خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
چند روز پیش گزارش صندوق بین المللی پول مبنی بر وضعیت اقتصادی بیش از ۳۰ کشور در منطقه خاورمیانه از جمله حکومت اسلامی ایران بنام ” چشم انداز اقتصاد منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی” در سال ۲۰۱۸ ، همچنین چشم انداز اقتصادهای این منطقه در سال ۲۰۱۹ منتشر شد.
خاطرنشان میگردد که اینگونه گزارشات معمولا بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده توسط دولتهای مربوطه تهیه میشود، لذا در صد درستی این گونه گزارشات حتا اگر توسط صندوق بین المللی اعلام شده باشد، با توجه به دغلکاریهای گسترده حکومت اسلامی ایران میتواند مورد تردید باشد. براساس گزارش این صندوق، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۳.۷ درصد اعلام گردیده است. این در حالی است که پیش بینی شده، اقتصاد کشوربرای سال جاری وارد رکود تورمی شده و رشد منفی ۱.۵ درصد پیدا میکند و در سال ۲۰۱۹ حتا به رشد منفی ۳.۶ درصد خواهد رسید. بر همین اساس ارزش تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۲۰۱۷ به ۴۳۰.۷ میلیارد دلار رسیده بود در سال جاری تا حدودی کاهش یافته به ۴۳۰.۱ میلیارد دلار می رسد اما در سال آینده حدود ۹۷ میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی ایران کاسته می شود.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است در سال ۲۰۱۹ ارزش تولید ناخالص داخلی ایران به ۳۳۳.۶ میلیارد دلار کاهش یابد. بخش غیرنفتی ایران که در سال ۲۰۱۷ رشد ۴.۶ درصدی را تجربه کرده بود در سال جاری با رشد ۰.۲ درصدی مواجه خواهد شد و در سال آینده وارد رکود شده و رشد منفی ۱.۲ درصدی را خواهد دید. در رابطه با وضعیت درآمد نفتی حاصل از نفت و گازکشور در شرائط اجرایی شدن تحریمهای امریکا صندوق رشد منفی ۷.۴ درصدی را در سال جاری را پیش بینی میکند. همچنین در سال ۲۰۱۹ نیز رشد این بخش منفی ۱۲.۹ درصد خواهد بود. این درحالی است که در سال ۲۰۱۷ رشد بخش نفتی ایران ۰.۹ درصد اعلام شده بود.
گزارش صندوق بین المللی پول در رابطه با تولید درآمد نفت بسیار مایوس کننده بوده و کاهش تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۹ را نسبت به امسال ۵۲۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده است. تولید نفت ایران که بنا بر گزارشات شرکت ملی نفت ایران و دفتر اوپک در سال گذشته میلادی (۲۰۱۷) به ۳.۸ میلیون بشکه در روز نفت رسیده بود، در سال ۲۰۱۸ متوسط تولید نفت به ۳.۴۵ میلیون بشکه در روز کاهش می یابد و پیش بینی شده است این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۲.۹۳ میلیون بشکه در روز برسد. در رابطه با تولید و درآمد گاز پیش بینی صندوق امیدوارکننده است و اعلام میدارد که با وجود افت قابل توجه تولید نفت ، تولید گاز این کشور در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تغییری نخواهد داشت و در سطح سال ۲۰۱۷ یعنی معادل ۵.۰۳ میلیون بشکه در روز نفت باقی می ماند. بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۲.۱۵ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرده است و انتظار می رود صادرات نفت ایران در سال جاری با افت ۳۹۰ هزار بشکه ای نسبت به سال قبل به ۱.۷۶ میلیون بشکه در روز برسد. بر خلاف تلاش دولت آمریکا برای صفر کردن صادرات نفت ایران صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که تلاش های دولت آمریکا در این زمینه به نتیجه نخواهد رسید و ایران در سال ۲۰۱۹ نیز ۱.۲ میلیون بشکه در روز نفت صادر خواهد کرد. صادرات گاز ایران نیز بدون تاثیرپذیری از تحریم های آمریکا طی سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در سطح سال ۲۰۱۷ یعنی معادل ۱۶۰ هزار بشکه در روز باقی خواهد ماند.
