سرانجام آنچه که نباید پیش میامد رخ داد و تحریمهای اقتصادی امریکا برعلیه حکومت اسلامی بطور تمام و کمال به اجرا گذارده شد. این درحالی است که مسئولین نظام اسلامی برخلاف انتظار هنوز هم چنین تظاهر میکنند که گویی اتفاق مهمی رخ نداده و ابعاد طوفانی را که امریکا برپاکرده وگستردگی آن هرچند که مشگل ساز شده، ولی خطری جدی برای رژیم محسوب نمیشود. این نگاه بی تفاوت درعگس العمل های دستگاه رهبری بیش از سایر ارگانهای حکومتی به چشم میخورد و طوری تبلیغ میشود که انگاری اتفاق نگران کننده ای رخ نداده است. در واقع دستگاه حکومتی به ویژه شخص خامنه ای به عنوان رهبری مستبد و به شدت خود شیفته نمی خواهد به خود بقبولاند که ابعاد چند وجهی فاجعه و خسارات چند وجهی پیش روی، ناشی از این اقدام امریکا تا چه حد تار و پود اقتصاد گشور را از هم گسسته خواهد کرد.
از اینروآنچه که مسئولین حکومتی تاکنون از ولی فقیه که جمله ” امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند” را ورد زبان دارد، تا رئیس جمهور که پیام ” با دم شیر بازی نکنید” را به آدرس ترامپ میفرستد، یا وزیر خارجه که شعار میدهد ” ما دوام میاوریم ” و یا سایرمسئولین بزرگ و کوچک درحکومت و دولت، تا حتا امامان جماعت قد و نیم قد که ادعا میکنند تحریمهای امریکا به آسانی دور زده خواهند شد و آسیبی بر کشور وارد نخواهد آمد، تا آنجا که حتا کاهش تولید نفت نیز تبلیعات دشمن تلقی میشود را برزبان میاورند از آن جهت است که اولا نشان داده شود خطری اقتصاد کشور را تهدید نمیکند و دوم اینکه هنور بشود جامعه ازهم پاشیده و به شدت ضد حکومتی موجود را روحیه داد تا بشود در زمان لزوم همچنان بخشی از مردم را در نقش سیاهی لشگر در تظاهرات حکومتی به خیابان کشانند.
این درحالی است که همین مسئولین در فعالیتهای روزانه هنگام برخورد با واقعیات و فشارهای بین المللی چهره عوض کرده به شدت احساس ترس و نگرانی میکنند و اشگ تمساح میریزند که چه نشستید، امریکا با تحریمهای خود وضعیت معیشتی مردم را سخت تر کرده و تهیه دارو و لوازم پزشگی را مشگل ساز نموده، تا آنجا که فشار بر قشر فقیر چند برابر شده است. در حالیکه ضروری ترین اقدام دستگاه حکومتی در این برهه از زمان در آن است که بجای اظهارنظرهای ضد و نقیض، کینه توزانه و جهت دار به ارائه برنامه های عملی ضد تحریم در جهت کاهش بحران روی آورد. این تعلل درکار حکومت اسلامی نشان میدهد که دست اندرکاران علی رغم اینکه تلاش میکنند تا صورت خود را سرخ نگهدارند، با این وجود قادر به پنهان کردن وحشت خود از بدتر شدن اوضاع و واقعیات نیستند و تمیتوانند با وجود این پریشان حالی آمادگی ارائه برنامه جامع مبارزاتی داشته باشد.
متاسفانه حکومت اسلامی با فرو بردن سر خود در زیر برف میخواهد خسارات بسیارگسترده اقتصادی ناشی از تحریمها را به روی خود نیاورد و یا کم اهمیت جلوه دهد و حتا نادیده انگارد. در حالیکه ابعاد زیانهای حاصل از اقدامات امریکا میتواند چنان گسترده باشد و موثر عمل شود که قلب تپنده اقتصادی کشور یعنی بخش تولید را اگر نه به کلی از کار اندازد، حداقل ضربات خردکننده ای بر آن وارد آورد. هم اکنون از هم پاشیدگی در صنعت فولاد کشور رامشاهده میکنیم که چگونه همان بازار کوچک صادراتی که در دسترس تولیدکنندگان ایرانی بود از دست رفته و سبب گردیده تا کارخانجات صادر کننده فولاد با مشگل نقدینگی مواجه شوند، که سبب گردیده تا مقدمتا کارگران فولاد خوزستان برای احقاق حقوق خود دست به اعتصاب زده و به خیابانها ریزند.
