چرا فروپاشی اقتصادی اجتناب ناپذیر است/دکتر منوچهرفرحبخش

امیر باقری، مدیر امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، در نشستی خبری با حضور خبرنگاران به توضیح آخرین وضعیت لایحه بودجه سال ٩٧ برای رسانه‌ها پرداخت. این لایحه بودجه که به بحث گذاردن آن در سطح جامعه آنرا به جنجالی‌ترین لایحه بودجه درحیات حکومت اسلامی تبدیل کرده است، سازمان برنامه و بودجه بر آن داشت تا برای ستاد بودجه، باقری را به عنوان سخنگو تعیین کند. این نشست هرچند که به علت اطلاعات ناکافی باقری از جزییات بودجه خبرنگاران را قانع نساخت، ولی یک نکته مثبت داشت و آن مشخص شدن نارسایی بودجه و تخصیص ارقام نجومی به موسسات مذهبی خارج از حوضه دولتی است که خشم عمومی را برانگیخته است. ولی اینکه تصور شود که این بودجه نقشی برجسته در کاهش بحران اقتصادی موجود بازی کند، امید بجایی نخواهد بود.

مشگلات اقتصادی مملکت بسیار عمیق ترو پیچیده تر از آن است که بشود با یک سری تغییرات روبنایی، آنهم در شرائطی که جامعه نسبت به اقدامات اقتصادی حکومت به شدت حساسیت پیدا کرده و نظر مثبت و قصد همکاری ندارد سامان داد. نفرت مردم از حکومت اسلامی به چنان سطحی رسیده که راه هرگونه اعتماد وحرکت آشتی جویانه را مسدود کرده است. از اینرو شانس اینکه دولت روحانی بتواند در چنین اتمسفرپر تنش و نا امید کننده ای با ارائه بودجه ای ضعیف و بسیار پر تضاد، جامعه را آرام سازد بسیار ساده اندیشانه به نظر میرسد. حکومتگران اسلام پناه در نزدیک به چهل سال دست اندازی خودسرانه خود بر اقتصاد، در گسترش فساد و هرج ومرج چنان افراط کرده اند که اکنون بازگشت به شرائط عادی را غیر ممکن ساخته است. دلیل آن هم بی تدبیری دولت در تشخیص اولویت ها است که هنوز هم با وجود شرائط بحرانی، بیشتر تمرکز بر روی اصلاح معلول ها، بجای علل است.
در همین بودجه پیشنهادی عنوان شده که دولت برای کاستن از نرخ بیکاری، که از مرز۵ میلیون نفر هم فراتر رفته تدابیری در جهت ایجاد ۸۴۰۰۰۰ فرصت شغلی اندیشیده است. یکی از این تدابیر جذب بیش از ۲۲۱۰۰۰ نفر تحت عنوان ” طرح کارورزی دانشگاهی ” میباشد تا از میان آنها بشود برای ۷۰۰۰۰ نفرفرصت شغلی ایجاد کرد. اقدام دیگراشتغالات خرد و کوچک است که قرار شده ۸۰ هزار نفر را شامل شود. در بخش کشاورزی هم پیش بینی میشود ۴۳۰۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد گردد. امیدواری دیگر دولت نگاه مثبت به بخش مسکن است که وعده نوسازی صد هزار مسکن در بافت فرسوده در سال آینده داده شده است که احتمال میدهد ۲۴۰ هزار نفر شاغل شوند. در رابطه با تامین منابع مالی در جهت اجرای این اقدامات، دولت میگوید، مصمم است ۶۸۰۰ میلیارد تومان برای بخش مسکن تخصیص دهد. با توجه به وضعیت درآمدی دولت که ازهم اکنون کسری بودجه قابل ملاحظه ای پیش بینی میشود، خوشبینی دولت را باید در ردیف همان وعده های پوچ و امیدواریهای کاذبی دانست که چهار دهه است ارائه میشود.
