خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
سخنانی که اخیرا از زبان روحانی به ویژه در زمینه اقتصادی شنیده میشود بسیار تازگی دارد و در واقع نشان از یک تحول فکری و نگرشی متفاوت از گذشته نسبت به مسائل اقتصادی روز کشور میدهد. او چندی پیش در یکی از سخنرانیهای خود در محفل فعالان اقتصادی، موضوع خصوصی سازی را پیش کشید و در سخنانی کوتاه ولی بطور واضح به انتقاد از قوه مجریه، در رابطه با انتقال شرکتها از دولت به شبه دولتی‌ها پرداخت که گفت: ما شرکتها را از دولت بی تفنگ گرفتیم و دادیم به دست دولت با تفنگ که پول دارد، قدرت دارد، دستگاه تبلیغات دارد و خلاصه همه چیز در اختیارش است. از فحوای کلام او چنین استنباط میشد که بیشتر خصوصی سازیهای انجام شده در سطح کشور، خارج از قاعده وقانون و بیشتر بر پایه زد وبند و فشار از بالا، با هدف تأمین مالی و درآمدسازی برای سپاه و بسیج افراد خاص صورت گرفته و دولت در واقع وسیله شده تا اموالش دست به دست شده و در ظاهر نیمه دولتی باقی مانده، درحالیکه عملا از کنترل دولت خارج شده است.
اینکه اصولا کل جریان خصوصی سازی شرکتها یک کلاه شرعی بزرگ بر سر ملت بوده که بالا نشینان در حکومت عدل علی برای تصاحب واحدهای اقتصادی ثروتمند دولتی به راه انداختند جای هیچگونه تردیدی نیست و تقریبا بیشتر صدر نشینان وابسته و پیوسته به حکومت اسلامی از این خان یغما بهره برده اند. جالب توجه اینکه برای جلوگیری از تصادم منافع واحدهای اقتصادی سودآور را برادروار بین خود تقسیم کردند که البته گوشت لخم نصیب بیت رهبری و سپاه شده است که در واقع سر درختیها را چیده و بهترین واحدهای اقتصادی را به ثمن بخس تصاحب کرده اند.
من در رژیم گذشته یکی از مسئولین اجرای برنامه خصوصی سازی واحدهای تولیدی کشور بودم. در آن زمان نام ” خصوصی سازی” نداشت ونحوه واگذاری هم بدین شکل نبود. بلکه بر اساس اصل ۱۳ انقلاب سفید شاه که گسترش مالکیت در بین آحاد مردم را هدف قرار داده بود، سازمانی بنام ” سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی” تاسیس گردید تا ۹۹ درصد از سهام شرکتهای دولتی و ۴۹ در صد از سهام شرکتهای عام پذیرفته شده در بورس تهران را خریداری و نحت شرائط بسیار سهل و پرداخت پول سهام از محل سود شرکتها به کارگران و کشاورزان در درجه اول و سپس عموم مردم واگذار کند. این سازمان که مسئولیت خرید سهام از شرکتها به اینجانب محول شده بود کار خود را با حدود ۵۰ نفر کارشناس و کارمند شروع کرد و توانست با همین کادر کوچک ودر یک فاصله زمانی سه ساله { ۵۷ – ۱۳۵۳ } ۹۹ درصد سهام دولتی شرکت نیشکر کارون و ۴۹ در صد از سهام ۱۵۱ شرکت بزرگ ازقبیل ایران خودرو ، کفش ملی، سیمان فارس و خوزستان، گروه لاجوردی ، گروه خسرو شاهی و غیره را خریداری کرده و به ده ها هزار نفر واگذار کنیم. یک چنین امر مهمی که در واقع نوعی انقلاب در جهت گسترش عدالت اقتصادی و اجتماعی محسوب میشد، بدون جنجال و هیاهو، پارتی بازی و زد و بندهای آنچنانی که میتوانست حتا در سطح وسیعی وجود داشته باشد عملی گردید.
