افت صادرات در مقایسه با سال گذشته
وضعیت تجارت محصولات منتخب صنعتی در بهار سال جاری اگرچه از روند مثبت صادرات در ۱۴ گروه صنعتی از مجموع ۲۴ محصول ارزیابی شده نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد؛ اما به لحاظ وزنی صادرات نشان دهنده کارنامه منفی در تمام گروهها است. براساس آمار از مجموع کالای صادراتی اقلام «سرمایهای» به لحاظ ارزشی افت ۹۷ درصدی و به لحاظ وزنی نیز افت نزدیک به ۳۱ درصدی را تجربه کردهاند. صادرات کالای مصرفی نیز در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی افتی ۴ درصدی و به لحاظ ارزشی نیز افتی ۸ دهم درصدی را ثبت کرده است. اما درخصوص صادرات کالای واسطهای نیز در مدت زمان مورد بررسی میتوان به افت بیش از یک درصدی به لحاظ وزنی و افت بیش از ۶ درصدی به لحاظ ارزشی اشاره کرد. همچنین براساس آمار اعلام شده مجموع کالای سرمایهای صادر شده در مدت زمان مورد بررسی بالغ بر ۲۱ هزار تن به ارزش بیش از ۷۹ میلیون دلار بوده است. صادرات کالای مصرفی نیز در این مدت بیش از یک میلیون و ۴۰۲ هزار تن بوده که ارزشی در حدود یک میلیارد و ۶۴۷میلیون دلار داشته است. حجم کالای واسطهای نیز در این مدت در حدود ۲۶ میلیون و ۶۹۳ هزار تن به ارزش حدود ۸ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار بوده است. همچنین واردات اقلام «سرمایهای» نیز در دوره زمانی مذکور به لحاظ وزنی رشد بیش از ۱۶ درصدی و به لحاظ ارزشی نیز افت بیش از ۸ درصدی را تجربه کرده است. واردات کالاهای واسطهای نیز در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی رشد بیش از ۱۵ درصدی و به لحاظ ارزشی نیز با رشد نزدیک به ۳۶درصد همراه بوده و درخصوص واردات کالای مصرفی نیز در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی رشد نزدیک به ۵۶ درصد و به لحاظ ارزشی نیز بیش از ۴۹ درصد رشد داشته است.
وضعیت بد مسکن از زبان وزیر راه و شهرسازی
بنا بر گزارش خبرگزاریها، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جلسه ستاد بازآفرینی استان خراسان رضوی ضمن انتقاد او وضعیت مسکن در کشور اظهار کرد: در بحث توزیع مسکن و حوزه شهرسازی نیاز به فکر داریم که بدانیم در طول ۴۰ سال گذشته در کجای کار اشکال بوده است. وی افزود: عدم تامل شدید در حل مشکلات، مسئله مهمی است که در کشور با آن مواجه هستیم، آماری که در دست بوده آمار تکاندهندهای است که جای تامل و فکر کرد. او با بیان اینکه یکسوم جمعیت شهری خراسان رضوی در وضعیت خوبی زندگی نمیکنند، افزود: همچنین ۱۹ میلیون نفر از جمعیت ایران در وضعیت بدمسکنی زندگی میکنند. ما به دنبال این هستیم که تقسیمات کشوری کاهش پیدا کند و باید روستاها در کنترل شهرداری ها قرار گیرند. وی با بیان اینکه قرار نیست برای ۱۹ میلیون نفر جمعیتی که در وضعیت بدی زندگی میکنند خانه بسازیم، ولی تاکید کرد که باید کاری کنیم که مردم قدرت خرید پیدا کنند. وی در رابطه با مشگلات استان خراسان رضوی گفت که یکی از مشکلات این استان بافت فرسوده انست، و بیان کرد: در ۳۰ درصد از شهرهای خراسان رضوی بافت فرسوده وجود دارد که نشاندهنده علامت پوسیدگی شهر از درون است و این میتواند مسئله مشکلسازی برای آینده باشد. آخوندی افزود: رشد جمعیت در ایران رو به کاهش است و حدود ۷ تا ۱۰ استان کشور نرخ رشد جمعیتشان صفر و یا زیر صفر است و ۱۲ استان صفر تا یک است که ذهن ما مسؤولان را درگیر خود کرده است.
