رابطه حکومت اسلامی و معضل پولشویی/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۹۸-۲۱

درچند دهه پایانی قرن بیستم، گسترش فعالیت مافیای تجاری در بازار قاچاق در جهان، از موادمخدر و مشروبات الکلی گرفته تا خرید و فروش زنان و کودکان به عنوان نیروی کار ارزان، و در پی آن تمیز کردن این پولهای کثیف با ارقام نجومی بدست آمده از این گونه تجارت غیر قانونی که از طریق سیستم بانکی جهانی صورت میگرفت چنان درحال گسترش بود که جامعه بین المللی را به وحشت انداخت و سبب گردید تا از سازمان ملل خواسته شود تا برای دفع این معضل جهانی تدابیری بیاندیشد. از اینرو در سال ۱۹۸۹ به ابتکار هفت کشور صنعتی جهان معروف به “جی ۷″ و مشارکت شانزده کشور دیگرسازمانی بنام :
United Nations Convention against Transnational Organized Crime

اف ای تی اف (گروه ویژه اقدام ملی) بمنظور بررسی و وضع کردن قوانینی در جهت مبارزه با پولشویی و کاهش ریسک سرمایه گذاری در کشورهای مختلف پایه گذاری شد.
این سازمان از آن تاریخ گردش پولهای درشت به ویژه دلار را در سیستم بانکی زیر نظر دارد و روند پولشویی در جهان را به شدت بررسی میکند و برای کنترل و نظارت بر آن قوانین و مقرراتی را وضع میکند که برای کشورهای عضو لازم الاجرا است. در این رابطه شرکتها موظف هستند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولتها توضیح دهند، که این سبب میشود تا پولهایی که از راه های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه، تخلفهای مالی یدست آمده است، برای ورود به بازارهای پولی به دشواری میسر گردد. در حال حاضر به جز چند کشور کوچک و بی اهمیت از جمله حکومت اسلامی ایران، بقیه کشورها عضویت این سازمان را پذیرفته اند.

در تکمیل اقدامات این سازمان ضد پولشویی، ” کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی” که به آن ” کنوانسیون پالرمو” نیز گفته میشود و از جمله معاهدات چندجانبه دیگر مورد حمایت سازمان ملل متحد به شمار میرود در پانزدهم نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. بعدا در تکمیل آن سه پروتکل دیگر به آن اضافه گردیدد که عبارتند از:

— پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان
— پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا
— پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات
این کنوانسیون فعالیت خود را از سپتامبر ۲۰۰۳ آغاز کرد و تا تاکنون تقریبا تمام کشورهای جهان به جز کره شمالی و جکومت اسلامی ایران عضو هستند.

آخرین نشست گروه ویژه اقدام مالی از ۲۷ بهمن در پاریس آغاز و در دوم اسفند به پایان رسید. دراین نشست بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور و سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان‌ ملل و بانک جهانی حضور داشتند.

“اف.ای.تی.اف” در آخرین جلسه اخیر خود در چند روز پیش، جمهوری اسلامی ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. بازگرداندن این چنین مفتضحانه نام حکومت اسلامی ایران به لیست پولشویان در پیرو اخطارهای مکرر این سازمان به حکومت اسلامی زمانی و در حالی صورت میگیرد که بررسیهای این نهاد جهانی نشان میدهد که رژیم اسلامی نه میخواهد و نه میتواند قوانین و موازین مالی خود را با استانداردهای بین‌المللی این نهاد تطبیق دهد.

دراین رابطه مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان آخرین مرجع تصمیم گیرنده از همان ابتدا با وقت کشی های ساختگی که در جلسات این مجمع مشاهده میشد، مشخص بود که با پیوستن ایران به این دو کنوانسیون بین‌المللی ” مقابله با تأمین مالی تروریسم ” و ” مبارزه با جرایم پالرمو” موافقت نخواهد شد که در نهایت هم پس از نشست و برخاستن های متعدد چنین شد.