متاسفانه این برنامه انقلابی و بسیار سودمند و اثرگذار در بعد از انقلاب به علت مصادره کردنها، دولتی کردنهای واحدهای تولیدی به فراموشی سپرده شد. تا اینکه بعدها در دولت رفسنجانی که تقویت بخش خصوصی مورد نظر حکومت واقع شد به یاد این سازمان افتادند وآنرا با تغییراتی و تحت نام ” سازمان خصوصی سازی ” به راه انداختند تا ظاهرا همان برنامه قبل از انقلاب ادامه یابد، که هرگز چنین نشد، بلکه محل بسیار پررونقی گردید برای کلاشان حکومتی که شرکتهای دولتی را یکی پس از دیگری وبا انواع و اقسام ترفندها تصاحب کنند. اکنون بسیاری از شرکتهای سود آور از دست دولت خارج شده و نصیب غارتگران بیت المال گردیده که از میان آنها بسیاری هم که دارای زمین و ساختمان با ارزش بوده اند، آگاهانه به توقف و ورشکستگی کشانده شده اند. آنچه که باقی مانده صدها و بلکه هزاران شرکت دیگر است که اگثرا یا زیان ده بوده ، یا کهنه و قدیمی شده و ارزش باز سازی ندارند، یا از تکنولوژی روز بسیار عقب مانده اند و خلاصه اینکه ارزش اقتصادی آنه چندان بالا نیست. بنا براین نظر جامعه بطور کلی نسبت به شرکتهای دولتی یک نظر منفی میباشد. لذا برای دولت بسیار مشگل است که بتواند سهام این واحدهای اقتصادی را در جامعه به فروش رساند، زیرا که خواهان پیدا نخواهد شد. تاکنون هم خریداران بیشتر صندوقهای بازنشستگی ، تعاونیها و شبه دولتی ها بوده اند که معنای خصوصی سازی و گسترش یخش خصوصی مستقل در مقابل کوچک شدن دولت را معنی نمیدهد. خصوصی سازی در واقع انتقال بخشی از دارایی دولت به جامعه میباشد که اگر درست عمل نشود نه تنها دردی دوا نمیکند و مشگل دولت را حل نمیسازد، بلکه یک سری مسائل اقتصادی و اجتماعی جدید را به دنبال میاورد که دردسرهای آن کمتر از دولتی بودن بنگاه ها نخواهد بود.
در دو دهه گذشته چنین تصور میشد که واگذاریها به هر شکل که باشد، الزاما منجر به افزایش رقابت ، توسعه صنعتی، کوچک شدن دولت، و افزایش کارایی واحدهای اقتصادی میشود. با این ذهنیت دولت برنامه خصوصی سازی را بسیار شتاب زده و کارشناسی نشده به اجرا درآورد، بطوریکه در یک فاصله زمانی١۵ساله بیش نزدیک به ۹۰۰ شرکت با ارزش تقریبی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در اشکال مختلف، که شکست آن از همان ابتدای کار آشکار بود واگذار گردید. علت شکست هم به نقص اساسی در ذهنیت وهدف دولت در اجرای این مهم مربوط میشد که خصوصی‌سازی را به‌عنوان وسیله تأمین بخشی از بودجه، و پرداخت بدهیهای دولت به بانکها و غیره در نظر گرفته و نه کوچک کردن دولت و گسترش بخش خصوصی مردمی. از اینرو چون به هدف اصلی که میبایستی گسترش بخش خصوصی و کوچک کردن دولت باشد چندان بهایی داده نشد، لذا این نقطه شروع آسیب و شکست برنامه گردیده است.
اصل خصوصی‌سازی یک تفکر و سیاست کاملا پذیرفته‌شده است که در بسیاری از کشورها اعم از توسعه‌یافته و با درحال توسعه تجربه شده است، که نشان میدهد درجوامع دارای نظام های اقتصادی سالم و پیشرفته مانند انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا و غیره هستند، برنامه خصوصی سازی، با هدف کوچک کردن دولت و رهایی از دردسرهای اداره واحدهای اقتصادی، با موفقیت نسبی همراه بوده و انتقال دارایی دولتی به بخش خصوصی بدون حیف و میل ها و رانتخواری های رایج در بعضی کشورها به انجام رسیده است. موفقیت اجرای برنامه در این کشورها به اهداف و مبنای فکری دولتها مربوط میشود که اساس کار را برکوچک کردن دولت و گسترش بخش خصوصی قرار دادند. در حالیکه درحکومت اسلامی، خصوصی‌سازی درجهت کاهش بدهیهای دولت ، یا زد و بندهای پشت پرده تلقی شد.
