ولی فقیه در تله امریکا/دکتر منوچهر فرحبخش

سرانجام اتفاقی که از مدتها پیش انتظار آن میرفت،  یعنی عمیق تر شدن اختلافات بین حکومت اسلامی ایران و امریکا که با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری به خروج امریکا از برجام انجامید رخ داد. همچنین شدت گرفتن جنگ سرد بین دو کشور که با افزایش تحریمهای اقتصادی امریکا بر علیه حکومت اسلامی به اجرای برنامه کاهش صدور نفت ایران منجر شده و بالاخره لشگرکشی اخیرامریکا با ورود ناو جنگی آبراهام لینکلن به خلیج فارس وارد فاز جدید و فضایی بسیار خطرناک شده  که برخورد نظامی بین طرفین را بسیار محتمل تر کرده است. در واقع چنین به نظر میرسد که ترامپ برخلاف روسای جمهوری پیشین امریکا مصمم است تا با راه اندازی یک جنگ اقتصادی تمام عیار نه تنها پاسخ عربده کشیها و دشمن دشمن کردنهای ولی فقیه و پرچم سوزیهای اوباش حکومتی را با زبان و فرهنگ خود او پاسخ دهد، بلکه با به اجرا گذاردن سختگیریهای کمر شکن اقتصادی، اگر هم نتواند نظام اسلامی را ساقط کند، حداقل آنرا پای میز مذاکره کشانده و بدین ترتیب نفوذ و اعتبارش را در منطقه خدشه دار سازد.

بدون تردید برخورد خصمانه ترامپ برعلیه رژیم اسلامی ایران که بلا فاصله پس از پیروزی در انتخابات و تقریبا به گونه ای ناگهانی به اجرا گذارده شد، سردمداران رژیم و به ویژه شخص رهبر را بسیار شگفت زده کردّ بطوریکه  نظام برای مدتی قادر به نشان دادن عگس العمل مناسب با رویدادهای جدید امریکا نبود. در این رابطه بلاتکلیفی ولی فقیه که در جریان مبارزات انتخاباتی بین ترامپ و هیلاری کلینتون تمایل خود به انتخاب ترامپ را تلویحا آشکار کرده بود بسیار غم انگیز مینمود و نشان میداد رهبرحکومت اسلامی تا چه حد نسبت به سیاست های جهان غرب بیگانه است.  به هرحال رویای شیرینی که رهبر در ذهن خود پرورانده بود، با اولین سخنرانی ترامپ بعد از پیروزی که مخالفت بی چون و چرای خود با برجام را ابراز داشت زودتر از آنکه انتظار میرفت نقش بر آب شد.

در یک بررسی اجمالی از تغییر روش امریکا و وقایع پیش آمده درایران تحت کنترل معممین و همچنین جبهه گیریهای کشورهای منطقه چنین به نظر میرسد که ولی فقیه با وجود بکار گیری انواع دوزو کلک ها و شگردهای آخوندی، معهذا به گونه ای بسیار ساده لوحانه در تله ترامپ افتاده است،  تا آنجا که رهبر را چنان دچار پریشانی خیال و سر در گمی گردیده که از روی استیصال و بلاتکلیفی فریاد بر میاورد ” نه جنگ میکنیم و نه مذاکره “. اینگونه بی منطق سخن گفتن درعرف بین المللی به این معنا است که اعتراف شود برنامه و هدفی در دسترس نیست و تنها امیدواری توسل جستن به اقدامات واسطه ها و بازی با زمان میباشد.

