خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
گزیده خبرهای اقتصادی کشور ۹۸ – ۱۱
چند روز پیش پس از ماه ها تعلل و بلاتکلیفی در برکنار کردن میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی از سمت رئیس سازمان خصوصی سازی، سرانجام دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی همت به خرج داده با مقاوت در مقابل حامیان او در حکومت از کار برکنارش کرد و داودخانی را بجای او نشاند. او بعد از برکناری بلافاصله بازداشت و روانه زندان گردید. پوری حسینی یکبار در سال ۱۳۸۲ برای مدت یکسال ریاست این سازمان را بر عهده داشت. بار دوم نیز از مهر ۱۳۹۲ و با حکم علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم آغاز شد که تاکنون ادامه داشت.
برای شناخت نسل جوان از سابقه این سازمان بسیار حساس و مهم، وظیفه خود میدانم تا به عنوان یکی از پایه گذاران و مسئولین این سازمان در رژیم گذشته که چند سالی هم در بعد از انقلاب جریان داشت، تجربیات خود را در این رابطه بیان کنم.
این سازمان که درسال ۱۳۵۴ تحت نام ” سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی” تاسیس شد، وظیفه داشت تا اصل سیزدهم انقلاب سفید محمد رضاشاه را که سهیم کردن کارگران و کشاورزان و در نهایت عموم مردم در مالکیت واحدهای تولیدی کشور اصل مهمی به شمار میرفت را به اجرا گذارد. در ۱۹ اصل برنامه انقلابی و به دقت بررسی شده شاه که باهدف رسیدن به تمدن بزرگ طرح ریزی شده بود، سه اصل: برابری جنسیتی، لغو نظام ارباب رعیتی و سهیم کردن کلیه اقشار جامعه درمالکیت واحدهای تولیدی جایگاه ویژه ای داشتند. شاه در واقع با به اجرا گذاردن این اصول یک انقلاب واقعی، بدون خشونت را بنیان نهاد، که در صورت موفقیت نه تنها ایران را به دروازه تمدن بزرگ میرساند، بلکه میتوانست الگویی برای پیشرفت و توسعه درسایر جوامع بشمار آید.
سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در سال ۱۳۵۴ تاسیس یافت تا زیر نظر ” شورای عالی گسترش ” مرکب از پنج وزیر، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس دیوان عالی کشور به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی برنامه را به اجراگذارد. در ملاقاتی که با معاون وزیر اقتصاد داشتم، وی مسئولیت خرید سهام این سازمان جدید التاسیس را پیشنهاد کرد که پذیرفتم. سازمان در مجموع با تعدادی حدود چهل نفرکار را شروع کرد. پروسه اجرای خرید سهام بدین صورت بود که سهام هرشرکت ابتدا توسط یک گروه از حسابداران قسم خورده بررسی و با توجه به سرمایه، فروش و سود سه سال گذشته ارزش گذاری شده به شورای گسترش ارائه میگردید. شورا این قیمت را پس از تصویب از طریق دو روزنامه کیهان و اطلاعات به اطلاع عموم میرساند، پس از آن کار سازمان گسترش شروع میشد.
سهام مشمول در سه مرحله ۳۰ %، ۱۰% و ۹% خریداری و تحت شرائطی بسیار سهل در مرحله اول به کارگران همان شرکت وسپس به کارگران و کشاورزان و ۹ درصد هم توسط شرکت ملی سرمایه گذاری ایران که با سرمایه گذاری چند بانک تاسیس شده بود، از طریق بورس به عموم عرضه میشد.
آنگونه که برنامه ریزی شده بود، میبایستی ۴۹% سهام حدود ۳۰۰ واحد تولیدی متعلق به بخش خصوصی در طول ۵ سال خریداری و واگذار میشد. در مرحله بعد ۹۹ % از سهام شرکتهای سودآور دولت مشمول قانون گسترش شده سهام صدها شرکت دولتی به مردم منتقل میگردید. نحوه پرداخت بهای سهام توسط سازمان به شرکتها نیز بدین صورت بود که در مقابل سهام خریداری شده با اوراق گسترش ۵ ساله و ۷ ساله با بهره ۶ درصد صورت میگرفت. در مقابل بدهی سهامداران جدید از محل سود سالانه شرکتها مستهلک میگردید.
در طول سه سال قبل از انقلاب که این برنامه به اجرا گذارده شد، ۴۹ در صد از سهام ۱۵۱ واحد تولیدی بزرگ و متوسط از ایران ناسیونال (ایران خودرو)، کفش ملی، سیمان فارس و خوزستان، مخمل ابریشم کاشان، شرکت مینو گرفته تا شرکتهای متوسطی مانند سپنتا، آزمایش، ارج و غیره خریداری گردید.