نکته حائز اهمیت اینکه در حکومت اسلامی که ” سازمان خصوصی سازی ” اجرای برنامه را بر عهده دارد به تبعیت از دولت عمل میکند. آمار و بررسیها نشان میدهد که حدود ۸۰ درصد از واگذاریها در رابطه با تسویه بدهی های دولت صورت گرفته. از اینرو از کل واگذاریها، متوسط سهم بخش خصوصی واقعی حدود ۱۲ درصد بوده است، که نشان میدهد اصولا خصوصی‌سازی معنای واقعی خود را پیدا نکرده و اگثر سهام شرکتهای مورد واگذاری بین سازمانهای دولتی و نیمه دولتی و شبهه دولتی و یا بانکها و صندویهای بازنشستگی دست به دست شده اند، که درواقع بخشی از مشگلات امروز صندوق‌ها یا بانکها، ناشی از همین شکل واگذاری‌هاست.
بیشترین سطح خصوصی‌سازی در دوره احمدی نژاد، آنهم بدون در نظر گرفتن معیارها و ضوابط خصوصی‌سازی، صورت گرفت. این دولت دشمن منافع ملی به استثنای شرکتهای واگذار شده به خواص مورد حمایت، بقیه که به بخش خصوصی داده شده بود، بلافاصله از مزایا و امتیازات دولتی که داشتند محروم میشدند. در نتیجه این شرکتها که به رانتهای دولتی عادت کرده بودند به ناگهان با انواع مشگلات مواجه گردیدند. حتا در بعضی موارد دولت مجددا تعدادی شرکت رقیب ایجاد کرد و امتیازاتی برای آنها قائل شد که موجب گردید تا این شرکتها توان ادامه فعالیت نداشته باشند.
اکنون دولت روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری خود با مشگل بزرگ خصوصی سازی با همه سوابق و تجربیات تلخ گذشته که غارت منافع ملی را به دنبال داشت مواجه است. قدر مسلم این است که ادامه وضعیت گذشته غیر ممکن وادامه وضع موجود هم غیر قابل تحمل است و تکلیف صدها و بلکه هزاران واحد اقتصادی دولتی و حکومتی و خصولتی روشن شود و جایگاهشان در فضای اقتصادی کشور مشخص گردد. بنا براین بایستی برنامه خصوصی سازی واقعی به اجرا گذارده شود. به عبارت دیگر باید شرائط مناسبی فراهم گردد تا بخش خصوصی واقعی خواهان خرید سهام شرکتهای دولتی بشود. در شرائط موجود دسترسی به این هدف در شرائط موجود تقریبا غیر عملی است، مگر آنکه دولت تدابیر و سیاستهای به شرح زیر را اعمال دارد:
– ایجاد امنیت سرمایه گذاری و فضای اقتصادی سالم در جامعه
– ایجاد تسهیلات بانکی و اعتباری با شرائط مناسب برای عموم
– کوتاه کردن دست دلالان و واسطه ها در جریان واگذاری سهام
– ایجاد تسهیلات برای انتقال سهام دولتی به بخش خصوصی واقعی با شرائط قابل استفاده توسط همگان
– روشن کردن تکلیف سهام شرکتهایی که بعضی ارگانها مانند سپاه یا افرادی خاص با تبانی و بدون رعایت ضوابط تصاحب کرده اند
– تجهیز و تقویت بانکها در جهت دادن وام خرید سهام به همگان، مانند آنچه گه در قبل از انقلاب جریان داشت
– انحلال و یا توقف شرکتهای دارای زیان های سنواتی در جهت شفاف سازی بازار سهام در داخل و خارج از بورس
هرگاه این شرائط به گونه ای که جامعه بپذیرد فراهم گردد، در آن صورت است که میشود امیدوار بود که موضوع انتقال سهام حکومتی به بخش خصوصی واقعی در مسیر طبیعی خود قرار گرفته و انتظار داشت تا با اقبال عمومی مواجه گردد. ولی متاسفانه هم دولت روحانی و هم مردم میدانند که مافیاهای قدرت و ثروت ویا به گفته روحانی دولت با تفنگ اجازه چنین حرکتی را به دولت نخواهند داد. بنا براین نبایستی دل خوش داشت که این دولت هم بتواند گامی بلند تر از حد تعیین شده بردارد و قول و قرارهای رئیس دولت جدی گرفته شود.
