دو طنز حکومتی که هر سال تکرار میشود/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۹۸ – ۱۸

چندین سال است که حکومت اسلامی ایران دو موضوع بسیار حساس و مهم مملکتی را به نوعی طنز و جوک تبدیل کرده است. موضوع اول به سخنرانی نوروزی خامنه ای در مشهد مربوط میشود و موضوع دوم به بودجه سالانه دولت اشاره دارد. خامنه ای در سخنرانی نوروزی خود در سال ۱۳۷۸ برای اولین بار، مسیر اقتصادی کشور برای سال پیش رو را تشریح کرد و این بدعتی شد که هنوز ادامه دارد. از آن سال چنین معمول شده که او دراین سخنرانی نوروزی پس از صغرا و کبرا چیدن های تکراری و خسته کننده همیشگی به رهنمود دولت و ملت پرداخته، یک موضوع مهم اقتصادی را به این امید که راهگشا ی سال آینده شود، بعنوان موضوع آن سال نامگذاری میکند و از مسئولین میخواهد که در آن مسیر حرکت کنند.

در چند سال گذشته نامگذاریهای نوروزی خامنه ای حول موضوعات مهمی مانند : اقتدار ملی و اشتغال آفرینی، همبستگی ملی ، نوآوری و شکوفایی، جهاد اقتصادی، تولید ملی، اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی دور می زده است. ولی این شعارهای فریبنده بر خلاف انتظار رهبر به ندرت نقش اجرایی پیدا کرده و راهگشا بوده اند. دلیل آن نبزدر تضاد بودن غالب نظرات خامنه ای با برنامه های دولت که معمولا در قالب برنامه بکساله بودجه و یا پنجساله عمرانی تهیه میشود مربوط میگردد و تبدیل به طنز و جوک شدن آنهم از همین جا سرچشمه میگیرد.
طنز دیگربه بودجه سالانه کل کشورکه معمولا درآذرماه هرسال توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود ربط پیدا میکند. لایحه بودجه در واقع بزرگترین و مهمترین سند مالی و کارنامه عملیاتی دولت بشمار میرود که در پایان هر سال مورد قضاوت عموم قرار میگیرد. از اینرو درمیان دولتمردان اصطلاحی بنام ” روح بودجه ” که در واقع همان کارنامه دولت باشد بکار میرود. به عبارت دیگر در بررسی اوضاع کشوردرابتدای سال و مقایسه آن با پایان سال، پیشرفتهای جامعه در زمینه های مختلف مورد ارزیابی قرار میگیرد. بدین ترتیب بودجه تنها نقش رسیدگی به دخل و خرج و تامین هزینه های دولت را برعهده ندارد، بلکه تحقق برنامه های عمرانی و توسعه در بخشهای آموزش، بهداشت ، رفاه عمومی، به ویژه مهار تورم وثبات اقتصادی و غیره را هم شامل میشود، تا آنجا که از منظر کارشناسی بیشتر تحقق روح بودجه مد نظر است تا رسیدگی به دخل و خرج مملکت، که البته آن هم در جای خود حائز اهمیت است.
در حکومت اسلامی ایران بودجه تعریف ویژه خود را پیداکرده است که بکلی متفاوت با تعریف کلاسیک آن میباشد. دلیل آن نیز تعریف غیر متعارف از شرح وظائف و باید ها و نبایدهای غیر منطقی و غیر اصولی از اقتصاد است که در قانون اساسی حکومت اسلامی گنجانده شده . در حال حاضر چارچوب اقتصاد ایران بر پایه فقه اسلامی، آنهم بسیار دست کاری شده شکل گرفته که نقش دولت را در حد یک خزانه دار بی اختیار پایین اورده است، تا آنجا که حتا داشتن آن حد از مسئولیت و اختیارات قانونی که معمولا دولتها در جهت حفظ منابع و منافع ملی برعهده دارند نیز لوث شده است.

در حالیکه در مقابل با تغییرات مدیریت اداره کشور و شکل گیری مقوله ای بنام ولی فقیه یک چارچوب اقتصادی نا نوشته بسیار پیچیده و غیر قابل کنترل، تحت عنوان ” اقتصاد فقاهتی ” که کلید آن هم به ولی فقیه سپرده شده بر جامعه حاکم گشته که با اختیارات نا محدودی که دارد میتواند منابع ملی و منافع ملی هرگونه که تشخیص یدهد بهره گیرد. کما اینکه در طول سه دهه گذشته صدها میلیارد دلار از درآمد ملی بنا بر تصمیم شخص رهبر و بدون پاسخ دهی برای ساخت بمب اتم، تامین هزینه جنگهای منطقه ای و تبلیغات اسلامی و انواع خاصه خرجیهای دیگر برداشت شده است. لذا اینکه بشود انتظار داشت که ” روح بودجه” مانند جوامع پیشرفته مفهوم داشته باشد و آهنگ پیشرفت و توسعه را تداعی کند بسیار دور از انتظار میباشد.

