خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
محمد باقر نوبخت در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خود کلیات بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۸ را اعلام کرد و مقدمتا اظهار داشت: با توجه به شرایط تحریم، تدوین لایحه بودجه ٩٨ دشوار بود، اما بودجه معقولی تنظیم شد و تلاش کردیم بودجه ای شفاف و صریح ارائه دهیم و در ادامه گفت که همه دستگاه ها معتقدند منابعی که می‌گیرند کم است، از این منظر بودجه نارضایتی زا است. اینکه مسئول بودجه دردستگاه دولت رسما اظهار میدارد که تلاش کردیم تا بودجه ای شفاف و صریح ارائه دهیم بسیار سئوال برانگیزاست. شاید هم بشود آنرا به گونه ای مثبت ارزیابی کرد. زیرا این بدان معنا میباشد که بودجه های دولتها در گذشته شفاف و صریح نبوده اند.
با وجود این اعتراف واضح و روشن مسئول برنامه ریزی دولت و با نگاهی اجمالی به همین کلیات ارائه شده در این بودجه باز چنین برداشت میشود که گویی توسط دولتی در یک کشور دیگر که مشگلی بنام تحریم جهانی ندارد، از یک تورم ۶۰ درصدی برخوردار نبوده، با ده میلیون بیکار و بخش تولید از هم پاشیده مواجه نیست، تهیه شده و ربطی به جامعه به کلی به هم ریخته و به لحاظ اقتصادی فروپاشیده و از طرفی اسیر تحریمهای اقتصادی کمرشکن دولت قدرتمندی مانند امریکا ندارد. البته نوبخت تعارف گونه با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده با فرض به تحریمها بسته شده افزود: در صورتیکه ارز نفتی سال ۹۸ کاهش هم یابد با استفاده از مکانیزم درآمد تخصیص توطئه ها را خنثی میکنیم، جمله ایکه یک تعارف بی ارزش بیش نیست وهیچ ارزش و اعتبار اقتصادی ندارد.
گزارشات اولیه درباره بودجه سال آینده نشان میدهد که سقف آن به ۱۷۳۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با بودجه سال جاری ۴۱.۵ درصد رشد خواهد داشت. این درحالی است که بیشترین سهم (بیش از ۵۲ درصد)، از کل بودجه همچنان به شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات تخصیص داده شده که طبیعتا علت اصلی آن به نوسانات در بازار ارز و تحولات ارزی پیش رو مربوط میشود. پیشبینی میشود سال آینده ۱۴۲هزارمیلیارد تومان یارانه پرداخت شود و علاوه بر یارانه نقدی، یارانه‌های غیرنقدی هم در دستور کار است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه قبلا گفته بود ۲۷ تا ۳۱ میلیارد دلار منابع ارزی در سال ۹۸ عاید دولت میشود که البته باید سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی را از آن جدا کرد. اینکه این مبلغ با وجود سختگیری های امریکا قابل وصول باشد بسیارجای تردید است. مضافا به اینکه اگر چنین مبلغی قابل وصول هم باشد تنها رقمی حدود۱۵ میلیارد دلار آن برای خرید مواد غذایی و دارو وکالاهای پزشکی قابل برداشت خواهد بود و در احتیار حکومت اسلامی قرار خواهد گرفت و باقیمانده تا زمان پایان تحریم در بانکها ذخیره خواهد شد.
درآمدهای دولت از منابع عمومی ۴۳۳.۰۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که شامل ۴۸ درصد واگذاری داراییهای سرمایه ای ( نفت و گاز و پتروشیمی )، ۴۰ درصد واگذاری درآمدهای مالیات، گمرکات، عوارض و غیره و ۱۲ درصد دارایی های مالی میباشد. در بخش مصارف نیز ۷۷ درصد سهم هزینه‌ها (حقوق و دستمزد و سایر)، ۱۵ درصد سهم تملک داراییهای سرمایه‌ای و ۸ درصد سهم تملک داراییهای مالی در نظر گرفته شد.
