کشف بزرگ ارزی دولت اسلامی/ دکتر منوچهر فرح بخش

سرانجام پس از گذشت قریب یک سال سرگردانی در حوزه ارزی کشور اکنون چنین به نظر میرسد که ولی الله سیف رئیس کل نالایق بانک مرکزی در واپسین روزهای ریاست خود به کشف تاریخی بزرگی دست یافته و به خیال خود با ایجاد “بازار ثانویه ارز” راه حل مناسبی برای حل معضل ارز یافته است که بزودی با اجرای آن سقوط آزاد ارزش برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی متوقف خواهد شد. ماه ها بود که رئیس بانک مرکزی به علت عدم اعتماد به خود و ضعف در تصمیم گیریهای اجرایی، قول ها و وعده هایی میداد که در جریان اجرا با انواع اما و اگر مواجه میشد. در این رابطه صحبت از راه اندازی بازار ثانویه ارز نیز از جمله این قول و قرارها بود که درباره اش ابتدا نه با صراحت، بلکه تلویحا اشاراتی میشد. تا اینکه سرانجام چند روز پیش از این شاهکار دولت و بانک مرکزی پرده برداری شد و با هوا کردن فیل ” بازار ثانویه ارز” به ماهها چشم انتظاری بخشی از فعالان بازار ارز که تصور میکنند با عملی شدن این وعده بانک مرکزی مشگل ارزی کشور تا حدودی حل خواهد شد خاتمه داده شود.

در این بازار که ظاهرا عرضه کننده ارز تنها صادرکنندگان خواهند بود، قرار است فعلا ارز بین متقاضی که وارد کنندگان میباشند و عرضه کننده که صادر کنندگان هستند، قیمت ارز بصورت توافقی تعیین شود. با اینکه چند روزی است که دوره آزمایشی فعالیت این بازار شروع شده، ولی هنوز قیمتی برای ارز وارد شده به این بازار صورت نگرفته است که البته چندان هم غیر مترقبه به نظر نمیرسد. زیرا که مقدار ارزی که ارائه میشود دارای سقف است و خریداران و فروشندگان هنوز قادر نیستند ارز در دسترس خود را بیشتر از حد معینی مورد معامله قرار دهند، لذا فعال شدن آن به زمان بیشتری نیاز دارد. دیگر اینکه چون عرضه ارز در بازار دوم به صورت اسکناس نخواهد بود و طرفین معامله به صورت مجازی بر سر قیمت آن توافق می‌کنند میتواند دیر و زود شدن معاملات طبیعی باشد.
البته نباید فراموش کرد که تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است، اجرای تقریبا تمام طرح ها ، پروژه ها و برنامه ها، اعم از سازندگی ، نوسازی، بهینه سازی، عمرانی و حتا تصویب قوانین و مقرراتی که برحسب زمان ضروری بوده است، مانند صدور هرگونه مجوز، تخصیص ارز وغیره همواره در ابتدای کار با انواع مشگلات و کارشکنی ها و نارسائی هایی مواجه بوده که عمدتا عمدی و در ارتباط با تضاد منافع شخصی و گروهی دست اندرکاران رِژیم و و آلودگی نظام حاکم به فساد مالی و رانتخواری بوده است. تاکنون روال کار دراین اولین حکومت الله بر روی زمین چنین بوده که در اجرای هر برنامه هزینه بر، ابتدا میبایستی منافع متصدیان مربوطه تامین شود تا راه برای اجرای برنامه هموار گردد. بنا براین اجرای همین برنامه ارزی که از حالت موقتی بیرون آمده وتبدیل به سیاست ارزی شده، اگر رضایت مافیای ارزی حاصل نمیشد، بطور قطع شکل اجرایی پیدا نمیکرد.

در همین طرح ثانویه اظهار نظرهای رئیس بانک مرکزی دال بر رضایت دست اندر کاران ارزی است. ولی‌الله سیف، از هم اکنون با اذعان بر اینکه این بازار ایرادات و ابهاماتی دارد و تاکید بر آن دارد که به مرور زمان حل خواهد شد، عملا راه را برای تغییرات بعدی باز گذارده است. طبق گفته او، «در این رویه صادرکننده و واردکننده برای مبادله ارز تفاهم می‌کنند و این در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی نیز می‌شود». او البته تاکید کرده که «برخی به اشتباه تصور کردند که ٢٠ درصد درآمد حاصل از صادرات همه کالاها قابل عرضه در بازار ثانویه است در حالی که چنین نیست و این بازار به صادرکنندگان بخش خصوصی و خُرد اختصاص دارد. در این بازار ٢٠ درصد صادرات غیرنفتی یعنی صادرات اقلامی به جز «پتروشیمی‌ها، فولاد و مواد معدنی رنگین» عرضه می‌شود که این ارز نیز صرف واردات گروه سوم کالایی خواهد شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرده است.» لذا این بدان معنا است که این تدبیر تنها به بخش کوچکی از بازار که تجار خرده پا را در بر میگیرد مربوط میشود و بزرگان اقتصاد امکانات ویژه خود را دارند.