بنابراین بودجه در حکومت اسلامی بر اساس اقتصاد فقاهتی برگرفته از فقه اسلامی شکل گرقته است که طبیعتا نمیتواند ارتباط ساختاری چندان عمیقی با روح بودجه که پبشرفت و توسعه را هدف قرار میدهد داشته باشد. لذا بودجه بیشتر در حد ثبت و ربط دخل و خرج دولت و نه حکومت معنا پیدا کرده است. در حالیکه در مقابل تعهدات مالی که خامنه ای بعنوان متولی خود خوانده جهان اسلام برعهده گرفته تحت عنوان ” بودجه امت اسلامی” جایگزین روح بودجه جا افتاده است. در واقع هزینه های رو به گسترش در خارج از کشور و خاصه خرجیهای فقیهانه که به گونه ای پنهان و آشکار جریان دارد سبب گردیده تا بخشی از این هزینه ها در زوایای بودجه دولت گنجانده شود ، ولی هزینه های نجومی اساسی که جزئیات آن هیچگاه آشکار نشده در دفتر مخصوص خامنه ای رتق و فتق میشود. در واقع بخشی از بودجه که بایستی خرج عمران و آبادانی کشور، به ویژه استانهای محروم گردد به لبنان و سوریه و یمن و غیره تخصیص پیدا میکند.

به هرحال مدتها است که سرنوشت ۸۵ میلیون ایرانی تحت تاثیراین دو جریان خطرناک به بازی گرفته شده، تا آنجا که شیوه مدیریت برون آمده از ذهن عقب مانده و علیل مسئولین این دو جریان، اقتصاد کشور را در معرض فروپاشی قرار داده است. درحالیکه چنانچه همین ترکیب فعلی بودجه سالانه کل کشور که پس از تایید بیت رهبری، توسط دولت به مجلس رفته و با رای مجلس و تایید شورای نگهبان رسمیت مییابد در مسیر صحیح و واقعی آن بکار آید میتواند تا حد زیادی راهگشا باشد. ولی متاسفانه روح بودجه تحت تاثیراهداف متفکرین نظام که تلاش دارند تا ایده ئولوژی واپسگرای شیعی سنتی را با قانونمندیهای اقتصاد نوین در هم آویزند کار را به اینجا کشانده و وضعیت اسفبار موجود را رقم زده است.

اقتصاد کشور از همان روز اول استقرارحکومت اسلامی و پیروزی انقلاب به کژراهه کشانده شد و کل نظام بسیار سریعتر از آنچه انتظار میرفت در سیاه چال نابود کننده فساد مالی و خطاهای اقتصادی که متاسفانه در طول زمان بسیار هم بدتر شده فرو رفت. بدون تردید دلیل اصلی این وضعیت ناهنجار اجتماعی به درآمد نفت مربوط میشود که بیحساب و کتاب وارد خزانه مملکت شد و همه معادلات را برهم ریخت. درحالیکه اگر این درآمد وجود نداشت، کار نظام یا درهمان ابتدای انقلاب به سقوط میانچامید و یا با تجربه از گذشته جامعه ای سالم و کارآمد برپام یگردید. بنا براین علت کژراهگی نظام و هدر رفتن فرصتهای پیشرفت و توسعه را بایستی در فساد مالی برون آمده از درون نهادهایی مانند بیت رهبری، دولت ، حوضه های علمیه و سایر تشکلهای مذهبی ودر یک کلام ” اولیگارشی مذهبی – تجاری ” که پول بیزبان نفت را در اختیار داشت جستجو کرد.

این تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور سبب گردید تا مناسبات بازار آزاد حاکم بر جای مانده از رژیم گذشته در حکومت اسلامی به یک اقتصاد نیمه دولتی ناقص تبدیل گردد. حاصل این دگرگونی آن شد که بیش از ۷۰ درصد از بودجه دولت به دو منبع درآمدی نفت و مالیات وابسته گردد. ولی از آنجایی که نظام مالیاتی کشور و نحوه وصول مالیات در جهت حفظ منافع اولیگارشی تجاری شکل گرفته، از جمله اینکه به بیش از ۵۰ درصد از واحدهای اقتصادی متعلق به ولی فقیه معافیت مالیاتی داده شده، لذا بسیاری دیگراز مالیات دهندگان هم به بهانه های مختلف و تشبث به انواع حیل معافیتی مانند حساب سازی ، توافق مالیاتی، شرکت بازی ، تخفیف مالیاتی و غیره از پرداخت مالیات واقعی خودداری میکنند.

