خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
چنین به نظر میرسد که مذاکرات بسیار جنجالی و مشکوک بین شرکت ملی نفت ایران وشرکت فرانسوی توتال مربوط به اجرای فاز یازدهم پروژه گازی پارس جنوبی در خلیج فارس که با مخزن قطرمشترک است، پس از ماه ها جدال لفظی و قلمی بین موافقین و مخالفین در مجلس و رسانه ها و اظهار نظرهای کارشناسانه و غیر کارشناسانه و جهت دار و غیر جهت داردست اندر کاران این بازار چنین به نظر میرسد که سرانجام این پروژه پر سر و صدا با امضای طرفین قرارداد به عملی شدن نزدیک شده باشد. در طول این مدت بحث های داغ وطرح نقطه نظرهای موافقین و مخالفین این قرارداد چنان ابعاد گسترده ای به خود گرفته و در عین حال آنقدر سخنان ضد و نقیض، راست و دروغ وتهمت و تعریف شنیده شده که تشخیص واقعیت از میان انبوه اطلاعات با اساس و بی اساس خود تبدیل به معمایی شده است.
در این رابطه نکته قابل تعمق و سوال برانگیز آن است که آیا برپاکردن یک چنین جنجال و هیاهویی بر روی این پروژه غیر عادی به نظر نمیرسد؟ که بایستی گفته شود خیر. چون وقتی سوابق بیست ساله فعالیت شرکت توتال در ایران مد نظر قرار میگیرد و انسان درهمان بررسی های اولیه با انواع خلافکاریهای این شرکت، به ویژه ارتباط تنگاتنگ با مافیای نفتی کشور و پرداخت رشوه، از جمله رشوه ۶۰ میلیون دلاری به مافیای نفتی درون حکومت اسلامی مواجه میگردد، آنوقت تقویت این شک بسیار عادی به نظر میرسد. همچنین باید قبول کرد که نظر منفی جامعه نسبت به این شرکت چندان هم بیمورد نیست {این رشوه در رابطه با اجرای پروژه های مربوط به پارس جنوبی و جزیره سیری به واسطه های حکومت اسلامی پرداخت شده بود در رسیدگی به دفاتر شرکت بر ملا گردید و پرونده در دادستانی پاریس به جریان افتاده. پرونده ای که هنوز مفتوح بوده و حساب مرتبط با آن در بانک سوئیس نیز به دستور دادستان فرانسه توقیف نگهداشته شده است}.
نکته قابل توجه اینکه اجرای این پروژه در ابتدا، یعنی حدود شانزده سال پیش به توتال واگذار شد که شرکت دو سالی هم آنرا تحت بررسی داشت. ولی مدیران شرکت ناگهان تصمیم به قطع همکاری با شرکت نفت گرفتند و شرکت بدون توجه به توافقات فی مابین ایران را ترک کرد. این درحالی بود که توتال در این مدت اطلاعات جامعی از وضعیت پارس جنوبی بدست آورده بود، ضمن آنکه در همان زمان قرارداد استخراج گاز با دولت قطر که رقیب ایران محسوب میشود را نیز در جیب داشت. بنا براین برای دست اندر کاران این صنعت این شک وجود دارد و بعید نمیدانند که توتال اطلاعات خود در باره پارس جنوبی را در اختیار قطری ها هم گذارده باشد.
درباره جزییات قرارداد جدید فاز ۱۱ پارس جنوبی، هنوز اطلاعات کافی و دقیق در دسترس نیست و توضیحات مدافعان قرارداد از جمله زنگنه وزیر نفت هم در آن حد نبوده که بتواند نظرمنفی جامعه را نسبت به آن تغییر دهد. یکی از سوالات ابهام برانگیز در آنجا است که گفته میشود، این پروژه که کارهای اولیه آن مانند طراحی، محاسبات مقدماتی، اکتشاف، تشخیص ذخیره مخازن گازی و غیره که قبلا توسط شرکت های مختلف از جمله توتال و شرکت چینی انجام شده و اکنون کار به مرحله حفاری و انتقال گاز به پالایشگاه رسیده، معهذا هنوز میبایستی مبلغی حدود ۵ میلیارد دلاربرای آن هزینه شود. دوم اینکه چه دلیل قانع کننده ای وجود دارد که توتال باید مدت بیست سال شریک پروژه باقی بماند و در مجموع در طی این مدت مبلغی حدود ۱۳ میلیارد دلار دریافت کند.