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ خود همه کشورها را مجاز کرده تا به طور مستقل درتعاملات مالی خود با ایران اقدام کنند. این نهاد نظارتِ مالی بین المللی همچنین عنوان کرده است، اگر ایران دو کنوانسیون مورد بحث “اف ای تی اف” و “پالرمو” را تصویب کند، درباره خارج کردن دوباره ایران از فهرست سیاه این نهاد تصمیم خواهد گرفت. در واقع شانس دیگری به حکومت اسلامی داده شده که اگر روزی مسئولین در حکومت اسلامی تصمیم بگیرند که قوانین پولی و بانکی خود را با موازین بین المللی تطبییق دهند، خروج و یا تعلیق نام ایران از فهرست سیاه ” اف ای تی اف” را مجددا مورد بررسی قرار دهند.

تصمیم بر بازگرداندن نام ایران به فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی، پس از گذشت بیش از ٣ سال مدارای این نهاد و تمدید کردن چند باره مهلت به حکومت اسلامی برای بررسی بیشتر در حالی وارد مرحله اجرایی می‌شود و تمامی روزنه‌های تبادلات مالی رسمی ایران را در بر میگیرد که هنوز بانک‌ها و مؤسسات مالی محدودی در کشورهای همسایه مانند عراق ، روسیه و ترکیه و حتا چین با بانکهای ایرانی در ارتباط بوده و فعالیت های تجاری و بانکی نزدیک دارند. این موسسات مالی اکنون ناگزیر به قطع فعالیت‌های خود با ایران خواهند شد. به عنوان مثال دررابطه با “پالرمو”، تقریبا تمامی کشورهای جهان به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند و تنها کشورهای بوتان، کنگو، پالائو، گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و جمهوری اسلامی ایران هستند که هنوز به عضویت این کنوانسیون درنیامده‌اند. بنابراین ثبت نام ایران در فهرست سیاه “اف.ای.تی.اف” در عمل ایران را در برابر اقدامات تلافی‌ جویانه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان حتا روسیه، چین و عراق و دیگر کشورها که تا کنون با ایران تعامل داشته‌اند، قرار خواهد داد.

خلاصه کلام اینکه تأثیرات مالی و اقتصادی قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، حکومت اسلامی را بیش از تحریم‌های آمریکا در تنگنا قرار خواهد داد. در واقع بازگشت ایران به فهرست سیاه و تحریم‌ کردن ایران توسط این نهاد و کشورهای عضو به منزله بستن تمامی درها و روزنه‌ها به دست خود ایران برای تعامل مالی و بانکی با جهان است.

متاسفانه مسئولین حکومت اسلامی به علت کم تجربگی و عدم داشتن اطلاعات کافی و درک درست از مکانیسم بانکداری بین المللی و قانونمندیهای تثبیت شده در سیاستهای پولی درجهان، دنیای خاص خود را ترسیم کرده، در آن به سیر و سیاحت مشغول است، لذا نسبت به سیاستهای پولی در جهان امروز بیگانه باقی مانده اند. آنها متوجه نیستند که چگونه اتخاذ تصمیمات غلط ، پر اشتباه و احتمالا مغرضانه این مسئولین که بیشترین شان بیسواد، بی تجربه و آلوده به فساد مالی هستند و اگثر پستهای مهم و حساس مملکتی را در اشغال خود دارند میتواند خسارات جبران ناپذیربه منافع ملی آورد که تا کنون آورده.
عباس موسوی، سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به تصمیم اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران میگوید: ” قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه ” اف ای تی اف” مصداق سیاسی‌کاری است و انگ پولشویی و تأمین مالی تروریسم هرگز به جمهوری اسلامی ایران نمی‌چسبد”. او به خیال خود پاسخ دندان شکنی به این تصمیم استکبار جهانی داده است. در حالیکه رای این مرجع مهم جهانی برعلیه ایران بر اساس عملکرد نا بخردانه مسئولین نظام بوده است.

