خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
ایران در ردیف نخستین کشورهای جهان محسوب میشود که درآن کشاورزی و زراعت به ویژه باغداری دارای شناسنامه ای با قدمتی بسیار دیرینه است. منتها، از انجاییکه بخش اعظم از مساحت کشور کویری و کوهستانی و در واقع غیر زراعی است، لذا تقریباً چیزی کمتر از یک سوم زمینهای ایران قابلیت کشاورزی را دارا میباشد. ضمن آنکه بخشی ازهمین زمین زراعی محدود هم دارای خاک نامرغوب بوده است و نامناسب بودن توزیع آب در بیشتر نواحی و شرائط نامناسب جوی وجود دارد که سبب گردیده تا در بیشتر زمینهای قابل زراعت، کشت و زرعی انجام نشود. در مجموع در گزارشات آماری و نظرات کارشناسی، تنها ۱۲٪ از وسعت ایران تحت عملیات کشاورزی شامل باغات، تاکستان‌ها و زمینهای قابل کشت کاری میباشد. این شرائط نامناسب در بخش کشاورزی سبب گردیده تا سرمایه گذاریهای گسترده در این بخش صورت نگیرد و در نتیجه تکنولوژی مدرن در بخش کشاورزی ایران جایگاه مطلوب خود را بدست نیاورد و کما بیش در همان حالت سنتی خود باقی بماند. این در حالی است که هنوز هم با وجود همه گرفتاریها و کمبودها و خطرات سرمایه گذاری در شغل کشاورزی در ایران، هنوز هم میتواند سرمایه گذاری سودآور و قابل گسترش باشد.
اخیرا یک سری آمار وگزارشات بعضا محرمانه در رابطه با عدم استقبال سرمایه داران، حتا در ظرفیتهای متوسط و کوچک در بخش کشاورزی درکشور منتشر شده که جای نگرانی دارد. بخش کشاورزی هر چند که در بعد از انقلاب برخلاف بخش تولید صنعتی از آسیب های انقلاب تا حدودی مصون ماند، ولی به هرحال تغییرات ساختاری در نظام اقتصادی کشور سبب گردید تا فعل و انفعالات گسترده ای نیز در مالکیت و مدیریت این بخش رخ دهد. در نگاهی به نمودارها و جداول مقایسه ای در بخش کشاورزی، مشاهده میشود که رشد سرمایه گذاری در این بخش در طول چهار دهه گذشته دارای افت وخیزهایی بوده که باعث شده تا حاصل عمل در مجموع منفی باشد. بطوریکه متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری در برنامه اول توسعه ( ۷۴ – ۱۳۶۹) که ۱۰.۳ درصد بوده، در برنامه پنجم به منفی ۱۶.۶ درصد نزول پیدا کرده است. در حالی که سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ازسهم سرمایه‌گذاری در این بخش بیشتر و حتا گاه تا بیش ازدوبرابر را نشان میدهد.
این گزارشات و نمودارها نشان میدهد که سرمایه گذاری دراین بخش، با وجود مسئله خشک سالی و گرفتاریهای بازار یابی، معهذا هنوز هم از نظر شاخص‌های اقتصادی و فضای امن اقتصادی، منطقی ومثبت ارزیابی شده و سودآور به نظر میرسد. منتها این در صورتی حاصل میشود که دولت شرائط و تسهیلات لازم را برای تشکیل و افزایش سرمایه گذاری فراهم کرده باشد. در حالیکه سیاستهای دولت اسلامی تاکنون در این راستا جریان اثر گذاری نداشته است. در واقع دولت در موارد بسیاری کمک هایی به این بخش کرده و تسهیلاتی فراهم نموده، ولی از آنجاییکه اینگونه کمکها، برنامه ریزی نشده و بیشتر موردی، مافیایی و سوء استفاده جویانه بوده است، لذا تاثیر سازندگی بنیادین آن در مقایسه با نیازهای این بخش بسیار حداقلی اثر داشته است.