قطعا اعتراضات تنها به یک یا دو شرکت محدود نشده و کارخانجات فولاد سازی دیگر هم به دلیل افزایش هزینه تولید، نداشتن توانایی رقابت در فضای بینالمللی و افزون بر آنها مشگل بازگرداندن ارز صادراتی به علت تحریمها به کشور تقریبا در آستانه تعطیلی قرار خواهند گرفت. صنعت فولاد کشور که پایه های آن آگاهانه و با زحمات بسیار در رژیم گذشته گذارده شد. با توجه به وفور معادن سنگ آهن، انرژی ارزان و نیروی کارجوان و مستعد صنعت فولاد در موقعیتی قرار داشت که میتوانست به عنوان یک بازیگر صادراتی قابل توجه در تجارت فولاد در جهان مطرح باشد. در رژیم گذشته محمد رضاشاه که به خوبی نسبت به اهمیت وجود صنعت فولاد در توسعه کشور واقف بود، برای ایجاد و گسترش آن مجدانه فعالیت میکرد و به دفعات با المان، ایتالیا، فرانسه و حتا امریکا وارد مذاکره شد. ولی هرگاه که مذاکرات به نتایجی نزدیک میشد با مخالفت بریتانیا و کارشکنی های این دولت مواجه میشد، تا آنجا که در نهایت شاه مجبور گردید برای دور زدن انگلستان به شوروی منوصل شود و ذوب آهن اصفهان را توسط روسها به انجام رساند. فعالیت مجتمع ذوب آهن اصفهان سبب گردید تا بعدها شرائط تغییرکرده و دولت با خرید ۲۵ در صد از سهام شرکت کروپ آلمان به جمع صنعتگران فولاد پیوسته و موفق شود ایران را به کلوپ فولاد جهانی نزدیک کرده و دسترسی به تکنولوژی این صنعت را میسر سازد. در همین رابطه بود که فولاد مبارکه با همکاری ایتالیا راه اندازی شد و چند کارخانه فولاد دیگر و ده ها کارخانه جنبی ایجاد گردید.
چند ماه پیش شریعتمداری وزیر وقت صنعت و معدن و تجارت در جمع مسئولین و مدیران طرحهای فولاد در هفت استان کشور گفت: متاسفانه نزدیک به ۱۲ سال است که این طرحها بر زمین مانده و اجرایی نشده است. گفتنی است که این طرحها را که حکومت اسلامی بنام خود مصادره کرده، بجا مانده از رژیم گذشته است. که هنوز برزمین مانده و بنا برگفته بسیاری از کارشناسان بایستی در نبود تکنولوژِی روز و افزایش هزینه بالای تولید جستوجو کرد. اکنون با اجرای تحربمها موقعیت به کلی تغییر خواهد یافت، بطوریکه نه تنها هزینه ها افزایش بیشتری مییابند، بلکه صادرات هم با شرائط سخت تری مواجه شده و در نتیجه خطر توقف تولید جدی تر میگردد. این در حالی است که فولاد چینی، اوکراینی و روسی و هندی در بازار داخلی با قیمتی ارزان تر از تولید داخلی به وفور عرضه میگردد.
قابل توجه اینکه تولید فولاد داخلی بایستی تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۵ میلیون تن در سال برسد که ۴۱ میلیون تن آن مصرف داخل کشور است و ۱۴ تن صادراتی خواهد بود. حال اگر قرار باشد در افق ۱۴۰۴ حدود ۵۵ میلیون تن فولاد تولید شود باید در حدود ۱۳۵ میلیون تن سنگآهن استخراج شود. درحال حاضر ظرفیت استخراج سنگآهن حدود ۴۰ میلیون تن، کنسانتره ۲۴ میلیون تن، گندله ۲۲ میلیون تن و آهن اسفنجی ۱۸ میلیون تن است. برای رسیدن به هدف تعیین شده در ۱۴۰۴ و افزایش تولید از ۱۶/۵ به ۵۵ میلیون تن نیاز به بکارگیری از تکنولوژیهای جدید یک ضرورت است. حال با توجه به تحریمها امکان دسترسی به نوآوریهای این صنعت تقریبا غیر ممکن خواهد بود.
مورد دیگر زلزله در بازارصنعت خودروسازی کشوراست که با وجود کنترل آن توسط مافیای قدرتمند خودروسازان، متشکل از بیت رهبری، گردانندگان وزارت صنعت و معدن و تجارت وبرگزیدگانی از بخش خصولتی که این بازار را در مونوپول خود دارند و تا کنون سودهایی نجومی نصیبشان کرده، اکنون با اجرایی شدن تحریمها و توقف روابط تجاری دو کارخانه فرانسوی رنو و پژو با ایران خودرو و سایپا دو شریک خود در ایران با بحران جدی مواجه شده اند. ضمن آنکه واردات خودرو که آنهم در مونوپول این جماعت بوده واز سود سرشاری هم برخوردار است متوقف خواهد شد. همچنین است بحرانی شدن شرائط تولید و صادرات در واحدهای پتروشیمی کشور که بیش از ۵۰ شرکت را در بر میگیرد. این مجتمع های پتروشیمی که دومین تشکیلات آورنده ارز، پس از درآمد ارزی نفت به کشور به شمار میروند و به علت مدیریت مافیایی آن و وابستگی به راس نظام از راننتهای ویژه برخوردار وهمچنین دسترسی به مواد اولیه ارزان قیمت از سودآوری بالایی برخوردار هستند نیز به شدت مورد تهدید تحریمها بوده و چه بسا که بسیاری از آنها دچار توقف شوند.
بدون تردید واحدهای تولیدی صادرکننده و ارز آور دیگرهم مانند صنایع خانگی و حتا صادرات کالاهای سنتی مانند فرش و خشگبار و غیره نیز از ضربات خورد کننده تحریمها در آمان نخواهند ماند. همچنین است محدودیت در واردات به ویژه واردات صنعتی که خود سبب میگردد تا فشار بر بخش تولید مضاعف گردد.