ایجاد اشتغال پایدار تنها از طریق توسعه بخش تولید امکان پذیر میگردد که آنهم مستلزم سرمایه گذاری و نوآوری در جهت گسترش بازار فروش در داخل و خارج از کشور است. درحال حاضر بخش تولید از نفس افتاده و تجدید فعالیت آن مستلزم حداقل یک سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری در پنج سال آینده است تا بتواند در حد رقابت با ترکیه اعلام وجود کند. لازمه چنین تحرکی هم در درجه اول توقف فعالیت حکومتگران در حوزه اقتصاد و انتقال کلیه واحدهای اقتصادی اعم از حکومتی، دولتی ، مذهبی و خصولتی به بخش خصوصی واقعی و تقویت این بخش است. برای سامان دهی اقتصاد کشور حکومت اسلامی چاره ای جز نوشیدن این جام زهر تلخ ندارد. حکومت اسلامی باید پای خود را از اقتصاد کشور کنار کشد و مانند همه جوامع پیشرفته نقش کنترل کننده نظم اقتصادی با اهرم مالیات و سیاستهای مالی و پولی را در دست گیرد. این مهم به هرحال بایستی صورت گیرد که به قول معروف دیر و زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد. متاسفانه در بودجه پیشنهادی برای سال آینده هیچ برنامه مشخص و مدونی در جهت فعال شدن بخش خصوصی مشاهده نمیشود، بنا براین شانسی هم برای ایجاد فرصت شغلی در این بخش وجود نخواهد داشت و پیش بینی های دولت در کاهش نرخ بیکاری در حد وعده و وعید باقی میماند.
بازار دیگر اشتغال توسعه برنامه های عمرانی است. در حال حاضر بیش از ۷۰۰۰۰ پروژه کشوری و استانی نیمه کاره رها شده است. با افزایش بودجه عمرانی کشور وشروع فعالیتهای عمرانی و توسعه، موقعیتی را فراهم میسازد تا زمینه اشتغال در سطح وسیعی میسرگردد. این در حالی است که بودجه تخصیص داده شده به عمران کشور حدود ۶۰ میلیارد تومان ، یعنی کمتر از بودجه ای که برای موسسات مذهبی در نظر گرفته شده میباشد. سوابق نشان میدهد که معمولا بخشی از بودجه عمرانی در طول سال به بودجه جاری منتقل میشود تا مقداری از کسری بودجه را تامین کند که طبیعتا شامل بودجه عمرانی سال آینده نیز خواهد شد.
در بودجه پیشنهادی، اشاره ای هم به فقرزدایی تحت عنوان بودجه رفاهی شده و عنوان گردیده که یکی از برنامه‌های دولت، موضوع رفع فقر مطلق بوده که هفت هزار میلیارد تومان نیز به این موضوع تخصیص یافته و پرداختی‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی، وضعیت بهتری یافته و افرادی را نیز که کمتر از ۷۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، با منابع پیش‌بینی‌شده به این سطح خواهیم رساند. در حالیکه کشور در روزهای اخیر شاهد قیام بیکاران و قشر کم درآمد و بی درآمد جامعه را که تنها جمعیت حاشیه نشین بیش از بیست میلیون نفر را در بر میگیرد،شاهد هستیم، که موجودیت کل نظام اسلامی را مورد سوال قرار داده و میرود تا فروپاشی حکومت اسلامی را تحقق بخشد. تخصیص چنین بودجه ناچیزی به هدف فقر زدایی در واقع نوعی دهن کجی به اقشار کم درآمد جامعه به شمار میرود.
متاسفانه حکومت اسلامی ایران درتخریب اقتصاد کشور چنان عمیق و گسترده عمل کرده که امروزه با وجود ثروت عظیم مملکتی، نیروی کار قوی وکارآمد و امکانات بسیارمناسب جغرافیایی، معهذا هیچگونه امیدی برای بهبود اوضاع نمیرود. در این رابطه کافی است به چند مانع کلیدی بحران ساز اشاره شود که نشان میدهد چرا زمینه برای انجام اصلاحات ساختاری وجود ندارد و خطر فروپاشی اقتصاد کشوراجتناب ناپذیرگردیده است. اصل اول در بنای اقتصاد هرکشور وجود نظام اقتصادی است که تاکنون سه مدل آن در جوامع مختلف با ویژه گی هایی پذیرفته شده که عبارتند از: اقتصاد آزاد، اقتصاد مارگسیستی، و اقتصاد مختلط دولتی – خصوصی. نظام اقتصادی حاکم در حکومت اسلامی ایران شباهت به هیچیک از مدل های فوق ندارد، ضمن آنکه مخلوطی است از هرچهار مدل فوق، منتها با لعابی ازفقه اسلامی . این مدل اقتصادی من درآوردی، هرچند که بر پایه قانونمندیهای اقتصاد آزاد و مکانیسم عرضه و تقاضا استوار است، ولی منابع اقتصادی کشور خودسرانه چهار پاره شده که هرپاره مکانیسم خاص خود را دارد. یک پاره از منابع و امکانات اقتصادی کشور که بیش از ۲۰ درصد از کل اقتصاد را شامل میشود در کنترل شخص ولی فقیه است. حدود ۲۰ در صد دیگر در اختیار سپاه پاسداران و قشر خصولتی ( ترکیبی از شرکتها و موسسات حکومتی و افراد نزدیک به حکومت) قرار دارد، حدود ۳۰ درصد آن دولتی است و در نهایت ۳۰ درصد هم در اختیار بخش خصوصی است. تقسیم بندی این چنینی منابع کشور که با هیچ معیار و مدل اقتصادی همخوانی ندارد، عوارض زیانباری را به همراه داشته که خروجی آن وضعیت اسف بار موجود است. اولین عارضه آن گسترش غیر قابل کنترل فساد مالی در بخش حکومتی است، که از هرگونه کنترل مبرا بوده و اگثرا هم فاقد پرونده مالیاتی هستند، میباشد. این فساد در طول این سالها دستگاه دولتی را هم به شدت آلوده کرده و آثار آن در بخش خصوصی هم پدیدار گشته است. به عبارت دیگر کل اقتصاد کشور دچار ویروس فساد برآمده از دستگاه ولی فقیه شده است.
