خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
آقای خامنه ای در مراسم ، تحلیف و اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش، که در دانشگاه افسری امام علی و در حضور وی برگزار شد در سخنرانی نه چندان طولانی خود انگشت بر روی امنیت و تاکید بر اینکه پیشرفت در عرصه‌های مختلف از جمله علمی و صنعتی و اقتصادی منوط به وجود امنیت است گذارد. او گفت در شرایط موجود مهمترین مساله کشور، موضوع اقتصاد و معیشت مردم است و بنای اقتصاد کشور نیز باید یک بنیان امن باشد. نکته دیگر اشاره اش به درآمد نفت بود که گفت: بنیان اقتصادی کشور به دلیل وابسته بودن به درآمد نفت، ناامن است و مانند همیشه مشگلات را به گردن رژیم گذشته انداخت و تاکید کرد: وابستگی اقتصاد به نفت، یک مشکل تاریخی و به جامانده از دوران قبل از انقلاب میباشد و همین موضوع موجب شده است که ما در دوران‌های مختلف در زمینه فروش نفت و درآمد حاصل از آن، دغدغه داشته باشیم. او با تاکید بر اینکه تا وقتی اقتصاد کشور از نفت فاصله نگیرد، بنیان صحیح و امنی به وجود نخواهد آمد، خاطرنشان کرد: بیان این موضوع اقتصادی در این محیط نظامی، برای نشان دادن اهمیت امنیت در همه بخش‌ها است.
اینکه آقای خامنه ای بالاخره پس از چهل سال قدمت حکومت اسلامی و ۲۸ سال رهبری، تازه متوجه شده که وابسته بودن نظام حکومتی به درآمد نفت عامل عدم تعادل بوده و تهدیدی برای امنیت کشور محسوب میشود خود باعث خوشحالی است که نشان میدهد بالاخره رهبر مملکت پیشرفت ذهنی یافته و علاقمند به شناخت واقعیتها گردیده است. شاید آقای خامنه ای چندان هم بی جا نمیگوید و رژیم شاه وابسته به درآمد نفت بود، که بود. ولی اینکه چرا حکومت اسلامی که در روز فردای انقلاب کلیه قراردادهای نفتی را ملغی واختیار صنعت نفت را در دست گرفت با سکوت مرگبار چهل ساله خود بجای خودکفا شدن از درآمد نفت، برعگس وابستگی به درآمد نفت را تشدید بخشیده است سخنی برزبان نمیاورد. نکته بسیار حائز اهمیت دیگر که باز حکومت اسلامی سکوت میکند، مقایسه نحوه هزینه کردن درآمد نفت در رژیم گذشته و در حکومت اسلامی است که زمین تا آسمان تفاوت دارد. اتفاقا یکی از تفاوتهای عمده همین تامین امنیت مورد نظر آقای خامنه ای است. ایشان به عنوان فرمانده کل قوا بهتر از هرکس میداند که ایران در رژیم گذشته با تکیه بر درآمد نفت امن ترین کشور خاور میانه به شمار میرفت. نیروی هوایی ایران پنجمین قدرت هوایی در جهان و ارتش ایران پنجمین ارتش قدرتمند جهان به شمار میرفت. شرکت هواپیمایی ایران ایر در ردیف امن ترین خطوط هوایی جهان شناخته میشد و نیروی دریایی کاملا مسلط بر خلیج فارس و دریای عمان (مکران) بود. بخش اعظم از درامد نفت در حوضه صنعت و سرمایه گذاریهای زیر بنایی و سنگین که مهمترین عامل امنیت محسوب میشد مصرف میگردید. اینکه متوسط رشد سالانه اقتصاد کشور از سال ۱۳۴۱ تا وقوع انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ به بالای ۸ درصد رسید، نه قضا و قدر بود و نه شانس و چشم بندی، بلکه این حاصل برنامه ریزی کارشناسانه و بهره برداری منطقی از درآمد نفت بود که در بخش تولید کشور جریان داشت و موقعیتی را ایجاد کرد تا تولیدات داخلی با سرعت غیر قابل تصوری در تسخیر بازار های صادراتی موفق عمل کند.