موسوی در واقع با برچسب زدن به این سازمان جهانی میخواهد چنین الغا کند که این سازمان تحت تاثیر استکبار جهانی یعنی امریکا قرار گرفته و عنوان میکند : ” انگ پولشویی و تأمین مالی تروریسم وصله نچسبی است که قطعاً به جمهوری اسلامی ایران نمی‌چسبد. متأسفانه این اتفاق نیز جزو سیاسی‌ کاری‌هایی است که از سوی آمریکا، عربستان و رژیم اسرائیل در مکانیسم‌های بین‌المللی وجود دارد. آنان با توجه به نفوذ خود بر این مکانیسم‌ها، سعی در جهت دهی به شکل سیاسی‌کاری دارند.”
او دراین رابطه پاکسازی یک فضای اقتصادی توسط یک سازمان جهانی را یک توطئه سیاسی معرفی کرده و به عنوان نماینده رسمی حکومت اسلامی اعلام میدارد و مدعی میشود که عربستان به عنوان بانک مرکزی تروریسم و رژیم اسرائیل به عنوان یک دولت تروریست، بیشترین حمایت‌ها را از گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی سراسر جهان انجام می‌دهند و در مقابل رژیم اسلامی را که در این زمینه‌ بیشترین تجربه را داشته و به لحاظ شفافیت مالی نیز در تاریکترین نقطه قرار دارد تبرئه کرده و به کل ماجرا رنگ سیاسی میدهد.

ولی نکته مهم و اساسی که نظام را در رفع مشگل با این مرجع بین المللی به بن بست کشانده جبهه گیری جدی و ریشه ای با دو دیدگاه بین دو جناح درون حکومتی است . دو دیدگاه بسیارمتفاوت از یکدیگربین دولت پنهان، یعنی دستگاه ولی فقیه و اصولگرایان که مخالف تصویب لایحه پولشویی هستند و در قامت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ظاهر شده اند. دیگری بخش جمهوریت نظام، یعنی دولت و مجلس است که با تهیه لایحه پولشویی و تصویب آن در مجلس موافق پیوستن به اف ای تی اف میباشند. این دوگانگی رسمیت دادن به هر گونه راه حلی را ناممکن ساخته است. در این میان دو دوزه بازی کردن خامنه ای هم مزید بر علت شده تصمیم گیری در شورای مصلحت نظام را سخت تر کرده، تا آنجا که کار را به نقطه باخت – باخت موجود کشانده که سبب گردیده تا ایران در لیست سیاه اف ای تی اف قرار گیرد.

متاسفانه در این مرحله آنکه بیش از همه متحمل خسارات مالی و از دست دادن اعتبار و خوش نامی بین المللی اش شده، نه اصولگرا و نه اصلاح طلب، بلکه کشور و ملت ایران است که مظلومانه متهم به پولشویی شده است. عواقب این کار به آنجا میانجامد که ناچارا ارتباط بانکهای کشوربا سیستم بنکی جهان به قطع شدن میانجامد موجب میگردد تا نه تنها راه سرمایه گذاری خارجی در کشور مسدود گردد ،بلکه سرمایه داران داخلی هم رغبتی به سرمایه گذاری از خود نشان ندهند.

درپایان با قدری تعمق در نحوه تشکیل این حکومت خون و خشونت و ویرانی ساخته و پرداخته جمعی ملای دزد و بی وطن به کمک سازمانهای امنیتی غرب و گذار ۴۱ ساله آن در بستر تاریخ و پاک کردن غبار نشسته بر روی صفحه سرنوشت این ملت شوربختانه با واقعیتی مواجه میشویم که علل شکل گیری این حکومت غیرانسانی را آشکار میسازد. تمام آمدن و رفتن های دولتها، تاراج منافع ملی، وقت کشی ها، دزدیها و رانت خواریهای نجومی هزینه کردنهای بی حساب و ساختگی، آبرو ریزیهای جهانی و حیف و میل های میلیارد دلاری، افزایش بیرویه جمعیت، همچنین ایجاد جنگ و جدالهای منطقه ای، نیابتی و پرداخت ده ها میلیارد دلار کمک به سوریه و لبنان و یمن و عراق و غیره و در یک کلام تاراج از بیخ و بن منافع ملی و به حراج گذاردن ملک و ملت تنها میتوانست توسط این جماعت ملای بیوطن به رهبری خمینی واپسگرای برون آمده از قعر تاریخ و پس از او ملای مستبد و خود شیفته، سراپا عقده و نشنه قدرت و ثروت بنام خامنه ای میسر گردد. که میسر گردید. ولی سیب تاریخ هزار چرخش دارد و لذا زمان آن رسیده تا جامعه به خود آید و این دشمنان ملک و ملت را به زباله دان تاریخ ریزد.