرانی کشاند و صدها قربانی و هزاران میلیارد تومان خسارت مالی روی دست مردم این نواحی گذارد.
هنوز ملت از این فاجعه طبیعی گذر نکرده بود که زلزله در آذربایجان خانمانها را بر باد داد و خسارات جانی و مالی قابل توجهی را بر روی دست مردم نه چندان مرفه منطقه گذارد. ولی عمق ضایعه زمانی بود که سیلی بسیار مخرب تر و خروشان تر استان های خوزستان و لرستان و نواحی دیگری در جنوب کشور را در نوردید. خرابیهای این بلای آسمانی چنان گسترده بود که ابعاد آن هنوز پس از گذشت ماه ها مشخص نشده است وصحبت از صدها هزار میلیارد تومان میشود. درهمین محدوده زمانی در بخش لردگان، در استان لرستان بلوایی برپاشد و معلوم گردید که مامورین بهداشت کشور در انجام تست خون دیابتیها توسط مامورین وزارت بهداشت از سوزنهای آلوده به میکرب آچ آی وی استفاده شده و تعداد زیادی از اهالی را گرفتار بیماری ایدز کرد. این خطای نا بخشودنی دولت اسلامی موجی از اعتراضات را برانگیخت، تاآنجا که درگیری میان نیروی انتظامی و مردم منطقه در سطح وسیعی جریان پیدا کرد . متاسفانه جامعه هنوز از زیر ضربات این بلایای آسمانی و زمینی بیرون نیامده که گرفتار ویروس کشنده و همه جا گیر کرونا شده که تاکنون جان هزاران ایرانی را گرفته است.
گذشته از بلایای طبیعی نازل شده از زمین و آسمان که در طول سال در اشکال مختلف ظاهر شد، اذیت و آزار حکومتگران اسلامی نسبت به مردم نیز کمتر از آسیب های طبیعی نبود. برخورد خشن نیروهای امنیتی و انتظامی با مردم معترض که بخاطر احقاق حقوق از دست رفته خود به خیابان میامدند توسط نیروهای امنیتی با چنان خشونت ظالمانه ای سرکوب میشد که گویی مورد تهاجم دشمن خارجی قرار گرفته اند. با این وجود اعتصابات مختلف از کامیون داران گرفته تا کارگران هفت تپه ، فولاد مبارکه و بسیاری کارخانجات دیگر فضای سیاسی و اجتماعی کشور را وارد فاز جدیدی از تنش و مبارزه با رژیم کرد که در نهایت به اعتراضات عمومی به بهانه سه برابر شدن نرخ بنزین منتهی گردید. اعتراضاتی که به یک جنگ تمام عیار و نابرابر چند روزه خیابانی انجامید و تک تیراندازان خامنه ای بیش از ۱۵۰۰ نفر را به قتل رساندند و جامعه را به سکوت واداشتند.
در رابطه با اوضاع اقتصادی کشور متاسفانه از آنجایی که آمار واطلاعات واقعی در دسترس عموم قرار داده نمیشود، لذا انجام یک بررسی بیطرفانه در جهت شناخت واقعیتهای موجود که مورد پذیرش کارشناسان باشد، عملا به امری نزدیک به غیر ممکن تبدیل شده است. از اینرو آنچه که از طریق رسانه ها به اطلاع جامعه میرسد، خبرها و گزارشاتی هستند که از زیر تیغ سانسور نهادهای امنیتی و تبلیغاتی رِژیم عبور داده شده اند.
با این وجود ، حتا با بررسی همین ارقام سانسور شده مشاهده میگردد که حکومت اسلامی در سال جدید با خطراتی بسیار جدی تر و مخرب تر از سالهای گذشته مواجه خواهد بود. یک مورد مشخص آن همین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ است که صرفنظر از دستکاری های گسترده ای که در جابجایی ارقام آن شده و تحمیل پرداختیهای صوری خارج از حوزه فعالیت دولت مانند تخصیص پرداختهای نجومی به بسیاری از نهادهای مذهبی ، حوزه های علمیه ، دستگاههای تبلیغاتی و غیره آنرا از مسیر طبیعی خود خارج کرده، تا آنجا که تصویب آن در همین مجلس فرمایشی با مشگل مواجه شد و در نهایت با حکم حکومتی خامنه ای توانسته عملیاتی گردد.