در اینجا به هیچ وجه مقصود آن نیست که بر معایب آن رژیم سرپوش گذارده شود. در آن رژیم هم حیف و میل وجود داشت، کم کاری بود، زد و بندهای دولتی هم در موارد و مواقعی به چشم میخورد، ولی این نقاط ضعف آن چنان برجسته و فراگیر نبود که بتواند کل نظام اقتصادی کشور را تحت الشعاع خود قرار دهد وبه تخریب ساختارهای اقتصادی منجر شود تا در انتها هم به تاراج منافع ملی بیانجامد. متاسفانه اینکه وجود درآمدهای نجومی دولتی در کشورهای در حال توسعه همواره فسادآور بوده یک واقعیت است که ایران هم درآن زمان از این بیماری چندان مصون نبود، ولی این فساد هیچگاه فراگیر نشد و از حالت موردی تجاوز نکرد. مثال روشن دراین رابطه تحولات در بازار جهانی نفت در دهه ۱۳۵۰ بود که بهای آن قوس صعودی به خود گرفت و منجر به سه برابر شدن درآمد دولت از صدور نفت گردید. این افزایش شدید درآمد موجب شد تا برنامه پنج ساله پنجم توسعه تغییر کرده، اجرای پروژه ها مورد تجدید نظر کلی قرارگرفته و بودجه آن سه برابر گردد. افزایش بودجه و گسترش غیر قابل انتظار پروژه های زیربنایی که بنا به اصرار شاه و در جهت نزدیک تر شدن به دروازه های ” تمدن بزرگ ” که هدف و ارزوی وی بود، صورت گرفت، طبیعتا یک سری مشگلات برنامه ای و بی نظمی اجرایی را به همراه داشت که نا خواسته به عدم تعادل اقتصادی منجر شده و در انتها حیف و میل های مالی را هم درپی داشت، تا انجا که نارضایتی از اوضاع و صدای اعتراضات عمومی روز به روز گسترده تر شنیده میشد. در اینجا بود که شاه تصمیم به مبارزه با فساد گرفت و با استعفای هویدا از نخست وزیری و نشستن جمشید آموزگار به جای وی، همچنین تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی به ریاست علی موسوی نسل مبارزه با فساد و رسیدگی به تخلفات مالی مسئولین دولتی وارد فازعملیاتی شد وتعدادی از سردمداران بخش تولید و توزیع و مقامات دولتی مورد بازجویی قرار گرفته ، بعضا هم زندانی شدند. جریان این تحقیق و تفحص ها و بگیر و به بند های مفسدین تا وقوع انقلاب ادامه داشت که اگر انقلاب رخ نمیداد و اصلاحات ساختاری که در نظر بود در دولت بختیار به اجرا گذارده شود عملی میگردید نه تنها نیازی به انقلاب پیدا نمیشد، بلکه امروز، ما با یک ایران مترقی و پیشرفته مواجه بودیم.
ایجاد جامعه ای عاری از فساد مالی و حفظ تعادل اقتصادی از جمله اساسی ترین شعارهای انقلابیون هم بود که همواره در جریان رویدادهای انقلابی داده میشد. اولین وعده آقای خمینی هم در سخنرانی معروف خود در بهشت زهرا به ملت ایران، بشارت مجانی کردن آب و برق و اتوبوس و رفع فقر و مبارزه با طاقوت، یعنی همان مفسدین اقتصادی بود. این وعده های شیرین آقای خمینی نه آنروز که تا امروز نه تنها تحقق نیافته که پس از یک دوره ده ساله شرائط انقلابی و جنگ و ویرانی، با شروع رهبری خامنه ای بجای رفاه و آسایش، مصیبت و بدبختی است که گریبانگیر جامعه شده است. درحالیکه با شروع رهبری آقای خامنه ای و ارتقاء آن به ” ولایت مطلقه فقیه” یعنی دادن اختیارات نامحدود به رهبری راه برای انجام اصلاحات بنیادین هموار شده باشد. متاسفانه بجای اصلاحات ساختاری آنچه که اتفاق افتاد، دست اندازی و تسلط سیستماتیک دستگاه ولی فقیه بر امکانات اقتصادی کشور بود. بیت رهبری با تصاحب بسیاری از واحدهای تولیدی، تجاری و خدماتی شاخص، همچنین املاک و مستقلات و زمین های کشاورزی و تجاری در سراسر کشور، از طریق سازمانهایی مانند ستاد اجرای فرمان ۸ ماده ای امام، بنیاد مستظعفان، آستان قدس رضوی و شرکتهای خصولتی مختلف و اقماری وابسته به سپاه پاسداران نبض اقتصاد کشور را در دست گرفته است. یکی از شگردهای ولی فقیه در تصاحب شرکتهای سودآور و ثروتمند حکم حکومتی وی در رابطه با اصل ۴۴ قانون اساسی بود که به شرکتهای دولتی تحت پوشش دولت مربوط میشد. آقای خامنه ای با یک دستور العمل چند سطری اجازه انتقال ۸۰ درصد از سهام شرکتهای دولتی به ارزش میلیارده دلار را به بخش خصوصی صادر کرد. طبیعتا خریداران سهام این شرکتهای عظیم نمیتوانستند بخش خصوصی مستقل و از نفس افتاده که بین حیات و ممات دست وپا میزند بوده باشند. بلکه این نقشه به اجرا گذارده شد تا واحدهای اقتصادی ثروتمند و سوداور نصیب دستگاه اقتصادی رهبری گردد که چنین هم شده است و سازمانهای اقتصادی تحت کنترل ولی فقیه با اسامی و اشکال مختلف پا پیش نهاده و سهام شرکتها را یکی پس از دیگری به ثمن بخس تصاحب نمودند که هنوز هم ادامه دارد. یک مورد آن کلاه برداری علنی برای تصاحب بخش اعظم از سهام شرکت مخابرات توسط سپاه پاسداران بود. در یک نمایش مزایده صوری ۵۰.۱ درصد ازسهام این شرکت منحصر به فرد که ارزش کل آن بیش از ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود، به مبلغ ۸ میلیارد دلار به شرکت مبین متعلق به سپاه واگذار شد. سپاه درپرداخت بدهی خود هم کلاه بزرگتری بر سر دولت نهاد و آن پرداخت بدهی در طول هشت سال؛ از محل سود حاصل بود که انهم مدتی است به تاخیر افتاده است. مورد دیگر تصاحب امتیاز تلفن موبایل است که سپاه در دوره ریاست جمهوری خاتمی با تهدید دولت را وادار به فسخ قرارداد با شرکت ترک سل ترکیه نمود و در مقابل شرکتی از افریقای جنوبی را وارد بازی نمود. در حال حاضر ثروت سازمانهای اقتصادی مختلف تحت کنترل رهبری را به بیش از پانصد میلیارد دلار تخمین میزنند. طبق گزارشات موثق حکومتی ثروت ستادفرمان امام به تنهایی حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده میشود.
