خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
جذب تسهیلات مالی خارجی
بانک مرکزی اعلام کرد میزان جذب و تجهیز منابع مالی خارجی برای طرح‌های سرمایه‌ای در ایران در طول دولت یازدهم ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است که در قالب ۳۶ طرح در کشور اجرایی می‌شود و این مبلغ به منزله «تجهیز قطعی» منابع مالی خارجی بوده و جذب کامل تسهیلات به تدریج و در طول دوره ساخت پروژه‌ها انجام می‌شود. در پی اعلام آمار مربوط به تسهیلات مالی خارجی در کشور توسط وزیر امور خارجه در مجلس شورای اسلامی بر مبنای آمار بانک مرکزی و برداشت نادرست برخی رسانه‌ها به آگاهی می‌رساند، آمار اعلامی توسط آقای دکتر ظریف بیانگر میزان اخذ تسهیلات مالی خارجی برای تامین مالی طرح‌های زیر‌بنایی و تولیدی کشور و عملیاتی شدن فرآیند آن از طریق گشایش اعتبار اسنادی است. بر این اساس، معیار تهیه این آمار نیز در هر سه دولت نهم، دهم و یازدهم، یکسان و به میزان مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش‌شده برای طرح‌ها و پروژه‌های مصوب دولتی و غیر دولتی است. این گزارش حاکی است، اعتبارات اسنادی گشایش شده برای طرح‌ها در دولت نهم در قالب ۸۹ طرح جمعا به مبلغ معادل دلاری ۴/٣ میلیارد، در دولت دهم با ۲۹ طرح جمعا به مبلغ معادل دلاری ٩/٣ میلیارد و در دولت یازدهم با ۳۶ طرح جمعا به مبلغ معادل دلاری ٨/١١ میلیارد بوده است.
درآمد و هزینه سالانه خانوارهای ایرانی چقدر است؟
بانک مرکزی در گزارشی در رابطه با درآمد ناخالص نشان میدهد که هر خانوار ایرانی در سال گذشته به طور متوسط درآمدی در حدود ۳۹ میلیون ۲۳۷ هزار تومان داشته است، که نسبت به مجموع درآمد سالانه در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۱.۳% افزایش دارد. آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۵ و با نمونه گیری از ۱۷ هزار و ۶۰۰ خانوارحاکی از آن است که در این سال متوسط تعداد افراد خانوار ایرانی ۳.۳۳ نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن کاهش دارد. همچنین از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهار نفره با ۲۹.۴ درصد بیشترین و خانوارهای ۱۰ نفر و بیشتر با ۰.۱ درصد کمترین سهم را دارا هستند. همچنین بررسی هزینه‌های ناخالص خانوارهای ایرانی حکایت دارد که متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال است {حدود سه میلیون و ۲۷۵ هزار تومان در ماه} برآورد می‌شود. بررسی جزییات هزینه‌های خانوارهای ایرانی نشان میدهد ۳۵.۳ درصد به” مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها”، ۲۲.۹ درصد به “خوراکی‌ها و آشامیدنی”، ۱۰.۶ درصد به “حمل و نقل”، ۸.۴ درصد به “کالاها و خدمات متفرقه”، ۵.۹ درصد به “بهداشت و درمان”، ۴.۳ درصد به “پوشاک و کفش”، ۴ درصد به “لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه”، ۲.۱ درصد به هر یک از دو گروه “ارتباطات” و “رستوران و هتلداری”، ۱.۹ درصد به هر یک از دو گروه “تفریح و امور فرهنگی” و همچنین” تحصیل” و ۰.۳ درصد به دخانیات اختصاص داشته است.
شکاف زیاد دستمزد با هزینه معیشت
احمد مشیریان معاون وزیر کار درباره برنامه این وزارتخانه برای کاهش فاصله حداقل دستمزد با هزینه معیشت که سال گذشته با توافق شرکای اجتماعی ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد، گفت: دستمزد سالانه باید به میزانی افزایش یابد که عقب ماندگی‌های گذشته جبران شود که متاسفانه طی سالیان گذشته حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم رشد نکرده یا اینکه رشد نرخ تورم به میزانی بوده که حداقل دستمزد را پوشش نداده، به همین دلیل در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم فاصله زیادی بین دستمزد و تورم ایجاد شده بود. وی گفت: با توجه به شکاف دستمزد و تورم ناشی از سالیان گذشته، امروز شاهد عدم پوشش هزینه سبد معیشت هستیم اما امیدواریم بتوانیم با همین روند علاوه بر پوشش نرخ تورم، بخشی از مطالبات و عقب ماندگی‌های دستمزد سالانه را جبران کنیم. باید سعی کنیم هم تورم را کنترل کنیم هم میزان دستمزد را به گونه‌ای طی سال‌های آینده افزایش دهیم که عقب ماندگی‌های گذشته جبران شود.
