خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
حذف دلار از بازرگانی خارجی از حرف تا عمل
حدود سه سال است موضوع برقراری پیمان‌های پولی دو جانبه در مبادلات تجاری به یکی از مباحث مهم مسئولین اقتصادی دولت تبدیل شده که مخالف و موافق هایی هم دارد. در این رابطه تاکنون بر روی کاغذ فقط پیمان پولی با ترکیه اجرایی شده و با دو کشور روسیه و عراق هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است. موضوع پیمان‌های پولی دو جانبه زمانی بطور جدی مطرح شد که در اواسط ۱۳۹۳؛ اسدلله عسگر اولادی به عنوان رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه از احتمال جایگزین شدن روبل به جای دلار در مبادلات تجاری دو کشور خبر داد، که البته در حد یک پیشنهاد باقی ماند. به جز روسیه عراق و ترکیه هم دو کشوری بودند که مذاکرات با آنها از حدود دو سال پیش آغاز شد. اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که، بانک مرکزی آنقدر درگیر مسائل نظام بانکی و سپرده گذاران است که عملا فرصت پیگیری‌های خارجی را ندارد و به نظر می‌رسد که در این زمینه بیشتر کم کاری از بانک مرکزی ما است. به هرحال باید دید که آیا پیمان پولی با کشورهای روسیه و عراق چه زمانی عملیاتی خواهد شد و آیا اصولا این امر به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
دولت به دنبال نمره قبولی از سازمانهای اقتصادی بین المللی
حکومت اسلامی ایران از یکطرف سازمانهای اقتصادی جهان مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را تف و لعنت میکند و از طرف دیگرهر سال خود را به در و دیوار میزند تا از این موسسات نمره قبولی دریافت کند. درگزارش اخیر بانک جهانی در خصوص سهولت انجام کسب و کار امتیاز ایران در این زمینه ۰.۲۶ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که جایگاه ایران با وجود افزایش امتیاز با ۴ پله تنزل در رتبه ۱۲۴ قرار گرفته و گفته میشود صرفا به دلیل برنامه های ویژه و منظم چندین کشور در حال توسعه از سال ها قبل است که به مرور نتیجه خود را نشان می دهد. در رتبه بندی جدید ایران با کسب امتیاز ۵۶.۴٨ از کشورهای برزیل، مصر، لبنان و … پیشی گرفته است. شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی با ارزیابی ۱۰ نماگر در حوزه‌های قانونی، اجرایی و قضایی به بررسی محیط کسب‌وکار در ۱۹۰ کشور جهان می‌پردازد. نتایج این گزارش نشان می دهد نظام مالیاتی کشور یکی از مهمترین موانع در رشد ایران در شاخص سهولت کسب و کار است چراکه فقط همین نماگر برای ایران در رتبه نازل ۱۵۰ یعنی رتبه ای نازل تر از رتبه کلی کشورمان قرار گرفته و سایر نماگرها جایگاه قابل قبولی دارند. واضح است که اصلاح نظام مالیاتی به ویژه پس از یک دوره ۸ ساله نابسامانی اقتصادی کاری زمانبر است و در یک مقطع ۴ ساله امکانپذیر نیست هرچند گامهای موثری در همین حوزه نیز برداشته شده است. طبق این گزارش، نماگرهای شروع کسب‌وکار رتبه ۹۷، اخذ مجوزهای ساخت رتبه ۲۵، دسترسی به برق رتبه ۹۹، ثبت مالکیت رتبه ۸۷، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها رتبه ۸۰، پرداخت مالیات رتبه ۱۵۰ و اخذ اعتبارات رتبه ۹۰ را در سطح بین المللی کسب کرده‌اند.