در این گزارش به نرخ تورم وافزایش قابل توجه آن اشاره شده است. بر اساس این گزارش افزایش قابل ملاحظه تورم یکی از ویژگی های اقتصاد ایران طی امسال و سال آینده خواهد بود. در حالی که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۹.۶ درصد بوده این رقم در سال جاری به ۲۹.۶ درصد خواهد رسید و نرخ تورم ایران در سال آینده نیز باز هم افزایش خواهد یافت و به ۳۴.۱ درصد می رسد. همچنین صندوق در ادامه گزارش پیش بینی کرده است صادرات ایران در سال جاری به ۹۷.۵ میلیارد دلار و واردات در این سال به ۹۳.۲ میلیارد دلار خواهد رسید. ایران در سال قبل ۱۰۲.۸ میلیارد دلار صادرات و ۹۳.۶ میلیارد دلار واردات داشت. بر اساس این گزارش انتظار می رود در سال ۲۰۱۹ صادرات ایران به ۷۵.۹ میلیارد دلار و واردات به ۷۶ میلیارد دلار کاهش یابد.
تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۹.۵ میلیارد دلار بوده که بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۵.۸ میلیارد دلار خواهد رسید و در سال ۲۰۱۹ رقم تراز حساب های جاری ایران تنها ۰.۹ میلیارد دلار خواهد بود. کل ذخایر ارز و طلای ایران را ۹۹.۸ میلیارد دلار در پایان سال جاری برآورد کرده است که این رقم نسبت به ذخایر ۱۱۱.۷ میلیارد دلاری سال قبل ۱۱.۹ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. پیش بینی شده است ذخایر ارزی ایران در سال آینده نیز کاهش یابد و به ۹۳.۱ میلیارد دلار در پایان این سال برسد. ذخائر ارزی ۸.۹۹ میلیارد دلاری ایران در سال جاری معادل نیازهای وارداتی ۱۵.۸ ماه ایران است که رقم قابل توجهی در مقایسه با سایر کشورهای منطقه است.
صندوق بین المللی پول از بیش از ۲ برابر شدن رشد نقدینگی در ایران طی سال جاری میلادی نسبت به سال قبل خبر داده است. بر اساس این گزارش در حالی که رشد نقدینگی در ایران طی سال گذشته میلادی بالغ بر ۲۲.۱ درصد بود امسال این رقم به ۴۸.۵ درصد افزایش می یابد. متوسط رشد نقدینگی در ایران طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ بالغ بر ۲۶ درصد بوده است. پیش بینی شده است سرعت رشد نقدینگی در ایران طی سال ۲۰۱۹ کمتر شود و به ۳۷.۲ درصد برسد.
همانطور که در بالا اشاره شد اینگونه گزارشات منتشره توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سایر سازمانهای بین المللی بر اساس آمار و اطلاعات داده شده توسط مراجع رسمی کشورها تهیه و منتشر میشود. در رابطه با گزارشات اقتصادی مربوط به ایران هم معمولا سه مرجع بانک مرکزی ایران، اداره آمار کشور وسازمان برنامه و بودجه هستند که آمار و اطلاعات لازم را در اختیار مراجع بین المللی قرار میدهند. از آنجایی که حکومت اسلامی ایران یک حکومت ایده ئولوژیک بوده و بنا بر نظرآقای خمینی بنیان گذار این حکومت که گفته بود: ” حفظ نظام اوجب واجبات است” ، لذا از نگاه دست اندرکاران و گردانندگان حکومت اسلامی، تقیه یا دروغ مصلحتی درسخن ودرهر سطح و زمینه، همچنین هرگونه دستکاری درآمار، ارقام وحتا اطلاعات رسمی کشور امری مجاز وعادی بشمار میرود. معمولا درکار روزانه دولتها حتا دولتهای پیشرفته نیزخلاف واقع گویی و بازی با ارقام گه گاه به چشم میخورد.