یکی از بدعتهای بسیار زیانبار و ضد مردمی رایج در رژیم اسلامی توسل به صدور حکم حکومتی در رابطه با مسائل اقتصادی است. زیرا که تحرکات اقتصادی در جامعه مکانیسم و قانونمندیهای ویژه خود را دارد که نیازمند بررسیهای کارشناسانه است و نمیتواند دستوری حل و فصل شود. یک مورد مشخص آن رسیدگی به بودجه عملیاتی پانصدهزار میلیارد تومانی دولت برای همین سال است که به علت اختلافات و مشگلات بین دولت و مجلس و شورای نگهبان در نهایت بدستور خامنه ای اجرایی شده است. این درحالی است که اجرای آن درعمل متفاوت با آن بودجه ای که به امضای خامنه ای رسیده است خواهد بود .
زیرا بودجه ای که قرار است بخش اعظم آن از دو منبع درآمدی، نفت و مالیات تامین گردد، ساز و کار خود را دارد، تا آنجا که بعضا مانند در آمد نفت به تصمیمات جهانی ربط پیدا میکند. در آذرماه گذشته هنگام تهیه لایحه بودجه، مسئولین در شرائط آن روز کشور و نگاه به آینده چنین پیش بینی کردند که صدور نفت روزانه به یک میلیون بشگه و بهای هر بشگه حدود ۵۰ دلار قابل تحقق باشد. در حالیکه شرائط در زمانی کوتاه چنان درهم ریخت و تغییر کرد که صدور نفت به حدود ۲۰۰ هزار بشگه در روز کاهش پیدا کرد و بهای جهانی از بشگه ای حدود ۵۰ دلار به کمتر از ۲۵ دلار رسید. به عبارت دیگر تامین ۴۰ درصدی بودجه دولت از محل نفت حتا اگر قیمت آن هر بشگه ۳۵ دلار هم برسد، عملا به زیر ده در صد کاهش یافته است.
همچنین است در مورد پیش بینی وزارت امور اقتصاد ودارایی نسبت به افزایش وصول مالیات که بسیار خوشبینانه تصور میکرد بتواند از این طریق بیش از ۴۰ درصد از بودجه عملیاتی را تامین کند. این در حالی است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در حال حاضر حدود ۵ درصد است، ( در کشورهای دیگر به عنوان مثال کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بیش از ۱۷ درصد ) ضمن آنکه افت شدید تولید و به تبع آن کاهش درآمد بخش خصوصی، همراه با موج فرار سرمایه و فزونی حساب سازیهای مالیاتی معمول در میان سرمایه داران حکومتی این امیدواری کاذب حکومت را محقق نخواهد کرد.
در این میان نکته بسیار حائز اهمیت دیگر نقش و تاثیرگذاری تحریمهای اقتصادی امریکا که در دوره ریاست جمهوری ترامپ شدت و حدت بیشتری هم پیدا کرده میباشد. تحریمهای گسترده امریکا تقریبا تمام بخشهای اقتصادی کشور به ویژه بخش تولید را متاثر از خود کرده است. لذا اینکه خامنه ای ناله اش درآمده و در پیام نوروزی خود جهش تولید را عنوان کرده و دل به اصلاح آن بسته قابل فهم است. منتها اشکال در آن است که او صادقانه مطرح نمیکند و نمیخواهد اعتراف نماید که چگونه آثار منفی تحریمها برتمام تحرکات اقتصادی کشور تاثیر گذارده است.
کاهش بیش از انتظار ارزش پول ملی، اوضاع بهمریخته سیستم بانکی، تقلبات گسترده در تراز بازرگانی تحت کنترل مافیای تجاری و بالاخره فساد مالی غیر قابل کنترل حاکم بر کشور، که تنها نوک قله از کوه مشگلات اقتصادی را نمایان کرده همه نشان از عمق فاجعه اقتصادی کشور را مجسم میکند. در این میان نگرانی از کاهش بهای نفت که به بشگه ای بین ۲۰ تا ۳۰ دلار در نوسان است و کاهش درآمد مالیاتی به علت عدم وصول و اشتباه محاسبات که دولت را بشدت وابسته به چاپ اسکناس کرده، در مجموع شرائطی را بوجود آورده که هرگونه اصلاح درسیستم اقتصادی را به امری نزدیک به محال کرده است.
در یک چنین شرائط حساس و ویژه اقتصادی که کنترل اوضاع از دست حکومت خارج شده، مهمترین اهرمی که هنوز بتواند از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کند تهیه و اجرای یک بودجه به شدت منضبط،، مستدل، قانونمند، کارشناسانه، توسط مجریان مجرب و عاری از فساد مالی است. در حالیکه بودجه مصوب برای سال ۱۳۹۹ که از صافی شورای نگهبان گذشته و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردیده است بکلی فاقد چنین ویژه گی هایی است. در واقع آن چند صد صفحه لایحه بودجه سال ۹۹ که مدتها بین دولت و مجلس و شورای نگهبان و دفتر خامنه ای دست بدست میشد تا بالاخره با حکم حکومتی خامنه ای اجرایی شد بسیار آلوده تر و دستکاری شده تر از آن است که بشود با آن نام اقتصاد از هم پاشیده کشور را سر و سامان داد. در واقع این بودجه ای ساختگی و بشدت دستکاری شده است که باید در حد یک سرگرمی حکومتی و مشغولیات رسانه ای به شمار آورد.
