این دلارامریکایی با نقش دوگانه خود حکومت اسلامی را در وضعیت عجیبی قرار داده است . این یرگ کاغذ خوش رنگ و نگار جادویی از یک طرف مسئولین و گردانندگان نظام و اعوان و انصار آنها را چنان فریفته و وابسته به خود کرده و دچار وسوسه های شیطانی نموده که بدون توجه به وجود دشمنی دیرینه با صاحب آن که امریکا باشد، با تشبث به همه بدیها و استفاده از انواع و اقسام شگردها از دزدی بیت المال و کلاشی و کلاه برداری گرفته تا جاسوسی و رانتخواری و قاچاقچی گری به دنبال آن هستند تا آنجا که میتوانند ثروت دلاری خود را افزایش دهند و در صورت امکان جایگاهی نیز در بلاد ” شیطان بزرگ ” بدست آورند. ازطرف دیگر بازی با ورق امریکا به عنوان دشمن شماره یک حکومت اسلامی نیز در دستور کار بیت رهبری قرار داشته و کوبیدن بر طبل این دشمنی و استفاده ابزاری از تبلیغات ضد امریکایی نیز با شدت و حدت ادامه دارد، تا آنجا که رهبری ابایی ندارد که خسارات وارده از ادامه این دشمنی حتا اگر تمامیت ارضی کشور را به خطر اندازد بپردازد.
اینکه وضعیت ارزی به ویژه در رابطه با دلار اینگونه آشفته گردیده که اقتصاد کشور را از هم پاشانده نه در اثرفشارهای سیاسی ضد حکومت اسلامی توسط امریکا است، نه هشتاد میلیون جمعیت کشور در آن دخالت دارند و نه حتا دولت و مجلس مقصر اصلی به شمار میایند، بلکه ایجاد این بحران ارزی به گروهی که در جامعه بنام دولت پنهان نام گرفته و در بیت رهبری لانه کرده نسبت داده میشود. این گروه به لحاظ کمی بسیار کوچک ولی از نظر کیفی بسیار قدرتمند مجموعه ای است از مافیاهای مختلف که نبض اقتصادی کشور را در دست دارد و آنرا مدیریت میکند. در راس این گروه های مافیایی سپاه پاسداران قرار دارد، سپس سازمانهای اقتصادی زیر نظر ولی فقیه مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی هستند که نقش آفرینی میکنند، همچنین شرکتهای خصولتی مانند خودروسازان، پتروشیمی ها، بانکها و صندوقهای قرض الحسنه، صنعت فولاد و مافیای تجاری مانند بانکها، موسسات قرض الحسنه، رانتخواران و بسیاری از تجار نقش آفرین مانند عسگراولادیها، صدرهاشمی نژاد ها، محسن رفیق دوست ها، میرمحمد صادقی ها، خاموشی ها …. و بسیاری از مسئولین دولتی در این گروه جای دارند.
در این رابطه بهترین شاهد در خصوص حضور فعال این قدرت پنهان مخرب در اقتصاد کشور سرنوشت نامعلوم درآمد ارزی یک تریلیون دلاری حاصل از صدور نفت در سه دهه رهبری خامنه ای است که به جز بخشی از آن که در بودجه دولت منعکس شده، بقیه آن معلوم نیست چگونه هزینه گردیده و در واقع گم شده و تنها اثری که ازخود باقی گذارده افزایش نجومی ثروت دلاری گروه های متمرکز در قدرت پنهان است. جالب توجه اینکه آقای خامنه ای که سر نخ دولت پنهان رابا ژست رهبری غیر پاسخگو و با سوء استفاده از قدرت ماورای قانون خود را در حاشیه امن قرار داده این موقعیت را ایجاد کرده تا درآمد نفت را آنگونه که میخواسته خرج کند. طبیعی است وقتی یک مبلغ این چنین نجومی در اختیار گروهی قدرتمند و به شدت آلوده به فساد مالی قرار گیرد، نمیتوان انتظار آنرا داشت که از دزدی ، کلاه برداری و حساب سازی میلیارد دلاری مصون بماند و در صد قابل ملاحظه ای از این ثروت ملی به حساب مافیاهای زر و زور به بانکهای خارج از کشور منتقل نشود.
