خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۹۸-۱۳
تجربه تاریخی ملت ایران، حداقل در دوره معاصرتا قبل از روی کارآمدن حکومت اسلامی در سال ۱۳۵۷ هیچگونه تصویرمشخصی از مکانیسم مقوله ای بنام ” بیت المال مسلمین” در حافظه خود ثبت نداشت. تا اینکه انقلاب منحوس اسلامی رخ داد و با انقراض سلسله پهلوی و جایگزین شدن “جمهوری اسلامی ایران” یک سری تعاریف جدید با اهدافی مشخص در جامعه مطرح گردید که تا آن زمان ناشناخته یا کمتر شناخته شده بودند. از جمله این تعاریف طرح مقوله ” بیت المال مسلمین” بجای ” منافع ملی ” را میشود برشمرد که در پس آن افکار شومی نهفته بود.
این افکار شوم در همان ابتدا تا آنجا پیش رفت که افراطیون مذهبی مانند جمعیت موتلفه اسلامی به فکر وا داشت تا ایده بیت المال را جا انداخته و جامعه را با آن آشنا سازند. همچنین حذف سیستم مالیاتی به عنوان یک پدیده غربی و جایگزین کردن خمس و ذکات بجای آنرا بر سر زبانها انداختند. حتا شایعه تبدیل نظام بانکی به سیستم صندوق قرض الحسنه بلند شده بود و همه اینها در دستور کار گردانندگان بخش افراطی رژیم قرار داشت. حتا مجوز برای تاسیس یک بانک اسلامی و سازمان اقتصاد اسلامی توسط عده ای از بازاریان سنتی مانند حبیبالله عسگراولادی، عراقی، علیزاذه، حاجی ترخان… هم صادر و گامهای اولیه برای راه اندازی آن فراهم شده بود. خوشبختانه این اقدامات اقتصاد بر باد ده این جماعت بی خبر از دنیا با مخالفت جدی دولت بازرگان که هنوز ضعیف و توسری خورده خمینی نشده بود مواجه گردید و از مرحله تاسیس “سازمان اقتصاد اسلامی” تجاوز نکرد.
بعدا هم که دولت موسوی بر سرکارآمد و جنگ با عراق شروع شد و موضوع تا حدودی فراموش شدوهرچند که معنای واقعی “بیت المال مسلمین” در قالب فقهی آن هنوز هم در ذهنیت جامعه جایگاه محکمی پیدا نکرده است، ولی گردانندگان رژیم از همان ابتدا با تکیه براختیارات وسیع ولی فقیه و قانون اساسی و به بهانه حفاظت از حکومت اسلامی ، در صدد برآمدند تا جامعه را قانع کنند که ولی فقیه باید بدون باسخگویی درهمه امور مملکتی دخالت تعیین کننده داشته باشد.
در واقع رژیم با این طرفند زیرکانه موفق شد راه دخالت رهبری در امور اقتصادی کشور را هم به عنوان حفاظت از “منافع مسلمین” هموار سازد. یعنی در سیاست گذاریها و تصمیم گیریهای اقتصادی که به زندگی مسلمانان و فعالیتهای بیت المال مربوط میشود دخالت مستقیم داشته، آنرا در مقابل ” منافع ملی” تقویت کرده و با جلوه دادن به “امتی بودن” آنرا به جهان اسلام متصل نماید. یک مورد مشخص در این رابطه ارائه طرح ” اقتصاد مقاومتی ” توسط خامنه ای به دولت بود که سبب گردیده تا همان مقدار پیشرفت محدود در برنامه هم متوقف شود، ضمن آنکه اقتصاد مقاومتی هم جدی گرفته نشده و فعلا به بایگانی سپرده شده است.
به عبارت دیگر آن تعریفی که از “منافع ملی” در ذهن جامعه جا افتاده بود که ” همه منابع ثروت ساز جامعه حق مسلم ملت ایران است و جز این نیست ” را به گونه ای بسیار هوشمندانه دستکاری کرده تبدیل به ” بیت المال مسلمین” کنند، زیرا که تنها از این طریق بود که میتوانستند ” منافع ملی” را از انحصار ملت ایران بیرون آورده تبدیل به ثروت امت اسلامی تحت کنترل ولی فقیه نمایند. این بازی خائنانه خامنه ای و دستیارانش با منافع ملی کشوررا نباید به حب علی نسبت داد، بلکه بایستی به حساب بغض معاویه گذارد. یعنی فرقه جنایتکاران اسلامی حاکم بر کشور با هدف دست اندازی بر ثروت ملی و چپاول کشور و تحقق امیال سودجویانه خود مقوله ” بیت المال” را علم کردند.
