خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
جذب فقظ ۳.۶ میلیارد دلار سرمایه خارجی پس از برجام
روزنامه انگلیسی فایننشال‌تایمز با یادآوری وعده رئیس‌جمهوری ایران برای جذب حداقل ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی پس از اجرایی شدن برجام نوشته که این کشور تنها ۳.۶ میلیارد دلار سرمایه خارجی پس از حصول توافق هسته‌ای با گروه موسوم به ۱+۵ جذب کرده است. این درحالی است که روحانی رییس جمهور در جریان مذاکرات برجام وعده جذب ۳۰ میلیارد دلارسرمایه خارجی در ظرف یک سال را میداد. فایننشال‌تایمز می‌نویسد: ” امیدواری این بود که همزمان با خروج ایران از انزوا، بانک‌های بین‌المللی مبادلات مالی شرکت‌ها را انجام خواهند داد و باعث ایجاد جهش در سرمایه‌گذاری خارجی و حرکت دادن رشد اقتصادی‌ای خواهند شد که سال‌ها بر اثر ممنوعیت‌های تجاری گسترده متوقف شده بودند”. فرید دهدیلانی، مشاور امور بین‌الملل در سازمان خصوصی‌سازی ایران میگوید سال گذشته ۴۰۰ هزار بازاریاب تجاری و ۳۰۰ هیئت خارجی از کشورهای خارجی از ایران بازدید به عمل آوردند. با وجود این، به گفته او علی‌رغم این بازدیدها ایران تنها موفق به جذب ۳.۶ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۲۰۱۶ شد. وی مبهم بودن دستورات وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره مبادلات بانک‌های بین‌المللی با ایران و روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا را از جمله موانع در جذب سرمایه خارجی عنوان کرده است. فایننشال‌تایمز نوشته سرمایه‌گذاران به عوامل متنوعی درباره دلایل عدم تمایلشان برای حضور در ایران اشاره می‌کنند: ابهام‌های حقوقی درباره تحریم‌های برجا مانده علیه ایران پس از برجام، ابهام درباره رویکردهای دونالد ترامپ، انتخابات آتی در ایران و مشکلات شرکت‌ها برای تأمین مالی از طرف بانک‌های بزرگ در مجموع عواملی هستند که آنها را برای ورود به ایران بی‌میل می‌کنند.
درآمد ملی ۲۰درصد کاهش یافته بود
طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی طی سخنانی در رابطه با اقتصاد مقاومتی گفت: درآمد ملی در سال ۹۲ به میزان ۲۰ کاهش یافته بود؛ این در حالی است که اصابت کاهش درآمد ملی به طبقات کم درآمد جامعه خواهد بود، بنابراین مردم عادی از این ناحیه به شدت تحت فشار بودند، بنابراین اگر سیاستهای گذشته کشور در عرصه دیپلماسی خارجی ادامه می یافت، تحریم ها روز به روز بیشتر می شد و در نهایت، به تحریم نفت در برابر غذا می رسیدیم. بنابراین اولویت اصلی دولت یازدهم رشد اقتصادی بود و بر این اساس باید درآمد بیشتری خلق میشد که نیاز به پیش فرض هایی داشت که باید در کوتاه مدت تضمین می شد. یکی از مهمترین آنها، ثبات در اقتصاد کلان بود، به این معنا که اگر بخواهیم سرمایه گذاری و تولید داشته باشیم، باید فعالان اقتصادی آینده فعالیت خود را به درستی پیش بینی کنند. بنابراین میبایستی آرامش بر بازار حاکم شود، که تک نرخی شدن تورم عملی شد. بنابراین شرایط کوتاه مدت از طریق سیاستهای پولی و مالی مهیا گردید، به همین دلیل رشد اقتصادی اگرچه مناسب بود، اما هنوز به سال ۹۰ نرسیده و بنابراین امروز که تورم مهار شده و در حال حرکت به سمت حداکثر تولید می رسیم، اولویت ما دستیابی به مسیر رشد اقتصادی مستمر و پایدار است که در برنامه ششم توسعه نیز ابلاغ شده است. وی افزود: باید سالانه ۹۵۰ هزار شغل جدید ایجاد شود، بنابراین باید رشد اقتصادی ۸ د رصدی را به عنوان یک الزام محقق کرد و در نهایت این میزان شغل نیز خلق شود، اما این موضوع هم پیش نیازهای خاص خود را دارد به این معنا که برای دسترسی به این رشد باید ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سالانه سرمایه گذاری از سوی دولت و بخش خصوصی صورت گیرد. وی ادامه داد: این رقم باید از محل منابع سیستم بانکی و بودجه عمومی دولت در طرح های عمرانی و صندوق توسعه ملی تامین شود، ضمن اینکه بازار سرمایه و منابع داخلی بنگاههای تولیدی کشور نیز باید به کمک بیایند، اما باید به سرمایه گذاران امنیت داد و موجبات فرار سرمایه را فراهم نکنیم، ضمن اینکه محیط کسب و کار نیز باید مساعد شود.
