اجبار کالاهای صادراتی به تحویل ارز خود
دولت در راستای اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز، صادرکنندگان کشور رامکلف کرده تا صادرات خود را اظهار کرده و ارز حاصل از آن را به نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارایه کنند. خبرها حکایت از آن دارد که برخی از کالاها، از شمول این طرح خارج شده و کالاهایی در این فهرست حضور پررنگ دارند که صادرات آنها ازسوی شرکتها و مجموعه های دولتی صورت میگیرد. قرار است دولت طی روزهای آینده، فهرستی از کالاهایی که باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما یا شبکه بانکی به فروش برسانند، اعلام کند بر این اساس، نام بسیاری از کالاهای سنتی صادراتی ایران در آن به چشم میخورد و برخی از صادرات شرکتهای دولتی و شبه دولتی از این موضوع معاف شده اند. این امر باعث کم اظهاری صادرکنندگان و رواج برخی رانتها خواهد شد؛ چراکه آن دسته از صادرکنندگانی که اجازه فروش ارز حاصل از صادرات خود با نرخ بالاتری را دارند، از این شرایط منتفع خواهند شد و در راستای توسعه صادرات آنها گام برداشته خواهد شد. در مقابل، آن دسته از کالاهایی که در این فهرست قرار میگیرند، به طور قطع با کم اظهاری در گمرکات و یا کاهش انگیزه صادرکنندگان مواجه شده و به طور قطع، شرایط برای صادرات آنها سختتر خواهد شد؛ چراکه عملا باید مواد اولیه مورد نیاز تولیدات خود را بر مبنای دلار بازار آزاد تهیه کنند و در مقابل، کالاهای صادراتی خود را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تحویل دولت بدهند.
مصوبات جدید درباره واگذاری سهام شرکتها
به نقل از سازمان خصوصی سازی، سیصد و چهل و یکمین جلسه هیات واگذاری با حضور تمامی اعضا در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد. بر اساس این گزارش عملکرد، ارزش قیمت گذاری های مصوب از سوی هیات واگذاری در سال ۱۳۹۶ در مقایسه چهار سال گذشته فزونی داشته و بالغ بر حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد که از تمامی سنوات سه سال قبل بالاتر بوده است. همچنین ارزش بنگاههای آگهی و عرضه شده از این میزان قیمتگذاری، حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و مجموع بنگاههای واگذار شده نیز به مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. مجموع بنگاههای مصوب سال ۱۳۹۶ شامل ۴۰۴ مورد بوده که از این تعداد ۱۴ درصد بنگاهها شامل ۵۶ مورد منجر به فروش، ۷ مورد انحلال، ۴۴ مورد خروج از لیست و ۳۱۷ مورد نیز به سال ۱۳۹۷ منتقل شده است. همچنین در این گزارش عنوان شد در دولت دوازدهم تمامی واگذاریها مشتمل بر ۱۰۰ درصد کل واگذاریها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است، در حالی که این میزان در قبل از دولت یازدهم فقط ۱۸ درصد مجموع واگذاریها بوده است و در دولت یازدهم این نسبت به ۶۷ درصد رسیده است. مجموع این ارقام نشانگر توجه ویژه دولت یازدهم و دوازدهم به خصوصی سازی واقعی است. اینکه تا چه حد این ارقام واقعیت داشته باشد بسیار جای تردید است. زیرا از طریق همین سازمان بود که با سهام بسیاری از شرکتهای با ارزش به ثمن بخس به سپاه و شرکتهای وابسته به آن وااگذار شد.
بیشترین صادرات ایران به کدام کشورهاست
در حالی که برای سال ۱۳۹۶ صادرات ۵۳ میلیارد دلاری هدف گذاری شده بود اما با تحقق ۸۸.۵ درصد از این رقم میزان صادرات غیرنفتی کشور ۴۶ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار شد. بر این اساس مهمترین کشورهای هدف صادرات ایران در این سال چین، امارات متحده عربی، عراق، جمهوری کره، ترکیه، افغانستان، هند، پاکستان، تایلند و اندونزی بوده است. در سال گذشته ارزش صادرات به چین ۹ میلیارد و ۶۵ میلیون دلار و امارت متحده عربی ۶ میلیارد و ۷۶۴ میلیون دلار بوده است. همچنین ۶ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار کالا به عراق، ۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار به جمهوری کره و ۳ میلیارد و ۹۹۱ میلیون دلار به ترکیه صادر شده است. این رقم نسبت به اهداف سال ۱۳۹۵ صادرات غیر نفتی کشور به رقم ۴۳.۹ میلیارد دلاررسید. در این سال چین، امارات، عراق، کره جنوبی،هند، افغانستان، ژاپن، پاکستان، و تایوان مهمترین کشورهای هدف صادراتی بوده اند. در سال ۱۳۹۵ رقم ۸ میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار به چین و ۷ میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار کالا به امارات متحده عربی صادر شده است. عراق با ۶ میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار رتبه سوم در بین کشورهای هدف صادراتی و ترکیه با ۳ میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار رتبه چهارم و جمهوری کره با ۲ میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار رتبه سوم را داشت.
