خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
گزیده خبر ۹۸ – ۸
اینروزها تنش بین حکومت اسلامی و دولت امریکا که به کمک دستگاه تبلیغاتی طرفین به اوج خود رسیده عاملی گردیده تا مشگلات واقعی، یعنی گرانی و بی پولی و فقرعریان حاکم بر جامعه را تحت تاثیر قراردهد. در حال حاضر رژیم با استفاده از جو به وجود آمده دستگاه تبلیغاتی خود را با شدت بکار انداخته تا چنین الغا کند که عامل اصلی همه نا بسامانیهای حاکم بر اقتصاد کشور ناشی از تحربمهای همه جانبه امریکا است. تا آنجا که زنگنه وزیر نفت علنا اعلام میدارد فشار تحریمها به جایی رسیده که خریداران سابق نفت ایران حتا جواب تلفن ما راهم نمیدهند
اینکه محدودیت در صدور نفت همراه با اختلالات مالی آن درآمد ارزی کشور را به حداقل رسانده و ارزش ریال را در زمانی کوتاه به یک چهارم تقلیل داده و نرخ تورم به ویژه در حوضه مواد غذایی را به مرز سه رقمی شدن نزدیک کرده است ناشی از فشارهای امریکا است تردیدی وجود ندارد. ولی اینکه تنها اقدامات امریکا اوضاع را این چنین آشفته کرده جای تردید دارد. رژیم اسلامی میخواهد کارشکنی های امریکا را بهانه قرار داده و به جامعه چنین الغا کند که درصورت رفع تحریمها شرائط به حالت عادی باز خواهد گشت. درحالیکه علت واقعی هرج ومرج اقتصادی موجود را بایستی در اجرای برنامه های اقتصادی سرتا پا غلط رژیم و گسترش فساد مالی در سه دهه رهبری خامنه ای جستجو کرد. علم اقتصاد دررابطه با مدیریت اقتصادی کشور چارچوب ویژه خود را دارد که تئوریها و تجربه های بسیاری را در خود بایگانی کرده است. ولی از آنجایی که حکومت اسلامی ایران اصولا اعتقادی به علم اقتصاد ندارند، لذا به دست آوردهای آن هم بها نمیدهد، از اینرواقتصاد کشور به گونه ای خود خواسته و بر اساس فقه اسلامی سازمان داده شده است.
با این مقدمه اگر به تدابیر و سیاستهای اقتصادی حکومت اسلامی ایران در چهار دهه گذشته بپردازیم مشاهده میگردد که حکومت نوپای مذهبی از همان ابتدا حرکتی در جهت خلاف منطق علم اقتصاد را آغاز میکند. اولین حرکت انحرافی مصادره بسیاری از واحدهای تولیدی و داراییهای مردم به بهانه طاغوتی ، طرفدار رژیم شاهنشاهی و ضد دین و انتقال این اموال به سازمان جدید التاسیس ” بنیاد مستظعفان ” تحت نظر شخص ولی فقیه بود. با این حرکت به ظاهر انقلابی موجی در سراسر کشور به جریان افتاد که زمینه ای شد برای چپاول و غارت اموال مردم بنام انقلاب اسلامی . در واقع خمینی با صدور این حکم حکومتی، مستقل از دولت و قرار دادن آن زیر نظر بیت ولی فقیه، عملا مقدمات برای دو شقه شدن اقتصاد کشور را فراهم ساخت. پس از آن بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد، کمیته امداد امام، ستاد اجرایی فرمان امام ، سازمان اوقاف، سازمان حج و زیارت در کنار دستگاه عریض و طویل استان قدس و صدها واحد اقتصادی حقیقی و حقوقی دیگر شکل گرفتند که مجموع آنها در طول سه دهه رهبری خامنه ای عملا سکاندار اقتصاد کشور گردیده اند. این تشکیلات با سرمایه ای نجومی که حدود ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود، زیر نظر مستقیم رهبر اداره شده و از مزایای ویژه ای، از جمله عدم پرداخت مالیات، بهره گیری از انواع رانتها و امتیازات تجاری بدون کنترل و حتی پاسخگویی، داشتن شانس برتر با تسهیلات بهتر در برنده شدن پروژه های اجرایی، سرمایه گذاری در خارج از کشور. در مقابل تامین هزینه های سرسام آوری اداره دو جنگ ویرانگر در سوریه و یمن و تقبل مخارج نگهداری حزب الله لبنان و فلسطین و کمکهای مستقیم و غیر مستقیم به بسیاری از گروه های حقیقی و حقوقی دیگر به ویژه هزینه های عظیم هسته ای که سر به ده ها میلیارد دلار میزند را نیز بر عهده دارد. همچنین هزینه های نجومی تبلیغاتی برای حفظ نظام سبب گردیده تا تشکیلات مالی رهبری حتا گسترده تر از دولت عمل نماید.