در واقع ترامپ در مبارزه با حکومت اسلامی دو طناب دار بر گردن خامنه ای انداخته که یکی طناب اقتصادی و دیگری طناب جنگ میباشد، ضمن آنکه راه مذاکره را هم باز گذارده است.  طناب داراقتصادی ترامپ علاوه بر اینکه شامل تحریم در صدورنفت، تولیدات فلزی، همچنین جلوگیری از فعالیت شرکتهای خارجی و قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستهای جهانی میشود، نقش تعیین کننده دیگری را نیز دلار بر عهده دارد.  با شدت بخشیدن به نقش دلار به عنوان یک کالای وارداتی پر طرفدار، ارزش پول ملی تاکنون به یک چهارم تقلیل یافته است. در این رابطه روند گرانی و غیر قابل کنترل بودن نرخ اجناس، به ویژه مواد غذایی، آنهم درزمانی کوتاه که کل اقتصاد  کشور را متاثر از خود کرده است نمونه مشخص آن میباشد. با بررسی تراز بازرگانی کشور در سال گذشته نقش برجسته دلار در اقتصاد کشور بهتر شناخته میشود. در این سال کشور بنا به گفته مسئولین بیش از ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است.  صرفه نظر از راست و دروغ بودن این رقم چنین گزارش شده که از این مبلغ فقط حدود ده میلیارد دلار آن به کشور بازگشته و بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز آن در خارج از کشور باقی مانده است. این تعلل در بازگشت ارز، آنهم در چنین شرائط حساسی که کشور به شدت نیازمند ارز است تنها توسط مافیای اسلامی حاکم بر بازرگانی کشور میسر است، که باعث شده تا نرخ دلار آزاد  نسبت به ریال به حدود ۱۵۰۰۰ هزار تومان برسد و عاملی گردد تا قیمت کالاها به ویژه غذایی و مصرفی موشک وار افزایش یابند. این درحالی است که با اتکا به درآمد صادراتی نفت درسال گذشته این کسری تا حدودی جبران شد، درحالیکه برای سال جاری با توجه به سیاست امریکا مبنی بر به صفر رساندن درآمد نفتی کشور، در صورت نبود ارز صادراتی باید در انتظار جهش قیمتها بیش از سال ۹۷ بود.                                نکته حائز اهمیت دیگر اینکه آمریکایی‌ها هنوز یک گزینه دیگر را در رزرو نگه داشته اند و آن هم تحریم صادرات پتروشیمی، یعنی بخش اعظم صادرات کشور میباشد. چنانچه پتروشیمی هم مشمول تحریمها گردد، در آنصورت ضربه کاری بر اقتصاد کشور تکمیل میشود و تنها منبع درآمد به همان صدور محدود نفت از طریق قاچاق خواهد بود.

متاسفانه رژیم اسلامی در طول این سالها به علت عدم درک صحیح از نقش کلیدی علم اقتصاد در جامعه و استفاده ابزاری از آن در جهت نیل به اهداف سیاسی و ایده ئولوژیک خود، نه تنها سد راه پیشرفت و توسعه کشور گردیده ، بلکه با به بیراهه کشاندن مسیر اقتصاد کشور بزرگترین ضربات و خسارات را بر پیکر جامعه وارد آورده که فقر عریان موجود با ۵۰ میلیون انسان زیر خط فقر و بیش از ۲۰ میلیون نفر حاشیه نشین در اطراف شهرها از ثمرات آن است.                                                                                                                          علم اقتصاد دارای منطق و اصولی است که اگر درفعالیتهای روزانه و برنامه ریزیهای دولتی به آن توجه نشود و چارچوب آن رعایت نگردد، نه تنها تدابیر اقتصادی خاصیت وجودی خود را از دست میدهد، بلکه میتواند نقش تخریبی پیدا کند. از اینرو است که دولتها در جوامع پیشرفته همه تلاش و تدابیرشان در حوزه اقتصاد معطوف به آن است تا از چارچوب منطبق بر منطق اقتصاد منحرف نشوند . چنانچه این اصل رعایت نشود و اقتصاد در خارج از چارچوب مورد نظر رشد کند، زیرا که در آنصورت رشدی سرطانی پیدا خواهد کرد که میتواند اقتصاد کشور را به نابودی کشاند.

