نمایش قدرت روحانی خطر فروپاشی اقتصادی را کاهش نمیدهد/دکتر منوچهر فرحبخش

میگویند درکشورهای پیشرفته، اگراقتصاد عطسه کند جامعه تب میکند. در این مثل این واقعیت نهفته است که حساسیت و تاثیرپذیری جامعه نسبت به تصمیمات اقتصادی بسیار جدی تر از آن است که تصور میشود. نکته دیگر اینکه اقتصاد با وجود این حساسیت و اهمیت، معهذا بسیار هم پوست کلفت است و به آسانی فرو نمی پاشد. ولی اگر گرفتار سراشیب فروپاشی گردد در آنصورت توقف آن کار آسانی نخواهد بود.

با این مقدمه اگر به وضعیت اقتصادی موجود کشور تحت تسلط اسلامگرایان توجه شود، مشاهده میگردد که انبوهی از عوامل فروپاشی مانند اختاپوس چنان بدنه اقتصاد کشور را درهم پیچیده که دیگر از پوست کلفتی خبری نیست و امید به رفع مشگلات از طریق اصلاحات هم عملا غیر ممکن به نظر میرسد. در واقع اقتصاد کشور به زبان پزشکی دچار بیماری سرطان پیشرفته شده که سلولهای سرطانی همه جا را فراگرفته است. متاسفانه در یک چنین وضعیت بحرانی اقتصاددانان حکومتی هم با تجویزراهکارهای بی ثمر و بعضا اشتباه خود بجای مداوا پیشرفت بیماری را شدت می بخشند. دراین رابطه کافی است چهار ستون اصلی شکل دهنده اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گیرد تا عمق فاجعه اقتصادی پیش رو بهتر شناخته گردد.
اولین ستون اقتصاد کشوربه فعالیت های بخش اقتصادی دستگاه بیت رهبری مربوط میشود که به لحاظ قدرت، وسعت و ثروت در مقام اول قرار دارد. این بخش از اقتصاد که ستاد ۸ ماده ای امام، بنیاد مستظعفان، ستاد امداد امام، آستان قدس رضوی و سایر آستانه ها را بطور مستقیم و بخش اقتصادی سپاه و بسیاری بنگاه های اقتصادی دیگر راغیر مستقیم در بر میگیرد در کنترل ولی فقیه است که دولت و مجلس و قوه قضاییه حق ورود به آنرا ندارند. طبیعتا یک چنین تشکیلات عظیمی که بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد، تا آنجا که تنها دارایی ستاد ۸ ماده ای امام به بکصد میلیارد دلار تخمین زده میشود و از هرگونه کنترل رسمی و حتا غیر رسمی هم مبرا است، هرقدر هم که گفته شود زیر نظر نیروهای مخلص و متعهد اداره میشود و خلافی در کارنیست، معهذا در عمل خلاف آن مشاهده میگردد. کما اینکه تمام واحدهای اقتصادی تحت کنترل رهبری، بدون استثنا غرق در چنان فساد مالی شده اند که اثرات آن به همه مملکت سرایت کرده و کشور عملا دزد بازار شده است، تا آنجا که در تظاهرات اخیر مالباختگان در مقابل موسسات اعتباری ” ای رهبر فرزانه ایران شده دزدخانه” شعار اصلی به شمار میرفت.
دومین ستون اقتصاد کشور دولت است که جدا از دریافت و پرداختهای در رابطه با بودجه کشور، با دراختیار داشتن صدها بنگاه تولیدی، تجاری و خدماتی بزرگترین کارفرمای کشورمحسوب میشود که بخش قابل توجهی از اقتصاد را در کنترل مستقیم خود دارد. تجربه نشان داده است که دولتها علی الاصول هیچگاه در تجارت موفق نبوده اند، که حکومت اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیست. ولی گرفتاری بسیار بزرگتردر حکومت ملایان، تسلط شدید فامیل سالاری و رفیق سالاری بر بنگاه ها میباشد که بدون توجه به دانش و تخصص و تجربه توزیع مسند شده است. حاصل این شیوه مدیریت بر واحدهای اقتصادی دولتی ورشکستگی و از کار افتادگی بسیاری از آنها شده. بنگاه هایی هم که هنوز فعال هستند بقدری در سطح مدیران تقلب و دزدی و سوء استفاده و فساد نهادینه شیوع یافته که صحبت از مافیای مدیران دولتی میشود. این سوء مدیریت دولتی سبب گردیده تا دولت سالانه مبلغ متنابهی از بودجه خود را به شرکتهای دولتی تخصیص دهد.