لذا اینکه عنصری بنام ولی فقیه از دل امت شیعه برون آمده تا از بیت المال مسلمین دفاع کند نباید چندان تعجب برانگیزجلوه کند. در دوره هشت ساله ولایت فقیهی خمینی به علت وقوع جنگ و مشگلات انقلاب زمینه لازم برای شناساندن بیت المال به جامعه پیدا نشد. ولی در دوره خامنه ای، بیت المال با روشی بسیار هوشمندانه و زیرکانه که او بکار برد، ابتدا به عنوان منابع ثروت کشور به جامعه شناسانده شد. سپس با نامیدن حق مسلم مسلمین آنرا دراختیار گرفته، جایگزین منافع ملی نمود، از اینرو امر و نهی های خامنه ای در حوزه اقتصاد و دخالتهای پنهان و آشکاراو در تصمیمات مجلس که در زیر به بعضی از آنها اشاره خواهد شد ودرواقع کسب چنین اختیارات گسترده که تقریبا تسلط برهمه بخشهای اقتصادی را شامل شده نباید تعجب آور به نظرآید.
درهمین رابطه است که می بینیم درآمد ارزی حاصل از صدورنفت که بایستی به عنوان منافع ملی در حساب ارزی دولت نزد بانک مرکزی ثبت شود، بیت المال محسوب میگردد تا بشود آنرا از کانال ولی فقیه عبور داده، پس از آنکه نظر خامنه ای تامین شد به وزارت نفت و بانک مرکزی رسیده سهمی هم برای بودجه دولت در نظر گرفته میشود. بی جهت نیست که ورود درآمد نفت به بیت رهبری شکل پیچیده زیر را به خود گرفته است. برداشت ولی فقیه از درآمد نفت، توسط شرکت بازرگانی نفت ایران ” نیکو” متعلق به شرکت ملی تفت ایران، ثبت شده در سوئیس انجام میشود و ازآنجایی که بخش اعظم هزینه های برون مرزی بیت رهبری در خارج از کشور از این محل تامین میگردد، لذا مکانیسم محاسباتی ویژه خود را می طلبد که با قوانین و مقررات دولتی همخوانی ندارد و لذا ثبت آشکار آن در دفاتر دولتی مقدور نمیباشد.
بخش دیگری از منابع مالی بیت المال اخذ مالیات است که آنهم در رابطه با بیت رهبری دستکاری شده، نهادها و بسیاری از واحدهای اقتصادی تحت نظر ولی فقیه از پرداخت مالیات معاف شده اند. این تبعیض آشکار در سیستم مالیاتی کشور نه تنها سبب گردیده تا اصلاحات مالیاتی که بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر تشخیص داده شده قابل اجرا نباشد، بلکه زمینه را برای فرار از پرداخت مالیات برای سرمایه داران کشوردر سطح وسیعی فراهم کرده است. مورد دیگر کنترل حساب صندوق ذخیره ارزی که اکنون به علت برداشت بیرویه حکومت از آن بدهکار گردیده است میباشد. این صندوق که در دولت خاتمی ایجاد شد ایده مثبتی بود تا با انتقال و نگهداری بخشی از درآمد نفت پس اندازی برای آیندگان و درصورت لزوم کمک حال دولت برای آبادانی کشور باشد. ولی با ترفندهایی بسیار زیرکانه در دولت احمدی نژاد از بخش دولت جدا شده و در اختیار بیت رهبری قرار گرفته و درست برعگس آن وظائفی که برای آن در نظر گرفته شده بود عمل میکند.
در تیرماه ۱۳۸۵ خامنه ای ظاهرا پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، با یک حکم حکومتی و ابلاغ آن به روسای سه قوه دستور فروش ۸۰ درصد ازسهام دولتی مندرج در این اصل را صادر کرد. بر اساس این دستور دولت ماموریت یافت تا صدها موسسه اقتصادی متعلق به خود، اعم از بانکها، شرکتهای بیمه، کارخانجات، مراکز بازرگانی و غیره را از طریق سازمان بورس کشور یا مزایده و مذاکرات مستقیم به بخش خصوصی واگذار کند. متاسفانه از همین نقطه بزرگترین تاراج منافع ملی کشور کلید خورد.
مافیای حکومتی که بسیار زیرکانه دستور صدورغارت اموال ملی را از رهبر گرفته بودند لاشخوروار بر سر دولت ریختند وهر تکه از این گوشت قربانی را یکی بر دهان گرفت و به غنیمت برد. نکته بسیار قابل تعمق و تاسف بار اینکه در راس لاشخورها سپاه پاسداران، یعنی سازمانی که میبایستی حافظ منافع ملی باشد قرار داشت. این دستورولی فقیه انگیزه ای شد تا سهام شرکتهای سودآور( مانند فروش ۵۰ درصد از سهام شرکت مخابرات به شرکت اعتماد مبین وابسته به سپاه به قیمت هر سهم ۳۴۰ تومان، کمتر از ده درصد ارزش واقعی آن) به ثمن بخس نصیب سرداران سپاه و مافیای حکومتی که به شرکتهای خصولتی معروف شده و جایگاه ویژه ای در ساختار اقتصادی کشور پیدا کرده گردد.