عارضه دیگرکه ضرر و زیانش کمتر از عارضه اول نیست، نگاه ایده ئولوژیک و سیاست محوری حکومت است که سبب گردیده تا امکانات اقتصادی کشور در خدمت اهداف ایده ئولوژیک حکومتگران اسلامی قرار گیرد که موارد مشخص آن تامین هزینه های میلیارد دلاری برون مرزی است. این دو عارضه سبب گردیده تا تمام مناسبات و معادلات اقتصادی کشور به بیراهه کشانده شود و ساختارهای اقتصادی کشور را تخریب کند. اولین اثر تخریبی آن اضمحلال بخش تولید است. این بخش که در ۱۵ سال پایانی رژیم گذشته با سرعت و رشدی ۱۴ درصدی در حال پیشرفت بود و آینده ای بسیار روشن و موفقیت آمیز در بازار های جهانی را در پیش روی خود داشت، از فردای انقلاب دچار سقوط آزاد شد و واردات قاچاق ۲۵ میلیارد دلاری به کشور تیر خلاصی است که بر این یخش شلیک شده است. اثر تخریبی دیگر بحران نهادینه شده در سیستم بانکی است که بانکها به علت پرداخت وام های نجومی بدون ضمانتنامه به افرادی خاص، بخش اعظم از سرمایه خود را از دست داده اند. اثر تخریبی دیگر بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی، صندوقهای بازنشستگی، سایر موسسات و پیمانکاران است که قادر به باز پرداخت آن نیست.
تنها امید حکومت اسلامی که بتواند خود را سرپا نگهدارد درآمد نفت است که آنهم دچار انواع مشگلات است. اولین مشگل باز سازی و تکمیل پروژه های بر زمین مانده است که بنا بر گزارشات متعدد وزارت نفت نیاز به یک سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری دارد، سرمایه ای که تنها میتواند از طریق سرمایه گذاریهای خارجی تامین گردد که آنهم به علت کارشکنی امریکا عملا غیر ممکن گشته است. منبع درآمدی دیگر حکومت مالیات است که آنهم چون فقط به وصول مالیات از بخش خصوصی ۳۰ درصدی محدود شده و وضعیت این بخش هم روز به روز بدتر میشود، لذا وصول مالیات آنگونه که دولت پیش بینی کرده مقدور نخواهد بود. پیش‌بینی می‌شود از محل درآمدهای مالیاتی در سال آتی، حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق وجود داشته باشد که البته در عمل بسیار فراتر خواهد بود.
در این میان قیام مردمی اخیرکه به لحاظ گستردگی و نوع شعارهای مردم که اعتراض نسبت به فساد حکومتی، گسترش فقر، گرانی و بیکاری رافریاد میزدند، فریادهایی که تاکنون سابقه نداشته، فضای جامعه را به گونه ای بهم ریخته که باز گشت به روزهای قبل از خروش مردمی اخیررا غیرممکن میسازد. در چنین فضایی، خطر زلزله ، مشگل بی آبی، هوای آلوده هم مزید بر علت شده و در نتیجه اتمسفری ایجاد گردیده که در آن هیچگونه نور رستگاری در جهت نجات نظام از منجلاب ظلم و فساد خود ساخته مشاهده نمیشود. از اینرو است که بایستی فروپاشی اقتصاد کشور را جدی گرفت و در انتظار آن بود.