انتقاد رییس اتاق بازرگانی از افزایش سهم دولت در اقتصاد
غلامحسین شافعی رییس جدید اتاق بازرگانی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: امروز با چندین پدیده متناقض روبرو هستیم. دائما از کوچک شدن دولت در اقتصاد صحبت می کنیم اما با گذشت زمان هر ساله شاهد بزرگتر شدن و افزایش سهم دولت در اقتصاد هستیم. از خصوصی سازی، مردمی کردن اقتصاد و واگذاری نهادهای دولتی به خصوصی سخن به میان می آوریم اما شاهد پیدایش ساختار جدیدی در اقتصاد هستیم که تحت عنوان “خصولتی” هستیم. این بخش جدید پاسخگویی در قبال جامعه را مورد خدشه قرار داده است که باعث ناهنجاری های دیگری شده است. این موارد و بی شمار موارد دیگر در کشور ما طنزهای واقعی اما تلخی هستند که هر روز شاهد افزایش آن ها در اقتصاد هستیم. وی تصریح کرد: امروز این ها واقعیت های تلخ اقتصاد ما است که دیگر نمی توان با بی تفاوتی از کنار آن گذشت. امروز بخش خصوصی وظیفه خود می داند که به این مسائل توجه کند و با صراحت بیشتری راجع به آن ها سخن بگوید. شافعی با اشاره به برخی مشکلات دیگر در اقتصاد گفت: از جمله مشکلات بزرگ می توان به اشتغال، بدهی های دولت، رکود واحدهای تولیدی، بحران آب و محیط زیست، فسادهای گسترده و عدم شفافیت اشاره کرد. دیگر نگاه جزیره ای به این مشکلات نمی تواند راهگشا باشد. امروز راهکارهای عملی برای حل این مشکلات مورد تقاضاست و نه راهکارهای کوتاه مدت و مسکن‌گونه.
تعطیل واحدهای تولیدی به تدریج سرعت میگیرد
در حالیکه چندین سال است که تعطیلی واحدهای تولیدی بزرگ و نامدار مانند بازی دومینو ادامه دارد و یکی پس ازدیگری سقوط میکند، حال مدتی است که نوبت به واحدهای کوچک و کارگاه ها کشیده است، از جمله واحدهای پیراهن دوز. رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان از تعطیلی ۴۰ درصد واحدهای تولیدی این صنف در سال گذشته خبر داد و گفت: حدود ۹۰ درصد افرادی هم که در این بازار فعالیت می‌کنند، مجبور به آن شده‌اند که کالای خود را به اسم کالای خارجی و با لیبل‌های برندهای مختلف به فروش برسانند.»مجتبی درودیان ادامه داد: «در حال‌حاضر در بازار پوشاک رکود شدیدی حاکم است که یکی از دلایل عمده این رکود را می‌توان به واردات برندهای مختلف مربوط دانست.» او همچنین عنوان کرد: «البته ما به هیچ‌عنوان مخالف ورود پوشاک برند نیستیم، اما لازم است قبل از واردات این کالاها امکاناتی در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته و تمهیداتی اندیشیده شود تا برای این بخش قدرت رقابت وجود داشته باشد.
رانت میلیاردی در واردات خودرو
بازار خودروهای وارداتی در سال جاری تحت تاثیر تصمیمات عجیب وزارت صنعت قرار گرفته به طوری که افزایش شدید واردات خودرو در چند ماه اول سال و سپس ممنوعیت ناگهانی واردات، موجب افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازار شد تا سودی نجومی نصیب مافیای خودرو شود. با اجرای ممنوعیت واردات خودرو همه برندهای وارداتی تقریبا ۱۵ درصد افزایش قیمت یافت به عنوان مثال تو اسفند سال گذشته حدود ۲۱۵ تا ۲۲۵ میلیون تومان فروخته می‌شد،ولی اکنون نزدیک به ۲۹۰ میلیون تومان است. با ابلاغیه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، آن هم در آخرین هفته‌های دولت یازدهم معنادار است و می‌تواند با توجه به حجم گردش مالی بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومانی بازار خودرو، رانت گسترده‌ای برای افرادی خاص ایجاد کند. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرومیگوید: با انتشار اخبار احتمال ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی توسط اشخاص حقیقی از اوایل تیرماه، تلاطمی خاص و معنادار در بازار خودروهای وارداتی ایجاد شده و از همان ابتدا احتمال افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودروها مطرح شد، اما نکته اساسی‌تر این بود که رانت‌های مختلف از‌جمله فروش برگه‌های ثبت‌سفارش و همچنین گسترش دلالی خرید و فروش خودرو آغاز شد.