بخش تولید کشور که موتور تحرک جامعه به شمار میرود چنان در بحران هویت فرورفته که توقف و یا انحلال واحدهای تولیدی با چندین ده سال سابقه و داشتن نام در بازار به امری عادی و روز مره تبدیل گشته است. ولی گسترش سایه بحران برسر چهار خط اصلی تولید که حیات بخش صنعت کشوروابسته به فعالیت آنها است، یعنی پتروشیمی، خودروسازی، صنعت ساختمان و تولید فولاد، سبب گردیده تا آژیر خطر توقف بسیاری از صنایع به صدا درآید. دلیل آنهم روشن است،زیرا که حرکت هزاران واحد صنعتی و تجاری کشور بستگی به فعالیت این چهار واحد دارد. از میان این چهار خط تولید، بخش پتروشیمی هرچند که هنوز خام فروشی میکند، ولی به هرحال موفق شده در بازار جهانی جای پایی باز کند و به علت کاهش قیمتها و رقابت فشرده با سود کمتری بسازد. ولی صنعت خودرو سازی کشور بدون حمایت دولتی قادر به ادامه حیات نیست. بخش ساختمان که دچار سکته ناقص شده و در حالت کما بسر میبرد. بخش فولاد هم که به امید حضور فعال در بازار جهانی زیر بار سرمایه گذاریهای سنگینی رفته به سختی سر پا ایستاده. اکنون نیز با افزایش سرسام آورهزینه تولید و عدم داشتن قدرت رقابت در فضای جهانی، صادرات در آستانه توقف قرار گرفته است. این درحالی است که این صنعت هنوز به آخرین فن آوریها در این صنعت مجهز نیست. نکته بسیار تعجب آور و حائز اهمیت اینکه تولید فولاد در داخل کشور با توجه به وفور سنگ آهن ، نیروی کار و انرژی ارزان بایستی اگر نه زیر قیمت چین و روسیه و اوکراین حداقل در یک سطح باشد، درحالیکه چنین نیست و قیمت محصولات فولادی این سه کشور به مراتب ارزان تر از ایران به دست مصرف کننده میرسد.

امسال یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های فولاد کشور در دامغان با استفاده از برترین تکنولوژی‌های روز به بهره برداری خواهد رسید. با احداث این کارخانه‌ و مانند آن قرار است سنگ معدن مستقیما به آهن اسفنجی و شمش فولادی تبدیل شود. توسعه ای که یک ضرورت به شمار میرود تا جلوی خام فروشی سنگ آهن گرفته شود و بجا آن انواع تولیدات فولادی صادر شود، که درغیراینصورت باید به زودی شاهد تعطیلی یک به یک کارخانه‌های فولاد کشوربود. هم‌اکنون ظرفیت استخراج سنگ‌آهن در کشور ۴۰ میلیون تن، کنسانتره ۲۴ میلیون تن، گندله ۲۲ میلیون تن و آهن اسفنجی ۱۸ میلیون تن است. برای رسیدن به افق ۱۴۰۴ و افزایش میزان تولید فولاد کشور از ۱۶/۵ به ۵۵ میلیون تن نیاز به نوآوری و استفاده از تکنولوژی‌های نو است که قطعا افتتاح یک واحد تولیدی آن هم تنها توسط بخش خصوصی در یک جای کشور نمی‌تواند امیدی برای تحقق این برنامه باشد. بحران حاکم بر صنعت فولاد سبب شده تا مسئولین در صدد ادغام یا مشارکت با سرمایه داران داخلی یا خارجی حتا بر پایه واگذاری ۵۱ درصد برآیند که هنوز مورد استقبال قرار نگرفته است.
یکی دیگر از پایه های اصلی اقتصاد کشور سیستم بانکی است که وضعیت آن از حالت بحرانی گذشته ودر باتلاق فروپاشی دست وپا میزند. حکومت اسلامی در ابتدای انقلاب اعتقادی به نظام بانکی نداشت و آنرا تو دلی نظام سرمایه داری و امریکای جهان خوار به شمار میاورد. از اینجهت قشریون رژیم چندین بار خیز برداشتند تا سیستم بانکی را منحل کرده و بانکداری اسلامی بر پایه حذف بهره را جایگزین سازند. ولی از آنجاییکه هیچگونه الگویی از بانکداری اسلامی در دسترس نبود، لذا در همان حد حذف بهره پسنده کردند. ولی در مقابل سیستم بانکی دولتی اعلام شد. از این پس بود که بانکها عملا تبدیل به مراکزی برای انواع رانتخواریها و ضد و بندهای مالی دست اندر کاران حکومتی شدند. با ورود سپاه پاسداران از طریق تشکیل قرارگاه خاتم الانبیا، انواع شرکتهای تعاونی و موسسات اقتصادی، همچنین تصاحب سهام شرکتهای بزرگ و سودآور دولتی وغیر دولتی، همچنین گسترش فعالیتهای اقتصادی سازمانهایی مانند ستاد هشت ماده ای امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و بسیاری بنگاه های اقتصادی ریز و درشت دیگر نیار به فعالیت گسترده تر و آزادتر سیستم بانکی به شدت محسوس گردید و به همین جهت ورق برگشت و تاسیس بانکهای خصوصی آزاد اعلام شد.