شاید اگرحکومت اسلامی از خود علاقمندی نسبت به تصاحب بخش هایی از کشاورزی، مانند آنگونه که به مصادره ها در بخش تولید صنعتی مبادرت ورزید از خود نشان میداد، شرائط در این بخش بهتر از امروز میبود. ولی ورود رسمی و دخالت جدی دولت در حوزه کشاورزی، بیشتر در نشان دادن حساسیت بر روی ذخیره محصولات استراتزیک مانند غلات بوده است که بیشترین نفع آن به مافیاهای قدرتمند تجاری رسیده تا زارع آذربایجانی و باغدار کرمانی. دولت در این رابطه بجای تقویت کشت داخل تا رسیدن به مرز خودکفایی و حتا صادرات، بیشتر به دنبال ایجاد تسهیلات برای مافیای تجاری با این بهانه که جلوی افزایش قیمت رابگیرد، میباشد. نتیجه آن تا کنون چنین بوده که چغندر کار خراسانی، و چایکار لاهیجانی برنجکار مازندرانی و گندمکار خوزستانی و شکر کارون به حالت روز مرگی افتد. درحالیکه وظیفه یک حکومت ملی و دلسوز در آن است که برای اجرای برنامه های خودکفایی محصولات غذایی، به تقویت هرچه بیشتر این بخش از نظر ایجاد تسهیلات لازم برای سرمایه گذاری، تسهیلات آبرسانی، ماشین آلات کشاورزی، کود و بذر و افزایش سطح دانش کشاورزی همت کند.
درحال حاضر علاوه بر مشگلات عادی و روزمره کشاورزان، مشگلات دیگری مانند بحران آب، مدیریت سنتی، خرده مالکی، نبود استراتژی مناسب برای بازار محصولات کشاورزی و بسیاری عوامل ریز و درشت مشابه دیگر نیز قد برافراشته و سبب گردیده تا انگیزه سرمایه گذاری در این بخش به حداقل ممکن سقوط کند. تا آنجا که این ویژه گی بخش کشاورزی مستقل از دولت که یک مزیت برای سرمایه گذاری به شمار میرود بدون اثر گردد. به عنوان مثال حکومت اسلامی تقریبا در تمام برنامه‌های توسعه خود تامین ده محصول استراتژیک کشاورزی را هدف قرار داده که ذخیره سازی آنها از اولویت یک برخوردار میباشد که البته درست هم هست. ولی منطق اقتصادی حکم میکند که به جای کشت هندوانه و خربزه، برنامه خودکفایی این محصولات استزاتژیک عملی میشد. از آنجاییکه اجرای چنین برنامه ای نیاز به سرمایه گذاری دارد، لذا اجرای آن هم نادیده گرفته شده، ضمن آنکه فشار مافیای تجاری هم در این تصمیم گیری بی تاثیر نبوده است.
براساس آمارهای منتشره مدتها است که نرخ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی روندی نزولی را طی میکند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی متوسط نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی در برنامه اول توسعه ۱۰.۳ درصد، در برنامه دوم ۱۴ درصد، برنامه سوم ۷.۹ درصد، برنامه چهارم ۵.۷ درصد و در دو سال اول برنامه پنجم به منفی ۱۷.۶ درصد رسیده است. با توجه به اینکه سرمایه گذاری بر روی کالاهای غیر منقول، مانند زمین و قلمستان، ایجاد ابنیه، هزینه تعمیرات اساسی کالاهای سرمایه‌ای، اصلاح و عمران زمینهای کشاورزی، توسعه مناطق مشجر، احداث باغ و قلمستان، همچنین خرید دام و سایر حیوانات و… درجهت تکثیر در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش کشاورزی نقش کلیدی دارند، لذا جا دارد که روند منفی رشد سرمایه‌گذاری نگران کننده باشد. زیرا که این رشد منفی بدون تردید تاثیر خود را در زمانی نه چندان دور در تأمین امنیت غذایی کشور نشان خواهد داد.
در رژیم گذشته پس از شروع برنامه اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۱ و ادامه آن در طول دو برنامه پنج ساله سوم و چهارم که با وجود همه اشکالات و کمبودهای اجرایی آن سرانجام به الغای نظام ارباب رعیتی و رهایی دهقان از یوغ مالک منجر گردید، دولت به معضل کوچک بودن زمینهای زراعی که سبب گردیده بود تا راندمان تولید پایین آید مواجه شد. هرچند که مسئولین با ایجاد انواع تسهیلات تلاش کردند تا خرده مالکین زراعی را تقویت کنند، ولی به علت عدم آمادگی این بخش برای انجام تحولات سریع عملی و علمی، برنامه ریزان به این نتیجه رسیدند که از این طریق پیشرفت سریع در افزایش حجم محصولات میسر نخواهد شد و ضروری است تا با سرمایه گذاری بر روی زمینهای کشاورزی بزرگ شیوه سنتی تولید را متحول سازند. از اینرو ایجاد واحدهای بزرگ کشت وصنعت در دستور کار مجریان قرار گرفت تا همزمان با تامین نیاز داخل از محصولات کشاورزی، بازار صادرات نیز گسترش داده شود. این برنامه ابتدا با تشکیل چهار واحد کشت وصنعت قزوین، دشت مغان، جیرفت و کشت و صنعت کارون به اجرا گذارده شد که خیلی سریع گسترش یافت و نتایج بسیار مثبتی هم رسید که با وقوع انقلاب متوقف گردید.