در اوایل سال ۱۳۵۷ برنامه خرید سهام شرکتهای دولتی کلید خورد و شورای عالی گسترش با اعلام واگذاری ۹۹ درصد از سهام نیشکر هفت تپه راه را برای انتقال شرکتهای دولتی به مردم را هموار ساخت و سهام آن به عنوان اولین شرکت دولتی مشمول قانون گسترش خریداری گردید. فقط یک درصد سهم بنام دولت باقی میماند تا بتواند آنرا مدیریت کند. درآن زمان تعداد شرکتهای دولتی مشمول قانون گسترش به چند صد واحد میرسید. بطوریکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به تنهایی بیش از شصت شرکت در اختیار داشت که بتدریج جذب برنامه گسترش میشدند.
اجرای یک چنین برنامه حساس و گسترده ای که میتوانست به آسانی درگیر فساد مالی گردد، در طول سه سال فعالیت خود تا تشکیل حکومت اسلامی، با وجود نقل و انتقالات میلیونی در جریان خرید سهام، سازمان حتا با یک مورد تخلف مالی هم مواجه نشد. به خاطر دارم تنها استفاده ای که در ارتباط با شرکتهای تراز اول کشور صورت گرفت، درخواست چند نفر از کارمندان سازمان برای خرید پیکان بود که در یک مذاکره کوتاه تلفنی با خیامی دستور داد تا آن چند کارمتد بتوانند خارج از نوبت پیکان خریداری کنند. نکته بسیار حائز اهمیت دیگر اینکه تقریبا بیشتر کارفرمایان در مقابل این سوال من که با این پول چه خواهید کرد پاسخ شان یا گسترش فعالیت بود و یا از راه اندازی واحد تولیدی جدید.
متاسفانه این برنامه ملی و به شدت اثرگذاردرجهت گسترش عدالت اقتصادی و اجتماعی، از همان فردای انقلاب مورد بی مهری انقلابیون قرار گرفت انگ طاغوتی بودن بر آن زده شد. در اولین ملاقات با علی اردلان وزیر اقتصاد و دارایی دولت موقت بازرگان و رئیس شورای عالی گسترش، انسانی والا و بسیار وطن دوست، ضمن شرح مختصری از وظائف سازمان توضیح دادم که شایسته نیست این سازمان خدمتگذارطاغوتی شناخته شود. بلکه برعگس بایستی با تغییراتی در شرح وظائف آن، از جمله عضویت نماینده سازمان در هیات مدیره شرکتها و قبول مسئولیت در فعالیتهای اجرایی به ویژه در شرکتهایی که کارفرمایان و مدیران آنها زندانی ، متواری و یا کشته شده بودند شرکت کند تا بشود بسیاری از شرکتهای در حال فروپاشی را سر پا نگهداشت.
توضیحاتم تا حدودی موثر واقع شد، تا آنجا که خودم را مسئول ساماندهی شرکتهای مشمول نمود. آما از طرفی هم مدیریت و جمع و جور کردن شرکتها در شرائط آن روز کشور به ویژه در مواجهه با خواسته های بی حد و اندازه کارگران که با تحریک گروه های چپ و انقلابی هر روز رادیکال تر عمل میکردند و فضای کارگری رابیشتر تیره و متشنج میساختند کار آسانی نبود. در چنین وضعیت نابسامان و بهم ریخته ای در بخش تولید کشور، ناگهان به فرمان خمینی بنیاد مستضعفان سر برآورد و با تصاحب سهام بسیاری از شرکتها یک شبه مالک بزرگ بسیاری از واحدهای تولیدی کشور گردید. مدیران منتخب بنیاد در شرکتها نمایندگان سازمان را قبول نداشتند و عملا یک رقابت بی معنی بین سازمان و بنیاد در هیات مدیره شرکتها در گرفته بود، تا آنجا که در هیات مدیره بعضی از شرکتها مانند کاشی ایرانا، آبجو سازی شمس یا تلویزیون بلموند و بسیاری دیگربنیاد به عنوان نهاد انقلابی از ورود نماینده سازمان به هیات مدیره جلوگیری میکرد.
طبیعتا به علت دیدگاه های متفاوت دو سازمان اختلافات بر سر نحوه اداره شرکتهای درگیرکم نبود. مضافا به اینکه بنیاد مستضعفان به عدم دسترسی به جذب مدیران واجد شرائط هرکسی از معمم و مکلا گرفته تا بازاری و میدانی را رهسپار هیاتهای مدیره میکرد. طبیعتا وجود شرکتهای بی سرپرست و بهمریخته و وجود بازار سیاه در همه زمینه ها انگیزه ای بود تا بسیاری از شرکتها تبدیل به پایه های اولیه فساد نهادینه گردند.
