آیا ولی فقیه گوش شنوایی پیدا کرده است/دکتر منوچهرفرحبخش

درآخرین روز دیماه سرتیپ امیرحاتمی وزیر دفاع در مصاحبه با روزنامه ایران که متعلق به دولت است موردی را عنوان کرد که بسیار بحث بر انگیز شده است. او در این مصاحبه که دومین در فاصله دو ماه بوده است، آشکارا ابراز میدارد که بنا بر دستور مقام رهبری بنگاه های اقتصادی سپاه و ارتش به دولت واگذار میشوند. البته در مصاحبه قبلی هم به این موضوع اشاره شده بود، ولی چندان مورد توجه عموم قرار نگرفت. نکته قابل توجه در سخنان وزیر دفاع، کوتاه بودن توضیحات او در مورد یک چنین موضوع مهمی که سالها مورد مناقشه بوده و خسارات فراوانی را متوجه اقتصاد کشور کرده است، میباشد. به هرحال با طرح این موضوع حدس ها و گمانه زنی های رسانه ای شروع شده که طبیعتا تحلیل های اولیه عموما اشاره دارد به تهدیدات امریکا مبنی بر تحریم سپاه که در صورت اجرا بسیاری از بنگاه های اقتصادی کشور را در بر میگیرد.

امیرحاتمی در گفت‌وگو با روزنامه ایران از خروج نظامیان از حوزه به گفته او ” کارهای اقتصادی غیرمرتبط ” با دستور آقای خامنه ای خبر داد و گفت: ” مسئولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می‌کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند “. این توضیح هرچند که بیان روشنی است، ولی نوعی کلی گویی میباشد که هدف واقعی را نشان نمیدهد. فعالیت های اقتصادی نیروهای مسلح، به ویژه سپاه پاسداران بقدری گسترده، پیچیده و چند وجهی است که تقریبا کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. اینکه چه بنگاه هایی در این رابطه اقتصاد غیر مرتبط و در واقع تجاری محسوب میشوند خود جای سوال است. به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح علی الاصول یک سازمان اقتصادی با فعالیت های ویژه است. ولی در حکومت اسلامی به شدت آلوده خرید و فروش انواع واحدهای اقتصادی، اعم از تولیدی، تجاری، و خدماتی شده، ضمن آنکه در این معاملات رانتخواری، تقلب، زد و بندهای تجاری و دلالی هم به شدت جریان داشته است. حال باید دید که آیا فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح یک واحد اقتصادی مرتبط محسوب می‌شود. یعنی مانند بنیاد تعاون سپاه که به‌عنوان یک شرکت تعاونی وابسته به سپاه پاسداران فعالیت‌های تجاری و عمرانی انجام می‌دهد، جزئی از نیروهای مسلح به حساب می‌آید که از این به بعد نباید فعالیت اقتصادی داشته باشد، یا اینکه در چارچوب خاصی، همچنان به فعالیت اقتصادی خود ادامه خواهد داد؟
آما سوال اساسی تر تعریف ” نیروهای مسلح ” میباشد که چه ارگان هایی را در بر میگیرد و داخل کردن ارتش که گستره اقتصادی وسیعی نداشته و از طرف امریکا هم تهدید به تحریم نمیشود چه معنایی دارد. آیا ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج ، دستگاه های امنیتی و نیروی انتظامی تشکیلات نظامی محسوب می‌شوند؟ که اگر چنین باشد تفکیک این ارگانها از فعالیتهای اقتصادی کارچندان ساده ای نخواهد بود ونیاز به زمان، برنامه ریزیهای ویژه و صداقت در عمل دارد، که بعید است در شرائط موجود عملی باشد. امیرحاتمی در مصاحبه خود ادامه فعالیت‌های اقتصادی در زمینه سازندگی را منع نمیداند و میگوید: ” براساس قانون اساسی، سپاه و ارتش برای کمک به دولت کارهایی انجام می‌دهند که گاهی این کارها به‌عنوان کار اقتصادی تلقی می‌شود، مانند کاری که قرارگاه سازندگی انجام می‌دهد، اما این کارها از جنس دیگری است و عموما کاری از جنس پیمانکاری است که قسمت‌های سازندگی نیروهای مسلح برای کمک به بخش‌های مختلف برعهده می‌گیرند و انجام می‌دهند. اگر منظور از فعالیت‌های اقتصادی، اینهاست، باید بگویم این کارها می‌تواند براساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند. هرچیزی که دولت اعلام نیاز بکند، ادامه پیدا می‌کند “.