رژیم اسلامی اقتصاد کشور را دچار چنین وضعیتی کرده است، بطوریکه هر پنج اصل اقتصاد کلان کشور، یعنی مجموعه دولت، بخش تولید با تمام مشتقاتش، بازرگانی خارجی، سیستم بانکی و محیط زیست در مجموع به گونه ای بسیار فراگیر به خارج از چارچوب منطق اقتصاد منحرف شده، رشد سرطانی پیدا کرده است.                    این انحراف در بدو امر پا یه انحراف کشیده شدن فعایتهای دولتی شروع شد که سبب گردید تا از درون آن دولت سایه تحت نظر مستقیم بیت رهبری بیرون آید، دولت سایه ای که دارای قدرت فوق العاده، ولی بدون مسئولیت بود. لذا هرگونه خلافکاری را به بهانه خدمت به اهداف اسلامی برای خود مجاز میداند. در این رابطه سرمایه گذاری چند ده میلیارد دلاری ساخت انرژی هسته ای، مخارج سرسام آور برای نفوذ در کشورهای منطقه، هزینه های کمرشکن تبلیغاتی با ریخت وپاشها و دزدیهای کلان به دنبال آن با بسیاری خلافکاریهای دیگر تنها بخشی از این انحراف به شمار میرود.

انحرافات در بخش تولید که صنعت، کشاورزی، گردشگری، آب و انرژی را در بر میگیرد بسیار گسترده تر از آن است که تصور میشود، تا آنجا که محاسبه فساد مالی و انحرافات اجرایی آن عملا غیر ممکن گشته است. انحرافات در بخش بازرگانی بیشتر در رابطه با واردات بیرویه، به ویژه گسترش کالای قاچاق که رقم آن حدود  20 میلیارد دلار برآورد میشود مطرح است. در واقع بزرگترین صدمه وارده بر بخش تجارت وابسته کردن بازار به مصرف کالاهای وارداتی است که نه تنها ایجاد انواع رانت و تشکیل باندهای مافیایی را میسر ساخته، بلکه از این طریق بخش تولید داخلی را از نفس انداخته است.                                         در رابطه با انحرافات در سیستم بانکی به ویژه پرداخت وامهای چند هزار میلیارد تومانی به افرادی خاص گسترش فساد را چنان بالا برده که بسیاری از بانکهای کشور را با وضعیت ورشکستگی مواجه کرده است. در واقع این عملکرد بانکها زمینه را برای فرار سرمایه از کشور مهیا کرده و سرعت بخشیده است. به عبارت دیگر سرمایه ای که میبایستی در بخش تولید به کار گرفته میشد و گسترش کمی و کیفی آنرا میسر میساخت بدون هدف به بانکهای خراج از کشور منتقل شد.                                                                                     انحرافات در بخش محیط زیست از بخش آب و انرژ گرفته تا زمین و جنگل خواریهای بسیار گسترده چنان بی شمار و بدون حساب و کتاب است که حد و اندازه ای برای آن متصور نیست. در این رابطه کافی است به کاهش سطح جنگلهای کشور که در طول سه دهه گذشته به بک سوم تقلیل پیدا کرده است توجه شود.

ذکر این انحرافات حکومتی از چارچوب منطق اقتصاد هرچند که ممکن است به ذکر مصیبت تعبیر شود، ولی حداقل میتواند این تاثیر را داشته باشد که ابعاد گسترده خلافکاریهای این نظام برگزیده خداوند بر روی زمین بهتر شناسایی شود، ضمن آنکه این پیام را خواهد رساند که بر طرف کردن یک چنین حجم عظیمی از انحرافات و انجام اصلاحات ساختاری توسط همان جماعتی که در ایجاد آن نقش کلیدی داشته اند و هنوزهم سکان اقتصاد کشور را در دست دارند نه تنها امکان پذیر نیست که دچار انحرافات مضاعف خواهد کرد.

بنا براین نه تنها کمترین شانسی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور توسط این حکومت وجود ندارد که غیر ممکن است. طبیعتا این موضوعی نیست که از نگاه کنجکاوانه دولت امریکا دور مانده باشد. از اینرو بسیار محتمل است که طناب دار اقتصاد زودتر و سریعتر از طناب جنگ عمر این حکومت را به آخر رساند.