آما خیانت بزرگتراین مافیای حکومتی تخریب بسیاری از شرکتهای سود آور مانند نیشکر هفت تپه، صدرا، ایران ترانسفو، هپکو، بسیاری از پالایشگاه ها و فولاد سازیها بود که آنها را زیانده کردند تا بتوانند با قیمت بسیار کمتر از ارزش واقعی آن خریداری نمایند و از این طریق صمن آنکه میلیاردها دلار به اقتصاد کش.ر زیان وارد آوردند، هزاران نفرهم بیکار شدند. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه خریداران سهام این شرکتها نه تنها پولی بابت خرید سهام پرداخت نکردند، بلکه با گرو گذاردن خود شرکت نزد بانک و تبانی با مدیران بانکها مبلغی هم اضافی دریافت کردند.
مورد دیگر دستبرد به منافع ملی، ایجاد تسهیلات بی حد و حصر بانکها برای افراد و موسسات خاص بوده است که هرچند اکنون در اثر فشار افکار عمومی تا حدودی محدود شده است، ولی رقم اختلاس از بانکها سر به ده ها میلیارد دلار زده است. اختلاس از بانکها و صندوقهای قرض الحسنه که با تبانی مدیران بانکها صورت گرفته در واقع پس انداز مردم نزد این موسسات بوده است که در اختیار اختلاس گران گذارده و خود را ورشکسته نشان داده اند . قابل توجه اینکه دولت برای جلوگیری از اعتراضات گسترده مال باختگان و ایجاد تشنج در جامعه، تامین رقم اختلاس را تقبل کرده و زیان بانکها را از محل بودجه دولت که در واقع برداشت از جیب همان مال باختگان باشد تامین نمود . دستبرد به منافع ملی مانند رانتخواری و برندگی در مناقصات نان و آب دار، تسهیلات وارداتی و مشوقهای صادراتی، قاچاق کالا از جمله عناوین دیگر از دستبرد به بیت المال هستند که در سایه رهبری خامنه ای نهادینه شده است.
این غارتگریهای مهندسی شده از منافع ملی تحت عنوان بیت المال و جنایاتی که در رابطه با این دستبردها در طول این سالها صورت گرقته این سوال را پیش میاورد که چرا آن انقلاب مردمی که یکی از اهدافش پاکسازی جا معه از فساد تبلیغ شده بود این چنین آلوده به فساد غیر قابل اصلاح گردید. پاسخ به این سوال را بایستی در ترکیب نیروهای انقلابی که مراکز قدرت را اشغال کردند جستجو کرد. درسالهای اولیه و پر تب وتاب انقلاب تلاش شد تا با جذب نیروهای متخصص و سالم مسیر انقلاب رشد طبیعی بخود گیرد. ولی خیلی زودتر از آنکه تصور میرفت، جامعه با حرکت خزنده دلالان بازار، میدانیها، روضه خوانها و فرصت طلبان به ظاهر نماز خوان تحت عنوان حزب الهی و نیروهای خودی برای اشغال مناصب اداری و تجاری مواجه شد و در طول این سالها به ویژه در دوره خلافت خامنه ای رشد لومپن های رژیم در تصاحب مراکز قدرت چنان بالا گرفت که از بیت رهبری تا بخشدار فلان روستا را فرا گرفته است.
متاسفانه ملت ایران اکنون خود را عملا در سرزمین اشغال شده ای می بیند که برای بقا و حفظ باقیمانده منابع ملی هنوز بایستی جاده یکطرفه پر فراز و نشیبی که در پیش روی دارد را طی کند. از بد حادثه ملت در گذار ازاین مسیر پر خطر با رژیمی فاشیستی آنهم از نوع مذهبی آن مواجه است که رحم و مروت برایش معنا ندارد و رهبر خودکامه آن حاضر است برای حفظ مقام خود جوی خون راه اندازد. متاسفانه ملت ایران بایستی بدون اتکا به حامی جدی و قدرتمند خارجی و تنها با اتکای به خویش به مصاف این هیولای اسلامی رود. شاید بشود گفت که هنوز کور سویی از امید در دل مردم وجود دارد و آن ادامه دشمنی رژیم با امرینا است که سبب گردیده تا دولت امریکا فعلا نگاه محبت آمیزی نسبت به ملت ایران داشته باشد.
نگاهی که ادامه و جدی تر شدن آن به فاکتورهای داخلی و خارجی متعددی بستگی دارد، از جمله روابط روسیه با این دو حکومت و بده بستانهای سیاسی پشت پرده پوتین و ترامپ که میتواند برای ملت ایران بسیار نقش آفرین باشد. فعلا از نظر استاد اعظم پوتین حکومت اسلامی و شخص خامنه ای هنوز به عنوان سلاح ضد امریکایی میتواند قابل استفاده باشد. اما این بازی تا کجا میتواند ادامه پیدا کند و به نفع کی خاتمه یابد بستگی به حرکت درست و حساب شده رقیب حکومت اسلامی، یعنی ملت ایران که فعلا توپ هم در اختیارش است دارد. بنابراین چنانچه درست هدف گیری شود گل به ثمر میرسد. تنها امید ملت در شکست این رژیم سفاک و آدمکش و سراپا مسلح همبستگی ملی و سازماندهی یک مبارزه منفی است، زیرا که مبارزه خیابانی با چنین رژیمی خونخواری بسیار پر هزینه است که میتواند شگست و عقب راندن ملت را هم در پی داشته باشد.
