خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
کاهش ۲۱ درصدی صادرات نفت ایران
به نقل از رویترز، یک منبع آگاه اعلام کرد، با توجه به کاهش تقاضای نفت ایران در بازار آسیا صادرات نفت این کشور در ماه مارس به کمترین میزان در دو سال گذشته کاهش یابد. به گفته این منبع آگاه واردات نفت کشورهای آسیایی از ایران حدود ۳۰ درصد نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. کشورهای جهان در ماه مارس به طور متوسط روزانه ۱.۹۴ میلیون بشکه نفت از ایران وارد خواهند کرد که نسبت به ماه گذشته ۲۱ درصد کاهش خواهد داشت، صادرات نفت ایران در ماه مارس همچنین نسبت به ماه مارس گذشته ۲۶ درصد کاهش خواهد داشت. این در حالی است که ایران به عنوان سومین تولید کننده و صادر کننده نفت اوپک در تلاش است، تا با پایین‌آوردن رسمی قیمت نفت خود و ارائه تخفیف در حمل محموله نفتی به هند در بازار آسیایی برای خود مشتری جذب کند. این کاهش صادرات نفت ایران می تواند به اوپک در پایین‌آوردن مازاد عرضه نفت موجود در بازار جهانی کمک کند.
پرداخت پول نفت ایران به یورو
دوش اوتام کاردار سفارت هندوستان درحاشیه نمایشگاه تجاری هندوستان در ایران اظهار داشت: هیچ مشکلی برای پرداخت پول فروش نفت ایران وجود ندارد و درحال‌حاضر به صورت یورو پرداخت می‌شود و ادامه داد که هیچ مشکلی برای حساب‌های بانکی ایرانیان در هندوستان ایجاد نشده است. او بیان کرد: هندوستان امیدوار است بتواند توسعه بندر چابهار را در فاز یک انجام دهد که برای تحقق این امر ٨۵ میلیون دلار در نظر گرفته شده است. همچنین لاین اعتباری ١۵٠میلیون دلاری نیز به این کار اختصاص یافته است. او با اشاره به حجم خرید نفت هندوستان از ایران گفت: در سال گذشته ٢٧,١ میلیون تن نفت به ارزش ٩ میلیارد دلار از ایران خریداری شده است که همکاری های دو کشور در زمینه انرژی توسعه خواهد یافت. کاردار سفارت هندوستان در پاسخ به اینکه آیا این کشور بدهی های خود را که از زمان تحریم‌ها بابت فروش نفت باقیمانده بود، با ایران به‌طور کامل تصفیه کرده است یا نه گفت: خیلی خوشحالم که بگویم تمام بدهی هندوستان به ایران که از زمان تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بابت فروش نفت بود، امروز به طول کامل پرداخت شده است.
پیش بینی از وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده
صندوق بین المللی پول در صفحه مربوط به ایران پیش بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال پیش از آن افزایش یابد و به ۳.۸ درصد برسد. این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را ۳.۵ درصد برآورد کرده بود. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ نیز کاهش خواهد یافت و به ۱۰.۱ درصد خواهد رسید. نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۰.۵ درصد برآورد شده است. بانک جهانی نیز در گزارشی که در دی امسال منتشر شده از افزایش رشد اقتصادی ایران به ۴ درصد در سال آینده خبر داده است. بر اساس برآوردهای بانک جهانی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۳.۶ درصد رشد کرده و پیش بینی شده است این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۴ درصد برسد.
شروط خرید دلار برای متقاضیان
چند روزی است که فروش دلار در صرافیها منوط به ۶ شرط شده است. این شروط عبارتند از: داشتن کارت ملی، پاسپورت، ویزا، بلیت و عوارض خروج از کشور ۵ شرط ابتدایی بودند که به همراه کپی این مدارک برای دریافت ارز لازم بود. ششمین شرط ذکر شده برای دریافت دلار این است که تنها ۳ روز قبل سفر به مسافران تعلق می‌گرفت؛ سه دسته نیز از دریافت ارز دولتی منع شده بودند: اول کسانی که زیر ۱۸ سال داشته باشند؛ دوم کسانی که از طریق زمینی سفر می‌کنند؛ سوم، کسانی که به کشورهایی می‌روند که نیاز به ویزا ندارند؛ با این حال، اخبار رسیده حاکی از آن است که بخشی از صرافیها همچنان به افراد عادی دلار را عرضه می‌کنند. نکته دیگر اینکه قرار شده حداگثر فروش از ۵۰۰ دلار تجاوز نکند.