۸۰ درصد واردات نیاز بازار و تولیدکنندگان است
فرهاد احتشام زاد رئیس سازمان واردات میگوید: در حال حاضر نمی‌توان انکار کرد که تجارت خارجی کشورها جاده دو طرفه واردات و صادرات است و در دنیا کشوری وجود ندارد که درهای خود را به روی کشورهای دیگر بسته و واردات خود را متوقف کرده باشد و فقط صادرات انجام دهد، چراکه سازمان تجارت جهانی دارای قوانین و اصول مشخصی است. وی با اشاره به برخی آمارهای واردات در سال گذشته گفت: میزان وارداتی که در سال ۱۳۹۵ صورت گرفت به گونه‌ای رقم خورد که ۶۵ درصد کالاهای وارداتی شامل کالاهای واسطه‌ای، ۱۵ درصد کالاهای مصرفی و ۲۰ درصد هم کالاهای سرمایه‌ای و با دوام شد. این بدان معنا است که حدود ۸۰% کالاهای وارداتی به واسطه نیاز بازار و بعضا تولید کنندگان مثل مواد نیمه ساخته و مواد اولیه وارد شده اند. احتشام زاد تصریح کرد: برنامه ریزی که در فدراسیون انجام شده این است که انتقال دانش فنی، تکنولوژی تولید و تامین مواد اولیه را با تمرکز روی زنجیره‌های تولیدی که دارای ارزش افزوده هستند وارد شوند. به عبارتی باید نقشه راهی تدوین کنیم که بر اساس آن بتوانیم واردات برنامه‌ریزی شده انجام دهیم.
رشد اقتصادی بدون نفت امکان‌پذیر نیست
محمدجواد عاصمی‌پور مشاور وزیر نفت در گردهمایی ستاد حامیان روحانی در صنعت نفت جنوب اظهار کرد: ملت ایران طی ۳۸ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دست اوردهای بزرگی دست پیدا کرد و کسانی که در مناظرات تلویزیونی دستاوردهای ملت را در ۳۸ سال زیر سؤال بردند، در ۲۹ اردیبهشت‌ماه سیلی محکمی از مردم خوهند خورد. وی افزود: اقتدار ملی مجموعه‌ای از مؤلفه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که نماد اقتدار ملی را شکل می‌دهند و باید گفت از دهه ۶۰ واژه رشد اقتصادی به زباله‌دان تاریخ سپرده شد. عاصمی‌پور با بیان اینکه حضور ما در انتخابات ۱۳۹۶ جلوگیری از اشتباه سال ۱۳۸۴ است، تصریح کرد: می‌خواهم به نسل اول انقلاب اشاره کنم. آنان شعار آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی را پایه‌گذاری کردند و در بُعد استقلال، ملی شدن صنعت نفت را از روی کاغذ در عمل پیاده کردند. از طرفی نسل سوم انقلاب نیز طلسم حضور ایران را در دریای خزر شکست و این به معنای اقتدار ملی است. یک‌عمر ما را از شوروی ترساندند، ولی نسل سوم طلسم حضور ما در دریای خزر را شکاند. اوبا بیان اینکه ما باید صادرات را تشویق کنیم، از صحبت برخی نامزدهای اصولگرا انتقاد کرد و افزود: نفت خام باید در سبد صادرات ایران باشد. نفت خام یعنی اوپک؛ اگر نفت خام بد است پس چرا دولت یازدهم را زیر سؤال می‌برند و می‌گویند “در اوپک سهمیه بخشیده‌اید”. در اوپک نه‌تنها نفت خام فروخته می‌شود، بلکه یک اقتدار مدیریت می‌شود. وی افزود: در دنیا ۶۵ درصد اتکا و امنیت انرژی به نفت و گاز است؛ به‌طوری‌که اگر انرژی اتمی ۳۰۰ درصد هم رشد کند، بیش از هفت درصد انرژی از نفت خام است و از این ۶۵ درصد ایران باید سهم ۱۴ درصدی خود را از تأمین انرژی ایفا کند.