بدون تردید بزرگترین ضربه خیانت کارانه حکومت اسلامی بر ملت ایران حیف و میل کردن درآمد نفت و به تبع آن وابسته کردن بیش از حد اقتصاد کشوربه درآمد نفت است. از قضای روزگاریکی از گناهان کبیره شاه از نظر این جماعت وابسته کردن بودجه دولت به درآمد نفت بود. در حالیکه این اتهام امروز بسیار عمیق تر و گسترده تر از گذشته به حکومت اسلامی وارد است. با این تفاوت که در رژیم گذشته پول نفت خرج عمران و آبادانی کشور میشد، تا آنجا که متوسط رشد اقتصادی کشور از ده درصد فراتر رفته بود، در حالیکه این متوسط رشد در حکومت اسلامی با وجود ۱۳۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صدور نفت در چهار دهه گذشته حدود دو درصد بوده است. حکومت حتا برای تامین هزینه های جاری خود به روزمرگی افتاده ، ضمن آنکه با انواع معضلات دیگر از جمله یک جمعیت ۳۰ میلیون نفره حاشیه نشین، بیکاری ۱۵ درصدی ، کاهش ۷۰ درصدی ارزش پول ملی و دولتی بشدت بدهکار هم دست به گریبان است.

تحریمهای اقتصادی امریکا نیز اوضاع را بهمریخته تر کرده وحکومت اسلامی را عملا از نفس انداخته است. این درحالی است که درآمد نفت و گاز طبق پیش بینی کارشناسان در سال آینده در بهترین شرائط حداگثر از حدود ۲۰ میلیارد دلار تجاوز نخواهد کرد. بنابراین دولت برای تامین بخشی از هزینه ها چاره ای جز مراجعه به منابع ذخیره ای خود که آنهم بسیار محدود است مانند صندوق ذخیره ارزی ، گران کردن کالاهای دولتی چون بنزین و یا اوراق قرضه ندارد. اینگونه تامین مالی بودجه دولت نشان از آن است که انتظار افزایش واردات و به تبع آن افزایش تولید که بتواند چرخ اقتصاد کشور را در حرکت نگهدارد بیمورد خواهد بود. این درحالی است که میانگین وابستگی بودجه به نفت در چهار سال اول دولت روحانی به حدود ۳۷ میلیارد دلار رسیده است.

یکی دیگر از ویژه گیهای بودجه در سال آینده که از شاهکارهای دولت روحانی بشمار میرود چهار نرخی شدن ارز است. دولت در سه سال پیش با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هردلار تراز تجاری را وارد باز جدیدی کرد. بدین ترتیب دولت عملا بازار رانتخواران را تقویت کرد که در حال حاضر با چهار نرخی شدن دلار اولیگارشی تجاری از خوشحالی در حال سیر کردن عرش است. طبیعتا منبع اصلی تامین بودجه این اقدام دولت درآمد‌های نفتی و محل مصرف آن هم واردات کالا‌های اساسی است که دولت برای این منظور ۱۰.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته است. دومین نرخ دلار ۸۵۰۰ تومانی است که به ارز نیمایی معروف شده که محل مصرف آن با ابهاماتی رو به رو است.سومین قیمت ارز نیمایی بخش خصوصی است که قیمت آن در حال حاضر یک دلار حدود ۱۲۰۰۰ تومان میباشد و بالاخره ارز مسافری و خیابانی است که قیمت هر دلار در حدود ۱۳ هزار تومان در نوسان است. این چند نرخی شدن ارزً قطعا به زیان تولید و اوجگیری فساد ارزی و افزایش قیمتها تمام خواهد شد که سود آن به جیب گروه های مافیایی خواهد رفت.

آما طنز تلخ بودجه و خیانت گردانندگان اقتصاد کشوررا باید درارقام بودجه جستجو کرد. از آنجایی که چارچوب بودجه در بیت رهبری مشخص میشود، لذا شخص ولی فقیه بیش از دیگران به ارقام بودجه اشراف دارد. او به بدهی هفتصد هزارمیلیارد تومانی دولت به سازمانه، نهادها و پیمانکاران واقف است. میداند که کسر بودجه سال آینده از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تجاوز خواهد کرد. نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده و فشار بر اقشار کم درآمد بیشتر خواهد شد. با این وجود در نهایت وقاحت بخش قابل توجهی از بودجه کشور رابه نهادهای مذهبی که هیچگونه ارزش اقتصادی ندارند تخصیص داده است.

بودجه بعضی از نهادهای مذهبی
سازمان صدا و سیما ۱۷۴۵ میلیارد تومان
مرکز خدمات حوزه علمیه ۷۹۹ ”
سازمان تبلیغات اسلامی ۵۱۴ ”
شورای عالی حوزه های علمیه ۳۴۵ ”
جامعه المصطفی العالمیه ۳۰۸ ”
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۲۳۰ ”
شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران ۱۹۲ ”
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۱۵۰ ”
شورای برنامه ریزی حوزه علمیه خراسان ۸۵ ”
سازمان اوقاف و علوم خیریه ۵۴ ”
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۴۴ ”
مجمع جهانی اهل بیت ۴۰ ”
مجمع جهانی تغریب مذاهب ۳۲ ”
ستاد احیاء امر بمعروف و نهی از منکر ۳۲ ”
مرکز رسیدگی به امور مساجد ۳۱ ”
کوسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی ۳۱ ”
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ۳۰ ”
موسسه نشر آثار امام ۲۷ ”
پژوهشگاه فرهنگو اندیشه اسلامی ۲۱ ”
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ۲۰ ”
ستاد اقامه نماز ۱۸ ”
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ۱۵ “