گزیده خبرهای اقتصادی هفته 44 – 96

بی ثباتی و عدم توازن در بودجه دولت

طیب نیا وزیر سابق بازرکانی گفت: اینکه تصمیم بگیریم درآمدهای زیر ۵ میلیون تومان ۱۸ درصد افزایش یابد و درآمدهای بالای ۵ میلیون تومان تغییر نکند، ساختار تفاوت های دستمزد را در کشور بهم خواهد ریخت و اضافه میکند که بی ثباتی و عدم توازن در بودجه دولت وجود دارد که از افزایش سریع قیمت نفت شروع شد. طی سالهای اخیر رشد سریع هزینه ها، کسری و عدم توازن در کشور رو به افزایش است. وی با بیان اینکه یارانه های پنهانی در هزینه های دولت وجود دارد، خاطرنشان کرد: برای برقراری بودجه دولت باید تصمیماتی بگیرد که تعادل را در ساختار دولت برقرار کند. متاسفانه تصمیماتی گرفته شده که نتایج مثبتی ندارد؛ بلکه مشکلات را بیشتر می کند. وی با بیان اینکه همه طبقات و همه کارکنان تقریباً به یک نسبت از آثار تورم متضرر می شوند، خاطرنشان کرد: اینکه تصمیم بگیریم درآمدهای زیر ۵ میلیون تومان ۱۸ درصد افزایش یابد و درآمدهای بالای ۵ میلیون تومان تغییر نکند، ساختار تفاوت های دستمزد را در کشور بهم خواهد ریخت. وی عنوان کرد: دولت در بخش هایی یارانه پرداخت می کند که پرداخت این یارانه ها موجب ناکارآمدی فرآیندها می شود. به طور مثال یارانه مربوط به برق از کل بودجه عمرانی دولت بیشتر است و موجب شده تا فرآیند سرمایه گذاری را مشکل کند. یارانه ای که بابت گندم پرداخت می شود معادل هزینه عمرانی یک سال دولت است. پرداخت این نوع یارانه ها تولید را دچار اختلال و بدهی های دولت را افزایش وهمچنین مصرف بی رویه را در میان مردم تشویق می کند. وی با بیان اینکه هزینه های آموزش و بهداشت به عنوان سرمایه انسانی است، گفت: این نوع هزینه ها بیشترین بازده را در جامعه دارد و نباید در این زمینه به دنبال صرفه جویی بود.

بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ ارز نیست

صمد کریمی رئیس بخش صادرات بانک مرکزی درهمایش تامین مالی صادرات به ارائه توضیحاتی پرداخت، اما پس از پایان این صحبت‌ها در شرایطی که صادرکنندگان مشکلات و سوالات بسیار داشته و اهالی مطبوعات نیز پیگیر طرح سوالات خود بود ند با ذکر این نکته که از سوی بانک مرکزی تنها مجاز به ارائه اطلاعاتی درحد این همایش بوده محل را ترک کرده و پاسخگویی به تمام مشکلات صادرکنندگان را به اداره صادرات بانک مرکزی که از قضا خود او ریاست این اداره را برعهده دارد پاس داد. وی در عین حال به تلاش‌های صورت گرفته در راستای توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: با کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان سوآپ ارزی به امضاء رسیده تا در این قالب دو کشور بتوانند با استفاده از منابع موجود روابط تجاری خود را گسترش دهند. رئیس اداره صادرات بانک مرکزی افزود: ما در سیاست‌های ارزی به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیستیم و سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی از این قرار است که اختلاف میان نرخ ارز آزاد و رسمی کمتر شود.

۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد

شافعی رئیس اتاق بازرگانی و صنعت معدن میگوید: در تجربه از قبل کسانی که سپرده ارزی افتتاح کردند در زمان تسویه سپرده خود پول خود را نه به نرخ بازار بلکه به نرخ ارز دولتی از بانک‌ها دریافت کردند و متضرر شدند. این سبب گردید تا بسیاری از سپرده گذاران اعتماد خود به بانکها را از دست بدهند. وی میافزاید: حدود ۳.۵ سال پیش اتاق بازرگانی ایران رسماً و کتباً به بانک مرکزی پیشنهاد داده بود که در ایران رقمی حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بتواند برای جلب اعتماد مردم اقدام کند و اعتماد دارندگان ارزهای خانگی را جلب نماید، این ذخایر ارزی می‌تواند دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و بخشی از نیاز بخش تولید را تامین نماید. متاسفانه این پیشنهاد اتاق مورد توجه قرار نگرفت. وی گفت: فروش گواهی سپرده یک‌ساله با سود ۲۰ درصد که تا دو هفته انجام می‌شود، در کوتاه‌مدت شاید بتواند برای کنترل بازار ارز اثرگذار باشد اما ما صراحتاً به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که این تصمیم شماست و برای اجرای آن نظری از بخش خصوصی دریافت نشده است.

توقف سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی

مسعود خونساری رئیس اتاق تهران گفت:در اواسط دهه ۱۳۵۰ میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان بود که این حجم سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن قیمت ثابت در سال ۱۳۹۲ تقریبا ثابت مانده است. این در حالی است که نرخ تولید ناخالص داخلی دراین مدت دو برابر شده است. وی با اشاره به ضرورت تقویت تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: تقویت تشکل‌ها سبب ‌می‌شود بخش خصوصی مطالبات خود را با صدای رساتری مطرح کند و در تحقق خواسته‌ها و انتظاراتش موفق‌تر باشد. در واقع نتیجه‌ای که از بررسی این ارقام حاصل ‌می‌شود، این است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور ثابت مانده است. یکی از راهکارهای فعال کردن و بالا بردن سهم بخش خصوصی در اقتصاد، تقویت تشکل‌ها و ارتقای همبستگی آنهاست.

مرز نرخ سود بانکی شکسته شد

چراغ سبز بانک مرکزی به بانکها برای فروش اوراق مشارکت ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد به دلیل مسائل ارزی و آشفتگی بازارکلید خورد. بیستم شهریورماه امسال بود که شورای پول و اعتبار مصوب کرد تا نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی به ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده‌های یکساله به ۱۵ درصد کاهش یابد ؛ البته قرار شد به تدریج، نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد؛ که البته در نظام بانکی ایران اتفاق نیفتاد. اگرچه چراغ سبز بانک مرکزی به بانکها برای فروش اوراق مشارکت ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد به دلیل مسائل ارزی و آشفتگی بازار دیروز روشن شد؛ اما برخی از شعب بانکها در تلاشی جداگانه، اقدام به تماس با مشتریان خود برای اخذ سپرده با نرخ سود بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار کرده‌اند. در برخی بانکها که عموما جزو بانکهای مشکل دار به لحاظ ترازنامه‌ای هم محسوب می‌شوند، سه نرخ سود برای سپرده‌های مشتریان خاص اعمال می شود. بر این اساس سپرده‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی نرخ سود ۱۸ درصد، سپرده‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی نرخ سود ۲۰ درصد و سپرده‌های ۳۰۰ میلیون به بالا نیز نرخ سود ۲۲ تا ۲۳ درصد دریافت می کنند. در این میان نکته حائز اهمیت، نظر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه است که گفته: من فکر نمی کنم پرداخت سود به صورت عام در بانک ها بیش از ۱۵ درصد باشــد و رسماً بانک ها سود بالاتر بدهند. او باز هم در پاسخ به این سوال که بانکها رسماً این کار را می کنند. برخی بانک های دولتی مشروط بر اینکه میزان سپرده مردم از رقم معینی بالاتر باشد حتی به حساب روزشمار هم سود نزدیک به ۲۰ درصد می دهند؛ ادامه داد: پس اجازه دهید به شکل دیگری هم به شما پاسخ بدهم. وقتی بانک ها با ســقف سود ۱۶ درصدی، هنوز هم به مردم ۲۰ درصد سود می دهند، پس این احتمال هم وجود دارد که ســود ۲۰ درصد رســمی را هم ۲۵ درصد پرداخت کنند. می شود همین که ما می خواهیم!. بالاخره ۴ درصد را رسماً پذیرفته ایم و باز هم ممکن است این اتفاق بیفتد..