جریان این سوپر اختلاس حکومتی که در دوره رهبری آقای خامنه ای با شدت و حدت دنبال شده است، اکنون با توجه به بحران ارزی پیش آمده این سوال مطرح ساخته که آیا قدرت پنهان با اشراف بر اقتصاد کشور غافلگیر شده، یا اینکه بایستی آنرا به عنوان بخشی از یک پروژه بزرگتر و مهندسی شده و در دست اجرای این جماعت به حساب آورد. درپاسخ به این سوال، یعنی شکل گیری هرج و مرج ارزی موجود، هرچند که اشتباه محاسبات بانک مرکزی و ندانم کاریهای دولت عامل مهمی بوده است، ولی از آنجا که بازیگر اصلی وضع موجود قدرت پنهان که مصمم است تا نقدینگی ریالی خود را به ارز تبدیل کند میباشد، لذا شرائط چنین حکم میکند که وضعبت پیش آمده را باید به حساب این جماعت گذارد.
مقدمات این حرکت ارزی مخرب از دولت روحانی شروع شد. وی پس از نشستن بر مسند ریاست جمهوری در دور اول، دو هدف را در دستور کار دولت قرار داد، یکی کاهش نرخ ۵۰ درصدی تورم و دیگری حل مسئله هسته ای و آشتی با جهان غرب. در این رابطه دولت درمبارزه با تورم مبادرت به دریافت وام از بانک مرکزی و در واقع چاپ اسکناس نمود و آنرا در اختیار بانکها قرار داد تا با ایجاد تسهیلات در بخش تولید و تجارت تحرک و تحول در اقتصاد کشور را ممکن سازد. امید روحانی بر این بود که با امضای قراردادی مانند برجام جذب سرمایه های خارجی را میسر ساخته و نقدینگی هم به تدریج جذب بخش تولید گردد. اشتباه محاسبه دولت در همین جا بود که برجام امضا گردید ولی از ورود سرمایه های خارجی به کشور خبری نشد و به جز امضای چند توافقنامه با معدود کشورهای غربی حرکت دیگری مشاهده نشد. بدشانسی دیگر دولت روحانی انتخاب دونالد ترامپ مخالف سرسخت برجام به ریاست جمهوری امریکا پس از امضای برجام بود که وی با خروج از برجام و تحریم اقتصادی ایران، راه هرگونه نزدیکی کشورها به حکومت اسلامی را مسدود کرده است. این عوامل سبب شد تا دولت برای گذران زندگی همچنان به چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی ادامه دهد، تا آنجا که حجم نقدینگی در کشوراز مرز ۱.۶ تریلیون تومان تجاوز کرده است.
افزایش نقدینگی اگر از مسیر تولید و نه تجارت و بطور اخص واردات به جامعه منتقل میشد، تولید داخلی را افزایش میداد و عامل موثری میبود برای ایجاد اشتغال و افزایش قدرت خرید در جامعه که در آنصورت نه چاپ یک چنین حجم بالایی از اسکناس ضرورت پیدا میکرد و نه مشگل ارزی اینگونه اقتصاد کشور را متلاشی میساخت. متاسفانه چنین نشد و نقدینگی به جای ایجاد تسهیلات در بخش تولید، از طریق بانکها که اگثرا در خدمت قدرت پنهان هستند به بخش واردات که دائم هم بر حجم آن افزوده میشد منتقل شد و در این رابطه شرائظ واردات را چنان آسان کردند که هرکسی میتوانست وارد کننده کالا حتا مهر و تسبیح و کود انسانی گردد. این خطای بزرگ و شاید هم برنامه ریزی شده دولت سبب گردید تا درصد بالایی از این نقدینگی نصیب قدرت پنهان گردد. ولی در این میان با شکست دولت در برجام و حضور ترامپ در عرصه سیاسی جهان که سقوط حکومت اسلامی را هدف قرار داده است تمام معادلات قدرت پنهان را برهم ریخت، بطوریکه نه تنها گروه های مافیایی رژیم را نا امید از آینده کرده ، بلکه وحشت از سقوط حکومت و از دست دادن ثروت های باد آورده بیش از آنکه تصور میرفت آنها را نگران کرده است. طبیعتا در چنین وضعیتی اولین اقدام این جماعت بی وطن تبدیل نقدینگی ریالی به ارز و انتقال آن به بانکهای خارج است که سبب گردیده تا نظام ارزی کشور به شدت اسیر بازار سیاه شود که دود آن در نهایت به چشمان آن هشتاد میلیون جمعیت کشور که در این غارت بزرگ کمترین نقشی نداشته اند میرود.