چین همچنان در راس کشورهای صادر کننده به ایران
هزاران کارگر چینی مشغول کار برای بازار ایران هستند، از اینرو دولت چین بایستی از حکومت اسلامی بسیار ممنون باشد که چنین فرصتی را برای چینی ها فراهم کرده است. براساس آمارهای تجارت خارجی تا مهر سال جاری کشور چین با واردات ۶,٨ میلیارد دلاری به ایران همچنان در صدر کشورهای صادرکننده کالا به ایران قرار دارد. واردات از کشور فرانسه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با رشد ۴۰ درصدی و واردات از روسیه با کاهش ۶۰ درصدی روبه رو شده است. در این مدت واردات از چین نسبت به هفت‌ماه نخست سال ٩۵ حدود ١٨.۶ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در مدت یادشده واردات از کشور فرانسه با رقم ٨٢٣ میلیون دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۴٠ درصد رشد روبه‌رو شده است. بعد از برجام فرانسوی‌ها قراردادهای متنوعی را درخصوص خودرو و نفت با ایران به امضا رساندند و افزایش حجم واردات از فرانسه در همین راستا تحلیل میشود. براساس اخباری که در روزهای گذشته منتشر شد، خودروهای متعلق به شرکت «فرانسوی رنو» عنوان پرفروش ترین برند وارداتی کشور در حوزه خودرو را از آن خود کردند. همچنین مبادلات تجاری ایران و ترکیه در ۹ماهه سال جاری میلادی با رشد ۱۴درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸.۱۵ میلیارد دلار رسید، درحالیکه با امارات متحد عربی قوس نزولی داشته است. واردات به عراق نیز دچار نوسان شده و پس از ترکیه و عربستان در مقام سوم قرار گرفته است.
کشف تاریخی مرکز پژوهشهای مجلس
سرانجام پس از نزدیک به ۴۰ سال ضربات خسارت بار ناشی از آزمون و خطای حکومتگران اسلامی اکنون تحلیل‌های آماری مرکز پژوهشهای مجلس به این نتیجه رسیده است که کارایی پایین سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به سایرکشورهاست که می‌توان دلیل آن را ریشه درمسایل مختلفی مانند سایه سنگین بخش دولتی در سرمایه‌گذاری، عدم توانایی در مدیریت مناسب تجهیزات سرمایه‌ای جدید، ضعف واسطه‌گران مالی و تخصیص نامناسب سرمایه، سهم بالای استهلاک و هدررفت سرمایه در فرآیند تولید به‌واسطه دانش اندک تکنیکال و در آخر تاثیر شرایط سیاسی (جنگ و تحریم‌ها) دانست. نتایج مدل‌های کمی نیز نشان میدهد که مهمترین عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران تولید، ریسک (واریانس شرطی نرخ ارز حقیقی)، تورم، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، سرمایه گذاری دولت در ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری دولتی در ساختمان هستند. همچنین بر طبق برآوردهای این الگوسازی، سرمایه‌گذاری دولت در ماشین‌آلات، رقیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش است، حال آنکه سرمایه‌گذاری دولتی در ساختمان، نقش مکملی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات ایفا می کند. در ضمن، اثر واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات مثبت است که گواه بر وابستگی سرمایه‌گذاری به واردات است.