ارائه چنین تعریفی از سازندگی و تفکیک آن از فعالیت های اقتصادی که در واقع توجیه ادامه کار قرارگاه خاتم‌الانبیا که در‌حال‌حاضر در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور دخالت تعیین کننده دارد، قابل فهم است. کما اینکه تاکنون هم توضیحات مسئولین قرارگاه و سپاه همواره بر آن پایه بوده که قرارگاه صرفا در رقابت با پیمانکاران خارجی وارد عمل میشود و رقیبی برای پیمانکاران داخلی محسوب نمیشود. البته این ادعایی است که واقعیت ندارد، زیرا که بزرگترین ضربات وارده بر پیمانکاران داخلی در رقابت با قرارگاه سپاه بوده است، بطوریکه بسیاری از این پیمانکاران را به مرز ورشکستگی کشانده و شماری نیز جلای وطن کرده اند. در حالیکه اگر قرار باشد که فعالیتهای سازندگی سپاه ادامه داشته باشد، بایستی کارشناسانه باز تعریف شده و شرح وظائف جدیدی برای آن تهیه و به عنوان سازمانی خدماتی معرفی گردد.
تاکنون فعالیتهای اقتصادی بخش نظامی حکومت به ویژه سپاه پاسداران در چند جهت جریان داشته است که میتوان به چهار بخش زیر تقسیم کرد:
بخش صندوق های بازنشستگی بخش پیمانکاری بخش مشارکت ها ( از طریق بازار سهام یا بازارهای مالی) بخش شرکتهای تجاری ( بنگاه داری: تولیدی- تجاری – خدماتی)
صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری سالها است که نقش قلک دولت را بازی میکنند، یعنی هر گاه که دولت دچار مضیقه مالی میشود، اول سراغ صندوقها میرود. نتیجه آن شده که تمام صندوقهای بازنشستگی، ازجمله لشگری از یکطرف از دولت طلبکارند و از طرف دیگر با برداشتهای غیرمجازدولتیان و فساد مالی ناشی از زدوبندها و بدهی های بانکی به شدت گرفتار و بعضا در مرز ورشکستگی قرار دارند. یکی از علل انباشت بدهیهای این صندوقها، علاوه بر حیف و میل ها و کلاشی های مدیران، انتقال مالکیت بعضی از شرکتهای دولتی بابت بدهی شان به صندوقها بوده است که چون اگثرا زیانده هستند، لذا صندوقها را به لحاظ مالی به خط قرمز کشانده، یا حتا از آن هم عبور کرده به ورشکستگی رسانده اند. در این رابطه امیر حاتمی میگوید: ” نیروهای مسلح کارهایی اقتصادی دارند که باید انجام دهند، به عنوان مثال صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح باید ارزش پول بازنشستگان نیروهای مسلح را حفظ کند. به عنوان مثال وزارت دفاع نیروگاه احداث نکرد، بلکه دولت در ازای طلب‌های صندوق‌ها، به این وزارتخانه نیروگاه واگذار کرد. با وجود این، امروز سیاست نیروهای مسلح بر این است؛ در آنجا که قانونا باید کار اقتصادی انجام دهند، به سمت استفاده از بازار سهام و بازارهای مالی بروند و از تصدی‌گری اقتصادی خارج شوند”.
بخش پیمانکاری نیروی نظامی کشور که بیشتر به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران مربوط میشود، در طول این سالها موفق شده تا باتکیه بر قدرت سپاه و تسلط آن بر بخش اجرایی کشور و استفاده از انواع تسهیلات و رانتها بهترین و نان آب دار ترین پروژه ها در حوزه نفت و گاز، پتروشیمی، سد سازی، جاده سازی، مترو و ده ها و بلکه صدها پروژه دیگر را که رقم آن به ده ها میلیارد دلار میرسد از آن خود سازد، تا آنجا که در زمانی نه چندان طولانی به یکی از بزرگترین واحد پیمانکاری در منطقه تبدیل شده است. هرچند که فعالیت های قرار گاه سود سرشاری داشته و یکی از مراکز فساد مالی به شمار میرود، معهذا چون به عنوان پیمانکار و نه سرمایه گذار فعالیت دارد، احتمالا مشمول واگذاری نمیشود.