افزایش تولید در صنعت پتروشیمی
قدرت الله فرج پور مدیر تولید در شرکت ملی صنایع پتروشیمی میگوید: میزان تولیدات واقعی ۱۹ مجتمع پتروشیمی منطقه ماهشهر را ۱۸ میلیون تن در ۱۱ ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: میزان تولید واقعی ۱۴مجتمع پتروشیمی واقع درمنطقه عسلویه ۲۰.۹ میلیون تن است. به احتساب تولیدات واقعی ۱۸ واحد باقی مانده که رقم ۱۰.۲ میلیون تن را به خود اختصاص می دهد در مجموع می توان گفت میزان تولید این ۵۱ واحد پتروشیمی کشور رقم ۴۹.۰۱ میلیون تن را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۶ درصدی را تجربه کرده است. وی ادامه داد: در ۱۱ ماهه امسال نیز میزان صادرات محصولات پتروشیمی ۲۰ میلیون تن به ارزش ۱۰.۴میلیارد دلار بوده است که از نظر میزان تولید ۱۰۸ درصد و از نظر ارزشی ۱۳۰ درصد رشد را نسبت به مدت زمان مشابه سال ۹۵ شاهد بوده است. ناگفته نماند که در مورد درستی آمار و ارقام ارائه شده توسط مسئولین بایستی جانب احتیاط به شدت رعایت شود.
اسامی طلبکاران بزرگ دولت اسلامی
به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی و در راس آنها دوبانک ملی و تجارت؛ بزرگترین طلبکاران از دولت را تشکیل می‌دهند. این گزارش همچنین حاکی از آن است که روند نسبت بدهی بانکی دولت به تولید ناخالص داخلی طی ۱۰ سال اخیر نشان می دهد شاخص نسبت بدهی بانکی به ظرفیت پرداخت تولید ناخالص داخلی از ۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۴ درصد (به طور متوسط ۹ درصد در طی دوره) در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. چونکه بدهی های بانکی، سهم عمده ای از بدهی های دولت را شامل می شود، لذا در صورت عدم پرداخت سالانه و افزایش میزان بدهی های دولت، در سال های آتی ناپایداری بدهیهای دولت افزایش مییابد. بررسی روند نسبت مطالبات دولت به بدهی دولت در اسفندماه ۹۴ تا شهریور امسال نیز حاکی از آن است که معادل ۵۶ درصد مطالبات دولت در این دوره مربوط به مطالبات سازمان امور مالیاتی، ۱۶ درصد بابت اقساط واگذاری سهام، ۱۸ درصد مطالبات از بانک ها و ۱۰ درصد نیز سایر مطالبات است. بررسی وضعیت بدهی های دولت به بخش های مختلف نشان می دهد که سهم عمده بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی (بابت بیمه بازنشستگی، کسور و سهم بیمه کارگران و کارمندان) بیشترین سهم بدهی به میزان ۳۳ درصد را به خود اختصاص داده است. ۱۵ درصد از بدهی های دولت را نیز بدهی به بانک مرکزی تشکیل می دهد و سهم دارندگان اوراق بهادار اسلامی معادل ۱۶ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ واحد درصد افزایش داشته است. از سویی ۱۱ درصد بدهی دولت در زیر بخش بانک مرکزی، بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها به بانک مرکزی است. ۴۶ درصد از بدهی دولت در زیر بخش بانک های خصوصی مربوط به بدهی به بانک تجارت است. همچنین ۳۶ درصد بدهی دولت در زیر بخش دارنده اوراق بهادار اسلامی بابت انتشار اسناد خزانه است. در نهایت، ۴۷ درصد بدهی دولت در زیر بخش سایر بدهی ها مربوط به سایر اشخاص حقوقی خصوصی است.
افزایش نقدینگی همچنان ادامه دارد
موج افزایش نقدینگی که از همان ابتدای شروع کار دولت روحانی آغاز شد همچنان ادامه دارد، بطوریکه آخرین گزارش بانک مرکزی ایران نشان می دهد که میزان نقدینگی در ابتدای بهمن ماه امسال به ۱۴۶۳هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی نقدینگی در دی ماه به ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان رسید که سهم پول در آن ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول ۱۲۸۲.۹ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس، نقدینگی در دی ۱۳۹۶ نسبت به اسفند ۱۳۹۵ معادل ۱۶.۷ درصد افزایش یافت. بر اساس آمار بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند ۱۳۹۵ میزان ۱۶.۴ درصد رشد داشته است. بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی نیز به ۱۰۲۷ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۵ میزان ۱۲ درصد رشد داشته است.