آتش سوزی وسیع در دکل نفتی رگ سفید
بنا بر گزارشات چاه نفتی۱۴۷ رگ سفید روز یکشنبه (۷ آبان ماه) در حین عملیات حفاری بوسیله دکل ۹۵ فتح دچار فوران گاز و حریق شده است. اسدالله قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید: هیاتی از مجلس نیز برای بررسی علت حادثه آتش‌سوزی در این منطقه عازم شده و پیگیری‌هایی را انجام دادند اما شدت آتش و حجم آن به حدی بود که جرثقیلی که در آن اطراف وجود داشته را پرت کرده است. با توجه به این حجم آتش ۳۰ تا ۴۰ روز طول می‌کشد تا آتش مهار شود. وی افزود: سطح آتش‌سوزی وسیع است و مانند برخی چاه‌ها نیست که از یک منطقه بتوان آن را مهار کرد و از فاصله ۱۰۰ متری هم امکان نزدیکی به آتش وجود ندارد زیرا حرارت بسیار بالاست و حالت مکنده دارد.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه نمونه این تجربه را در میدان نفتی نفت‌شهر هم داشته‌ایم، گفت: در حال حاضر امکان نزدیکی به آتش وجود ندارد اما تعداد ۶۰ تا ۷۰ کامیون در آن منطقه مستقر هستند و سعی دارند مخزن آبی را درست کنند تا بتوانند به نوعی بخشی از آتش را اطفاء کنند.گفته میشود که سیستم اطفای حریق و حفاری سابقه طولانی در زمان جنگ و پس از آن داشته و از توان و تجربه بالایی هم برخوردار هستند اما منطقه صعب‌العبور است. لازم به یادآوری است که این خسارات تماما حاصل خریدهای بنجل های چینی است که دلالان حکومتی بدون توجه به کیفیت و تکنولوژی روز، صرفا به خاطر حق دلالیهای قابل خریداری میکنند.
نظرقابل تعمق یک کارشناس اقتصادی نسبت به وضع اقتصادی موجود
احمد حاتمی یزدی کارشناس بانکی درنشست تخصصی تامین منابع مالی خارجی در حاشیه اینوکس ۲۰۱۷ گفت: در رتبه جهانی ایران برای توسعه کسب و کار، وضعیت خوبی ندارد و نسبت به ۱۵ سال قبل، بدترشده است؛ به این معنا که در بین ۱۷۰ کشور که شاخص سهولت کسب و کار در آنها بررسی شده، رتبه بالای ۱۰۰ را در جذب سرمایه گذاری دارد. وی افزود: شرائط برای شروع کسب و کار اعم از ثبت شرکت، دریافت مجوز و تشکیل پرونده های مالیاتی هم اصلا خوب نیست، به این معنا که امسال رتبه ما در نحوه شروع یک فعالیت اقتصادی، رتبه ۱۰۲ است؛ درحالیکه در صدور مجوز رتبه قابل قبول و بهتری نسبت به ترکیه داریم. به گفته حاتمی یزدی، مساله فساد در تشکیلات دارایی بسیار گسترده است، ضمن اینکه در حوزه تجارت فرامرزی نیز در رتبه ۱۷۰ جهان هستیم، این البته عمدتا به مسائل تحریم بانکی برمی گردد که مساله نقل و انتقالات پولی همچنان وجود دارد. مشگلات بانکی و نقل و انتقالات پول پس از برجام همچنان باقی است، به این معنا که اصولا بانکهای درجه یک دنیا با ما کار نمی کنند و علیرغم اینکه با بالغ بر ۳۰۰ بانک دنیا کار میکنیم، اما به هرحال هنوز هم بانکهای کوچک و درجه دو با ایران وارد همکاری می شوند. این کارشناس نظام بانکی خاطرنشان کرد: حل مشکل شرکتهای در شرف انحلال و ورشکستگی، اصولا مناسب نیست و این مشکلات بسیاری را برای ایران ایجاد کرده است؛ در عین حال رتبه ایران در سهولت کسب و کار نیز اصلا مناسب نیست؛ تمام اینها در شرایطی است که هنوز وضعیت سیاسی و فرهنگی ایران نسبت به سرمایه گذار و نوع نگاه به سرمایه گذاری ها هم مناسب نیست؛ به این معنا که حقوق کارآفرینان نیز به نحو خوبی در قوانین پیش‌بینی نشده است. حاتمی یزدی گفت: درحالیکه ساختار اقتصادی ایران دولتی است، ولی دولت فعالیت خود را به سازمان های دولتی مربوط نکرده، بلکه این سازمان های خصولتی هستند که به بدنه اقتصاد چسبیده اند و دو سوم اقتصاد ایران را در برگرفته اند. این در حالی است که نهادهای قدرتمند از امتیازاتی برخوردار هستند که بخش‌خصوصی از این برخوردار نیست.