در طول سه سال ماندگاری در شغل خود در بعد از انقلاب تلاش زیادی کردم تاحتی در حد امکان که هر روز کمتر میشد واحدهای تولیدی مشمول گسترش را سرپا نگهدارم. ولی چه فایده که در بنیاد مستضعفان مدیریت شرکتها بین خودیها دست به دست میشد و مدیریتها بعضا خرید و فروش میگردید. ضمن آنکه در این میان نهادهای دیگری مانند بنیاد شهید و ستاد فرمان امام، بنیاد پانزده خرداد بنیاد غدیرو چندین بنیاد مشابه دیگرنیز مانند قارچ سر برآورده، هرکدام تعدادی از شرکتها را تصاحب نموده بودند. دراین میان رنود حکومتی تشخیص دادند که سازمان شسته و رفته گسترش هم میتواند وسیله درآمدی خوبی باشد، لذا تهدید و کارشکنی ها شروع شده کار به جایی رسید که دیگرادامه کار میسر نبود و لذا عطای سازمانی که برای سازماندهی و فعالیت آن زحمات زیادی کشیده شده بود را به لغایش بخشیده ترک وطن کنم.
این روند تا اواخر دهه ۶۰ ادامه یافت تا اینکه پس از جنگ، برنامه‌های بازسازی کشور در قالب برنامه‌های اول و دوم توسعه بمنظور بهبود کمی و کیفی عملکرد شرکتهای دولتی و حضورفعال‌تر بخش خصوصی در سازندگی بستر لازم جهت خصوصی‌سازی را فراهم کرد. تا اینکه در برنامه سوم توسعه خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی تحت عنوان ” ساماندهی شرکتهای دولتی ” و واگذاری سهام آنها اجرایی شد. در نتیجه آن و در طول اجرای برنامه ، با تغییراساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، سازمان خرید سهام تشکیل گردید. در اساسنامه جدید، سازمان خصوصی‌سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی اعلام گردید. رئیس‌کل آن نیز معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به شمار میرفت.
کلید طلایی ورود به این گنج پنهان اصل ۴۴ قانون اساسی بود که میبایستی برای خصوصی سازی در اختیار این سازمان جدید التاسیس قرار میگرفت. از اینرو غارتگران حکومتی، ولی فقیه را وارد ماجرا کردند تا فرمان خصوصی سازی این اصل را صادر کند که چنین شد و خامنه ای در تیرماه ۱۳۸۷ طی فرمانی بیش از ۸۰ درصد از واحدهای اقتصادی مندرج در این اصل را قابل واگذاری به بخش خصوصی اعلام و سازمان خصوصی‌سازی موظف گردید تا در چارچوب اساسنامه جدید با اهدافی ازجمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانونی خود به شرح زیر اقدام نماید.
این سازمان طلایی هرچند که در ارائه اطلاعات و نحوه عملکرد خود نسبتا از خود ولخرجی نشان داده، ولی در موارد خاص بسیار قطره چکانی خبر رسانی میکند. آنگونه که از گزارشات این سازمان برداشت میشود، کویا از ابتدای فعالیت این سازمان تا به حال برنامه خصوصی سازی سهام دولتی حدود ۹۰۰ واحد اقتصادی به اجرا گذارده شده و حدود ۶۰۰ واحد دیگر آماده برای واگذاری میباشند. در میان این واحدهای اقتصادی تعدادی شرکت هستند که خرید و فروش سهام آنها معنی همان گنج پنهان را پیدا کرده که کلید آن در دست پوری بنایی رئیس مستعفی و زندانی سازمان قرار داشته است.
در این رابطه به واگذاری های رانتی، بدون ضابطه و افسار گسیخته سهام بعضی از افراد خاص مواجه میشویم که نهادن نام دزد وغارتگر به آنها بسیار محترمانه است. در این باره دیوان محاسبات در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ به صراحت اعلام کرد که در واگذاری شرکتهایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ، ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال گردیده است .
بنا بر این گزارش برخی از تخلفات صورت گرفته و حیف و میل بیت‌المال به شرکتهای زیر مربوط میشود: نفت کرمانشاه به ارزش واقعی ۶۱۷ میلیارد تومان فقط ۱۹۹ میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم ارزش واقعی واگذار شده است.
شرکتهای آلومینیوم المهدی و هرمزال ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شد درحالی که بعد از واگذاری ۳۴۶ میلیارد تومان جدید از دارایی‌ها و ارزش واقعی آن کشف شد که در واگذاری لحاظ نشده بود.
ارزش واقعی شرکت کشت و صنعت مغان ۴ هزار میلیارد تومان بود اما به متقاضی ۱۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شد. ماشین‌سازی تبریز در سال ۹۴، ۶۱۱ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد اما در سال ۹۶ این شرکت با همان مبلغ سال ۹۴ واگذار شد.
در رابطه با پرونده دشت مغان که ۲۷ هزار هکتار را شامل میشود، قانون مشخص کرده باید واگذاری به افراد دارای اهلیت و سابقه فعالیت درزمینه مرتبط و دارای سرمایه کافی در آن زمینه باشند، فردی که این دشت به آن واگذار شد در زمان واگذاری یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهی داشت. این درحالی است که پوری حسینی تا آخرین روزهای مسئولیت خود این اتهامات را مردود دانسته و هنوز معتقد است که در خصوصی‌سازی شرکتها هیچ تخلفی صورت نگرفته است.
