روحانی با سفر اخیر خود و هیات یکصد نفره همراهان به نیویورک و سخنرانی درسازمان ملل متحد به مواردی اشاره کرد که نه تنها واقعیت گفته هایش چندان ملموس نیست، بلکه گویی همه مسائل اقتصادی کشور حل شده و تنها مشگل باقیمانده فقط کمبود سرمایه گذاری های خارجی است که البته آنهم در حال انجام است، منتها کافی نیست و از اینرو از بقیه سرمایه گذاران هم میخواهد که بشتابند و تا دیر نشده به این صف مشتاقان سرمایه گذاری در ایران بپیوندند تا بعدا موجب پشیمانی نشود.
آن کشوری که روحانی از بلندگوی سازمان ملل متحد برای سران کشورها به تصویر کشید یک کشور خیالی بود که ربطی به جامعه امروز ایران ندارد. او گفت: اقتصاد ایران در چهار سال اخیر به خوبی نشان داده که از ظرفیتهای کم نظیر رشد و توسعه برخوردار است که واقعیت ندارد. درباره تحریم های اقتصادی اظهار داشت که نه تنها مایه توقف ایران نشده، بلکه عزم ملی را بر تقویت تولید ملی راسخ تر کرد، که اینهم مشاهده نمیشود. اما خلاف گویی وی این جمله بود که گفت: دستیابی به بالاترین نرخ رشد جهانی در سال گذشته نشان داد که اقتصاد ایران می تواند با ظرفیت رشد یک تریلیون دلاری در بیست سال پیش رو، امیدبخش ترین اقتصاد نوظهور جهان شود (گویا منظور روحانی تولید ناخالص داخلی بوده که در حال حاضر در گزارشات سازمان ملل و بانک جهانی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار اعلام شده است). تنها سخن نزدیک به واقعیت روحانی همانا درباره نفت وگاز بود که گفت: ایران با برخورداری از بزرگترین ذخائر گاز و نفت در جهان، آمادگی دارد که در یک همکاری بلندمدت، به امنیت انرژی جهانی کمک کند و با سرمایه گذاری مشترک در زیرساخت های حمل و نقل دریایی، ریلی و جاده ای، ظرفیت کریدورهای ترانزیت بین المللی را ارتقاء بخشد. تقویت زیرساخت های اقتصادی در حوزه های گاز رسانی، شبکه های برق، و ارتباطات ریلی و جاده ای ، امکان تولید ارزان با دسترسی به بازار بزرگ ملی و منطقه ای را برای پروژه های متنوع صنعتی فراهم کرده است.
اینکه عنوان کرد که با فراهم آمدن فضای حقوقی مساعد، هیأت های متعدد سرمایه گذاران خارجی به ایران روی آورده اند و به امضای روزافزون قراردادهای بزرگ سرمایه گذاری مشترک و تأمین مالی درحوزه های مختلف را ممکن ساخته اند واقعیت ندارد. همچنین بیان این مطلب که سیاست دولت در ایران بر آن است که با بهبود مستمر فضای کسب و کار، حمایت از حقوق مالکیت فکری، اصلاح مداوم قواعد حکمرانی شرکتها و مبارزه جدی با پولشوئی، فضای حقوقی مساعد برای سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان و حوزه های مختلف فنی و اقتصادی را بیش از پیش فراهم نماید نیز مشاهده نمیشود.
با این وجود این گفته او که عزم ملت ایران بر ساختن ایرانی آزاد و پیشرو و مشارکت در توسعه منطقه ای امن و آرام، بر مبنای اخلاق و احترام به حقوق بین الملل است و در این راه، از مشارکت و همکاری همه سرمایه گذاران و صاحبان اندیشه و ابتکار در سراسر جهان استقبال می کند. من در این جایگاه جهان، به سخنگوئی از ملتی مهمان نواز، از همه آنها که صلح و امنیت و پیشرفت را در سایه مشارکت و همکاری ملتها جستجو می کنند، برای سفر به ایران و مشارکت در این آینده پرامید، دعوت می کنم بسیار مناسب بود.