از این به بعد بود که بانکهای خصوصی وابسته به نهادهای مختلف حکومتی و یا توسط افراد مورد اعتماد حکومت یکی پس از دیگری تاسیس گردید. البته تحولات در سیستم بانکی در این حد خلاصه نشد و صدها موسسه اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه هم مانند قارچ سبز شدند و در یک رقابت فشرده و بازی با نرخ سود به جذب نقدینگی های مردم پرداختند. نکته بسیار حائز اهمیت اینکه بازار بانکداری چنان داغ شد که در زمانی کوتاه هزاران شعبه بانک در سراسر کشور به فعالیت پرداخته و مراکزی شدند برای انواع رانتخواریها، سوء استفاده ها، حساب سازیها و در یک کلام غارت مردم. طبیعتا این شیوه بانکداری نمیتوانست یک روند طبیعی را طی کند و بالاخره روزی دزدیها و حسابسازیها و پرداخت وام دهی نجومی بدون ضمانتنامه معتبر رو میشد که شد و اکنون بانکها در مواجهه با عدم وصول وامهای کلان پرداخت شده به خواص در مرز ورشکستگی قرار گرفته اند. این درحالی است که دزدیها در موسسات اعتباری مدت هاست برملا شده و پس اندازهای مردم که اگثرا با بهره آن زندگی میکردند باد هوا شده است.
اینکه بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران نسبت به انجام اصلاحات در ساختارهای اقتصادی کشور ابراز ناامیدی میکنند و بعضا غیر ممکن میدانند، به علت شدت آلودگی به انواع فساد در این چهار ستون اقتصاد کشور است. روحانی در سخنرانی خود در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری با بغض در گلو برای مبارزه با فساد دست به دامان خدا شد که نهایت نومیدی یک رئیس دولت را میرساند. رئیس دولتی که حتا در انتخاب وزرای خود استقلال رای ندارد، چگونه قادر خواهد بود که چهار ستون اقتصادی کشور را که انواع مافیاهای حکومتی و وابسته به حکومت بر آن تسلط دارند را پاکسازی کند. اقتصاد ایران با وجود تمام خسارات و ضربات کشنده ای که حکومت اسلامی بر آن وارد آورده، معهذا هنوز دارای آنچنان ظرفیت بالایی است که قادر خواهد بود، در صورت برخورداری از یک مدیریت دولتی سالم ، فعال و با تجربه خیلی سریع باز سازی شود.

ولی این باز سازی توسط حکومت اسلامی که مدیریت آنرا معممین غیر متخصص برعهده دارند که سراپا آلوده به انواع فساد هستند غیر ممکن است. تا آنجا که وعده های روحانی در رابطه با دفع فساد از حکومت حتا در حد حرف هم باقی نخواهد ماند و پس از خوابیدن هیاهوی ریاست جمهوری بازی، اوضاع همچنان بر روال معمول کنونی ادامه پیدا میکند و گروه های مافیایی مسلط بر اقتصاد کشور همچنان میتازند. هرگاه روحانی بتواند قوه قضاییه را که مرکز فساد است وادار به پاکسازی واقعی کند ، در آنصورت میتوان امیدوار بود که مبارزه با فساد جدی شده است که آنهم آرزویی بیش نمیتواند باشد.