خلاصه قرارداد چنین است که کنسرسیومی مرکب از توتال با ۱+۵۰ درصد سهم، شرکت چینی با ۳۰ درصد سهم و پترو پارس با ۱۹.۹ درصد برای انجام این پروژه تاسیس شده و قرار داد با شرکت ملی نفت ایران را امضا کرده است. زمان اجرای پروژه حدود چهار سال پیش بینی شده ، ولی کنسرسیوم مدت بیست سال شریک تولید از این فاز باقی خواهد ماند. مهم ترین نکته ای که زنگنه میگوید این است که این قرارداد برای ایران امنیت‌زا است و اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف یا رها کند هیچ پرداخت و یا خسارتی داده نمیشود .مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد، ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است.
زنگنه میگوید: ” قرار است در راستای اجرای این قرارداد ۳۰ حلقه چاه حفر شود، ۲ سکو احداث شود و ۲ رشته خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۲۵۴ کیلومتر انجام شود. در واقع بخش اول اجرا ۲ میلیارد و ۹۷۴ میلیون دلار هزینه دارد .در فاز دوم اجرای پروژه ما به فشارافزایی بر سر سکوها می پردازیم که باعث می شود تولیدمان تداوم یابد. بعد از ۳ سال و نیم که فاز اول وارد مدار شد تولید ۵۶ میلیون متر مکعبی آغاز می شود و بعد از چند سال از آن هم سکوی جدید به منطور فشارافزایی فعالیت خواهد کرد . زمانی که ما افت فشار داشته باشیم، فاز دوم این پروژه یعنی فشارافزایی برای سال ۲۰۳۲ تولید خواهد داشت، در واقع تولید ما دو برابر می شود و ما باید این تکنولوژی را بدست آورده ضمن اینکه برای دیگر فازها هم مورد استفاده قراردهیم.” وی با اشاره به مزایای انتقال تکنولوژی در اجرای این پروژه گفت ” این قرارداد برعکس سایر فاینانس‌ها هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی ندارد. در واقع در این نوع قرارداد هیچ محدودیتی
برای ارجاع کار به داخل نداریم. می‌توانیم صد در صد کار را به داخلی ها دهیم البته اگر در مناقصه برنده شوند.”
جامعه با توجه به سوابق توتال بر این باور است که این قرار داد نمیتواند در فضایی سالم و به دور از رد و بدل شدن ارقام نجومی رشوه به سرانجام رسیده باشد. در این رابطه مافیای سنتی نفت در خارج از دولت هم که سر خود را در این معامله چرب و نرم بی کلاه می بیند با تبلیغات شدیدی که به نفع خود به راه انداخته، راست و دروغ را چنان به هم بافته و فضای قضاوت را چنان آلوده کرده که دسترسی به یک بررسی سالم را مشگل ساخته است. با این وجود چنانچه پاسخ قانع کننده ای، در رابطه با مشارکت بیست ساله توتال در پروژه و تعهد پرداخت ۱۳ میلیارد دلاری ایران به ازای ۴.۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری این شرکت که آن هم رقمی تخمینی است توسط مسئولین داده شود، قطعا نظر جامعه به نفع قرارداد تغییر خواهد یافت. ولی با توضیحات مبهم و دادن امید کاذب جامعه، مبنی به اینکه در طول ۲۰ سال بیش از ۸۴ میلیارد دلار از این مخزن درآمد حاصل خواهد شد وعده سرخرمن است.
