خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۹۸ – ۲
جامعه ایران تحت اشغال حکومت اسلامی و رهبری خامنه ای سال جدید را در شرائطی آغاز میکند که اوضاع اقتصادی کشور عملا در فاز فروپاشی فرو رفته است. از اینرو وضعیت چنان بحرانی شده که اگر راه نجاتی پیدا نشود، این خطر جدی وجود دارد که کشور برای اولین بار در تاریخ خود ورشکستگی اقتصادی را تجربه کند. متاسفانه قدرت حاکم که مسئولیت وضعیت موجود را بر عهده دارد چنان اسیر لذت حکومتگری وغرق در دزدی و فساد است که خطر پشت گوش خود را احساس نمیکند و هنوز امیدوار است که با اتکا به درآمد نفت بتواند نظام اسلامی را سرپا نگهداشته، بحران را از سر بگذراند. این در حالی است که حضور رئیس جمهوری بنام ترامپ در کاخ سفید امریکا که شمشیر خود رادر مبارزه باحکومت اسلامی از رو بسته و اگر نه سقوط، حداقل تغییر مسیر حکومت اسلامی را هدف قرار داده است به بن بست کشانده است.
دولت ترامپ پس از خروج از برجام فشار بر حکومت اسلامی را تقریبا بطور روزمره افزایش داده و به نظر میرسد که این روند فشار تا قبول پیشنهادات دوازده گانه وزارت خارجه امریکا توسط شخص خامنه ای رسما اعلام نشود، همچنان ادامه داشته باشد. معمولا وقتی حکومتی اینگونه در تله سیاسی دشمن گرفتارمیشود، عقل و منطق حکم میکند تا برای عبور از بحران وحفظ مناقع ملی کم خطرترین مسیر را انتخاب کند. در این رابطه نیز مهمترین اصل تشخیص مشگلات اساسی و برخورد واقع بینانه مسئولین با آن است. متاسفانه خامنه ای به عنوان چرخاننده نظام اسلامی هنوز عمق بحران و خطر را درک نکرده است و تصور میکند با دولت ترامپ هم میتواند با استفاده از شعارهای عوامفریبانه و بازی با زمان به مقابله پردازد. محاسبه ای که بسیار انحرافی است و نشان میدهد که شخص رهبر در شناخت از مشگلات کشور هنوز دچار توهم است. منتها این نقص بزرگ رهبر این بار و با وجود حضور ترامپ در راس قدرت در امریکا میتواند منشاء خسارات جانی و مالی بسیار گسترده ای گردد.
یکی از شگفتی های حکومت اسلامی در طول این سالها این است که ادعا میکند به دنبال عدم وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت است. درحالیکه درعمل چنین اراده ای مشاهده نمیشود و هیچگونه تحرک و برنامه ای در جهت خودکفایی و رفع وابستگی به نفت در دستور کار دولت قرار ندارد. بلکه برعگس در حال حاضر وابستگی به درآمد نفت چنان عمیق و گسترده شده که عملا بیش از نیمی از هزینه های جاری دولت را تامین میکند، ضمن آنکه پرداختیهای محرمانه و گسترده دیگری هم وجود دارد که اعلام نمیشود.
پیش بینی دولت در بودجه سال ۹۸ فروش حدود یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز است. این درحالی است که رسیدن به این عدد با وجود شدت گرفتن تحریمها هرگز تحقق نخواهد یافت، بلکه برعگس امریکا مصمم است تا درآمد نفت ایران را به صفر کاهش دهد. البته بسیار بعید است که این تصمیم امریکا تحقق یابد، ولی بسیار محتمل است که صدور نفت ایران از حدود هفتصد هزار بشگه در روز تجاوز نکند. این سقوط صادرات نفتی هرچند که ممکن است به نوعی کاهش وابستگی دولت به درآمد نفت تداعی شود، ولی واقعیت امر چنین نیست و وابستگی ادامه خواهد داشت، منتها آن درآمد نفتی کاسته شده از بودجه دولت را بایستی ملت ایران از جیب خود تامین کند. در واقع حکومت اسلامی موجودیت خود را مدیون درآمد نفت است. در رژیم گذشته هم دولت وابسته به درآمد نفت بود، ولی این درآمد صرف پیشرفت و توسعه و آبادانی مملکت میشد، درحالیکه در حکومت اسلامی نه تنها بیش از ۸۰ درصد از هزینه های حکومتی از درآمد نفت تامین میگردد، بلکه بودجه حوضه های علمیه و هزینه های مذهبی هم از این محل تامین میشود.
یکی از ادعاهای حکومت اسلامی توسعه صنعت پتروشیمی و درآمد ارزی ۱۵ میلیارد دلاری آن است، در حالیکه این صنعت یکی از اقدامات بیاد ماندنی از رژیم گذشته محسوب میشود که قرار نبود تنها به خام فروشی بپردازد. در حالیکه درحال حاضر صنعت پتروشیمی کشور مشغول خام فروشی است و درآمد اصلی نصیب خریداران خارجی، که از مواد پتروشیمی هزاران نوع فراورده مصرفی و تولیدی خلق میکنند میشود. بنا براین درصد بالایی از صادرات غیر نفتی کشور هم باز غیر مستقیم به نفت مربوط میشود.