بیکاری ۴۰ درصدی فارغ التحصیلان دانشگاهی
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران که در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک برای تربیت تکنسین ماهر در اتاق بازرگانی ایران سخن می گفت اظهار کرد: به علت مهارت محور نبودن سیستم آموزشی کشور ۴۰ درصد از فارغ التحصیلان بیکار هستند. این تعداد از بیکاران تحصیلکرده در کشور این پیام را به ما میرساند که روی آموزشهای مهارت محور در کشور کار نشده و باید به آن بیشتر توجه شود البته در اتاق بازرگانی ۲۰۰ تشکل ملی و ۴۰۰ تشکل استانی وجود دارد که میتوانند در زمینه آموزشهای مهارت محور موثر باشند و این مهم را حمایت کنند. وی افزود: بر اساس قوانین بالادستی متعدد از جمله سند چشم انداز ۱۴۰۴ باید در منطقه رتبه اول علمی فناوری را داشته باشیم و در اسناد دیگر هم تاکید شده که به این رتبه برسیم و سهم آموزش فنی حرفه ای را نیز افزایش دهیم. افشین کلاهی، رئیس هیئتمدیره مجمع تشکلهای دانش بنیان نیز در ادامه گفت: امسال مساله تولید اشتغال و کارآفرینی مطرح شده و ساده ترین راه تحقق آن فراهم کردن زیست بوم بوده و نیازی به پروژه های حمایتی و کارهای عجیب غریب نیست. وی با بیان اینکه یکی از پایه های تحقق این شعار آموزش به ویژه بر پایه مهارت است، افزود: نیروی کار ماهر بیکار نداریم و یکی از دلایل بیکاری افراد تحصیل کرده این است که مهارت لازم را ندارند. آموزش های دانشگاه ارتباط مستقیمی با اقتصاد ندارد و در این زمینه رتبه ۱۳۰ در جهان هستیم. آموزش ها به روز نیستند، نیروهائی که از دانشگاه می آیند به کار نمی آیند و از علم و تکنولوژی جدید آگاهی ندارند. آموزش ها با هدف کسب مهارت طراحی نشده است.
رتبه پایین ایران در شاخصهای جهانی کسب و کار
رئیس کمیسیون حمایت از تولید، بررسی و تهیه گزارش از رنکینگ ایران در شاخصهای جهانی سهولت در فضای کسب و کار را از دستور کارهای فعلی این کمیسیون عنوان کرد و گفت:معدل ایران در مجموع ۱۰ شاخص پایین است و راهکارهای اصلاحی برای جبران ضعفها در گزارش کمیسیون ارائه خواهد شد.حمیدرضا فولادگر،رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس درگفتگو با فارس با اشاره به اینکه دستور کار فعلی این کمیسیون بررسی رنکینگ ایران در شاخصهای جهانی سهولت در فضای کسب و کار است گفت:در این مورد شاخصهای دهگانه سهولت در فضای کسب و کار را در کمیسیون بررسی میکنیم و تهیه گزارش از وضعیت ایران و چشمانداز آینده کشورمان در هر کدام از شاخصها و راهکارهای بهبود وضعیت در دستور کار است.وی افزود: وضعیت کشورمان در هر یک از این شاخصهای دهگانه یعنی شروع کسب و کار، اخذ مجوزها برای کسب و کار، شاخص شروع به کار، ثبت اموال شرکت، اخذ اعتبارات بانکی، نحوه دریافت مالیات، تجارت فرامرزی و انرژی بررسی میشود تا روشن شود در کدام یک از موارد کمکاری صورت گرفته یا کدام یک در وضعیت قابل قبولی است و برای جبران مشکلات چه راهکارهایی وجود دارد. نماینده مردم اصفهان گفت: نتیجه این بررسیها در گزارش بعدی کمیسیون اعلام خواهد شد.