در طول این سخنرانی حدود بیست دقیقه ای رییس جمهور حکومت اسلامی، صرفنظر از وعده های سرخرمن و پخش نقل و نبات های نذری کمتر جمله ای نزدیک به واقعیت وجود داشت. اعلام هشت درصد رشد اقتصادی یک خلاف گویی آشکار است که روحانی بدون خجالت در چنین مجمعی بر زبان آورد. در رابطه با جذب سرمایه های خارجی هم پز روحانی به امضای قرارداد نفتی با شرکت توتال، یعنی تنها قرار داد قابل توجهی که در دوره پنج ساله ریاست جمهوری وی، آنهم در مقابل دادن امتیازات ویژه پنهان و آشکار به امضا رسیده، میباشد که البته اجرای آن هنوز جای حرف دارد که آیا به آخر خط میرسد یا در نیمه راه متوقف میگردد.
در مقابل بزرگ نمایی های دولت و ارائه آمار غیر واقعی توسط مسئولین، کافی است به جدیدترین آمار منتشره درباره بودجه دولت که توسط مراکز اطلاع رسانی دولت منتشر شده توجه شود. این بودجه حکایت از آن دارد که ۹۸% از پرداختی های دولت در نیمه اول سال جاری به هزینه های جاری، مانند پرداخت حقوق و دستمزد و پرداختیهای مشابه تخصیص یافته است. در حالیکه نسبت به بودجه عمرانی که در ابتدای سال وعده و وعید های زیادی داده میشد کمترین توجهی نشده و تاکنون فقط یک بیستم آن تحقق یافته است. ظاهرا کارشناسان اقتصادی براین باورند که علت آن عدم وصول درآمدهای دولت به ویژه درآمدهای مالیات میباشد که تا کنون محقق نشده است. این استدلال ممکن است درست باشد، ولی از طرف دیگر یکی از عوامل موثر که میتواند رشد اقتصادی هشت درصدی مورد ادعای روحانی را تایید کند و زمینه برای ایجاد هزاران فرصت شغلی را ایجاد نماید، همین سرمایه گذاریهای عمرانی میباشد. درحالیکه در چهار سال گذشته دولت روحانی نه تنها توجهی به آن نداشته، بلکه مرتب از بودجه ان هم کاسته شده است. بطوریکه در سال گذشته تنها ۱۲ درصد از بودجه دولت به بودجه عمرانی تخصیص یافت، که ازهمین مقدار هم تنها حدود ۷۰ درصد آن مصرف گردید. بدهی سنواتی دولت به سیستم بانکی، صندوق های بازنشستگی و سایر موسسات و پیمانکاران به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ میگردد. کسری بودجه هم که بخش جداناپذیر از بودجه محسوب میشود. این تنها چند مورد بود که اشاره شد، درحالیکه اگر قرار باشد فهرستی از مشگلات، کمبودها، حیف و میل ها تهیه شود صحبت از چند صفحه میگردد.
در رابطه به جذب سرمایه های خارجی هم نیاز به اینگونه تبلیغات خلاف واقع و آبکی روحانی نیست . امروزه سازمان های مختلف جهانی مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و گزارشات سی آی آ و انتلیجنت سرویس انگلستان و آلمان و فرانسه و غیره بهتر از دولت ایران نسبت به وضعیت اقتصادی و شرائط عمومی کشور اشراف دارند و طبیعتا سرمایه گذاران هم به توصیه ها وگزارشات این سازمانه بیشتر بها میدهند تا تعاریف غیر واقعی روحانی. در اینجا لازم است ضمن انتقاداتی که به خط مشی اقتصادی دولت روحانی وارد است، ولی این امتیاز هم داده شود که این دولت بالاخره پس از نزدیک به چهار دهه به کارگیری چیزی به نام اقتصاد فقاهتی اکنون با زبان بی زبانی اعتراف دارد که اقتصاد کشور به شدت بیمار است و عامل بیماری هم همین بی بند و باری اقتصاد اسلامی است که سبب گردیده تا متولی گری را از دولت سلب شده و به جای آن مراکز مختلف قدرت سر بر آورند و نسبت به مسائل اقتصادی تصمیم گیرنده واقعی باشند. روحانی ابایی ندارد که از تصاحب مراکز اقتصادی توسط تفنگداران سخن گوید. ولی آیا گفتن این جملات کافی و درمان ساز است و آیا چهار سال آینده دولت دوازدهم هم مانند چهار سال گذشته بی حاصل سپری نخواهد شد و خط فقر از ۱۶ میلیون نفر به بیست میلیون و بیشتر نخواهد رسید؟