وجود معادن و مخازن رو و زیر زمینی در کشورهای دارنده، علی الاصول یک ثروت ملی بشمار میرود که نصیب بعضی جوامع شده است. این ثروت طبیعی در بسیاری از جوامع به عنوان منافع ملی درخدمت جامعه قرار گرفته است، بطوریکه بخشی از آن صرف توسعه و آبادانی کشور شده و بخشی هم برای نسل های بعدی ذخیره و سرمایه گذاری میشود. در این رابطه کشورهایی مانند نروژ عربستان و کویت با اجرای برنامه های عظیم توسعه و رفاه اجتماعی، همچنین ذخیره ارزی صدها هزار میلیارد دلاری برای نسلهای آینده نمونه هایی از آن هستند.
در رژم گذشته اجرای چنین برنامه ای به ابتکار محمد رضاشاه با ایجاد تسهیلات برای کارآفرینان و سرمایه گذاری در شرکتهای معتبر جهانی شروع شده بود که اگر ادامه مییافت ، اکنون به هرایرانی پس انداز قابل ملاحظه ای تعلق میگرفت. در حکومت اسلامی هم با اقتباس از کشورهایی مانند نروژ و عربستان صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی ایجاد شد، تا هر سال با تخصیص ۲۰% از درآمد نفت به این صندوق ذخیره ای برای نسلهای آینده فراهم گردد. ولی با وجود درآمد نفتی ۱۳۰۰ میلیارد دلاری در بعد از انقلاب نه تنها این رقم به صندوق پس انداز وارد نشد، بلکه به روایتی اکنون حتا بدهکار میباشد. به عبارت دیگر صندوق توسعه ملی عملکرد شفافی نداشته و با سوء استفاده از امکانات صندوق عملا تبدیل به قلک حکومت و شخص رهبرگردیده است، تا آنجا که حتا در وضعیت اسفبار سیل زدگی اخیر کشور رهبر اجازه برداشت از این صندوق برای کمک به سیل زدگان را نداده است.
در رابطه با درآمد نفتی دولت در سال ۹۸، چنانچه هشت کشور معاف شده از تحریم ، یعنی ژاپن، کره جنوبی، چین، هند، یونان، ایتالیا، ترکیه و تایوان همچنان اجازه امریکا را در جیب داشته و به خرید نفت از ایران را ادامه دهند و صدور ۷۰۰ هزار بشگه در روز تضمین شده باشد، هر بشگه نفت هم حدود ۶۰ دلار فروخته شود در آنصورت درآمد حکومت اسلامی از نفت با توجه به هزینه های مربوط به تحریم رقمی حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیاد دلار تخمین زده میشود. از این رقم حدود ۱۵% به هزینه های مربوط به دستگاه نفتی کشورتخصیص مییابد. ظاهرا بایستی ۲۰ در صد هم به حساب ذخیره ارزی واریز گردد که در نتیجه سهم دولت از نفت نمیتواند بیش از ۱۵ میلیارد دلار باشد و این در حالی است که فرضیات فوق عملی گردد که بسیار بعید به نظر میرسد.
حال تصور شود در شرائط بحرانی موجود که رقم جمعیت حاشیه نشین کشور از ۱۵ میلیون نفر فراتر رفته، تورم نزدیک به سه رقمی شدن بوده، نرخ بیکای فراتر از ۱۴ درصد گردیده، قدرت خرید ریال روز به روز کاهش یافته ، درآمد نفت به کمتر از نصف پیش بینی شده وعلائم واخبار مربوط به فروپاشی اقتصادی به پشت درب دفتر کار روحانی رسیده، در واقع به مثابه طناب داری است که بر گردن حکومت اسلامی انداخته شده باشد. بدون تردید چنین فاجعه اقتصادی نمیتواند تولید ناخالص داخلی کشور را تحت تاثیر قرار ندهد. بنا براین باید انتظار آنرا داشت که مبلغ ۴۳۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی گزارش شده مربوط به سال گذشته امسال در سال جاری با کاهش حداقل ۲۰ درصدی مواجه گردد که در واقع فشار مضاعفی بر اقشار کم درآمد جامعه را به دنبال خواهد داشت.
به جز مشگلات عظیم اقتصادی مبتلابه، نقطه ضعف بزرگ حکومت اسلامی، عدم درک درست ازعمق فاجعه و عواقب سهمگین ناشی از فروپاشی اقتصادی است. این در حالی است که شناخت از نقاط ضعف و قدرت اقتصادی شرط اولیه حکومتگری است. از اینرو مسئولین اداره کشور هیچگونه برنامه اقتصادی مدون و مشخصی در جهت اصلاحات اقتصادی، مانند قوانین مالیاتی، قوانین ضد رکود و تورم، تدابیر ضد بیکاری، کاهش کسری بودجه و بسیاری مشگلات دیگر در دسترس ندارند. یک مورد مشخص از بی تدبیری و بی برنامگی دولت روحانی به عنوان مثال، تعیین ناگهانی نرخ یک دلار معادل ۴۲۰۰ تومان در سال گذشته بود که موجب چند نرخی شدن دلار و از هم پاشیدگی بازار ارز و خسارات غیر قابل جبران ناشی از افزایش بیرویه قیمتها بر جامعه گردید. این از هم پاشیدگی در سال جاری با توجه به فشارهای رو به افزایش امریکا همچنان ادامه خواهد داشت و شرائ را سخت تر خواهد کرد. بنا براین نباید انتظار آنرا داشت که اقتصاد کشور در سال جدید با وضعیت بهتری از سال گذشته روبرو گردد. بلکه برعگس شواهد حکایت از آن دارد که شرائط اقتصادی بسیار بحرانی تر شده و سیل افزایش قیمتها ، بی برنامگی حکومت و بی پولی دولت، چه بسا که فرو پاشی اقتصادی را به واقعیت تبدیل کرده، اعتراضات عمومی و تظاهرات میلیونی را فراهم سازد.