بخش مشارکت ها به آن دسته شرکتها و موسساتی مربوط میشود که سپاه ظاهرا به عنوان سهامدار غیر فعال در آنها مشارکت دارد. در این رابطه ورود سپاه به اینگونه فعالیت های اقتصادی عمدتا از طریق بازار سهام، خرید مستقیم از صاحبان بنگاه ها، تصاحب قانونی یا غیر قانونی و در مواردی هم توافقی صورت میگیرد. در مورد تعداد اینگونه مشارکتها اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. ولی حدس زده میشود که تعداد آنها از صدها متجاوز باشد. از قرارمعلوم بسیاری از معاملات غیر مجاز سپاه مانند قاچاق نوشیدنیهای الکلی، مواد مخدر و قاچاق انواع مختلف کالا در این بخش نهفته است.
ولی مهمترین فعالیت اقتصادی سپاه به بخش شرکتها که کارخانجات، بانکها، شرکتهای سرمایه گذاری، پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و معادن را شامل میشود و عمدتا تحت نام ” زیر مجموعه تعاونی سپاه ” شکل گرفته اند، مربوط میگردد. چندی پیش ویکی لیکس نام تعدادی از این بنگاه ها را که عمدتا از دولت جدا شده و به سپاه منتقل گردیده اند را منتشر کرد و ارزش این مجموعه را بیش از صدها میلیارد دلار برآورد نمود، که شماری از فرماندهان سپاه در آنها به عنوان مدیر و کارگزار و کارچاق کن و عضو هیئت مدیره فعالیت می‌کنند. با مشاهده فهرست صنایع و بانک‌های واگذار شده می‌توان نتیجه گرفت که تقریبا عمده صنایع دولتی و مصادره شده از دولت منفک و به سپاه واگذار شده است.
با نگاهی به فهرست مجموعه عظیم صدها میلیارد دلاری بنگاه های اقتصادی سپاه مشاهده می‌شود که تماما تصاحبی بوده و حتی یک مورد هم توسط سپاه ایجاد نشده است. ورود سپاه به اقتصاد کشور از همان فردای پایان جنگ با عراق کلید خورد و آن زمانی بود که رفسنجانی رییس جمهور وقت اعلام کرد بخش هایی از دولت که میتوانند درآمد زایی کنند مجاز به انجام ان هستند، که طبیعتا سپاه با هزاران سپاهی و مجهز به انواع ماشین آلات در ردیف اول قرار گرفت. پس از آن برنامه خصوصی سازی و انتقال بنگاه های اقتصادی دولت به بخش خصوصی عامل بسیار موثر دیگری بود تا سپاه با استفاده از قدرت خود بهترین و سودآورترین شرکتها را به طرق مختلف از آن خود سازد. این دست اندازی زورمدارانه سپاه بر شرکتهای دولتی تنها به مصادره اموال عمومی به نفع سپاه منجرنشد، بلکه سبب گردید تا خرس خفته مافیاهای اسلامی هم بیدار شده و با همکاری مدیران فاسد دولتی و سرداران سپاه، بسیاری دیگر از شرکتهای سود آور و ثروتمند دولتی را هم به ثمن بخس به یغما برند. قابل توجه اینکه در جریان این تاراج منابع حتی یک نفر هم در میان حکومتگران از خاتمی اصلاح طلب گرفته تا احمدی نژاد مدعی نوکر ملت بودن پیدا نشد که بگوید این خصوصی سازی “غیرواقعی” است. بلکه برعگس تحت شرائطی به تبلیغ و تعریف هم پرداختند و به ملت شهید پرور وعده مقدمات برای تبدیل شدن به ” ژاپن اسلامی” را میدادند. این در حالی بود که همه دست اندر کاران نظام، تسلط سپاه بر اقتصاد کشور را شاهد بودند. تا اینکه امروز قدرت مالی، فنی، مدیریتی و سیاسی سپاه، همراه با حجم فعالیت اقتصادی آن در حدی است که بهتر از هر نهاد دیگری می‌تواند در کسوت بخش خصوصی وارد میدان شود. سپاه امروز دهها بابک زنجانی در اختیار دارد که هر کدام را هر جا لازم باشد به عنوان بخش خصوصی به میدان می‌فرستد. هم اکنون نیز بسیاری از این صنایع به شکل غیرمستقیم و بنام “بخش خصوصی” زیر نظر سپاه هستند.