علاوه بر وجود این سازمان گسترده و قدرتمند اقتصادی متعلق به بیت رهبری، تسلط غیر مستقیم رهبری بر سایر منابع درآمدی مانند کنترل در نحوه هزینه کردن درآمد نفت و گاز و پتروشیمی و بسیاری از معادن پر ارزش کشور، تخصیص بخشی از درآمد تولید خودرو به بیت رهبری، تجارت قاچاق کالا به ویژه مشروب و مواد مخدر توسط سپاه که بیش از بیست درصد از تجارت خارجی کشور را تشکیل میدهد از جمله فعالیتهای دیگر سازمان اقتصادی رهبری به شمار میرود. با توجه به مانور هایی که آقای خامنه ای هر از چند گاه برای گمراه کردن جامعه ارائه میدهد مانند وعده های شیرین در سخنرانیهای اول سال، یا ارائه مدل ” اقتصاد مقاومتی” هنوز هستند کسانی که امیدوارند و انتظار دارند که با توجه به این قدرت اقتصادی بی حساب ولی فقیه بتوانند شاهد روزی باشند که وعده “حکومت عدل علی” آقای خامنه ای تحقق یابد، ظلم و بی عدالتی از جامعه ریشه کن گردد و تشکیل جامعه بی طبقه توحیدی واقعیت یابد. در حالیکه واقعیت ملموس این است که پس از نزدیک به چهل سال تسلط ایده ئولوژی شیعی بر جامعه مشاهده میشود که به جای ” نظام مقدس” فاسدترین نظام حکومتی در تاریخ سه هزار ساله کشور پایه گذاری شده و بزرگترین تاراج منافع ملی بطور سیستماتک و برنامه ریزی شده صورت گرفته، تا آنجا که در طول حیات چهل ساله خود بیش از ۱.۱ تریلیون دلار درآمد نفت به یغما رفته است. صدها میلیارد دلار هزینه بی ثمر برای ساخت بمب اتمی اسلامی ، هزینه های چند صد میلیارد دلاری برای حضور فیزیکی در کشورهای اسلامی و راه اندازی جنگهای حیدر نعمتی در منطقه آنهم به دست بی وطن ترین و فاسدترین جماعت مسلمان نما رقم خورده که نمیتواند به دور از چشم ولی فقیه سازمان داده شده باشد. بنا براین اکنون که کوس رسوایی رژیم از بام افتاده و تعدادی از پرونده های دزدی، تاراج و حیف و میل ها همراه با اشتباهات فاحش و بسیار خسارتبار ضد منافع ملی همراه با انها انواع جنایات و حق کشی ها به تدریج برملا میشود نه باعث تعجب است و نه غیر مترقبه. چون ابعاد فساد و جنایات حکومت اسلامی چنان گسترده شده است که هرگونه پنهان کاری را غیر مقدور ساخته است. شواهد امر گواه بر آن دارد که مشت آهنین رهبری دیگر کار ساز نیست و کنترل اوضاع به تدریج از دست وی خارج میشود. اعتراضات مردم به فساد و کلاه برداریهای حکومتی تقریبا روزانه و همگانی شده و همه تلاش ولی فقیه بر آن است که بتواند با تدابیری مانند ” اقتصاد مقاومتی” و بگیر و به بندهای ساختگی بر بحران سازیهای صوری حرکت اعتراضی جامعه را به مسیر انحرافی کشاند. زمانیکه دیکتاتور به حالت بلاتکلیفی دچار میشود و حکومت در مسیر چه کنم قرار میگیرد، علائم بروز نا امنی است که بدون تردید انتهایش به فروپاشی ختم میشود، که این نه در حد آرزو، بلکه حکم تاریخ است. آقای خامنه ای مانند همه دیکتاتورها سر در برف فرو برده و تحولات را نا نادیده می انگارد. این تظاهر به بی خبری، بیش از همه به خود وی ضربه میزند، چون در صورت مقاومت کارش به جایی خواهد رسید که باید صدام و قذافی را در مقابل خود تجسم کند.