چه بسا که بارها اتفاق افتاده دولتها و یا مسئولین از این بابت دچار انتقاد، استیضاح وحتا کناره گیری از کار شده اند.، ولی در این کشورها اینگونه خلافکاریها معمولا موردی، مصلحتی و به دلائل خاص پیش میاید و یک روال طبیعی و کارعادی به شمار نمیاید. در حالیکه در حکومت اسلامی ایران تقیه و خلاف واقع گویی به عنوان یک اصل ویکی از اهرمهای کارساز حکومتی بشمار رفته و بسیار نقش آفرین است. در این رابطه بهترین موردی را که میتوان به عنوان نمونه مطرح ساخت، سرنوشت درآمد نفتی کشور درطول ۴۰ سال گذشته میباشد. در طول این چهار دهه بعد از انقلاب درآمد ارزی حاصل از فروش نفت رقمی حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار بوده است. دستور العمل در رابطه با درآمد و هزینه های حکومتی قید شده در قانون اساسی بر این اساس است که حساب و کتاب کلیه درآمدها و هزینه های عمومی از جمله درآمد نجومی نفت بایستی توسط دیوان محاسبات کشور که برگزیده مجلس شورای اسلامی است نگهداری و ا عملکرد مالی دولت به مجلس گزارش شود. در طول چهل سال گذشته ده ها میلیارد دلار در خارج از کشور هزینه شده که در حسابداری دیوان محاسبات کشور منعکس نیست که اگر هم باشد به شدت دستکاری شده است.
مورد دیگر عملکرد صندوق ذخیره ارزی است که قرار بوده بخشی از درآمد نفت مانند کشور نروژ، برای رفاه نسلهای آینده که ذخائر نفتی به پایان میرسند و از درآمد نفت محروم میگردند در داخل و خارج از کشور سرمایه گذاری شود. کما اینکه دولت نروژ موفق شده درظرف سه دهه و با استخراج روزانه فقط دومیلیون بشگه نفت بیش یک تریلیون دلار سرمایه گذاری کند. در دولت خاتمی حکومت اسلامی هم با کپی برداری از مدل نروژ، صندوق ذخیره ارزی تاسیس شد و بر اساس مصوبه مجلس قرار شد درصدی از درآمد نفت به این صندوق واریز گردد که چند سالی هم شد. ولی پس از مدتی دستبرد حکومتی به صندوق شروع شد و با انواع حساب سازیها و تقلبات آشکار نه تنها ذخیره ای حاصل نشد که صندوق در حال حاضر بدهکار هم شده است.
همچنین است انواع حساب سازیها در ساختن سدها اجرای سیستم های آب یاری پروژه های عظیم نفت و گاز و نیروگاه و غیره توسط قرارگاه خاتم الانبیا که در محاسبات حکومتی ارقامی بکلی غیر واقعی ثبت شده است. در همین مورد است میلیاردها دلار خرج شده در کشورهای عربی منطقه و هزینه های سرسام آورتبلیغاتی که در محاسبات حکومتی با ذکر تعدادی موسسات صوری حساب سازیهایی میلیارد دلاری صورت گرفته است. نکته بسیار حائز اهمیت اینکه حکومتگران با وجود آگاهی از خسارات جبران ناپذیر اینگونه کشور داری و زدن چوب حراج بر منابع مالی کشور و حساب سازیها و تقیه بازیها گسترده معهذا هنوز هم با وجود درگیر شدن در یک بحران عظیم اقتصادی در حال فروپاشی، معهذا هنوز هم با شدت و حدت همیشگی مشغول غارت و چپاول و حساب سازی هستند که ماجرای بحران ارزی به وجود آمده در ماه های اخیر که ساخته و پرداخته خود حکومت است نمونه بارز آن میباشد.
اکنون دیگر بر همگان روشن است که این بازی ارزی به راه افتاده که به سقوط ۷۵ درصدی ارزش ریال نسبت به دلار انجامیده یک اقدام کثیف حکومتی است که به راه انداخته شد تا اولا هزاران میلیارد تومان پس اندازهای ریالی مافیاهای حکومتی تبدیل به ارز گردد تا بتوانند به بانکهای خارج از کشور منتقل کنند. دوم اینکه دولت با فروش دلارهای نفتی به قیمت بازار سیاه درامدی نجومی عایدش گردد، تا بتواند بخشی از هزینه ها و کسری بودجه را جبران کند.
بنابراین اصالت گزارش صندوق بین المللی پول زیر سوال است که آیا این اعداد و ارقام که توسط سازمانهای اقتصادی مختلف دولت به صندوق ارائه شده برآمده از عملکرد درست و قانونی حکومت اسلامی است ویا مخصوص صندوق تهیه شده تا به چنین گزارشی برسد. با توجه به اینکه اصالت و درستی از نظر حکومت اسلامی نوعی متفاوت از معنای واقعی آنها تعریف میشود، لذا این گزارش نیز از منظر اقتصادی و صداقت درعمل مورد تردید است و نمیتواند به عنوان یک سند اقتصادی به تایید صاحب نظران برسد.