در شرائط حاد اقتصادی امروز کشور که عملا فاز فروپاشی را تجربه میکند، توصیه مشاورین اقتصادی خامنه ای که حرکت جهش وار چرخه تولید را ضروری تشخیص داده اند تصمیم درست و بجایی است، منتهی با این تفاوت که هرسخن جایی و هر نکته مکانی دارد. راه اندازی چرخه از کار افتاده تولید کشور که سهوا یا عمدا توسط همین ایادی حول و حوش بیت رهبری به این روز درآمده، قطعا میتواند به اقتصاد کشور تحرک بخشد. ولی مسئله چگونگی آن است که توسط چه تشکیلات و مسئولین و مجریان و با چه امکانات مالی و تحت چه شرائطی که دانستن آن بسیار ضروری است. زیرا که اگر قرار باشد توسط همین ایادی حکومتی عملی شود انتظار تغییر و تحول بیمورد خواهد بود.
بنابراین شرط اول، شناسایی عواملی است که در تخریب اقتصادی کشور مشارکت داشته و در این چهار دهه برنامه تخریب را تا رسیدن به مرحله نا امید کننده کنونی کشانده اند. حکومت اسلامی موظف است که به این سوال کلیدی پاسخ دهد، چگونه میشود بخش تولیدی که در قبل از انقلاب با رشد ۱۴ در صدی خود میرفت تا به دومین کشور صنعتی آسیا پس از ژاپن تبدیل شود، ناگهان تغییر جهت داده ۴۰ سال بدون وقفه قوص نزولی را طی کند تا به وضعیت از هم پاشیده امروز رسد؟ حکومت اسلامی تاکنون پاسخ قانع کننده ای برای این سوال عمومی نداده است، زیرا که یکی از اهداف در ایجاد حکومت اسلامی جلوگیری از صنعتی شدن کشور بود.
انجام این مهم نیز به بخش تجاری سنتی سپرده شد تا با کار شکنیها و خلع ید تدریجی از بخش تولید به گونه ای سیستماتیک اراده تجارت محوری را جایگزین تولید محوری نماید. دیگر این خیامی ها و شرکت ایران ناسیونال ها نبودند که به عنوان سمبل پیشرفت اقتصادی کشور معرفی گردند، بلکه جای آن به عسگر اولادی ها داده شد تا بازار کشور را با واردات کالاهای بنجل چینی اشباع کنند. بنابراین چرخه تولید به علت کمبود سرمایه ، یا عدم دسترسی به تکنولوژی روز، فقدان نیروی انسانی متخصص و یا بی توجهی دولت دچار وقفه نشد تا اکنون به آن جهش داده شود، بلکه دلیل عمده آن قدرت گرفتن مافیای تجاری و تسلط بی چون و چرای وارد کنندگان بر یک بازار مصرفی بزرگ و تشنه خرید بود.
نکته حائز اهمیت اینکه دو شقه شدن مسیر اقتصادی کشور به بخش دولتی و بخش حکومتی هم عاملی شد تا بیشترتصمیمات حکومتی در جهت حفظ منافع و تقویت مافیای تجاری صورت گیرد. اکنون نیز هیچگونه تغییرات ساختاری در مناسبات اقتصادی کشور مشاهده نمیشود که بشود بر اساس آن نتیجه گیری کرد که تحول ساختاری در جهت جهش تولیدی ضروری به نظر میرسد. لذا به این شعار آقای رهبر نیز بایستی در حد یک شوخی سال بها داد و جدی نگرفت.
در اینجا لازم است با نهایت تاسف گفته شود که جامعه در سال جدید یکی از بدترین سالهای حیات خود را تجربه خواهد کرد. خسارات جانی و مالی ناشی از ویروس کرونا برخلاف بلایایی مانند سیل و زلزله موردی ، موضعی و مشخص نیست، بلکه این ویروس با در اختیار داشتن زمان کافی آثار مخرب خود را چنان در همه زوایای زندگی مردم پخش کرده که برطرف کردن آن خود به بررسی کارشناسانه مشخص نیاز دارد که بعدا به آن پرداخته خواهد شد.
