خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
چنین استنباط میشود که جنگ و گریز چندماهه در بازار ارز و به ویژه در حوزه دلار به مرحله زنگ تفریح رسیده و موقتا شورو هیجان در فضای بهم ریخته تحول ناشی از قاچاق ارز در صرافی ها متوقف شده باشد. ظاهرا مسیر حرکت جریان ارزی اینگونه تکامل یافت که یک دلار به عنوان ارز شاخص در هفته گذشته از مرز ۶۱۰۰ تومان هم فراتر رفت، که موجب شد تا هیاهوی در خیابان فردوسی، از جنگ و گریز دلالان با نیروی انتظامی گرفته تا رد و بدل کردن زیرمیزی ارز طریق بعضی از صرافها همچنان ادامه داشته باشد که، ناگهان فرشته از غیب رسید و شرکت پتروشیمی جم قدم پیش نهاده و با فروش ۶۰ میلیون دلار به بانک مرکزی و باز شدن دست بانک مرکزی، مانند ریختن آب برروی آتش، هیاهوی بازار ارز را خواباند.
این خبر بهجت اثر ظاهرا دولت را چنان به وجد آورد که سبب گردید تا بلافاصله جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور و معاون اول و وزرای اقتصادی برگزار گردد. از قرار توافق بر سرتعیین نرخ رسمی ارز در کمترین زمان حاصل شد و رئیس جمهور دستور تک نرخی شدن دلار وعرضه آن به قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای تمام فعالان اقتصادی صادر کرد و به اسحق جهانگیری نیزماموریت داده شد تا نرخ جدید و آخرین تصمیمات دولت در این رابطه را اعلام کند. بلافاصله نیز پس از انتشار این خبر فضای پادگانی در خیابان فردوسی برقرار ونیروی انتظامی آماده برخورد با دلالان ارز و صرافی های متخلف گردید. این درحالی بود که اصولا هنوز ارزی بطور فیزیکی در دسترس صرافان قرار نگرفته بود تا بشود به متقاضیان عرضه کرد. حتا هنوز هم پس از گذشت چند روز به درستی معلوم نیست که ارز با چه مکانیسمی وارد بازار خواهد شد. تا آنجا که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، از تشکیل ستاد ویژه برای مدیریت ارز به دستور رئیس‌جمهور خبر میدهد و اعلام میکند که روند فعلی به‌هیچ وجه مناسب نیست.
البته اینکه تصور شود خزانه بانک مرکزی کشور با درآمد ارزی ۹۰ میلیارد دلاری در سال، آنچنان تهی گشته که ورود یک رقم ۶۰ میلیون دلاری از یک شرکت پتروشیمی به خزانه بتواند نقشی این چنین سرنوشت ساز بازی کند و بزرگترین بحران سیاسی – اقتصادی کشور را موقتا متوقف سازد یا وارد مدار دیگری کند بسیار سوال برانگیز است. به آسانی نمیتوان قبول کرد که دولت و بانک مرکزی تا آن حد درمانده شده باشند، که یک چنین رقم ناچیزی بتواند در حد تغییری صد و هشتاد درجه ای و سرنوشت سازعمل کند، که اگر درست باشد و پشت پرده خبرهای دیگری نباشد، وای به حال این ملک و ملت. ولی شواهد نشان میدهد که بایستی سر نخ بحران ارزی را که یک سال است جامعه را به خود مشغول کرده در جاهای دیگری جستجو کرد و پاسخ اینکه چگونه یک شرکت میتواند چنین حجم پول را جابه‌جا کند اما بانک مرکزی کشور قادر به چنین اقدامی نیست با بررسی نظام پولی کشور بدست آورد.
کاهش این چنین آسان ارزش پول ملی کشور باراول نیست که در حکومت اسلامی اتفاق میافتد وبارها دراثر دغلکاری، فساد حکومتی و اشتباهات مدیریتی رخ داده که رسیدن دلار هشتاد ریالی در ابتدای انقلاب به بالای ۶۰ هزار ریال درحال حاضر تبلور آن است. اگر در ابتدای انقلاب ندانم کاریها و بی تجربگی های دولتمردان اسلامی عامل اصلی سقوط ریال به شمار میرفت، در حال حاضر دیگر تنها به بی لیاقتی و دغلکاری دولتمردان مربوط نمیشود و ابعاد گسترده تری دارد که به جنگ قدرت بین جناح های مختلف درون حکومتی و صد البته موش دوانی های مافیای ثروت و قدرت مربوط میشود. طبیعتا خروجی این جنگ و گریزهای درون حکومتی و درون مافیایی که هر روز ابعاد بزرگتری به خود میگیرد چیزی جز فشاربیشتر برجامعه و هدررفتن بیشتر منابع مالی کشور نخواهد بود . آیا در این میان بیت رهبری با همه قدرت و اختیارات و عوامل وابسته اش و عطش رهبری در دخالت کردن در همه امور کشور در پیش آمدن این خطاها بی اطلاع و بدون تقصیر است. اینکه هر چهار دولت تشکیل شده در دوره رهبری آقای خامنه ای ناکارآمد از آب درآمده و با اشتباهات بیشمار خود کشور را از همه لحاظ به مرز نابودی کشانده که بی آبی، دزدی و فساد و رساندن اقتصاد کشور به مرز فروپاشی از جمله آنها است، همگی تصادفی و یا از بی خردی بوده و بیت رهبری بی خبر از همه این ماجراها است؟