اکنون چنانچه فرض برآن باشد که آقای خامنه ای خواب نما شده و بخواهد طبق اطلاعیه اخیر وزارت دفاع بخش اقتصادی نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران را به دولت انتقال دهد و سپس از طریق دولت به بخش خصوصی واگذار شود، بدون تردید جامعه را با یک خانه تکانی اقتصادی بسیار جدی و پرخطر که در واقع میتواند به نوعی انقلاب اقتصادی تعبیر شود مواجه میسازد. بنا براین لازمه کارو شرط اول آن است که بسیار دقیق برنامه ریزی شده و توسط افراد متخصص، باتجربه و بسیار صالح به اجرا در آید، تا باز به تاراج ثروت ملی منجر نگردد، که در آنصورت جامعه این بارآرام نخواهد نشست. مردم به هیچوجه تحمل آنرا ندارند که بار دیگر با نقشه های عجیب و غریب مافیاهای حکومتی و خصولتی ودولتی و غیره مواجه شده و شاهد آن باشند که مدعیان حکومت عدل علی باز به تاراج ثروت ملی کشور بین خود مشغول گردند.
در مقابل باید انتظار آنرا هم داشت که سرداران ریز و درشت سپاه هم به آسانی حاضر به از دست دادن منابع مالی خود نبوده و بخواهند کارشکنی کنند. در آنصورت تضاد منافع این جماعت با جامعه بحران جدیدی را به وجود خواهد آورد که اگر به موقع و به درستی مهار نشود، احتمالا خسارات جانی و مالی به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر سپاه پاسداران مستقیم و غیر مستقیم مالکیت بسیاری از بخش های اقتصادی کشور حتا در شهرستانهای کوچک را در اختیار دارد، که از طریق سرداران و یا ایادی خود کنترل میشود. انتقال این منابع پول ساز به دولت در واقع به معنای خلع ید سپاه از قدرت میباشد که تحمل آن برای سردارانی که در مناطق تحت کنترل خود احساس خدایی میکنند به سختی قابل تحمل خواهد بود.
نکته بسیار حائز اهمیت و مناقشه برانگیز دیگر نحوه انتقال بنگاه های اقتصادی است که آیا به دولت فروخته خواهد ویا تحت شرائطی واگذار میگردد، از طریق بورس تهران به بخش خصوصی فروخته خواهد شد و یا از طریق عرضه و تقاضا منتظر خریدارمیماند، که طبیعتا هر یک از این موارد مشگلات و معضلات خاص خود را دارد. در حال حاضر دولت به لحاظ مالی چنان در مضیقه است که چنین نقل و انتقالاتی تنها از طریق خلع ید و بدون تعهدات مالی میسر خواهد بود. انتظار از بخش خصوصی مستقل هم بی معنی است. زیرا که این بخش فقیرتر و گرفتارتر از آن است که بتواند در شرائط متزلزل امروز خود را آلوده به مشگلات تولیدی و کارگری جدیدی کند. بنا براین تنها قشر سرمایه دار اسلامی مرفه که بخش عمده از نقدینگی ریالی و ارزی را در اختیار دارند باقی میماند، که بعید به نظر میرسد به آسانی ثروت های نجومی باد آورده و زندگی آرام و اشرافی خود را به خطر اندازند.
بنابراین با توجه به نحوه تفکر و ماهییت رژیم اسلامی که همواره منافع نظام وگروهی خود را مقدم بر منافع ملی و توقعات جامعه در نظر گرفته، اکنون باید منتظر ماند و دید که ولی فقیه در مقابل این امتحان تاریخی پیش رو، یعنی از یک طرف فروپاشی اقتصادی و از طرف دیگر تحریم سپاه پاسداران توسط امریکا چگونه عمل خواهد کرد.
به هرحال واقعیت این است که خصوصی سازی نوع اسلامی آن عملا شکست خورده که بهترین دلیل آن نیز قدرت گیری بخش اقتصادی سپاه است. بنابراین برای اینکه بشود بخش خصوصی را مجددا فعال نمود و در مسیر طبیعی توسعه قرار داد، چاره ای جز کوتاه کردن دست رقیب قدرتمند آن یعنی سپاه از فعالیتهای اقتصادی و اجرای برنامه خصوصی سازی واقعی نیست. در این رابطه ضروری است که جامعه همراهی کند، که خوشبختانه چنین فضایی وجود دارد ومردم برای بازگرداندن صنایع و بنگاه های غنیمت گرفته شده توسط سپاه روزشماری میکنند. منتها این بار باید صنایع و قدرت اقتصادی در کنترل و نظارت ملی باشد و چنان برنامه ریزی شود که دگر بار تشکیلاتی مانند تعاونی سپاه این چنین فربه نگردند و افرادی امثال بابک زنجانی ها فضای رشد پیدا نکنند. ولی قبل از همه تمام مشگل کار در آنجا است که ملی فقیه چگونه این غول از بطری برون آمده سپاه را به داخل باز گرداند.