نکته بسیار حائز اهمیت اینکه چون نگهداری درآمدها و هزینه های این چنین گسترده بایستی بسیار محرمانه صورت گیرد، لذا نمیتوان آنرا در چارچوب بودجه دولت مطرح کرد. از این رو وجود بودجه دوم ضرورت پیدا میکند. چنین به نظر میرسد که حکومت اسلامی سیستم دو بودجه ای محرمانه مربوط به بیت رهبری و بودجه علنی دولت را پذیرفته است.
چنانچه سیاستهای اقتصادی حکومتی در چارچوب پیش بینی شده در علم اقتصاد قرار نداشته باشد و در بیرون از آن عمل نماید، در حین اجرا خواسته یا نا خواسته موضعی انحرافی ، غیر قابل کنترل و متفاوت با سایر جوامع پیدا میکند که موجب میگردد تا زمینه های فساد فراهم شده و در نهایت خود فسادآفرین گردد. دو بودجه ای شدن رژیم اگرچه رسما اعلام نشده ، ولی عملا در حال اجرا است. شیوه عمل هم بدینگونه است که درآمد نفت به بهانه صندوق ذخیره ارزی و اجرای پروژه هایی خارج از حوزه عملیاتی دولت بر اساس قانون نا نوشته ای در اختیار بیت رهبری است. درصدی از آن بخشی از بودجه دولت را تامین میکند، درصدی هم در حساب ذخیره ارزی نگهداری میشود وبقیه نیز ظاهرا در حساب دولت در بانک مرکزی دخیره میشود.
این دوگانگی در سیاستگذاری های اقتصاد کلان رژیم اسلامی تاثیر به سزایی بر کل اقتصاد داشته، به گونه ای که آنرا خودسرانه و بدون رعایت چارچوب منطق اقتصاد از روند طبیعی خود خارج ساخته و به بیراهه کشانده است. یا به عبارت دیگر نظام اقتصادی کشور را دچار نوعی رشد سرطانی کرده است. رشدی که چهل سال است تداوم یافته و با توجه به ویژه گیهای نظام نوعی اقتصاد سرطانی را شکل داده است. تسلط فقها برکشور و نوع نگرش آنها به مملکت داری، که برگرفته از ایده ئولوژی اسلامی آنهم از نوع شیعه آن است، سبب گردیده تا باقیمانده انسجام اقتصادی برجا مانده از رژیم گذشته نیز به فراموشی سپرده شود. در مقابل نوعی اقتصاد فقاهتی تحت نظر بیت رهبری که علاوه بر کنترل بخش اعظم اقتصاد کشور، نظارت بر بودجه دولت و تسلط بر بخش خصولتی را نیز یدک میکشد شکل گرفته است.
این تقسیم بندی خارج از منطق اقتصاد سبب گردیده تا بسیاری از تدابیر و برنامه ریزیها دربخش اقتصاد کلان به غلط ، با نگرشی غیر علمی و بیشتر تحت تاثیر باند بازیها، فامیل بازیها، تقلب و سندسازی و انواع شگردهای تخریبی دیگر شکل گیرد و رشد سرطانی تحقق عملی پیدا کند. اینکه چرا ارزش یک دلار در طول چهار دهه از ۷۰ ریال به ۱۵۰۰۰۰ ریال جهش پیدا میکند، اینکه یک اولیگارشی تجاری بسیار ثروتمند در زمانی کوتاه از بطن رژیم بیرون میاید و کل تجارت را در اختیار میگیرد، اینکه ده ها میلیارد دلار برای داشتن بمب اتم اسلامی هزینه میگردد، اینکه ده ها میلیارد دلار به کشورهای مسلمان منطقه کمک بلاعوض میشود، اینکه چند صد نفر به عنوان فرماندهان سپاه به ثروتهای نجومی دست پیدا میکنند، اینکه قشر معمم که در تمام دوران حیات خود در طول چند قرن هرگز در تولید ملی مشارکت نداشته ناگهان به قشر مرفه تبدیل میشود تماما عوارض این رشد سرطانی است.
تاکنون درآمد سرشار نفت سرپوشی بود برای پوشاندن دزدیها وخلافکاریهای حکومتی. ولی از زمان شروع تحریمهای جدید دولت ترامپ در امریکا که مصمم است درآمد نفت ایران را به صفر برساند ولی فقیه را از رویای طلایی خود، یعنی رهبری جهان اسلام بیرون آورده، زیرا که می بیند با دشمنی مواجه شده که با بلوفها، دروغها و تقلبات دستگاه ولی فقیه بخوبی آشنا است و با ویراژ دادن هایش رهبر را بکلی کلافه کرده است. امریکا در هر حال در این بازی برنده است و ولی فقیه بازنده، مضافا به اینکه هزینه عمده برای امریکای ثروتمند هزینه ناوگان دریایی مستقر در خلیج فارس است . درحالیکه هزینه حکومت اسلامی از این برخورد نابرابر نابودی اقتصاد کشور میباشد.
