خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
مکانیسم بودجه سالانه دولت درحکومت اسلامی ایران برخلاف سایر جوامع، معنا و مفهومی دیگر و عملکردی متفاوت دارد. بودجه در دولت اسلامی وسیله و عاملی است که تاراج منابع مالی کشور توسط حاکمان اسلامی را به صورت قانونی و سیستماتیک رسمیت می بخشد. مورد مشخص دراین رابطه وضعیت نامعلوم بودجه عمرانی است که دولت هرساله بخشی درآمد خود را به آن تخصیص میدهد تا صرف عمران و آبادانی کشور گردد. ولی این بودجه نقشی شترمرغ گونه پیدا کرده، یعنی زمانیکه وضع مالی دولت با افزایش درآمد نفت بالا میرود، بودجه عمرانی هم افزایش پیدا میکند. در پی این افزایش اجرای پروژه های عمرانی بیشتری در دستور کار قرار میگیرد تا در طول سال عملی گردد. ولی در پایان سال در حالیکه کل بودجه عمرانی مصرف شده، اما کمتر اثری از تکمیل پروژه های عنوان شده مشاهده میگردد.
دولت درچنین شرائطی معمولا میگوید که از بودجه عمرانی کاسته و آنرا صرف کسری بودجه عمومی کرده است، درحالیکه تجربه سه دهه گذشته نشان داده است که بخش عمده آن بیشتر به حساب مافیای حکومتی سرازیر شده تا تامین کسری بودجه دولت. زمانی هم که درآمدی در کار نیست عمران کشور به فراموشی سپرده میشود، مانند امروز که هزاران پروژه عمرانی یا روی دست دولت باقی مانده ودر حال خاک خوردن هستند و یا نیمه کاره رها گردیده و امید چندانی هم برای تکمیل آنها وجود ندارد.
در بودجه ۱.۲ تریلیون تومانی سال آینده، دولت روحانی، مبلغی که برای عمران کشور و اجرای بعضی از پروژه های بر زمین مانده در نظر گرفته شده، رقمی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۵ درصد از بودجه ( در حد سرمایه گذاری برای ایجاد یک واحد پتروشیمی با ظرفیت متوسط ) تخصیص داده است. این درحالی است که بودجه علنی سپاه پاسداران و بسیج از بودجه عمرانی بیشتر در نظر گرفته شده. نکته قابل تعمق دیگررشد نجومی بودجه جاری دولت در طول سالها این است، تا آنجا که بنا بر گزارش موسسه مطالعاتی بامداد، میانگین درصد تحقق هزینه‌های جاری دولت از سال ۹۰ تا ۹۵ در حدود ۹۰ درصد بوده؛ در حالی که میانگین درصد تحقق هزینه‌های عمرانی در همین فاصله زمانى به ۵۰ درصد نمیرسد. به عبارت دیگر اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ از حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به ۲۷۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
اینکه مشاهده میشود با وجود افزایش درآمد دولت وضعیت اقتصادی کشور نه تنها بهتر که بدتر شده، اینکه اقتصاد کشور در دوره ۴۰ ساله حکومت اسلامی کشور با رشد مداوم تورم و رکود نهادینه شده، مواجه بوده، اینکه بیکاری فزونی یافته و به رقم نگران کننده شش میلیون نفر رسیده، اینکه فقرو نابرابری طبقه متوسط جامعه را هم در بر گرفته و تعداد حاشیه نشینان از مرز بیست میلیون نفر فراتر رفته و اینکه شاخص های متعدد اقتصادی سر و سامانی نمی گیرد، فقط یک دلیل دارد و آن تصاحب پست های کلیدی و مدیریتی کشور توسط مدیران فاسد و ناکارآمد حکومت اسلامی است، که با میدان دادن به انواع مافیاهای حکومتی و تجاری به این تاراج منابع شکل قانونی به خود گرفته است. دراین غارت سیستماتیک حکومتگران اسلامی، تفاوت نمیکند چه دولتی مصدر کارباشد، از رفسنجانی گرفته تا خاتمی و احمدی نژاد و اکنون هم روحانی همگی دستشان در این تاراج عظیم آلوده است. لفت و لیس ها در دولت اصلاح طلب خاتمی کمتر از دولت احمدی نژاد نبوده که قرارداد گازی کرسنت و میدان دادن به سپاه پاسداران در تصاحب شرکتهای دولتی سودآور و ثروتمند مورد مشخص آن است.