در حکومت اسلامی نه تنها اجرای پروژه های کشت وصنعت معلق مانده، بلکه سوای فضای انقلابی موجود که استقبال از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را دچار خدشه کرده، بی برنامگی و بی هدفی حکومت انقلابی، عدم پیشرفت فنی وعلمی کشاورزان و تسلط پر قدرت مافیای غذایی بر بازار مصرف نیز مزید بر علت شده و این بخش را با بحران سرمایه گذاری مواجه کرده است. دراین میان معضل بسیار نگران کننده و تقریبا لاینحل دیگری نیز بروز کرده و ان خطر روزافزون کم آبی است که در حال حاضر سایر مشگلات را تحت الشعاع خود قرار داده است ، تا انجا که دورنمای بخش کشاورزی را اگر نه در حالت بن بست، ولی درحالت عدم کارایی قرارداده است. امروزه هم سرمایه گذاران و هم کشاورزان امید خود برای دسترسی به آب مورد نیاز برای کشاورزی را از دست داده اند و این ضربه هولناکی است بر پیکر کشاورزی کشور. تنها کورسوی باقیمانده از امید به بهبود وضعیت آبی کشوربه اقدامات دولت در اصلاح زمینه آب رسانی مربوط میشود که آنهم به قدری آلوده به دروغها و خلف وعده های مسئولین شده که دیگر اعتباری برای حرف و قول دولت باقی نمانده است. یک مورد مشخص در این رابطه، وضعیت رو به نابودی دریاچه رضاییه است. دولت روحانی در اولین روز کاری خود قول به احیای دریاچه ارومیه را داد و در این رابطه ستادی تشکیل و بودجه ای هم به این کار اختصاص داده شد. امروز به گواه ارقام موجود و شاهدان عینی، وضع دریاچه نه تنها بهتر نشده، که حجم آب آن به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است.
به گفته کارشناسان، اولین تاثیر منفی در حوزه اقتصاد کشاورزی درشرائطی که کشور با فروپاشی ساختارهای آبی مواجه میگردد، نا امیدی جامعه نسبت به آینده است، که باعث میگردد تا مردم نسبت به سرمایه گذاری دراز مدت در این بخش دچار تردید شوند و بعضا حتا به کلی منصرف گردند. طبیعتا، ایجاد این حالت در یک رکن اصلی اقتصاد کشور، که برنامه‌ریزیهای دراز مدت از ویژه گیهای آن محسوب میشود یک ضربه تخریبی به حساب میاید. متاسفانه نگاه مسئولین به بخش کشاورزی چندان دلسوزانه نیست و آنگونه که به سرمایه گذاری در بخش تولید توجه شده و از خود حساسیت نشان میدهند، چنین حساسیتی در بخش کشاورزی مشاهده نمیشود. هرچند که بخش صنعت هم روزگار خوشی ندارد و هر روز بر تعداد واحدهای تولیدی در حال توقف و یا ورشکستگی افزوده میشود. فعلا همه چیز حول بخش تجاری، به ویژه تجارت قاچاق میگردد. سودهای نجومی در بخش تجارت و تسلط مافیاهای پر قدرت بر تجارت خارجی، نه تنها بخش تولید و کشاورزی را از نفس انداخته، بلکه اقتصاد دولتی را هم به حالت روز مرگی انداخته است. متاسفانه از آنجایی که دست مافیای تجاری و هسته مرکزی حکومت گران اسلامی در یک کاسه است، لذا امکان اصلاح نظام اقتصادی و بهبود وضعیت تولید صنعتی و کشاورزی بسیار بعید به نظر میرسد.