از طرف دیگر زنگنه وزیر نفت عنوان میکند که منابع داخلی قادر به تامین سرمایه لازم برای اجرای این پروژه نیست که به دلائل زیر میتواند بیمورد باشد:
۱ – پس از امضای برجام ومتعاقب آن سفر روحانی به اروپا، بانک مرکزی و بیمه صادراتی دولت ایتالیا {ساچه} توافقنامه ای را امضا کردند، مبنی بر اینکه ساچه اعتباری معادل ۵.۵ میلیارد دلار در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد. به عبارت دیگرخرید ایران از ایتالیا تا مرز ۵.۵ میلیارد دلار توسط دولت ایتالیا گارانتی شده است.
۲ – همچنین مشابه این توافقنامه با بیمه دولتی فرانسه {کوفاس} هم به امضا رسید، با این تفاوت که کوفاس پرداخت بدهیهای گذشته ایران به شرکتهای فرانسوی را متقبل شد که آنهم سر به چند میلیارد دلار میزد.
۳ – در دوران تحریم رقمی حدود ۳۰ میلیارد دلار پول ایران در بانکهای چین باقی مانده بود. پس از امضای برجام هیچ اشاره ای به این رقم نجومی طلب ایران از بانکهای چین نمیشود. حال یک سوال مطرح است که آیا حضور بیمورد چین در این قرارداد در رابطه با طلب ایران است و در واقع این سرمایه در اصل از پول ایران تامین میشود؟
۴ – صندوق ذخیره ارزی این امکان را دارد تا رقم ۴.۸ میلیارد دلار مورد نیاز برای انجام پروژه ظرف مدت ۴ سال را تامین کند .
در برآورد رقم ۴.۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری، توتال بطور قطع یک سود حداقل بیست در صدی را برای خود در نظرگرفته. بنا براین اگر این سرمایه گذاری توسط ایران انجام شود، این امکان وجود دارد که کل پروژه با رقمی کمتر از ۴ میلیارد دلار به انجام رسد، ضمن آنکه پرداخت هم تدریجی و طی چهار سال صورت میگیرد. بنا براین تهیه یک میلیارد دلار در سال برای اجرای این پروژه، با وجود دسترسی به تسهیلات مالی اشاره شده نمیبایستی چندان مشگل باشد و لذا نیازی به سرمایه گذاری توتال با هزینه بسیار گران آن مورد پیدا نمیکند.
البته شرکت نفت به مواردی اشاره دارد که در جای خود حائز اهمیت است که میگوید: توتال از جمله معدود شرکتهای نفتی است که تکنولوژی ویژه در رابطه با وضعیت فنی خاص پروژه را در اختیار دارد. طبیعتا اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد و امکان دستیابی به این تکنولوژی به جز از مسیر توتال میسر نباشد، امر دیگری است و مسئله نیاز مطرح میشود که در آنصورت بایستی هزینه های اضافی تحمل شود. استدلال دیگر مسئولین نفتی کشور اشاره به باز شدن دربهای کشور از این طریق بر روی سرمایه گذاران خارجی در حوزه نفت وگاز میباشد که امیدی واهی است.علت عدم حضورسرمایه گذاران خارجی دربازار ایران دلائل متعدد دیگری دارد که به ایده ئولوژی اسلامی حاکم و عدم امنیت اقتصادی در کشور مربوط میشود. سرمایه گذاری خارجی در ایران در گروی عادی سازی روابط حکومت اسلامی با امریکا قرار دارد و مادامیکه صدای ” مرگ بر امریکا” از حلقوم حزب الهی های رژیم بیرون میاید انتظار جذب سرمایه های خارجی یک امید واهی بیش نخواهد بود.
به هرحال اینها سوالاتی است که مطرح است و پاسخ هایی که مقامات نفتی میدهند تاکنون قانع کننده نبوده است.