برخورد این چنین تبعیض آمیز و ضد منافع ملی توسط دولتها با بودجه عمرانی از ویژه گیهای بودجه نویسی در حکومت اسلامی به شمار میرود. بودجه عمرانی درحکومت اسلامی حکم گوسفند قربانی را دارد، یعنی دولت در برخورد با کسری بودجه قبل از هر اقدامی سراغ بودجه عمرانی میرود. نمونه بارز آن تخصیص بودجه های نجومی غیر ضروری به نهادها و موسسات متعدد مذهبی که دولتی نیستند و در واقع نوعی باج خواهی به شمار میرود، میباشد که بخشی از بودجه عمرانی را می بلعد. در همین بودجه مورد بحث رقمی که برای اینگونه موسسات تبلیغاتی که هیچگونه نقشی در تولید داخلی ندارند در نظر گرفته شده، حدود ده هزار میلیارد تومان میباشد. اگر این هزینه در ردیف بودجه عمومی دولت وجود نداشت، احتمالا این رقم به بودجه عمرانی تعلق میگرفت. در همین لایحه بودجه سال آینده، چنانچه دولت در پرداخت بودجه نهادهای مذهبی با کمبود منابع مواجه شود، در صدد کاهش بودجه آنها بر نمیاید، بلکه سراغ بودجه عمرانی رفته و چه بسا که رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای عمران کشور به تدریج جذب هزینه های مذهبی گردد. البته ناکارامدی در تخصیص همین منابع محدود که منجر به افزایش اجتناب ناپذیر هزینه های پروژه خواهد شد و بی فایده بودن بخش عمده ای از این پروژه های عمرانی عملا بهره وری همین مقدار اندک را نیز دچار مشکل می کند. این را بگذارید در کنار فساد سیستماتیک موجود در شرکتهای دولتی و عمومی که آن هم سالانه بخش عمده ای از این منابع را حیف و میل می کند. آنوقت است که علت ناکارآمدی دولتها موضوع پیدا میکند.
هم اکنون بنا به آمار سازمان برنامه و بودجه بیش از ۷۰ هزار طرح عمرانی کشوری و استانی با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور وجود دارد. تخصیص بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده، در صورتی که صد در صد منابع تحقق یابد، تنها ۱۰ درصد پیشرفت حاصل خواهد شد. با توجه به اینکه حداگثر میتوان تحقق حداکثر ۵۰ درصدی پیش بینی کرد، بنا براین اقتصاد کشور شاهد تحقق تنها ۵ درصد پیشرفت این پروژه ها خواهد بود. بنا براین اگر قرار باشد هر سال حدودا چنین رقمی نصیب بودجه عمرانی گردد، با توجه به اینکه مرتب پروژه های جدید عمرانی اضافه خواهد شد، لذا هیچگاه نباید انتظار داشت که به روز شود. ملت ایران بایستی حسرت گذشته را بخورد و یاد دوره مشروطه به ویژه دو دهه پایانی رژیم گذشته را گرامی دارد که در جریان اجرای برنامه های عمرانی در بیشتر سالها، پروژه های در دست اقدام زودتر از موعد تعیین شده به بهره برداری میرسید.
متاسفانه بودجه نویسی در حکومت اسلامی ایران، از یک طرف به سبب درامد نفت و ناکارامدی نظام مالیاتی و از طرف دیگر وجود فساد مالی بسیار گسترده و اصلاح ناپذیری حکومتگران اسلامی، چنان پیچیده و بغرنج شکل گرفته که تغییر سیاست گذاریهای بودجه نویسی، توسط هیچ دولتی در حکومت اسلامی میسر نخواهد بود. دولتها در حکومت اسلامی مانند دولتها در جوامع پیشرفته نمی اندیشند. حکومتگران اسلامی دستگاه دولت را با داشتن بیش از چهار میلیون نفر شاغل آنهم با راندمان کاری حداقلی چنان فربه کرده اند و چنان هزینه بالایی را به دولت تحمیل کرده اند که به بزرگترین معضل دولت تبدیل شده است. دولت آلمان با حدود ۶۰۰ هزار شاغل دولتی، یعنی کمتر از ۱۵ درصد نسبت به شاغلین دولتی در حکومت اسلامی اداره میشود.
شیوه مملکت داری حکومت اسلامی تحت لوای دین و ولایت مطلقه فقیه، مانند بلایی آسمانی برسر ملک وملت فرود آمده و دمار از روزگار مردم درآورده که نه راه پس دارد، نه راه پیش، بطوریکه زیر بار سنگین آن در حال مضمحل شدن است، بدون آنکه هنوز راه نجات خود را پیدا کرده باشد. این حکومت نالایق ، فاسد و خون ریز نه تنها منابع عمومی کشور را به نابودی کشانده ومافیاهای ثروت و قدرت را بر جامعه حاکم کرده، بلکه فساد در بدنه دولت را هم گسترش داده و در این آشفته بازار نه تنها وقت و ثروت جامعه در حال هدر رفتن است، بلکه عدم تعادل را در همه زمینه ها به طرز شگفت انگیزی رشد داده است. در یک چنین شرائطی اینکه توقع داشته باشیم که ملت با چنین دولتی همدلی داشته باشد بسیار نابجا است. حکومتگران به خیال خود در حال اداره امور هستند و با درآمد نفت و اخذ مالیات دخل و خرج کرده امروز را به فردا میرسانند. درحالیکه جامعه نوع دیگری فکر میکند و اگر تحرک بنیادین برای نجات از خود نشان نمیدهد، فعلا از ترس لوله تفنگ حکومتگران است. ولی تاریخ نشان داده که این ترس هیچگاه ابدی نبوده و سرنگونی چنین حکومت فاسد و خونریزی حکم تاریخ است که دیر یا زود مشاهده خواهد شد.