پورمحمدی معاون نوبخت در مورد معافیتهای مالیاتی و یارانه مستقیم و غیر مستقیم گفت: برای معیشت، استمرار پرداخت یارانه با اعتبار ۴۲۵۰۰ میلیارد تومان با رشد ۲۰ درصدی، حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت، استمرار همسان سازی حقوق بازنشستگان با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی، استمرار اجرای طرح تحول سلامت ۳۵۰۰ میلیارد تومان ، استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقه‌ای ۱۵ هزار میلیارد تومان، افزایش ۲۰ درصدی اعتبار یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی، افزایش اعتبار خرید تضمینی گندم با افزایش نرخ خرید تضمینی این محصول از ۵ هزار میلیارد تومان به ۸ هزار میلیارد تومان است. این درحالی است که نرخ تورم همچنان درحال نزدیک به سه رقمی شدن پیش میرود. وی یادآور شد: مصارف بودجه سال آینده نسبت به سال جاری ۱۲ درصد رشد خواهد داشت. تلاشمان این است بودجه سال آینده تورم‌زا نباشد. قمیت بنزین همان ۱۰۰۰ تومان است و اگر افزایشی داشته باشد، منابع آن میان مردم توزیع خواهد شد
آقای خامنه ای چه بخواهد و چه نخواهد در چنگال اختاپوسی ترامپ گیرافتاده، آنهم به گونه ای که برایش تنها یک راه باقی مانده و آن تسلیم شدن به نظرات امریکا و نشستن پشت میز مذاکره است. درماندگی حکومت اسلامی و وابستگی اش به تصمیمات امریکا چنان ریشه دار است که حتا قادر نیست بودجه سالانه خود را تنظیم کند. ترامپ با مانورهای حساب شده خود اقتصاد ایران را چنان در کنترل خود گرفته و وضعیتی پرابهام همراه با بلاتکلیفی را بر آن حاکم ساخته که هرگونه برنامه ریزی عملیاتی را برای دولت روحانی تقریبا غیر ممکن ساخته است.
اظهار نظر درباره آینده اقتصاد ایران با توجه به فضای به شدت بحرانی حاکم بر آن همراه با ضعف مدیریت، بی برنامگی و فساد گسترده و ریشه دار در نظام حکومتی عملا غیر ممکن است، تا آنجا که حتا پیش بینی برای سال آینده را هم مشگل ساخته است. برنامه اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ که بایستی در چارچوب بودجه دولت تعریف شود، بیش ازهرچیزی تحت تاثیر تحریمها قرار دارد. لذا تحت این شرائط صحبت از برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی بی معنا میباشد. بنابراین نباید انتظار آنرا داشت که جامعه در سال آینده از رشد اقتصادی برخوردار گردد و همینقدر که بشود بحران را در حد جلوگیری از افزایش قیمتها کنترل کرد بسیار جای خرسندی است. این در حالی است که ماه‌ها خبر تدوین لایحه بودجه ۹۸ را از رسانه‌ها می‌شنویم. از آنجا که در سال آینده کشور با کاهش درآمد نفتی روبه‌رو میشود، این سوال پیش می‌آید که آیا این لایحه به‌گونه‌ای تدوین شده است که توان مقابله کردن با شرایط سخت این روزهای کشور را داشته باشد؟
در زیر به خلاصه ای از ارقام بودجه سال آینده اشاره میشود:
در بودجه ۹۸ دولت ۱۴میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین می‌کند
یارانه پرداختی همان ۴۲هزار میلیارد و ۵۰۰هزارتومان خواهد بود
افزایش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت در لایحه بودجه ۹۸ با وجود تحریمها پیش بینی شده
اختصاص بودجه عمرانی ۶۵ هزار میلیارد تومان
پیشبینی درآمد مالیاتی ۱۲۰هزار میلیارد تومان
قیمت دلار ۵۷۰۰ تومان، قیمت نفت ۵۴ دلار درهر بشگه
پیشبینی درآمد ۲۶هزار میلیارد تومانی از گمرکات کشور
اختصاص ۱۴میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی
تداوم ممنوعیت واردات خودرو در سال آینده با توجه به لایحه بودجه ۹۸
افزایش ۵۰هزار میلیارد تومانی درآمد نفت با ۲برابر شدن نرخ تسعیر