حمله غارتگران بیت المال به ویژه شرکتهای خصولتی به بازار ارز دولت ضعیف و بلاتکلیف روحانی را چنان دچار دست پاچگی کرده که موجب گردید تا بدون بررسیهای کارشناسانه به اقداماتی دست بزند که نه تنها جنبه اصلاحی ندارد، بلکه اوضاع را پیچیده تر کرده که در نتیجه موجب شده تا سه نوع قیمت برای ارز ایجاد شود، که اوضاع را آشفته تر کرده است. درواقع بازار ارز زمانی فرو ریخت که دلار جهانگیری یعنی قیمت دیکته شده هردلار ۴۲۰۰ تومان به عنوان ارز رسمی و دولتی رسمیت یافت که در واقع تیر خلاصی بود بر حباب بازار ارز. اقدام تقریبا بی ثمر دیگر ایجاد ارز ثانویه است که بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان برای هر دلار معامله میشود و به فروش ارزهای حاصل از صادرات به وارد کنندگان تخصیص دارد و بالاخره ارز آزاد است که قیمت آن ساعتی در حال تغییر است، تا آنجا که قیمت دلار در حال حاضر حول و حوش ۱۵۰۰۰ تومان معامله میشود که معلوم نیست فردا چه خواهد شد. ولی تردیدی وجود ندارد که بهای ارزها، به ویژه دلار روزانه بالا خواهد رفت و باید آماده برای چهارم نوامبر، روزیکه قرار است تحریم نفتی ایران به اجرا گذارده شود بود که معلوم نیست ارزش دلار سر به کجا خواهد کشید.
با توجه به وضعیت اقتصادی فروپاشیده کشور آنچه که بسیار حیرت انگیز مینماید نگاه بی تفاوت حکومت و دستگاه رهبری به اوضاع است که با وجود لحن انتقادی مسئولین از ولی فقیه گرفته تا دولت و مجلس به بحران، معهذا آنرا عادی توصیف میکنند. طبیعی است که این ژست رژیم را بایستی بیشتر به حساب نوعی تظاهر برای نشان دادن تسلط بر اوضاع برشمرد. درحالیکه دولت بسیار سردرگم تر از آن است که بتواند با این مانورهای ساده لوحانه جامعه را قانع کند. گذشته از انشا خوانیهای خسته کننده روحانی و وعده های امیدوارکننده بی پایه او دولت هنوز نتوانسته یک برنامه جامع اقتصادی برای مقابله با وضعیت موجود ارائه دهد. این درحالی است که بزرگترین تحریم اقتصادی در راه است و برخلاف تحریم گذشته که بهای بالای نفت، صدور روزانه یک میلیون بشگه و امکان دور زدن تحریمها تاثیرپذیری آنرا محدود کرده بود، این بار قطعا چنین نخواهد شد، زیرا که هم بهای نفت مانند گذشته بالا نیست و هم اینکه ترامپ بسیار جدی تر از اوباما در حال برخورد با حکومت اسلامی میباشد.