از اینرو ولی فقیه تازه به عمق فاجعه پی برده و به تکاپو افتاده تا ملت را به یاری طلبد و بخواهد تا با ریاضت کشی و خوردن یک وعده غذا بجای سه وعده رژیم را حمایت کنند. آقای رهبر از آن اولیگارشی تا خرخره در طلا فرو رفته درخواست کمک نمیکند، بلکه باز هم سراغ پا برهنه ها آمده و از آنها استمداد می طلبد. جالب تر اینکه خود را مصمم به اجرای مکانیسم اقتصاد مدرن که اعتقادی به آن نداشت، تحت شعارهایی مانند “رونق تولید” ، “افزایش صادرات” ، “اقتصاد بدون نفت” ؛ گسترش یخش خصوصی و فرانر از همه برنامه ” اقتصاد مقاومتی” نشان دهد. دستورات و پیشنهاداتی که هرچند تاکنون از مرحله حرف تجاوز نکرده است، ولی به هرحال نشان دهنده نگرانی او از وخامت اوضاع اقتصادی کشور میباشد .
در منطق اقتصاد کلیه درآمد و هزینه کشور و همچنین فعل و انفعالات در داراییهای عمومی بایستی پس از تصویب مجلس و عبور از کانال دولت، به گونه ای شفاف و قابل کنترل در معرض قضاوت جامعه قرار گیرد. در حالیکه چنین تعریفی در حکومت اسلامی معنا پیدا نمیکند. در زیر به دو مورد از انحرافات بیشمار رژیم اسلامی از چارچوب منطق اقتصاد اشاره میشود، که نشان میدهد فلج اقتصادی موجود نه تنها غیرمترقبه که اجتناب ناپذیر بوده است :
- درحوزه بیت رهبری :
- در اختیار گرفتن درآمد صادراتی نفت، اجری برنامه چند ده میلیارد دلاری انرژی هسته ای
- در کنترل گرفتن بیش از ۴۰ درصد از بنیادها و سازمانهای اقتصادی برآمده از انقلاب معاف کردن سازمان های اقتصادی بیت رهبری از پرداخت مالیات
- تخصیص انواع رانتهای وارداتی و امتیازات ویژه در رابطه با مناقصات داخلی کمکهای بلاعوض میلیارد دلاری به پیروان حکومت اسلامی در خارج از کشور
در حوزه دولت و بخش اجرایی :
تخصیص صدها میلیارد تومان از بودجه دولت به نهاد های مذهبی
فروش بی رویه ارز و تقویت مافیای ارزی بی تفاوتی نسبت به افزایش قاچاق کالا و دادن امتیازات ویژه تجاری به خودیهای نظام تخصیص اجرای پروژه های عظیم و سودآو به قرارگاه خاتم الانبیا
باز گذاردن دست سیستم بانکی در فعالیتهای بانکی غیر مجاز
فروش بی ضابطه شرکتهای دولتی و حساب سازیهای صوری
موارد فوق که تنها مشتی نمونه از خروار به شمار میرود و تنها بخشی از انحرافات گسترده حکومت اسلامی از چارچوب منطق اقتصاد را نشان میدهد نه بطور تصادفی پیش آمده و نه از روی ندانم کاری، بلکه بسیار آگاهانه و حساب شده توسط مسئولین مسلط بر اقتصاد کشور برنامه ریزی شده و سیستماتیگ به اجرا درآمده است، که اگر چنین نمیبود امکان نداشت بشود ۱۳۰۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از صدور نفت در طول ۴۰ سال گذشته را این چنین بی حساب و کتاب بر باد داد. بدون تردید آگر فشار اقتصادی و تهدیدات امریکا پیش نمیامد تا پرده ها کنار روند، ماهیت واقعی دستگاه دزدپرور ولی فقیه این چنین آشکار برملا نمیشد، تا آنجا که حکومت خود در شکار نمایشی دزدان پیش قدم شود. از بد حادثه اکنون هم شرائط به گونه ای است که باز اصلاح وضع اقتصادی موجود به عهده همان کسانی است که مسبب وضع موجود هستند. از اینرو هرگونه امیدواری در جهت بهبود اوضاع اقتصادی کشور چه با تحریم، چه بی تحریم کاذب و انتظاری بیهوده است و لذا بایستی در انتظار روزهای سخت تری بود.