این چگونه است که آقای خامنه ای با نهایت قدرت و جسارت اعلام میکند که بزرگترین مایع افتخار حکومت اسلامی تحکیم استقلال کشور است. ولی این چه استقلالی است که با یک اشاره لفظی دونالد ترامپ از کا خ سفید واشنگتن در رابطه با ایران، بلافاصله دلار در خیابان فردوسی تهران دچار بازار سیاه میشود و دولت اسلامی را این گونه دچار دوران سرمیکند تا آنجا که در مورد اخیر پول ملی نسبت به دلار ۴۰ درصد کاهش ارزش پیدا کند. آیا باید باورکنیم که در مورد نا به سامانیهای موجود کشور، از جمله ماجرای ارز، بنا بر گفته رهبری همه از ولیعهد عربستان گرفته تا نخست وزیر اسراییل، رئیس جمهور امریکا، اتحادیه اروپا، دولت منتخب، بانک مرکزی، اصلاح طلبها، شاهزاده رضا پهلوی و حتا مجاهدین همه مقصرند به استثنای دستگاه ولی فقیه. درحالیکه این رهبری است که از اختیارات بی حساب برخوردار است، بیش از خزانه دولت نقدینگی ارز در اختیار دارد، همه مراکز تصمیم گیری را تحت کنترل گرفته و اصولگرایان هم که برده وار در خدمتش هستند، ضمن آنکه مسئولیتی برعهده نداشته و از هرگونه پاسخگویی مبرا است. آیا در مورد بحران ارزی موجود بیت رهبری واقعا بی خبر از ماجرا ها است و نقش تماشاچی را بازی میکند یا اینکه سر نخ تمام حرکتها از بیت رهبری هدایت میشود.
واقعیت این است که سر منشاء تمام گرفتاریهای مبتلابه جامعه، دستگاه رهبری و شخص آیت الله خامنه ای است که اجازه نمیدهد تا نظام اقتصادی کشور از حالت ملوک الطوایفی موجود خارج شده و دستگاه اجرایی به عنوان متولی نظام اقتصادی بر مبنای علم اقتصاد ومبتنی بر مکانیسم عرضه و تقاضا نظم اقتصادی را برقرار سازد. خروج کامل دستگاه حکومتی از دخالت اجرایی در امر تولید و تجارت شرط اولیه و اصلی نظام اقتصاد آزاد است، که حکومت اسلامی ظاهرا آنرا پذیرفته است؛ ولی در دوره رهبری خامنه ای به گونه ای شکل گرفته و تکامل یافته و به آن عمل میشود که منافع اقتصادی بسیار گسترده و ویژه ای را در اختیار ولی فقیه قرار داده است. از اینرو منابع اقتصادی کشور چند شقه شده است، بطوریکه ۴۰ درصد آنرا دستگاه ولی فقیه و سپاه تصاحب کرده، ۳۰ درصد هم دولتی و خصولتی شده وتنها رقمی حدود ۳۰ درصد به بخش خصوصی مستقل که عملا نقشی در تصمیم گیریهای اقتصادی ندارد تعلق گرفته است.
بنا براین تا زمانیکه اقتصاد کشور سر انگشتان ولی فقیه می چرخد و میلیاردها دلار از درآمد نفت بدون ورود به خزانه بانک مرکزی و تنها بنا به فرمان ولی فقیه در اختیار تشکیلات برون مرزی رژیم قرار میگیرد تا با دخالت و مشارکت در جنگ خانگی سوریه، تقویت حزب الله لبنان، دخالت در امور عراق، مشارکت در جنگ یمن و پرداخت مقرری به سایر سازمانهای مذهبی یا تبلیغاتی و افراد مورد اعتماد درسایر کشورها به منظور شناساندن حضرت آقا به عنوان رهبری جهان اسلام نمیتوان انتظار آنرا داشت که نه تنها وضعیت ارزی که اقتصاد کشور با همه امکانات گسترده اش از حالت بحرانی موجود بیرون آید.
خروج میلیاردها دلار ارز از کشورکه عمدتا پول های کثیف و غیرقانونی را شامل میشود که صاحبان آنها در حسابهای خود در بانکهای خارجی سپرده اند، ربطی به جامعه هشتاد میلیونی ایرانی که اگثرا محتاج به نان شب هستند ندارد. بزرگترین خارج کنندگان ارز آقا زاده هاو سرداران سپاه و دست بوسان رهبرهستند که ازمحل رانتخواری، حق و حسابها، دلالیها، کلاه برداریها و سرقت های میلیاردی از منابع مالی در کنترل بیت رهبری و دولت میباشند که حاضر به انتقال حتا بخشی از آن آن به داخل کشور نیستند. تا آنجا که تخمین زده میشود، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار ارز کثیف در دوره احمدی‌نژاد سوگلی آقای خامنه ای از ایران خارج شده است. بنا براین چنانچه بخشی از دلارهای کثیف این خارج کنندگان ارز به کشور باز گردانده میشد، بسیاری از معضلات موجود کشور کاهش پیدا میکرد. اگر هم این جماعت از خدا بی خبر همت کرده و در بخش تولید سرمایه گذاری میکردند، چه بسا که ضمن خروج کشور از بحران، سود قابل ملاحظه ای هم نصیبشان میشد. ولی افسوس که این جماعت ایران را میهن خود نمیدانند و به آن مانند گاو شیرده نظر دارند.