بلاتکلیفی دولت نسبت به مسکن مهر و یارانه ها
چنین به نظر میرسد که دولت دوازدهم روحانی در رابطه با یارانه ها همچنان ادامه دهنده راه دولت یازدهم باشد. دولت با وجود مشکلات مختلف در بودجه، معهذا به نظر میرسد که مسئولین فعلا قصد ندارند تغییری در پرداخت یارانههای نقدی به وجود آورند. این در حالی است که خبرها از برداشت ١١ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانهها حکایت دارد. دولت یازدهم در چهارسال عمر فعالیت خود علت اصلاح برخی رویههای غلط را میراث دولتهای نهم و دهم عنوان میکرد. هربار موضوع یارانههای نقدی پیش میآمد، دولتمردان فشار سنگین این پرداختها را فریاد میزدند، اما پای اصلاح که میرسید، هیچ کس پیشقدم نمیشد. اگرچه علی ربیعی و همکارانش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان سال گذشته از حذف ٧ میلیون نفر یارانه بگیر خبر دادند اما هرگز گزارشی از این حذفها اعلام نشد. در نهایت هم محمدباقر نوبخت عنوان کرد که چهار سال زمان برای حل بسیاری از این مشکلات باقیمانده از دو دولت نهم و دهم کافی نیست. مسائلی مانند مسکن مهر و یارانههای نقدی هر چند در چهار سال گذشته بارها مورد انتقاد مسوولان دولتی قرار گرفته و بارها وعده داده شد که در سریعترین زمان به مسائل این طرحها خواهند پرداخت و آن را حل و فصل خواهند کرد اما نهایتا حرکتی صورت نمیگیرد؛ همچنان بخش مهمی از منابع بودجهای کشور صرف این دو طرح میشود. در ایران اگر بنا باشد از یک طرح بزرگ با آثار کاملا منفی یاد شود، قطعا هدفمندی یارانهها یکی از اصلیترین طرحهایی است که از آن نامبرده میشود.
بار بدهیهای دولت سنگین تر میشود
بودجه دولت ٨٠ هزار میلیارد تومان کسری دارد. براساس پیشبینی بودجه دولت در سال ١٣٩۶ حدود ٣١٨ هزار میلیارد تومان منابع عمومی خواهد داشت که در مقایسه با رقم قانون، حدود ٢٨ هزار میلیارد تومان محقق نخواهد شد. بر اساس ارقام مصوب قانون بودجه ١٣٩۶ هزینههای جاری از درآمدها به میزان ٧/٧٩ هزار میلیارد تومان بیشتر است. این کسری از طریق فروش نفت خام و استقراض فروش اوراق تعهدزا مانند اسناد خزانه اسلامی تامین مالی میشود.همچنین قرار است دولت با فروش سرمایههای ملی و عمدتا فروش نفت خام ۴/٧١ هزار میلیارد تومان صرف سرمایهگذاری برای تبدیل سرمایه نفت به انواع دیگر سرمایه و مابقی آن را صرف هزینههای جاری کند. این رقم کسری البته ثابت نمانده و با نرخهای سود سررسید شده میتواند بار کسریهای دولت در سالهای بعد را به مراتب سنگینتر کند.
دولت روحانی در مسیر غلط
موسی غنی نژاد اقتصاددان مطرح و حامی دولت روحانی براین باور است که برخی از تصمیم گیریهای دولت دوازدهم در هفته های نخستین کار خود حاکی از حرکت در مسیر نادرست یا بهتر بگوییم تداوم حرکت در مسیری است که نزدیک به نیم قرن اقتصاد ما را از پویایی انداخته است. گویا پس از این همه تجربه شکستخورده، مسوولان در تصمیمگیریها و اقدامات عملی خود هنوز در پی اولویت دادن به مصلحتهای اجتماعی و سیاسی بر منطق اقتصادی و کارکردهای آن هستند. بهنظر میرسد مسوولان اقتصادی دولت دوازدهم هیچ درسی از تجربیات شکستخورده سیاستگذاریهای نیم قرن اخیر دولتهای پیشین فرا نگرفتهاند و همچنان معتقدند مرغ یک پا دارد و دولت میتواند، بدون توجه به منطق اقتصادی، صرفا با تکیه بر سیاستهای اداری و دستوری و نیز اعطای انواع یارانهها مسائل اقتصادی کشور را حل کند. آنان همچون پیشینیان خود اصرار بر سیاستهای حمایتی دارند و توجه نمیکنند که چنین سیاستهایی، همچنان که تجربیات گذشته به دفعات نشان داده نهتنها ناکارآمد بلکه منشأ فساد و اتلاف منابع است. آنها هنوز دولت را کیمیاگری میدانند که به اراده خود میتواند هر فلزی را به طلا تبدیل کند و توجه ندارند که اتفاقا مساله دقیقا همین طرز تفکر است. مداخلات ایجابی و دستوری دولت راهحل مشکلات اقتصادی ما نیست، بلکه خود مساله است. اگر کیمیاگران داستانها در عالم خیال از مس طلا میسازند، کیمیاگران دولتی ما در واقعیت بهراحتی میتوانند پول را به ریگ بیابان تبدیل کنند همچنان که بسیاری از طرحهای توسعهای ناظر بر خودکفایی برخی محصولات کشاورزی به روشنی این موضوع را نشان میدهد.