درابتدای سال جاری که نوسانات ارزی اوج میگرفت وتقاضا برای خرید ارز افزایش مییافت، دولت بازار را با تک نرخی کردن ارز مدیریت کرد و رسما اعلام نمود که خرید و فروش ارز تنها از طریق صرافی های مجاز قابل قبول خواهد بود. متعاقب این عملکرد ناگهان بانک مرکزی “سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) ” را راه‌اندازی کرد تا صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق این سامانه بین خود تبادل ارزی کنند. با تعیین قیمت رسمی هر دلار ۴۲۰۰ تومان که نه از طرف بانک مرکزی، بلکه توسط جهانگیری معاون اول رئیس جمهوراعلام شد، موجب کردید تا سامانه نیما دست پرورده بانک مرکزی اعتبار خود را از دست بدهد و صادرکنندگان از سامانه نیما استقبال نکنند. در واقع معلوم نیست دولت برچه اساس و برنامه ای در صدد برآمد که بانک مرکزی بی اعتبار را بی اعتبارتر کند. همین اقدام دولت سبب شد تا برخی از صادرکنندگان مانند پتروشیمی‌ها از کار با این سامانه خودداری کردند و ترجیح دادند که به بازار آزاد و خرید و فروش هر دلار بالای ۷۰۰۰ تومان روی آورند. نکته دیگر اینکه برای بعضی از واردات دلار ۴٢٠٠ تومانی محاسبه میشد. درحالیکه دیگر واردکنندگان کالاها باید دلار مورد نیازخود را با نرخ بازار آزاد تهیه می‌کردند. در واقع دولت خود با شلم شوربا کردن اوضاع موجبات بازار سیاه ارز را فراهم کرد، تا به گفته ولی‌الله سیف، نرخ ارز در کوچه و پس کوچه‌های تهران تعیین شود. دولت برای حل مشگلی که ایجاد کرده تصمیم گرفت تا با موافقت رییس‌جمهور نرخ توافقی ارز را در نظر بگیرد و به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی اجازه دهد تا یک پنجم ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی به فروش رسانند. این همان بازار ثانویه ای است که برای ایجاد توازن ارزی در نظر گرفته شده و درب آن باز است تا بشود در آینده بخش دیگری از کالاهایی که هم اکنون در فهرست ارزبگیران دولتی قرار دارند، برای تامین بیشتر ارز به بازار ثانویه ارجاء داده شوند.

در مجموع مشخصات “بازار ثانویه ارز چنین خواهد بود :

– ارز بطور فیزیکی وارد بازار نخواهد شد

– عرضه ارز تنها به ۲۰ درصد باقیمانده کالاهای غیر نفتی در سامانه نیما تعلق میگیرد و هرکس امکان خرید اظهارنامه ندارد.

– نرخ ارز برای کالاهای وارداتی گروه سوم نرخ رقابتی در سامانه نیما خواهد بود.

– ارز این گروه از صادرکنندگان (٢٠ درصدی) تنها می‌تواند صرف خرید کالاهای گروه سوم شده و از طریق مجاری رسمی وارد کشور شود و نظارت دولت و بانک مرکزی بر این بخش از منابع ارزی کشور برقرار خواهد بود.

– بانک مرکزی می‌خواهد از این طریق، ارز فیزیکی روانه بازارها کند واقعیت ندارد.

این توضیحات در بالا داده شد تا نشان داده شود که دولت منتخب حکومت اسلامی در چه سر در گمی و بلاتکلیفی بزرگی گرفتار شده است. البته این هنوز اول کار است و ترامپ هنوز غول اصلی را از بطری بیرون نیاورده است، که در آنصورت تمام کاسه کوزه های حکومت اسلامی به هم میریزد. آقای خامنه ای و دار و دسته چاره ای ندارند جر اینکه با ساز امریکا برقصند. اکنون همه در انتظار رسیدن تاریخ ضرب العجل های ترامپ برای اجرای تحریمها هستند. تا آن زمان حکومت اسلامی چاره ای ندارد، جز اینکه همینطور بی هدف منتظر بماند و کاهش ارزش پول ملی را تحمل کند. ولی در پایان آبان ماه چه خواهد کرد که معلوم نیست ارزش ریال تا به کجا سقوط خواهد کرد.